بازخوانی برگ دیگری از "ردصلاحیت" به شیوه اصلاح‌طلبان

به گزارش پایگاه 598، به نقل از پایگاه پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ «رد صلاحیت گسترده نامزدهای چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» كلیدواژه ای است كه جریان چپ (اصلاح‌طلبان) و رسانه‌های همسو علیه فعالیت شورای نگهبان در آن سال‌ها به كار بردند. این ادعا، یكی از اتهامات علیه شورای نگهبان بوده است كه جریان اصلاح‌طلب پایه آن را به تفسیر شورای نگهبان از اصل نودو نهم قانون اساسی عنوان می‌كند.

جریان چپ بر همین اساس نیز از ماه‌ها قبل از برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس، حمله به شورای نگهبان را در دستور كار خود قرار داده بود. چهره های شاخص جریان چپ به خصوص مهدی كروبی و موسوی خوئینی‌ها برای تاثیر گذاری بر روندی كه آن را ردصلاحیت‌های گسترده می‌نامیدند از مدتها قبل رایزنی‌های گسترده و نوعی فضاسازی رسانه‌ای را آغاز كرده بودند. مجمع روحانیون مبارز نیز در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی  تلویحا تهدید كرد كه در صورت ردصلاحیت كانیداهایش «تصمیم نهایی» را اتخاذ خواهد كرد. در هیچ كدام از اظهارنظرها و نامه‌نگاری‌های این افراد، هیچ اشاره ای به مسئولیت عبدالله نوری در وزارت كشور كه یكی از وزرای متعلق به طیف چپ كابینه به حساب می آمد، نمی شد و همواره به صورت كلی و مبهم شورای نگهبان و مسئولین مورد خطاب و بازخواست قرار می‌گرفتند.

با تورقی در تاریخ می‌توان دریافت كه در جریان رسیدگی به صلاحیت كاندیدای انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس چهارم از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت كشور ردصلاحیت می‌شوند. در این دوره عبدالله نوری از چهره‌های شاخص جریان چپ یا به عبارتی اصلاح‌طلب، تصدی وزارت كشور را برعهده داشت؛ هیئت‌های اجرایی وزارت كشور تحت مدیریت وی تعداد كثیری از نامزدهای انتخابات مجلس چهارم را كه از طیف چپ هم بودند را ردصلاحیت كرد. كاندیداتورهایی كه از سوی وزارت كشور صلاحیتشان تأیید نشد، در دسته‌بندی‌های سیاسی در قالب جریان چپ قرار می‌گرفتند. هیات اجرایی وزارت كشور این افراد را صرفاً به خاطر اینكه آنها قرائت جدید عناصر جناح چپ درباره حكومت اسلامی و ولایت‌فقیه را قبول نداشتند برای نمایندگی در مجلس ردصلاحیت كردند.

به عبارتی رد صلاحیت بسیاری از عناصر جریان چپ توسط هیئت‌های اجرایی وزارت كشور با توجه به روحیه و نوع افكار عبدالله نوری و تمایلاتی كه وی به جناح چپ داشت، برای بسیاری از ناظران سیاسی تعجب‌آور بود و برخی رسانه‌های غربی در آن دوره با توجه به رویكرد هیئت‌های اجرایی، وی را جزو نیروهای محافظه‌كار قلمداد می‌كردند.

عبدالله نوری در مصاحبه با بی‌بی‌سی در مقام دفاع از عملكرد خود در نحوه ردصلاحیت برآمد و به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: "گرایش‌های خاص سیاسی هرگز دلیل رد صلاحیت افراد در هیئت مذكور نبود و آنچه آنها انجام داده‌اند در چارچوب قانون بوده است."

اما شورای نگهبان كه پس از تشكیل وظیفه تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده داشت، در بررسی‌های خود بر خلاف نظر هیئت‌های اجرایی، تعداد كثیری از كاندیداها را تایید صلاحیت می‌كند.

در همین راستا روز پنجشنبه 13 فروردین 71، آیت‌الله احمد جنتی از فقهای شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مركزی نظارت بر انتخابات طی مصاحبه‌ای با صدا و سیما اعلام كرد: "در بررسی‌های شورای نگهبان صلاحیت 180 نفر از كسانی كه توسط هئیت‌های اجرایی وزارت كشور رد شده بودند، مجددا توسط شورای نگهبان احراز شده است و تنها چهار نفر از تایید صلاحیت شدگان به وسیله هیئت‌های اجرایی در بررسی های شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند."

البته این سخنان جنتی بازتاب چندانی در رسانه‌های جناح چپ نداشت و حتی روزنامه سلام فراگیرترین رسانه متعلق به این جناح در مطلبی تحت عنوان«آقای جنتی خسته نباشید» بدون هیچ اشاره ای به تعداد رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان این شورا را متهم به برخورد خطی و جناحی در رد صلاحیت كاندیداها كرد.