دست درازی دولت به حساب های شخصی مردم!

به گزارش پایگاه 598، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دستورالعمل تسهيل بهره‌مندي كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از كارت اعتباري كالاي ايراني را طي بخشنامه شماره 209930 مورخ 1394/8/17 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد.

بر اساس اين بخشنامه و در راستاي ارتقاي رفاه عمومي و حمايت از توليد داخل از طريق صدور كارت اعتباري كالاي ايراني، مؤسسات مشمول موظفند تمهيداتي را فراهم كنند تا كاركنان و مستمري‌بگيران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ كارت اعتباري را به آنها منعكس نمايند.

مؤسسات مشمول پس از دريافت درخواست‌ها، براساس ميزان دريافتي ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضي، گواهي تعهد كسر از حقوق آنها كه از 50 درصد متوسط دريافتي ماهانه آنها بيشتر نباشد را در قالب فهرستي يكجا مشتمل ‌بر كد ملي، نام و نام‌خانوادگي، شماره تلفن همراه، شماره حساب واريز حقوق يا مستمري و مبلغ گواهي تعهد كسر از حقوق، به روشي كه بين مؤسسات مشمول و بانك عامل تفاهم مي‌شود، به شعبه بانك عامل مربوط (بانك‌هايي كه حقوق كاركنان و مستمري‌بگيران آنها را واريز مي‌نمايند) اعلام كنند.

همچنين مراجعه انفرادي و موردي متقاضيان به بانك‌ها براي بهره‌مندي از تسهيلات كارت اعتباري موضوع اين بخشنامه، ممنوع بوده و فقط مؤسسات مشمول با اطلاع‌رساني صحيح از مراجعه متقاضيان به بانك‌ها جداً جلوگيري نمايند. بر اساس اين بخشنامه اعتبارسنجي افراد برعهده بانك‌هاي عامل است و متقاضيان كارت براساس اطلاعات پيامك دريافتي از سوي بانك به دستگاه مشمول مراجعه كرده، ضمن امضاي فرم قرارداد و ساير اسناد مربوطه، كارت و پاكت رمز آن را دريافت مي‌كنند. در اين بخشنامه تأكيد شده است: كارت‌هاي تحويل شده به متقاضيان از زمان دريافت، امكان خريد از مراكز تعيين شده حضوري و اينترنتي را خواهند داشت.

حسب قرارداد صدور كارت بين بانك عامل و دارنده كارت، بانك عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب كارت خريد، رأساً از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده كارت برداشت كند و در صورت عدم كفايت موجودي حساب‌هاي دارنده كارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتيباتي اتخاذ نمايند كه در صورت اعلام بانك عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمري متقاضيان، كسر و به حساب اعلام شده توسط بانك عامل واريز گردد.