آیا قانون اصلاح انتخابات به اسفند امسال می‌رسد!

اگر در دوره‌هاي اوليه انتخابات مجلس و رياست جمهوري تبليغات ساده و بدون تكلف يك امتياز براي نامزدها و دسته‌هاي سياسي به حساب مي‌آمد و خود نوعي تبليغ انتخاباتي براي جلب آراي عمومي به شمار مي‌آمد اما رفته رفته با نوع فعاليت‌هاي برخي از احزاب و كانديداها مذاق جامعه تا حدودي تغيير كرد و پوسترهاي رنگارنگ و بنرهاي بلند بالاي انتخاباتي پر زرق و برق از ابزار جمع آوري آرا به شمار مي‌آيد. امروزه در روزهاي منتهي به انتخابات، كمتر خيابان و برزني را مي‌توان ديد كه بنرهاي چند صد هزار توماني آن جلب توجه نكند.

ضرورت شفافيت مالي در انتخابات‌ها، بعد از محكوميت محمدرضا رحيمي و افشاگري او در خصوص پرداخت پول به ۱۷۰ نامزد انتخاباتي و همچنين اظهارات بحث‌برانگيز رحماني فضلي، وزير كشور در خصوص ورود پول حاصل از قاچاق مواد مخدر به صحنه سياست – تحت عنوان پول‌هاي كثيف- اهميت بيشتري پيدا كرد تا اينكه دولت يازدهم با تنظيم لايحه‌اي در اين باره از مجلس خواست قانوني در اين باره تدوين كند. 

‌ ‌    

به گفته فعالان سياسي، متوسط هزينه يك نامزد براي ورود به مجلس در حوزه‌هاي كوچك انتخابيه بين ١۵٠ تا ٢٠٠ ميليون تومان برآورد مي‌شود‌ و چنين مبلغي براي شهرهاي بزرگ به ۵٠٠ تا ٧٠٠ ميليون تومان مي‌رسد. حال سوال اساسي اين است كه چنين هزينه‌هايي قرار است چگونه تامين شود؟ چه كساني مي‌توانند ۵٠٠ ميليون تومان هزينه كنند تا آراي عمومي را جلب و بعد از آن مطالبات اجتماعي و اقتصادي مردم را برآورده كنند.

از سوي ديگر راي آوري بدون تبليغات هم ممكن نيست، بنابراين راهكار چيست. اينكه كمك‌هاي مالي اسپانسرها تا چه حد استقلال نمايندگان مردم را خدشه‌‌دار و آنها را وامدار تامين‌كنندگان مالي مي‌كند موضوعي است كه بايد به چنين بحثي اضافه كرد، آن هم در شرايطي كه نبود ساختارهاي حزبي قدرتمند در ايران باعث شده احزاب نتوانند كمك‌هاي مالي لازم را براي كانديداهاي خود فراهم كنند. 

‌ ‌  

نخستين انتخاباتي را كه در آن يك حزب توانست با تبليغات پرخرج و سرسام‌آور رأي بياورد، بايد انتخابات پنجم دانست. در آن انتخابات حزب كارگزاران سازندگي با هزينه‌هاي بسيار توانست وابستگي بيش از 100 نفر از نمايندگان مجلس پنجم را به حزب تضمين كند و اهداف جناحي خود را در ميدان مجلس به پيش ببرد.

روند تبليغاتي نهادينه شده كارگزاران در انتخابات پس از آن دوره بسيار تاثيرگذار بود تا آنجا كه انتخابات رياست جمهوري نهم و مجلس ششم به بعد اولويت رأي‌آوري در تهران و شهرستان‌ها تبليغات پرهزينه بود، به گونه‌اي كه منابع غيررسمي مخارج انتخابات رياست جمهوري نهم را مبلغي بالغ بر 300 ميلياردي مطرح كردند.

علي شكوري‌راد، عضو جبهه منحله مشاركت و يكي از فعالان فتنه 88 در مورد دخل و خرج حزب خود در انتخابات نهم گفت: «حدود 500 ميليون تومان هزينه‌هاي مركزي داشتيم كه بيشتر مربوط به چاپ، كاغذ و هزينه‌هاي سخت افزاري بود و هزينه‌هاي پرسنلي با حضور داوطلبانه افراد بسيار جزيي بوده و در شهرستان‌ها نيز دفاتر تبليغاتي بخشي از هزينه‌ها را به صورت داوطلبانه جذب كردند.» 

گفته‌ها شكوري راد  نشان مي‌دهد كه ارقامي نامعلوم به نام هزينه‌هاي داوطلبانه وجود دارد كه در رقم 500 ميليوني او حساب نشده و اين مورد به علاوه موارد ديگر، هزينه‌هاي نامعلوم و در سايه اين حزب را در آن انتخابات تشكيل مي‌دهند. روشن است كه اين رقم تنها گوشه‌اي از دخل و خرج‌هاي انتخابات نهم را بيان مي‌كند و بايد حساب و كتاب كل آن انتخابات را بسيار گسترده تر از اين رقم دانست. 

‌ ‌   

منتخبان ملت از بهار امسال با طرح «استاني شدن» وارد گردونه انتخاباتي كشور شدند؛ طرحي كه با رأي نمايندگان با اولويت در دستور كار قرار گرفت تا شايد به انتخابات مجلس دهم برسد اما با ايرادات شوراي نگهبان ابتر ماند.

