ورشکستگی بزرگ شرکتها را تهدیدمیکند

به گزارش پایگاه 598، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب که با موضوع "واقعیت های اقتصاد کشور" برگزار شده بود در پاسخ به سئوال مجری برنامه که از او پرسید گفته شده بود که از ۱۵ آبان طرح های بسته خروج از رکود آغاز می شود، اما هنوز آئین نامه این طرح ها ابلاغ هم نشده است گفت: این به معنی این است که از سوی دولت یک ایده ای مطرح شده، اما جزئیات اجرایی و فکر عملی کردن آن کامل و پخته نشده بود.

*طرح خروج از رکود خیلی هیجانی مطرح شد

وی ادامه داد: قاعدتا دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وقتی ایده ای را مطرح می کنند، باید آیین نامه آن را نیز اعلام کند، یک مقدار این خبر زود و به صورت هیجانی مطرح شد پس باید بانک مرکزی وقت بیشتری بگذارند تا زودتر این برنامه به ثمر برسد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی که مدتی است از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج می شود چیست گفت: به نظرم بانک مرکزی مقاومت ندارد اما نگرانی دارد که اگر نرخ پول در بازار عددی بالاتر از وضع فعلی است و عواملی که باعث افزایش این نرخ شده است، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اگر وارد شود، اگر بین نرخ بهره بازار و نرخ شورای پول فاصله داشته باشد، زمینه را برای تخلف بانک ها فراهم می کند.

مظاهری تاکید کرد: یکی از اقدامات جدی که بانک مرکزی می تواند انجام دهد، این است که با موسسه های مالی غیرقانونی برخورد جدی بکند.

وی سپس خاطر نشان کرد: از عواملی که نرخ پول در بازار و نرخ تورم به اضافه حاشیه سود را دچار مشکل می کند، بدهی دولت است چرا که عرضه پول توسط بانک ها بسیار کم است. چون عرضه پول کم است، کسانی که می توانند پول را در بازار ارائه بکنند، می توانند نرخ را افزایش دهند.

* دولت هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران اقدام کند

وی افزود: بانک ها نیز باید مطالبات معوق خودشان را از دولت وصول کنند. یکی از دلایل بسیار مهم تعیین کننده این است که بانک ها نمی توانند منابع بدهند، این است که نتوانسته اند مطالبات خود را از دولت بگیرند. لذا باید دولت هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران اقدام کنند.

مظاهری افزود: نرخ سود بانکی به اضافه یک حاشیه ۳ درصدی باشد بهتر است و راه حل کاهش نرخ سود درست است پس نرخ سود بانکی باید متعادل بشود و بانک مرکزی با هماهنگی هیات مدیره بانک و قوه نظارت بانک مرکزی حداقل موسسات بانکی تحت نظارت خود را مجبور به رعایت این نرخ بکند.

 

وی در خصوص پرداخت بدهی دولت افزود: من قبول دارم که دولت پول ندارد، اما نداشتن پول دلیل عدم پرداخت پول نیست اینکه با چه روشی با نداشتن پول، حداقل به صورت معنی دار بتواند بدهی اش را جبران کند. اوراق صکوک بدون اینکه پایه پولی خود را بالا ببرد یکی از راه حلها است.

مظاهری در پاسخ به این سئوال که دولت قرار است که بدهی خود را پرداخت کند آیا مشخص است چه میزان گفت:بنده شنیدم که دولت می خواهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی را پرداخت کند، اما این رقم در مقایسه با رقم کل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت رقمی نیست.

وی افزود:گفته شده خرداد ۱۳۹۵ بدهی ها را پرداخت می کند، اما سئوال من این است که این زمان مناسبی نیست چرا که احتمال دارد اعضای مجلس تغییر کنند پس الان بهترین زمان اجرایی کردن این طرح است.

 

مظاهری تصریح کرد:پس اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت ها پرداخت نشود، شرکت های ما با یک سقوط و ورشکستگی بزرگ مواجه خواهد شد.