کد خبر: ۳۵۲۶۳۰
زمان انتشار: ۰۹:۵۰     ۰۸ آذر ۱۳۹۴
سعی‌وخطا در تدوین استراتژی، سیاست‌گذاری، توسعه صنعتی، نبود نوآوری، کم‌توجهی به استانداردهای کیفیت، فاصله‌گرفتن از فناوری‌های روز، گسترش بی‌رویه و غیراقتصادی پروژه‌های توسعه‌ای، تمرکز بر بازار محدود داخلی و فروش انحصاری، اتکا به حمایت‌های دولتی، بسنده‌کردن به متنوع‌کردن نمایشی محصولات و توجه‌نکردن به مدل‌های روز خدمات مهندسی فروش و خدمات پس‌ازفروش، همچنان در دور باطل به سر می‌برد
به گزارش پایگاه 598، صنعت خودروسازی ایران در همه سال‌های فعالیت خود، از آسیب‌هایی رنج برده است. سعی‌وخطا در تدوین استراتژی، سیاست‌گذاری، توسعه صنعتی، نبود نوآوری، کم‌توجهی به استانداردهای کیفیت، فاصله‌گرفتن از فناوری‌های روز، گسترش بی‌رویه و غیراقتصادی پروژه‌های توسعه‌ای، تمرکز بر بازار محدود داخلی و فروش انحصاری، اتکا به حمایت‌های دولتی، بسنده‌کردن به متنوع‌کردن نمایشی محصولات و توجه‌نکردن به مدل‌های روز خدمات مهندسی فروش و خدمات پس‌ازفروش، همچنان در دور باطل به سر می‌برد؛ به‌علاوه با سیستم‌های ناقص و معیوب تأمین قطعات، افزایش هزینه‌های ناشی از پایین‌بودن بهره‌وری در کل عوامل، سوءمدیریت در منابع و مصارف و مدیریت دارایی‌ها و برخی دیگر از عوامل درون و برون‌سازمانی مؤثر در ساختار و کارکرد این صنعت، سرانجام با طلیعه بحران رکود تقاضا در اقتصاد ملی به‌عنوان ضربه‌پذیرترین صنعت کشور در خط مقدم این بحران قرار گرفت. صنعت خودرو بخشی از قله یخی ناشی از انباشت موجودی کالاها در انبارهای تولیدات صنعتی، به دلیل رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور را بیرون آورد و مسئولان اقتصادی را بر آن داشت که اولویت خروج از بن‌بست رکود تقاضا را با بسته تحریک تقاضا و اعطای وام ٢٥ میلیون‌تومانی خودرو را تجویز کنند. آنان عرض، طول و عمق ساختار و کارکرد رکود تقاضا را به‌درستی و اصولی درک نکرده‌‌اند و با آنچه در اقتصاد و تحولات جهانی روی داده است، همچنان فاصله دارند.  صنعت خودروسازی در کشور، نماد غم‌انگیزی از تولید کالای جهانی بدون توجه به پشتوانه فکری و عملی از ساختار و کارکرد تولید جهانی و بازار جهانی است که سایه آن روی صنایع تولیدی دیگری مانند فولاد، سیمان، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، فرآورده‌های پتروشیمی و امثال اینها، مانع بیدارشدن از این رؤیای سنگین و شیرین و مواجه‌شدن با واقعیت‌های علمی و اقتصادی حاکم بر صنعت جهانی و پذیرش جسارت و روبه‌روشدن با تغییرات اساسی در استراتژی، سیاست‌گذاری و... منطبق با شرایط حاضر است. واقعیت روشن این است که اگر در دو، سه دهه قبل تعداد محدودی کالای جهانی مانند خودرو، فولاد، سیمان و امثال اینها در اقتصاد ملی کشور‌ها، ایفای نقش می‌کردند، امروز تعداد کالاهای جهانی، کلیه کالاهای صنعتی سبک و سنگین و خدمات از انواع مواد غذایی و محصولات کشاورزی گرفته تا سنگ قبر را نیز شامل شده است. افزایش آگاهی و توقعات آنان برای انتخاب محصول باکیفیت، تحویل به‌موقع، با قیمت و خدمات پس‌ازفروش مناسب ارتقا یافته است. حضور ٣٠ درصد از تولیدات لوکس‌ترین خودروهای سواری جهان در خیابان‌های تهران،هشداری جدی برای صنعت خودروسازی کشور است.  

بدون تردید برای رونق و شکوفایی اقتصاد و پایدارکردن شاخص‌های اقتصاد ملی (همان اقتصاد مقاومتی)، چاره‌ای جز تبدیل‌کردن و پیوندزدن صنایع محلی و ملی به ساختار و کارکرد صنعت جهانی نبوده و دشواری و پیچیدگی آن نیز برای صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه پوشیده نیست. مهم این است که در نخستین گام، بپذیریم کالای جهانی، تولید جهانی و بازار جهانی می‌خواهد؛ که در آن دانش فنی، نوآوری، خلاقیت، کیفیت، بهره‌وری، رقابت، توسعه بازار، مزیت‌های نسبی، مناسب‌بودن قیمت، مشتری‌مداری، تقویت سازوکار بخش خصوصی و... از اجزای مهم و اصولی ساختار و کارکرد به شمار می‌رود. مصرف‌کنندگان و متقاضیان فهیم امروز با دانش و آگاهی انتخاب و خرید می‌کنند نه با چشمان بسته!


منبع: شرق

اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها