نقدی بر یک برنامه‌ی اقتصادی در دولت یازدهم
بسته‌ی حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به‌همراه نداشته باشد، تنها می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به‌معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست.
به گزارش پایگاه 598، به‌منظور تشریح چالش‌های موجود در اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی می‌بایست در ابتدا با ماهیت ذاتی این نوع اقتصاد آشنا شد. برخلاف باور عموم جامعه و اینکه اقتصاد مقاومتی وظیفه‌ای شرعی-سیاسی و مقطعی برای مقابله با شرایط بحرانی کنونی کشور و رفع تحریم‌های بین‌المللی است باید اذعان داشت اقتصاد مقاومتی نوعی تعریف‌شده از اقتصاد است با تعاریف خاص و مشخص. در این نوع اقتصاد با محوریت قرار دادن مقوله تولید، دولت به‌عنوان بازیگردان اصلی اقتصاد در کشور تمامی عوامل و تلاش خود را برای تقویت این بخش بکار می‌برد.
هدف این نوع اقتصاد، بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق بهبود شاخص‌های اندازه‌گیری اقتصاد است بازیگردان اصلی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی دولت است که کلیدی‌ترین وظایف اصلی این بازیگردان عبارت است از: هدایت منابع به سمت تولید، پیشنهاد قوانین و مقررات برای تغییر قوانین از بازرگانی‌محور به تولیدمحور، بازارسازی‌های داخلی و برخورد قاطع با ورود کالاهای مشابه خارجی، بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای تولید داخل. با نگاهی به ماهیت اقتصاد مقاومتی درمی‌یابیم که در این نوع اقتصاد در بدو امر باید نقطه فشار، شناسایی و سپس توانمند شود به‌گونه‌ای که در نقطه مربوطه کشور به خوداتکایی و سپس خودکفایی برسد و در ایده‌آل‌ترین روش به‌عنوان بخش مولد و درون‌زا عمل نماید. برای مثال، نگاهی به بازار خودرو به‌عنوان یکی از پنج صنعت برتر کشور و دارای نقش کلیدی در تولید داخلی می‌اندازیم. بررسی روند واردات و صادرات خودرو طی ده سال اخیر نشان می‌دهد حجم واردات نسبت به صادرات در طی این سال‌ها روند افزایشی چشم‌گیری داشته است.
طبق آمار موجود، تراز ارزشی واردات و صادرات خودرو در سال 1384 معادل 165- میلیون دلار و در سال 1390 این میزان معادل 694- میلیون دلار و در سال 1393 بالغ‌بر 2،000- میلیون دلار گزارش شده است. بررسی تراز تیراژی واردات و صادرات خودرو نیز بیانگر نیاز این صنعت به حمایت‌های همه‌جانبه است. تراز تیراژی سال 1384 معادل 3،506 دستگاه بوده است که این تراز در سال 1390 به میزان 15،316- دستگاه و در سال 1393 بالغ‌بر 100،000- دستگاه گزارش شده است. بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که در سال 1384 کشور ایران عمدتاً واردکننده خودروهای گران‌قیمت بوده است زیرا علیرغم تراز تیراژی مثبت، با تراز ارزشی منفی مواجه هستیم. در نیمه نخست سال 1393 خودروهای وارداتی 10.4 درصد تیراژی بازار خودرو در اختیار خودروهای وارداتی قرار داشت که نشان از تمایل مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای خارجی است.
علاوه بر آن طی چند سال اخیر، علی‌الخصوص پس از شدت یافتن تحریم‌ها، خودروسازان داخلی به عاملی برای مونتاژ خودروهای ارزان‌قیمت چینی تبدیل شدند و مونتاژ را در کنار تولید قرار دادند. در همین صنعت، مصرف‌کننده از طریق دریافت بسته حمایتی برای خرید محصولات داخلی و تولیدکننده از طریق تزریق نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته است که به‌نوبه خود می‌تواند اقدامی مؤثر ارزیابی شود و نه عامل تقویتی. زیرا نتیجه اقدامات فوق بهبود کیفیت کالای تولید داخل نبوده است بلکه صرفاً شرایط فروش محصولات داخل تسهیل گردیده است. تولیدکننده داخلی با دریافت بسته حمایتی در مدت زمانی محدود با افزایش تقاضایی روبرو خواهد شد که این افزایش تقاضا نه به دلیل افزایش کیفیت کالای تولیدی وی که به دلیل تسهیل شرایط پرداختی مهیا شده است.
