نچرخیدن چرخ اقتصاد در نیمه دوم دولت!

امروز 838 روز از عمر دولت سپری شده و تنها 622 روز از عمر 1460 روزی دولت یازدهم باقی مانده است، بیش از نیمی از زمان خدمت گذشته و باقیمانده نیز به همین سرعت سپری خواهد شد. اما آنچه واقعیت دارد این است که علی‌رغم همراهی و همکاری کم‌سابقه  و بسیار مغتنم دستگاه‌های مسئولی همچون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمترین بخش از وعده‌های دولت محترم تحقق نیافت و به‌جای آن ،هنوز عده‌ای به خاطره گویی از دولت پیشین و دعواهای سیاسی مشغولند!

از سوی دیگر در اسفند ماه امسال، رویداد بزرگ انتخابات در پیش است و در این بین، مروری کوتاه بر تیتر‌ها و گزارش‌های روزنامه‌های حامی دولت به روشنی یک خط کلی را نشان می‌دهد و آن، این که حامیان دولت با همه توان به فکر انتخابات  و نشاندن یاران و دوستانشان بر صندلی‌های سبز بهارستانند! رویکردی که ظاهرا در دولت نیز رسوخ کرده و برخی صاحبنظران، تغییرات استانداران و حتی یارکشی و زنانه مردانه کردن ترکیب مجلس را در این جهت ارزیابی می‌کنند. در این بین، از سویی عده‌ای  کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سیاه‌نمایی می‌بینند و عده‌ای دیگر با بستن چشم بر حقایق بدیهی، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومی و به‌کار گیری نخبگان پرشمار و پرتوان ملی را نادیده می‌گیرند! در پاسخ به ادعای هر یک از این دو گروه ده‌ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا می‌توان ارائه کرد که هریک به تلخی از دست رفتن فرصت‌های تکرار ناشدنی دوسال گذشته را حکایت می‌کند اما مروری گذرا بر آخرین نمونه این تجربیات تلخ و فراموش نشدنی، عبرت‌آموز و هشداردهنده خواهد بود.

1- در سال 1393دولتمردان از بسته‌ای با بیش از یکصد و هفتاد بند و بخش رو‌نمایی کردند که به ظاهر قرار بود کلید حل همه مشکلات اقتصادی و پل رسیدن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب باشد. بخش‌های مهمی از این بسته، بیش از آنکه برای تحقق نوشته شده باشد، آرزوهایی بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از این حیث، نباید ایرادی به تدوین کنند‌گان آن گرفت چون همیشه نشان دادن نقطه مطلوب  و آرمانی، معمول ورایج است اما مهم، حرکت به آن سو است ،حتی با سرعتی ملایم و کند. ازمهمترین نکات مهم و قابل توجه در آن بسته، چند پاره بودن متن تدوینی، فقدان مدل گفتمانی برای اقتصاد و فقد مسئول متولی اجرایی آن بود. و البته  ادعاهای واهی و غیرواقعی پس از آن هم در جای خود مهم و قابل توجه بود! مثلا در همان محل ادعای «عبور از رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعی و جازم مطرح شده بود! ادعایی که بعدها از سوی رئیس‌جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز  آمار ایران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کند!

2- یکسال بعد، دولت بدون آنکه به این سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پیشین چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقی مانده؟ باز هم از بسته جدیدی رونمایی کرد! بسته‌ای که افزایش  و تحریک تقاضا، برای ایجاد تحرک در صنایع داخلی و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادی، به عنوان مهمترین هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جدید، کارشناسان، مشفقانه هشدار دادند که این بسته، کمترین تاثیری در گشایش اقتصاد نداشته و صرفا برای دادن تنفس مصنوعی به برخی صنایع است، اما بازهم گوش شنوایی در کار نبود. نکته مهم اینکه انتشار این بسته، تقریبا همزمان شد با انتشار و علنی شدن نامه چهار وزیر دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پدید آمدن وضعیت بحرانی در اثر عدم توجه به رکود، که خود گواهی بود بر از هم گسیختگی نهاد تصمیم‌گیر در دولت بود.

