عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
پاسخی به اظهارات روحانی درباره شأن نظارتی شورای نگهبان؛
آیت الله امامی كاشانی، رئیس وقت هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان بود در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۶۳ طی مكاتبه‌ای با حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت ردصلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان كرد و در این باره گفته بود: نظارت شورای نگهبان "عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات" است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، «نظر من درباره شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای
نگهبان را ناظر می‌داند و ما نیز آن را ناظر می‌دانیم.» این را روز گذشته
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو درباره شورای
نگهبان گفته است.
پیشتر و در اواخر مردادماه روحانی در نشست مشترك هیئت دولت و استانداران سراسر كشور شورای نگهبان را "ناظر" و نه "مجری" دانست و گفت: مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی كاملاً توجه كرده و عمل كنیم.
بر همین اساس و با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی كه در آن رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است.
پایگاه پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و نامه‌نگاری بین وزیر كشور و دبیر شورای نگهبان درباره حدود و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است:
دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۶۳ در حالی برگزار شد كه بین وزارت كشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت كشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس حجت الاسلام علی اكبر ناطق نوری وزیر كشور وقت به مكاتبه با شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ ۱۳۶۲.۱۲.۳۰ طی نامه ای به شورای نگهبان، نوشت:
«... با عنایت به اینكه تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۵۳ گویای این مطلب است كه هیئت نظارت شورای نگهبان تنها شكایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی كه صلاحیتشان تأیید شود، نظر هیئت اجرایی صائب است بنابراین رد صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیئت اجرایی، توسط هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان مشكلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت كشور اعلام فرمایند. علی اكبر ناطق نوری - وزیر كشور»
آیت الله امامی كاشانی كه در آن زمان رئیس هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان بوده، در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۶۳ طی مكاتبه‌ای با حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت رد صلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان كرد و در این باره گفته بود نظارت شورای نگهبان "عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات" است.
امامی كاشانی می‌نویسد:«با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی كه نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه تصریح می كند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات می باشد لذا یكی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت كاندیداها به طور عام می باشد.»
بر همین اساس حجت الاسلام ناطق نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان٬ انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار كرد.۱ در این دوره شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت كشور از مجموع ۱۵۸۴ كاندیدای مجلس، صلاحیت ۱۲۷۵ نفر را تائید كردند.
پی‌نوشت:
۱- نظارت استصوابی در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس شوراس اسلامی، سید جواد قدیمی ذاكر مدیركل انتخابات وزارت كشور برگرفته از كتاب نظارت استصوابی
پیشتر و در اواخر مردادماه روحانی در نشست مشترك هیئت دولت و استانداران سراسر كشور شورای نگهبان را "ناظر" و نه "مجری" دانست و گفت: مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی كاملاً توجه كرده و عمل كنیم.
بر همین اساس و با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی كه در آن رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است.
پایگاه پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و نامه‌نگاری بین وزیر كشور و دبیر شورای نگهبان درباره حدود و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است:
دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۶۳ در حالی برگزار شد كه بین وزارت كشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت كشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس حجت الاسلام علی اكبر ناطق نوری وزیر كشور وقت به مكاتبه با شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ ۱۳۶۲.۱۲.۳۰ طی نامه ای به شورای نگهبان، نوشت:
«... با عنایت به اینكه تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۵۳ گویای این مطلب است كه هیئت نظارت شورای نگهبان تنها شكایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی كه صلاحیتشان تأیید شود، نظر هیئت اجرایی صائب است بنابراین رد صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیئت اجرایی، توسط هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان مشكلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت كشور اعلام فرمایند. علی اكبر ناطق نوری - وزیر كشور»
آیت الله امامی كاشانی كه در آن زمان رئیس هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان بوده، در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۶۳ طی مكاتبه‌ای با حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت رد صلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان كرد و در این باره گفته بود نظارت شورای نگهبان "عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات" است.
امامی كاشانی می‌نویسد:«با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی كه نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه تصریح می كند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات می باشد لذا یكی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت كاندیداها به طور عام می باشد.»
بر همین اساس حجت الاسلام ناطق نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان٬ انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار كرد.۱ در این دوره شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت كشور از مجموع ۱۵۸۴ كاندیدای مجلس، صلاحیت ۱۲۷۵ نفر را تائید كردند.
پی‌نوشت:
۱- نظارت استصوابی در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس شوراس اسلامی، سید جواد قدیمی ذاكر مدیركل انتخابات وزارت كشور برگرفته از كتاب نظارت استصوابی
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