ازاین‌رو، تولیدکننده چنانچه از شرایط موجود برای ارتقای کیفیت کالای خود و یا چاره‌اندیشی برای کاهش بهای تمام‌شده و یا هر اقدام مشابه برای افزایش توان رقابت‌پذیری کالای تولید داخل در مقایسه با کالای وارداتی استفاده نکند در آینده شرایطی مناسب‌تر از وضعیت قبل را نمی‌توان برای تولید خودروهای داخلی متصور شد. در این شرایط که خودروساز به منابع سهل‌الوصول‌تر مالی دست یافته شایسته است نهایت تلاش خود را برای رقابت سالم با کالاهای مشابه خارجی بکار برده و مصرف‌کننده‌های بالقوه را به خرید کالای داخلی ترغیب نماید. در این بین نقش حمایت‌های دولت حائز اهمیت است زیرا در صورت تداوم واردات کالاهای مشابه با بهایی نزدیک به بهای فروش کالای داخلی و کیفیتی مطلوب‌تر از خودروی داخلی توان رقابت با خودروهای وارداتی را نخواهد داشت. در نتیجه بخش تولید نه‌تنها تقویت نمی‌شود بلکه افزایش فروش با روش فعلی تهدیدی خواهد بود که در سال‌های آتی متوجه بخش بیمار تولید یا حداقل صنعت خودرو خواهد شد. فراموش نکنیم رقبای بین‌المللی این صنعت با هدف قرار دادن بازار داخلی ایران در حال تقویت خود برای کسب سهم بیشتری از بازار خودروی ایران می‌باشند. همچنین به یاد داشته باشیم بسته حمایتی تعریف‌شده برای خودروهای داخلی با حداکثر سقف قیمتی مشخص در نظر گرفته شده است که در بازار داخلی سابقه‌ی کیفیتی مثبتی نداشته و همواره مورد انتقاد بوده‌اند.
در این مثال مشخص می‌شود معرفی راهکار در قالب بسته حمایتی می‌تواند برای فروش مقطعی کالاهای تولیدشده مؤثر باشد ولی تلاشی برای تقویت و افزایش رقابت‌پذیری محصول انجام نشده است. لذا نمی‌توان انتظار داشت با در نظر گرفتن بسته حمایتی تحول اساسی در صنعت خودرو اتفاق افتاده و خودروسازان و صنایع وابسته در آینده از رکود مصون بمانند.
بسته حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد تنها می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست. تولیدکنندگان ما همان‌قدر که به حمایت عوامل بیرونی مانند دولت و مردم نیازمند هستند، نیازمند تغییرات بنیادی درونی نیز می‌باشند. تغییراتی مانند استفاده از فناوری‌های نسل چهارم به‌جای نسل دوم مورد استفاده در حال حاضر که به‌جز افزایش بدهی به سیستم بانکی نتیجه‌ای را عاید خودروساز نکرده است. همچنین می‌توان به مدیریت صحیح دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری از منابع در اختیار اشاره نمود.
رصد نمودن صحیح بازار به‌منظور شناسایی نقاط ضعف کالای تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی برای فائق آمدن بر تهدیدهای ناشی از ورود کالاهای خارجی نیز از سایر اقداماتی است که بخش تولید باید به آن توجه خاص داشته باشد. در اقتصاد مقاومتی شایسته است پس از شناسایی حوزه فشار به‌عنوان حوزه ضعف، تقویت حوزه صورت پذیرد نه تزریق مسکنی که لاجرم عوارض آتی آن در ابتدا گریبان‌گیر همان حوزه‌ای خواهد بود که برای حمایت از آن تلاش‌هایی صورت پذیرفته است.
