به گزارش
پایگاه 598، علیرضا
محجوب با بیان اینکه قانون کار در ماده 41 چند مبحث مطرح کرده است گفت:
اولین گزینه سبد تورم خانور است ودومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با
ماده 41 قانون کار بحث معیشت خانوار است.
وی ادامه داد: در حال
حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک
میلیون و 730 هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این
رقم را ملاک قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال 1395 باید براساس حداقل حقوق 1میلیون و
730 هزارتومان باشد. پیش بینی می شود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد
سال آینده بحث های سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.
محجوب
با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال 95 گفت:
وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد 95 با حضور نماینده کارگران شده
بودند.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود. معیشت کارگران
نیازمند تقویت است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و
حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری،
کارفرمایان و دولت است.اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده 41
قانون کار است.