نیروهای معارض سیاسی بحرینی با رد اصلاحات پیشنهادی پادشاه بحرین اعلام کرد، انجام اصلاحات در کشور باید بر اساس "سند منامه" و توصیه‌های کمیته بین الملل حقیقت‌یاب صورت گیرد و اصلاحات کنونی خواسته مردم بحرین را برآورده نمی‌سازد.
فارس به نقل از
پایگاه خبریالجزیره، به دنبال اعلام آنچه که شیخ "حمد بن عیسی آل‌خلیفه" آن
را اصلاحات در قانون اساسی نامیده بود، نیروها و احزاب سیاسی معارض
بحرینی این اصلاحات را رد و اعلام کردند که چنین اصلاحاتی خواسته‌های مورد
نظر آنها را برآورده نمی‌سازد.
رضا الموسوی: اصلاحات منوط به سند منامه است
در همین راستا "رضا الموسوی" ،معاون دبیرکل جمعیت "الوعد" بازگشت معارضان به میز مذاکره با پادشاه بحرین را به "سند منامه" و اقدام پادشاه بحرین جهت عمل به توصیه‌های کمیته بین المللی حقیقت‌یاب منوط کرد.
عبد الجلیل خلیل: اصلاحات پادشاه بحرین صوری است
در همان حال جمعیت معارض الوفاق اسلامی نیز مخالفت خود را با اصلاحات پادشاه بحرین اعلام کرد و "عبد الجلیل خلیل"، از رهبران جمعیت این اصلاحات را اصلاحاتی صوری برشمرد که خواسته‌های ملت بحرین را برآورده نمی‌سازد.
خلیل در ادامه افزود: مردم بحرین خواستار دولتی منتخب هستند که اختیار تصمیم‌گیری‌ها در دست خودش باشد، همچنین خواستار پارلمان منتخبی هستند که نماینده اراده و خواست ملت باشد.
خلیل در همین راستا از تشکیل مجلس شورایی منصوب از جانب پادشاه انتقاد کرد که همان اختیارات مجلس نمایندگان منتخب را داشته باشد و خواستار لغو تشکیل چنین پارلمانی شد.
وی پیشنهاد کرد: به جای تشکیل دو پارلمان که یکی منتخب از سوی مردم و یکی منتخب از جانب پادشاه بحرین باشد، مجلس شورا حذف و به جای آن اختیاراتش به مجلس مردمی نمایندگان داده شود.
جمال فخرو: اصلاحات براساس توافقات حاصله صورت گرفته است
این درحالی است که "جمال فخرو"، نایب رئیس اول مجلس شورای بحرین ادعا کرد که این اصلاحات براساس توافقاتی که طی گفت‌وگوی ملی حاصل شده، صورت گرفته است.
"شیخ حمد بین عیسی آل‌خلیفه" روز گذشته در سخنانی وعده انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور را داد.
اصلاحات پیشنهادی که شیخ حمد در سخنان خود به آنها اشاره کرد، بخشی از توصیه‌های کمیته گفت‌وگوی ملی و گروه‌های سیاسی و مدنی در بحرین بود که بر اساس آن اختیارات جدیدی به دو مجلس نمایندگان و شورا در چارچوب توصیه‌های ارائه شده، خواهد داد.
اصلاحات مورد نظر پادشاه بحرین
شیخ حمد در ادامه افزوده بود که این اصلاحات سازماندهی بیش از پیش رابطه میان دو قدرت اجرایی (دولت) و قانونگذاری (پارلمان) را دربرخواهد گرفت تا به موجب آن شاهد برقراری روابط متوازن بین این دو قوه باشیم.
پادشاه بحرین درباره اصلاحات مدنظر خود گفته بود که در این اصلاحات توجه بیشتر به افزایش اختیارات مجلس نمایندگان معطوف شده است تا این قوه نقش پررنگ‌تری را در اداره امور کشور ایفا کند،از جمله اینکه مجلس نمایندگان و شورا از این پس در تعیین بودجه کشور نقش خواهند داشت.
الوفاق اصلاحات پیشنهادی را رد کرد
پس از سخنرانی شیخ حمد بن عیسی آل‌خلیفه جمعیت الوفاق اسلامی بحرین در واکنش به طرح پادشاه این کشور درباره انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور اعلام کرد که این اصلاحات به هیچ‌وجه خواسته مورد نظر مخالفان را برآورده نمی‌سازد.