تولیدکنندگان ما هم‌اینک نیازمند اقداماتی تکمیلی در کنار تخصیص بسته حمایتی‌اند. اقداماتی که کاهش بهای تمام‌شده را به دنبال داشته باشد مانند کاهش هزینه تمام‌شده تأمین مالی برای صنایع مربوطه، بالفعل شدن پتانسیل‌های بالقوه موجود و یا همان‌گونه که اشاره شد، استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای ارتقای کیفی کالای خود و کاهش هزینه‌های تولید. تقویت تولید داخلی برای اجرای اقتصاد مقاومتی چنانچه با تشریک‌مساعی دولت (برای وضع قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای آن)، بانک‌ها (تأمین مالی بخش‌های مربوطه با هزینه‌های بسیار پایین‌تر)، مردم (ارجحیت دادن به کالاهای تولید داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه وارداتی) و صنعتگر (با رقابت‌پذیر کردن محصولات) همراه نباشد مثمر ثمر نخواهد بود. نگاهی مجدد به مبحث خصوصی‌سازی این پیام را برای ما به دنبال خواهد داشت که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قوی عمل نکرده و اصلاحات زیربنایی انجام نداده‌ایم. شرایط رکود فعلی می‌تواند نشأت‌گرفته از عدم توجه سازمان‌ها به رقابت‌پذیر نمودن کالا و خدمات تولید خود با کشورهایی چون کره و چین باشد. چنانچه این بی‌توجهی در آینده نیز ادامه داشته باشد نباید انتظاری غیر از این داشته باشیم که از یکسو شاهد روانه شدن کالاهای تولید داخل به سمت انبارها و از طرف دیگر افزایش واردات کالا و خدمات مشابه را به نظاره بنشینیم.
در بازار فعلی که فرآیند فروش نه از کالا که از درک مشتریان نسبت به خواسته خود آغاز می‌شود تولیدکننده تنها در صورتی قادر به بقا خواهد بود که کیفیت کالای خود را از منظر کیفی رقابت‌پذیر و دارای استانداردهای جهانی نماید. مصرف‌کنندگان نهایی محصولات در داخل کشور با درک صحیح و دقیق از خواسته‌های خود و با توجه به در دسترس بودن اطلاعات در سطح گسترده و با در دست داشتن فضا و امکان مقایسه برای کالاهای مشابه و حق انتخاب یقیناً با هوشمندی بیشتری تصمیم‌گیری می‌نمایند.
اکنون شایسته است تولیدکنندگان با بهره‌مندی از فرصت‌های موجود درصدد ارتقای کیفیت کالای خود اقدام نموده و دولت نیز با چاره‌جویی، از واردات کالاهای مشابه جلوگیری نموده و یا حداقل با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر (مثال عینی، مدیریت صحیح سیستم پرداخت مالیات) تلاش نماید تا قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی فاصله قابل توجهی با کالای تولید داخل داشته باشد به‌گونه‌ای که خریدار در هنگام مقایسه بین کالای تولید داخل و کالای وارداتی توجیه دلایل قدرتمند و قابل توجهی برای برتر شمردن کالای خارجی نداشته باشد.
در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود مصرف‌کننده داخلی به سمت حمایت از تولیدکننده ملی هدایت شده و زیرساخت‌های فرهنگ‌سازی به‌تدریج آماده، پیاده‌سازی و اجرا شود. لذا بررسی چالش‌های موجود در اجرای صحیح مقاومت اقتصادی ما را به سمت بحث مدیریت صحیح نیز سوق می‌دهد. اینکه تولید داخلی برای مقاومت، پایداری و رقابت نیازمند اصلاح مدیریت است. راهکارهایی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد می‌بایست اثری پایدار داشته و بتواند مصرف‌کنندگان را به حمایت واقعی از خرید محصولات داخلی وادار نماید و تولیدکنندگان نیز به این باور برسند که تصمیم خرید نهایتاً به‌عهده مصرف‌کنندگانی است که ابزارها و معیارهای متفاوتی برای مقایسه بین کالاهای عرضه‌شده در بازار را در اختیار دارند. لذا راهکارهایی که به توانمندسازی کیفی کالاهای تولید داخل ختم نشود نمی‌تواند نتیجه مطلوب و راهکار عملی برای تقویت تولید و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور را به دنبال داشته باشد.*
* مریم محبی، دانشجوی دکترای ام‌بی‌ای/
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
