افکار نیوز - وضعیت آشفته ارز ، سکه و نقدینگی های
سرگردان این بازارها ، قیمت مسکن را در کشور به گونه ای افزایش داد که به
اعتقاد بسیاری از اعضای کمیسیون عمران وکارشناسان در طی چند سال اخیر بی
سابقه بوده است.
به گزارش خبرنگار افکار نیوز ، در نمایشگاه وزارت
راه و شهرسازی که چندی پیش برگزار شد بسیاری از مسولان این وزارت خانه و
وزیر راه شهرسازی معتقد بودند که شوک قیمتی در راه نیست و مسکن مهر مشکل
گشای تمام گره های مسکن است.
اما در مقابل نمایندگان مجلس نظر
دیگری دارند. محمد حسين مقيمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با
بيان اينكه كشش سرمايه گذاران به سمت بازار سكه و ارز لطمه بزرگي به بخش
مسکن كشور وارد مي كند، گفت: سرمايه گذاري در بخش سكه موجب عرضه كم مسكن و
در نتيجه افزايش قيمت مسكن در آينده نزديك مي شود.
وی با بیان
اینکه شوك بازار سكه و ارز به مسكن هم كشيده شده به گونه اي كه سرمايه
گذاري بيش از حد در اين بخش موجب عرضه كم و افزايش قيمت خواهد شد، ادامه
داد: سقف افزايش اجاره بهاي مسكن در طي اين مدت پر شده و رشد بيش از اين
لطمه بزرگي به افراد جامعه وارد مي كند.
مقيمي با بيان اينكه
اميدوار هستيم قيمت مسكن پيش از اين افزايش پيدا نكند، گفت: كنترل قيمت
مسكن توسط مسئولان و جلوگيري از سرمايه گذاران بيش از حد در بخش سكه و ارز
مي تواند در اين كنترل قيمت مسكن نقش موثري داشته باشد.
نماينده
مردم خمين در مجلس در ادامه تصريح كرد: تنها راه كاهش اجاره مسكن،مسكن
استيجاري است كه اين امر نيز تنها با نوسازي بافت هاي فرسوده در داخل شهرها
ممكن است.
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه ساخت مسكن مهر در
اطراف شهرها مشكل مستاجران را حل نمي كند، افزود: كشيده شدن مسكن مهر به
داخل بافت هاي فرسوده نيز مي تواند نقش موثري در كاهش اجاره بها داشته
باشد.
مسکن با سیاست مسئولان تغییر میکند
همچنین
شاپور پولادي، عضو کمیسیون عمران مجلس با بيان اينكه قيمت مسكن همزمان با
نرخ تورم افزايش خواهد يافت، گفت: رشد قيمت مسكن بستگي به سياست هاي دولت
دارد كه در صورت حمايت هاي مالي و سرمايه گذاري مناسب، قيمت مسكن هم به
ثبات خواهد رسيد.
وي ادامه داد: تاكيد بسيار دولت در ابتداي سال به
مقوله مسكن و اشتغال باعث رونق آن و در صورت حمايت هاي لازم نسبت به آن،
تاثيرش را در بازار شاهد خواهيم بود.
پولادي با بيان اينكه افزايش قيمت
رهن و اجاره نسبت به تورم امري طبيعي است، افزود: افزايش اجاره و رهن در
سال آينده نيز بستگي به برنامه هاي مسئولان، سياست ها و برنامه ريزي هاي
دولت دارد كه با عرضه مناسب مي تواند اجاره بها را كاهش دهد.
عضو
کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان كرد: با افزايش سرمايه گذاري در بخش مسكن و
نوسازي بافت هاي فرسوده مي توان آينده خوب براي اين بخش ارزيابي كرد.
کمبود زمین مساوی است با افزایش اجاره بها
همچنین
حمید رضا پشنگ از دیگر اعضای کمیسیون عمران بیان این که کمبود زمین برای
ساخت مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران، علت اصلی افزایش بهای مسکن و
همچنین اجاره بهای آن است، افزود: متأسفانه تا کنون دولت راهکار مناسبی را
برای برطرف کردن این مشکل ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر
از علتهای افزایش بهای مسکن افزایش مصالح ساختمانی است که قیمت آن پس از
اجرای قانون هدفمندی یارانهها روند رو به رشدی داشته است.
پشنگ با
بیان این که ورود بخش خصوصی به بخش ساخت و ساز مسکن میتواند تا حدود
فراوانی مشکل گرانی آن را برطرف کند، گفت: مشکل اصلی عدم ورود بخش خصوصی به
این بخش نیست، بلکه مشکل اساسی کمبود زمین برای ساخت و ساز مسکن و برقراری
تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.