دولت یازدهم؛ دولت «خودروسازان»!

به گزارش پایگاه 598، طرحی که قرار بود 6 ماه طول بکشد و اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، 6 روز بیشتر دوام نیاورد و آنقدر زود عمرش تمام شد که حتی پای خیلی‌ها به ورودی نمایندگی‌های فروش خودرو سایپا و ایران خودرو هم نرسید.

اواخر مهرماه که 3 مرد اقتصادی دولت روحانی خبرنگاران را در ساختمان کوثر جمع کردند تا «بسته خروج از رکود» جدید دولت را رونمایی کنند؛ هیچ کس فکر نمی‌کرد که اصلی‌ترین برنامه این طرح یعنی فروش اقساطی خودرو تنها 6 روز ادامه پیدا کند.

اقتصادی‌های دولت می‌گفتند به کمک این بسته اقتصاد درگیر رکود ایران به سمت رونق حرکت خواهد کرد و فروش اقساطی خودرو در کنار حمایت مالی برای خرید کالای ایران می‌تواند کشور را از وضعیت بحرانی خارج کند.

نوبخت می‌گفت که این بسته جدید در ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال 92 و خروج غیر تورمی از رکود است؛ موضوعی که قرار گرفتن آن در کنار ادعای رئیس جمهور در سال 93 که تاکید کرد «ما از رکود عبور کردیم» ابهاماتی را در ذهن کارشناسان اقتصادی ایجاد می‌کند، ابهامی که سوال اصلی آن این است که اگر دولت سیاست‌های دولت برای خروج از رکود از سال 92 شروع شده بود و هنوز در نیمه راه بود، چطور رئیس جمهور خبر خوش خروج از رکود را می‌داد؟

بسته جدید خروج از رکود دولت هم نیامده و با توقف واگذاری خودرو اقساطی، حاشیه ساز شد و جنجال‌هایش زودتر از سودش به اقتصاد ایران رسید.

این روزها کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، با تردید به بسته جدید خروج از رکود دولت نگاه می کنند؛ انها می پرسند آیا طرح دولت فقط قرار بود به نفع دو غول خودرو سازی تمام شود یا اهداف کلان تری را دنبال می کند.

از ادعای «خروج از رکود» تا یک مُسکّن اقتصادی!

شهریور ماه سال 93 و درست زمانی که دولت در حال تدوین و ارائه یک بسته ضد رکود به مجلس بود، روحانی در مشهد اعلام کرد که اقتصاد کشور از رکود عبور کرده است؛ آنهم درست زمانی که بر اساس اظهارات نوبخت در نشست رونمایی از بسته اخیر دولت، دولت در حال اجرای برنامه خود برای خروج غیر تورمی از رکود بود.

آن روزها بسیاری از اقتصاد دانان با دیده تردید به اظهارات رئیس جمهور نگاه کردند و حتی برخی این ادعای رئیس جمهور را ناشی از عدم اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور و یا اطلاعات غلط ارائه شده از سوی مشاوران وی عنوان کردند.

البته در ادامه تناقض‌های اظهارات مسئولان دولت و مردان اقتصادی روحانی درباره خروج کشور از رکود در کنار وضعیت بازار سرمایه و قدرت خرید مردم، حکایت از آن داشت که نگرانی برخی منتقدان آنقدرها بدون پشتوانه نبوده است.

محمدعلی نجفی یکی از چهره‌های دولتی بود که در 14 شهریورماه سال 94 و در جمع نشست حزب کارگزاران، خبرهای ناامید کننده‌ای از اقتصاد کشور و رکود برای مردم داشت؛ «مشکل دولت مسئله کسری بودجه است، امسال شاید یکی از بدترین سال‌‌های 37 سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پایین می‌آید.»

خبرهای بد نجفی اما تنها به کسری بودجه دولت محدود نمی‌شد؛ او درباره رکودی که رئیس‌جمهور دقیقا یک سال پیش درباره خروج قطعی از آن سخن گفته بود، حرف های نگران کننده زد: «رکود یک مسئله جدی است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد. کارهایی کرده‌ایم و برنامه‌هایی در نظر است.»

وی می‌گفت که در حال حاضر بخش هایی نظیر خودرو سازی درگیر رکود است و ممکن است این رکود به بخش‌های دیگر اقتصاد ایران مانند فولاد نیز تسری پیدا کند.

اما شاید بدترین خبر برای ادعای خروج از رکود روحانی در روز 12 مهرماه سال جاری رسانه ای شد؛ چهار وزیر کابینه در نامه ای به رئیس جمهور ضمن تاکید وجود رکود در کشور، تصریح کرده بودند که اگر تصمیم ضرب الاجلی گرفته نشود، وضعیت رکود بحرانی خواهد شد.

ادعای خروج از رکود روحانی با انتشار این نامه و اظهارات افرادی نظیر نجفی مورد تردید جدی قرار گرفت ولی هنوز برخی دولتمردان از جمله خود روحانی تاکید داشتند که کشور در سال 93 از رکود خارج شده بود.

بعد از نامه 4 وزیر، زمزمه‌هایی در از سوی دولت مبنی بر ارائه بسته‌ای جدید برای خروج از رکود شنیده شد؛ بسته‌ای که دولتی ها اصرار داشتند می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد.

در میان همه تبلیغات دولت برای بسته جدیدش، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی در مقاله ای با عنوان «سیاست‌های ضد رکود دولت، مسکّنی ضروری قبل از درمان» که کمتر دیده شد، تلویحا بسته جدید ضد رکود دولت را تنها یک مُسکّن خواند؛ مسکنی که همه در انتظار تاثیر تسکین بخش آن بر اقتصاد ایران بودند.