3-اما بسته‌ای که قرار بود به گشایش اقتصاد بیانجامد، با فروش خودروهای فروش نرفته در پارکینگ خودرو‌سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسید!  بخش عمده منابعی که قرار بود به رونق اقتصادی منجر شود، به فروش خودرو تخصیص یافت و طبیعی است مبالغ ناچیز پیش‌بینی شده برای خرید محصولات داخلی، کمترین تاثیر را در ایجاد رونق خواهد داشت. این اقدام دولت، در جامعه و نخبگان بازخورد بسیار منفی و نامناسبی داشت و درباره چرایی این اقدام، مقایسه اولویت آن با دیگر  وام‌های مورد نیاز و ضروری جامعه همچون وام مسکن یا وام ازدواج و... پرسش‌های متعددی شکل گرفت که البته مانند همیشه، بی‌پاسخ ماند! واگر هم کسی پیدا شد که به این پرسش‌ها پاسخی بدهد، از جنس سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که وام ازدواج را وامی رفاهی دانسته و وام خودرو را وامی ضروری و مشوق تولید! این مسئول دولتی و دیگر دست‌اندرکاران موضوع، به این پرسش پاسخ ندادند که با چه دلیل عقلی و حتی مجوز قانونی، منابع گران بهای بانکی را  - که ناشی از سپرده‌های مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است -  به احیاء خودرو‌سازانی تخصیص دادند که حاضر نیستند برای ارتقاء کیفیت محصولات خود کمترین تلاشی بکند! با کدام دلیل، برای ورود ناگهانی بیش از یکصد هزار خودرو در کوتاه زمانی به سامانه ناقص و ناتوان ترافیکی کشور مجوز صادر کردند؟ در شرایطی که بیش از نیمی از این خودروها در تهران ثبت‌نام شده و قرار است به ترافیک قفل کنونی تهران افزوده شود، میزان کارشناسی موضوع حتی در همین حوزه پیش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافیکی و زیست محیطی این اقدام کارشناسی نشده، چه برنامه‌ای دارند!؟ پاسخ این پرسش‌ها براساس شیوه تعامل دولت با منتقدان، کاملا معلوم است!

4- اما این همه ماجرا نیست و فارغ ازگروه‌هایی که از سوی ارباب ثروت برای ثبت‌نام‌های شبکه‌ای تشکیل شد، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این رفتار دولت، با نقدینگی به شدت متورم جامعه چه می‌کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثیر 2500 میلیارد تومانی که دولت به خودرو‌سازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضریب فزاینده پولی، شاهد تزریق حداقل 15000 میلیارد تومان نقدینگی در جامعه خواهیم بود! و اگر این میزان را با افزایش دو برابری نقدینگی  کل کشور در دو سال گذشته یعنی از آغاز عمر دولت یازدهم  - که از حدود 400 هزار میلیارد تومان به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده است - در نظر بگیریم، به نتایج تلخ و نگران‌کننده‌ای می‌رسیم که بررسی آن مجالی وسیع و مقالی مستقل می‌طلبد. اما حداقل نتیجه مقدماتی آن است که با تزریق این حجم از نقدینگی، رسیدن به تورم تک‌رقمی، رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. هرچند  اصل موضوع یعنی انتخاب تورم تک‌رقمی  - به فرض امکان تحقق آن در چنین شرایطی- در برابر رکود فراگیر و بیکاری فلج‌کننده محل سوال و ایراد جدی کارشناسان است.

آنچه گفته شد و مرور آخرین نمونه از اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت، نشان می‌دهد که تشتت و حتی تضادی جدی در سیستم اقتصادی دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بیش از آنکه براساس برنامه‌های بلند‌مدت و مبتنی بر اسناد بالا‌دستی در جریان باشد، به صورت روزمره تنظیم می‌شود و این آفتی بزرگ و جبران‌ناپذیر است. اکنون و در سه ماه پس از نیمه راه دولت، نقدینگی دو برابر شده، رکود عمیق‌تر از همیشه بر اقتصاد چنبره زده  و میزان بدهی دولت به بانک‌ها  -  که قرار بود حسب اظهارات رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان، کاهش یابد -  از رقم 29 هزار میلیارد تومان در سال 89 به عدد شگفت‌انگیز 240 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است! پول ملی که وعده شده بود ارزشش در برابر پول‌های خارجی احیا شود، کم‌ارزش‌تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوی 4 هزار تومان دارد! در چنین شرایطی، شعار حمایت از تولید ملی با تزریق پول مردم به صنعت خودرو‌سازی - آن هم در اقتصادی که نزدیک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش خدمات است - شعاری بی‌محتوا است و هرکس با هر میزان از دانش و سواد اقتصادی می‌تواند پشت پرده‌های آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملی است یا گره گشودن از کار خودروسازان و...! و صد البته کسی نیست که نداند برای ایجاد تحرک در اقتصاد و دمیدن روح دوباره در صنایع نیمه جان و گرفتار در رکود و بیکاری که در اثر رکود عمیق، بیشتر  و بیشتر می‌شود، راه‌هایی بهتر از پر کردن جیب خودرو‌سازان هم وجود دارد. راه‌هایی مثل تخصیص منابع بانکی برای به راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بی‌شمار اجتماعی، منجر به حرکت چرخ صنایع داخلی برای تهیه جهیزیه نوعروسان می‌شود یا  ایجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق رویای بزرگ مردم برای خانه‌دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ایجاد هزاران شغل منجر می‌شود. افسوس که در نگاه دولت یازدهم، ازدواج و وام دادن برای  آن با این همه برکت، «موضوعی رفاهی» و ساختمان و مسکن‌سازی برای مردم هم «موضوعی مزخرف» قلمداد می‌شود!