در همین راستا "شیخ علی سلمان"، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز گفت که ما خواستار برقراری دموکراسی و آزادی واقعی هستیم و تغییرات صوری و غیردموکراتیک خواسته‌های ما را برآورده نمی‌کند.
رضا الموسوی: اصلاحات منوط به سند منامه است
در همین راستا "رضا الموسوی" ،معاون دبیرکل جمعیت "الوعد" بازگشت معارضان به میز مذاکره با پادشاه بحرین را به "سند منامه" و اقدام پادشاه بحرین جهت عمل به توصیه‌های کمیته بین المللی حقیقت‌یاب منوط کرد.
عبد الجلیل خلیل: اصلاحات پادشاه بحرین صوری است
در همان حال جمعیت معارض الوفاق اسلامی نیز مخالفت خود را با اصلاحات پادشاه بحرین اعلام کرد و "عبد الجلیل خلیل"، از رهبران جمعیت این اصلاحات را اصلاحاتی صوری برشمرد که خواسته‌های ملت بحرین را برآورده نمی‌سازد.
خلیل در ادامه افزود: مردم بحرین خواستار دولتی منتخب هستند که اختیار تصمیم‌گیری‌ها در دست خودش باشد، همچنین خواستار پارلمان منتخبی هستند که نماینده اراده و خواست ملت باشد.
خلیل در همین راستا از تشکیل مجلس شورایی منصوب از جانب پادشاه انتقاد کرد که همان اختیارات مجلس نمایندگان منتخب را داشته باشد و خواستار لغو تشکیل چنین پارلمانی شد.
وی پیشنهاد کرد: به جای تشکیل دو پارلمان که یکی منتخب از سوی مردم و یکی منتخب از جانب پادشاه بحرین باشد، مجلس شورا حذف و به جای آن اختیاراتش به مجلس مردمی نمایندگان داده شود.
جمال فخرو: اصلاحات براساس توافقات حاصله صورت گرفته است
این درحالی است که "جمال فخرو"، نایب رئیس اول مجلس شورای بحرین ادعا کرد که این اصلاحات براساس توافقاتی که طی گفت‌وگوی ملی حاصل شده، صورت گرفته است.
"شیخ حمد بین عیسی آل‌خلیفه" روز گذشته در سخنانی وعده انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور را داد.
اصلاحات پیشنهادی که شیخ حمد در سخنان خود به آنها اشاره کرد، بخشی از توصیه‌های کمیته گفت‌وگوی ملی و گروه‌های سیاسی و مدنی در بحرین بود که بر اساس آن اختیارات جدیدی به دو مجلس نمایندگان و شورا در چارچوب توصیه‌های ارائه شده، خواهد داد.
اصلاحات مورد نظر پادشاه بحرین
شیخ حمد در ادامه افزوده بود که این اصلاحات سازماندهی بیش از پیش رابطه میان دو قدرت اجرایی (دولت) و قانونگذاری (پارلمان) را دربرخواهد گرفت تا به موجب آن شاهد برقراری روابط متوازن بین این دو قوه باشیم.
پادشاه بحرین درباره اصلاحات مدنظر خود گفته بود که در این اصلاحات توجه بیشتر به افزایش اختیارات مجلس نمایندگان معطوف شده است تا این قوه نقش پررنگ‌تری را در اداره امور کشور ایفا کند،از جمله اینکه مجلس نمایندگان و شورا از این پس در تعیین بودجه کشور نقش خواهند داشت.
الوفاق اصلاحات پیشنهادی را رد کرد
پس از سخنرانی شیخ حمد بن عیسی آل‌خلیفه جمعیت الوفاق اسلامی بحرین در واکنش به طرح پادشاه این کشور درباره انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور اعلام کرد که این اصلاحات به هیچ‌وجه خواسته مورد نظر مخالفان را برآورده نمی‌سازد.
در همین راستا "شیخ علی سلمان"، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز گفت که ما خواستار برقراری دموکراسی و آزادی واقعی هستیم و تغییرات صوری و غیردموکراتیک خواسته‌های ما را برآورده نمی‌کند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