بسته ضد رکود چه کسانی را نجات داد؛ اقتصاد ایران یا خودروسازان؟!

صبح روز 18 آبان؛ مردم جلوی نمایندگی های فروش ایران خودرو و ساپیا صف بسته اند تا برای ثبت نام و خرید خودرو هایی که بر اساس طرح دولت قرار است تا 80 درصد مبلغ آن و تا سقف 25 میلیون تومان وام به آنها تعلق بگیرد، اقدام کنند.

در همان روز اول آمارهایی مختلفی از فروش 12 تا 17 هزار خودرو از سوی دو غول خودرو ساز مطرح شد که نشان می داد مردم با وجود کاهش زمان بازپرداخت وام از 7 به 4 سال و افزایش سود تسهیلات به 16 درصد، استقبال خوبی از طرح داشته اند.

همه چیز خیلی خوب پیش می رفت؛ در این میان خودرو سازان که بیشترین سود را از فروش خودروهای در انبار مانده خود می بردند در مصاحبه هایی اطمینان می دادند که قادر به تامین خودرو به میزان ثبت نام کنندگان هستند؛ اما فقط چند روز طول کشید همه چیز ناگهان متوقف شود.

حوالی ظهر بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت،معدن و تجارت خواستار رعایت سقف فروش 110هزار دستگاه خودرو درقالب خرید اعتباری با وام 25میلیونی شد؛ در حالی که ظهر همان روز فروش خودرو در قالب بسته جدید دولت از 125 هزار عدد گذشته بود.

بانک مرکزی در نامه خود اعلام کرد: ا توجه به اینکه مقرر شده است صرفاً منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

همچنین این بانک در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.

طرحی که در روز اجرای آن بسیاری از شاخص های آن نظیر زمان باز پرداخت و سود تسهیلات تغییر کرده بود، در حالی متوقف شد که مسئولان دولتی هیچ حرفی از سقف فروش خودرو نزده و حتی بانک مرکزی که مسئول تامین منابع مالی این طرح بود هم چنین مساله را مطرح نکرده بود.

متوقف شدن طرحی که با سر و صدای زیاد از سوی دولت به جریان افتاده بود برای بسیاری از افکار عمومی عجیب و قابل تامل بود، اما تنها چند ساعت زمان نیاز بود تا گوشه هایی از این ابهامات رفع شود.

سخنگوی بانک مرکزی از یک توافق ناگفته پیش از اجرای طرح خبر داد؛ توافقی که تا روز 23 آبان و زمان توقف طرح کسی از آن سخن نگفته بود؛ «طبق توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی با شرکت‎‌های خودروساز قرار بود برای کمک به فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت منابع مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شود.»

کریمی می گفت که «طبق آمار منتشره از سوی دو شرکت خودروساز سایپا و ایران خودرو، 51 هزار دستگاه خودرو موجودی انبارهای این دو شرکت بود که بانک مرکزی کمک به فروش و تأمین مالی تسهیلات دولتی آن را تا دو برابر این رقم را پذیرفت.»

این مقام بانک مرکزی تاکید کرد که خبری از فاز دوم این طرح نیست و بانک مرکزی به دلیل آنچه آثار تورمی طرح مذکور خواند، از اعطای دوباره تسهیلات خودداری می کند.

«خالی شدن انبارهای شرکت های خودرو ساز...» این تنها دلیلی بود که زمزمه آن در زمان اجرای طرح از سوی برخی کارشناسان شنیده می شد ولی بعد از این اظهار نظر سخنگوی بانک مرکزی، این زمزمه رساتر شده و به واقعیت تبدیل شد.

دولت یازدهم؛ دولت خودروسازان؟!

هیچ یک از مقامات دولتی از زمان توقف اجرای طرح فروش خودرو اظهارنظر جدی درباره توقف اعطای وام خودرو نداشته اند؛ آنها حتی به این سوال که چرا پیش از اجرای طرح به محدود بودن منابع و سقف اعطای وام اشاره ای نکردند، پاسخ نداده اند.

این روزها کسانی که خودروهای این دو شرکت را خریداری کرده اند، به خوبی می دانند خودروهایی را خریداری کرده اند که مدت های در پارکینگ خاک خورده و امروز با طرح دولت به با سود چند برابر به آنها واگذار شده است.

برخی معتقدند که طرح دولت تنها برای نجات خودرو سازان از عدم فروش محصولاتشان بود نه تحریک بازار سرمایه در جهت رونق اقتصادی؛ این دسته می گویند این طرح در آینده ضمن آثار منفی تورمی بر اقتصاد دردی از رکود کشور نیز دوا نمی کند.

منتقدان این روزها نام های مختلفی برای دولت یازدهم برگزیده اند؛ «دولت رکودی» یکی از این نام هاست؛ آنها می گویند دولت یازدهم به عمد و برای مهار تورم کشور را درگیر رکود بحرانی کرد و این روزها به جای آنها آنکه به فکر راهکاری برای خروج از رکود باشد، بیشتر به فکر خالی کردن انبارهای دو غول خودرو سازی است.

حال باید دید آیا دولتی که رئیس آن در شرایطی که هیچ یک از شاخص های اقتصادی خروج واقعی از رکود را نشان نمی داد تاکید کرد که کشور از رکود خارج شده و بسته های ضد رکودش  بیشتر انبار خودروسازان را خالی کرده است، می تواند وضعیت اقتصادی کشور را از بحران نجات دهد یا هنوز باید منتظر برداشتن شدن تحریم ها در دوران پسا برجام بود.