گام ديگر نمايندگان مردم براي آوردگاه اسفندماه امسال چگونگي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي بود. «قانون احزاب» كه يكي از اهداف دولت در آستانه انتخابات بود، اما هيچ‌گاه از مسير پاستور راهي بهارستان نشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تدوين طرح اصلاح قانون احزاب در سال گذشته، كليات اين طرح را در صحن علني تصويب كردند و وارد بررسي جزييات شدند اما با اصرار دولت براي ارائه لايحه به مجلس‌‌ تاكنون به اين وعده عمل نشده  است. اصلاح قانون انتخابات اما آخرين قدم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي انتخابات پيش‌رو بود؛ آخرين گامي كه بر اساس آن، براي نظارت و كنترل نحوه تبليغات نامزدها و هزينه آن در هر استان، كميسيون «بازرسي تبليغات انتخابات مجلس تشكيل» مي‌شود. 

‌

اما همانگونه كه اشاره شد بايد « شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي » را مهم‌ترين گام در انتخابات پيش رو دانست كه هنوز از پيچ‌و‌خم پاستور و بهارستان خارج نشده و كمتر از 90 روز مانده به انتخابات رنگ قانون به خود نگرفته است.

البته محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه زمان براي بررسي لايحه شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغات انتخابات بسيار محدود است، بيان مي‌كند: موارد مبهمي در اين لايحه وجود دارد كه نياز به بررسي‌ كامل و جامع است. اين لايحه در كميسيون‌هاي دولت معطل شد كه اگر در فاصله زماني‌اش مطرح مي‌شد، فرصت بيشتري براي بررسي آن وجود داشت.

اگرچه ابوترابي‌فرد تقصير اصلي را متوجه دولت مي‌كند كه بايد گفت در بدترين حالت هم با طي شدن فرآيند قانوني در اين جهت مي‌توان توقع داشت كه مجلس نهايتاً يك ماهه چنين لايحه‌اي را به قانون تبديل كند و دو ماه مانده به انتخابات دهم مجلس از آسيب‌هاي ادامه‌دار چنين روند غيرقانوني در كشور جلوگيري نمايد. چنانكه مجلس شوراي اسلامي در موضوع تصويب يا رد برجام – به عنوان يك سند بين‌المللي و مهم - كمتر از چند روز آن را به قانون تبديل كرد.

قانون كنترل هزينه‌هاي باد آورده در ساير كشورها: البته بايد گفت در بسياري از كشورها با وضع قوانين محكم و متقن از تبليغات گزاف در انتخابات جلوگيري به عمل آمده ؛ طبق اصل 21 قانون اساسي كشور آلمان، احزاب «بايد براي سرمايه‌ها و منابع و استفاده از منابع پولي خود به طور عمومي پاسخگو باشند.»  قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحيه آن در 1983 ضمانت‌هاي اجرايي اين ماده را پيش‌بيني كرده كه بنابر آن، احزاب موظف به افشاي اسامي افراد كمك‌كننده هستند و مجازات‌هايي نيز براي عدم گزارش كمك‌هاي مالي در نظر گرفته شده است.

در كشور امريكا كنترل دخل و خرج‌هاي انتخاباتي با قانون 1974 انجام مي‌گيرد كه طبق آن يك كميسيون انتخابات فدرال متشكل از دو حزب مسئوليت نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي را به عهده دارد. ميزان كمك به كانديداهاي انتخاباتي طبق اين قانون تا سقف هزار دلار براي افراد و 5 هزار دلار براي سازمان‌ها است. علاوه بر اين، دريافت‌كننده كمك ملزم به تكميل پرسشنامه‌هايي است كه در آن نحوه تأمين درآمدها و چگونگي هزينه آنها مشخص مي‌شود.

كنترل مالي احزاب در انگلستان با قانون مصوب فوريه 2001 شكل دقيق‌تري نسبت به قانون سال 1883 به خود گرفت كه يكي از مهم‌ترين اصلاحات آن، ايجاد محدوديت در صرف هزينه‌ها در سطح ملي و در انتخابات عمومي است. 

بي‌اعتمادي مردم به كارگزاران حاصل فقدان قانون «شفافيت مالي نامزدهاي انتخاباتي»

فقدان يك قانون كارآمد در راستاي شفافيت منابع مالي هزينه‌هاي انتخاباتي امروز باعث شده تا احتمال شكل‌گيري تهديدي به نام رويگرداني مردم از افراد برگزيده در انتخابات مجلس و رياست جمهوري قوت بگيرد و مردم نسبت به كارگزاران خود بدبين شوند و اين بدبيني حتي مي‌تواند به شكاف بين مردم با حاكميت هم بينجامد.

حال زماني كه منابع مالي نامزدها شفاف باشد و جامعه مطمئن باشد كه نهادهاي نظارتي از وابستگي نمايندگان به افراد حقيقي و حقوقي اطلاع دارند با اطمينان بيشتري در انتخابات شركت مي‌كنند و مشاركت مردمي افزايش مي‌يابد.

فقدان چنين قانوني مي‌تواند آسيب‌هاي بسيار ديگري را به همراه داشته باشد از جمله « گرايش به سمت پول‌هاي كثيف زياد شده»، «زد و بند نمايندگان احتمالي با كارتل‌هاي اقتصادي و جريانات خاص افزايش پيدا مي‌كند و نمايندگان مردم به جاي پيگيري مطالبات مردم، وامدار سرمايه‌داران نشانه‌دار مي‌شوند»، «به تعميق نگاه سرمايه‌داري در سطوح مختلف جامعه و كارگزاران مي‌انجامد» و «روحيه مصرف گرايي و ريخت و پاش در كشور رواج مي‌يابد.»