به گزارش پایگاه 598، ٢٤ ساعت پس از واریز یارانه آبانماه به حساب سرپرستان خانوارها، گروه دیگری از خانوادهها از پای عابربانکها، دست خالی بازگشتند. دولت یازدهم که در قانون فاز دوم هدفمندی یارانهها و جدولهای بودجه سال ٩٣ و ٩٤ موظف است، تا پایان سال جاری دستکم ١٠ میلیون تن از اقشار پردرآمد کشور را از صف دریافت یارانه خارج کند، از نیمه دوم سال، به عملیات شناسایی و غربالگری اقشار یارانهبگیر شتاب بخشیده و اکنون گروه حذفشدگان از دریافت یارانه به سه میلیون تن رسیده است. هرچند اگر امسال را پایان برنامه پنجم در نظر بگیریم، براساس قانون پنجم توسعه، سال ٩٤ باید سال وداع همگانی با پرداخت یارانه مستقیم عمومی باشد اما با توجه به عقبماندگیهای دولت احمدینژاد از اجرای قانون و هراس از پیامدهای اجتماعی حذف ناگهانی یارانهها در دولت روحانی، اکنون تنها میتوان امید داشت که در ماههای پایانی سال با همین روند، از صفهای بلند دریافت یارانه، به ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ کاسته شده و ...
دولت حذف آرام و تدریجی یارانههای گروههای هدف را به سر و سامانی برساند. در این عملیات، آنچه مبهم مانده، ملاکهای غربالگری سبد یارانهبگیران است که یک بلاتکلیفی و انتظار عمومی ماهانه را پدید میآورد. اکنون تنها روش آگاهی از ملاکهای غربالگری دولت مراجعه به سایت yaraneh١٠. ir برای آن دسته از کسانی است که از دریافت یارانه حذف شدهاند. آنها پس از ورود به سایت و ارایه شماره ملی سرپرست خانوار و شماره حساب واریز یارانه میتوانند از دلیل حذف نام خود از لیست ٤٥٥٠٠ تومانی آگاهی یابند و اعتراض خود را پس از ثبت مرحلههایی خاص که «تحقیق» دولت درباره داراییهای فرد را مجاز میکند، ثبت کنند اما به جز مراجعه شخصی به این سامانه، هیچ گزارش رسمی دیگری درباره ملاکهای غربالگری دولت وجود ندارد.
تنها میتوان از مشاهدههای عینی و روایت حذفشدگان از سامانه یارانه
دریافت که کارکنان رده میانی و عالی دولتی، مودیان مالیاتی با درآمدهای
قابل توجه، دارندگان منزل مسکونی در تهران و شهرهای بزرگ، صاحبان ماشینهای
بالاتر از سطح عمومی جامعه در زمره کسانی هستند که در اولویت حذف از لیست
یارانهبگیران قرار دارند. دولت با این غربالگری توانسته تعداد
یارانهبگیران کشور را از بیش از ٧٦ میلیون تن به ٧٣ میلیون نفر برساند که
در ماه آبان، هزینه ٣٤٥٠ میلیارد تومانی پرداخت یارانهها را ١٤٠ میلیارد
تومان کاهش داده و به رقم ٣٣٠٠ میلیارد تومان نزدیک ساخته است. اگر دولت
بتواند، برنامه حذف قشرهای پردرآمد و طبقههای متوسط بینیاز از دریافت
یارانهها را با همین روند تا پایان سال ادامه دهد، میتوان انتظار داشت که
در پایان سال دستکم ماهانه ٥٠٠ میلیارد تومان از رقم پرداخت یارانهها
کاسته شود که با در نظر گرفتن بودجه متوسط ٥٠ میلیون تومانی برای ایجاد هر
شغل پایدار، رقم صرفهجویی در بودجه پرداختی یارانهها، میتواند برابر با
تولید ١٠هزار شغل پایدار در هر ماه باشد. تا به امروز بسیاری کارشناسان،
از جمله فرشاد مومنی در شماره امروز «اعتماد» نسبت به پیامدهای روند پرداخت
عمومی یارانهها و زیانهای هنگفت آن برای اقتصاد کشور هشدار دادهاند اما
دولت با توجه به فقدان میل عمومی برای انصراف داوطلبانه از دریافت
یارانهها، در شرایط سخت اقتصادی کشور، وارث یک بدهی کلان ماهانه شده که
برای رهایی از دست آن، روند حذف تدریجی یارانهبگیران را در پیش گرفته،
روندی که هرچند درمانی جدی برای این خسران بزرگ اقتصادی کشور نیست اما
ادامه آن، روزنهای در بنبست یارانهها میگشاید.