15 درصد خانوارها زیر خط فقر هستند

وی در بیان مصادیق یکی از بی‌عدالتی‌ها گفت: بررسی فیش حقوقی مجموعه مدیران یک صندوق بازنشستگی که در شرف ورشکستگی است نشان می‌دهد که حقوق پایه مدیران این صندوق بازنشستگی 19 میلیون و 300 هزار تومان است که با جمع مزایا حقوق مدیران این صندوق بازنشستگی 31 میلیون و 400 هزار تومان می‌شود.

این اقتصاددان در بیان وضع فقر در کشور گفت: مردم ما مثل مردم کشوری مثل هند با فقر مواجه نیستند. در هند افراد فقیر در کنار خیابان به دنیا می‌آیند و در کنار خیابان می‌میرند، اما خوشبختانه این‌چنین صورتی از فقر را در کشور نداریم. در دنیا هر 40 روز یک میلیون نفر بر اثر فقر می‌میرند که 85 درصد از این افراد کودکان زیر پنج سال هستند.

خان دوزی گفت: در کشور ما اما وجود دیگری از فقر وجود دارد. آخرین سرشماری کشور در سال 1390 انجام شد، مرکز آمار کشور اعلام کرد 75 هزار خانوار در کشور در زاغه، کپر و چادر زندگی می‌کنند. خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین جمعیت کپر نشینی را دارند.

عضو هیأت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اعداد و ارقامی که گفته شد خیلی بیشتر از این اعداد، حق مسئله عدالت است که باید به آن بپردازیم. هنوز وزارت رفاه در کشور برای اعلام جمعیت زیر خط فقر طبقه بندی اطلاعاتی قائل نشده که این موضوع بسیار عجیب است.

وی گفت: این سطح از محافظه کاری دولتی برای جامعه و حکومتی که داعیه دار عدالت در جهان است کم سابقه است. یک پژوهشگر بر اساس این آمار می‌تواند بررسی کند که سیاست‌های جمعیت زیر خط فقر کاهش یا افزایش داشته است. چندین دهه است که مسئولین این اطلاعات مهم را از جامعه پنهان می‌کنند.

این اقتصاددان گفت: همه جا برابری به معنای عدالت نیست. یک جاهایی عدالت اقتصادی در برابر قانون قرار دارد و در جاهایی عدالت، همان برابری است. گاهی ممکن است در جاهایی برای اجرای عدالت، نابرابری اعمال کنیم. در حال حاضر عین بی عدالتی است که به بعضی از اقشار ثروتمند جامعه یارانه 45 هزار تومانی داده شود.

وی افزود : در پژوهشی که اخیراً انجام داده‌ام مشخص شده که در دهه 80 شاخص عدالت که ترکیبی از امنیت جانی مردم، حداقل سلامت، آموزش و مسکن حداقل است، در ابتدای دهه شش دهم ( 0.6 ) بوده که انتهای دهه به 0.7 رسیده است. به عبارت دیگر عدالت اجتماعی در حداقل‌های خودش در دهه 80 بهبود پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه گفت : اما در حوزه عدالت اقتصادی در اوایل دهه 80 از 0.52 به 0.48 کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که در دهه 80 عدالت اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در این دهه مالکیت‌ها و قرار دادها متزلزل شده است.