جنون اسرائیل، توفان حزب‌الله
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با پایگاه ۵۹۸:
این نماینده مجلس در خصوص موضوع مالکیت نفت تولیدی در این نوع قرار داد ها که آیا این موضوع در تضاد کامل با قانون است یا خیر گفت: در خصوص مالکیت نفتی در این قرار داد هر چه که نص قانون و حاکمیت ملی را نقض کند قظعا مورد انتقاد و ایراد مجلس قرار خواهد گرفت و جلوی این کار گرفته خواهد شد. اصل تعامل با شرکت های خارجی به نفع طرفین است اما به شرطی که نقض حاکمیتی صورت نگیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، درحالی که قرار است کنفرانس معرفی قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC در روزهای 30 آبان و اول آذر در تهران برگزار شود کمیسیون انرژی مجلس تاکنون در رابطه با این موضوع جلسه ای تشکیل نداده و به ابهامات موجود در این قرارداد نپرداخته است.
آنچه که در توضیح این نوع از قرارداد های نفتی بیان شده قرار است حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست
همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
در همین خصوص خبرنگار پایگاه 598 طی مصاحبه ای با ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس به ابهامات موجود در این قرارداد ها پرداخته است.
سودانی در پاسخ به این سوال که چرا این قرارداد بدون نیاز به تصویب مجلس انجام شد و آیا نباید مجلس به قرار دادهایی که با طرف خارجی بسته می شود ورود پیدا کند گفت: یکی از مباحثی که باید جلسه در کمیسیون انرژی در دستور کار مورد بحث و بررسی قرار بگیرد همین موضوع است و بر اساس اصل 77 قانون اساسی و همچنین اصل 125 قانون اساسی که البته اصل 77 مقدم براصل 125 می باشد و اصل 125 زمانی که به رئیس جمهور بر می گردد برای ابلاغ ، مصوبه مجلس را در خصوص انعقاد قرار داد های نفتی با کشورهای خارجی را می طلبد و این حساسیت وجود دارد.
وی افزود: کمیسیون انرژی از مسئولان نفت خواسته که در جلسه کمیسیون مجلس حضور داشته باشند و توضیحات لازم را به نمایندگان بدهند. ما در این رابطه در حال استفصار این موضوع از مسئولین هستیم. بالاخره انعقاد قرارداد طبق قانون می بایستی با تصویب مجلس باشد مگر اینکه محذورات خاص قانونی دیگری باشد که ما ورود می کنیم که ببینیم توضیحات وزارت نفت مکفی هست یا خیر.
عضو کمیسیون انرزی مجلس در خصوص کمیته تدوین این قراردادها که آیا افراد کارشناس در این حوزه در این کمیته حضور داشتند یا خیر و آیا این کمیته صوری بوده و تصمیمات از قبل گرفته شده یا نه گفت: در خصوص تشکیل کمیته تدوین چون مربوط به جزئیات کار است اطلاعی ندارم و قرار است در جلسات آینده کمیسیون به این مسائل پرداخته شود.
این نماینده مجلس در خصوص موضوع مالکیت نفت تولیدی در این نوع قرار داد ها که آیا این موضوع در تضاد کامل با قانون است یا خیر گفت: در خصوص مالکیت نفتی در این قرار داد هر چه که نص قانون و حاکمیت ملی را نقض کند قظعا مورد انتقاد و ایراد مجلس قرار خواهد گرفت و جلوی این کار گرفته خواهد شد. اصل تعامل با شرکت های خارجی به نفع طرفین است اما به شرطی که نقض حاکمیتی صورت نگیرد.
آنچه که در توضیح این نوع از قرارداد های نفتی بیان شده قرار است حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست
همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
در همین خصوص خبرنگار پایگاه 598 طی مصاحبه ای با ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس به ابهامات موجود در این قرارداد ها پرداخته است.
سودانی در پاسخ به این سوال که چرا این قرارداد بدون نیاز به تصویب مجلس انجام شد و آیا نباید مجلس به قرار دادهایی که با طرف خارجی بسته می شود ورود پیدا کند گفت: یکی از مباحثی که باید جلسه در کمیسیون انرژی در دستور کار مورد بحث و بررسی قرار بگیرد همین موضوع است و بر اساس اصل 77 قانون اساسی و همچنین اصل 125 قانون اساسی که البته اصل 77 مقدم براصل 125 می باشد و اصل 125 زمانی که به رئیس جمهور بر می گردد برای ابلاغ ، مصوبه مجلس را در خصوص انعقاد قرار داد های نفتی با کشورهای خارجی را می طلبد و این حساسیت وجود دارد.
وی افزود: کمیسیون انرژی از مسئولان نفت خواسته که در جلسه کمیسیون مجلس حضور داشته باشند و توضیحات لازم را به نمایندگان بدهند. ما در این رابطه در حال استفصار این موضوع از مسئولین هستیم. بالاخره انعقاد قرارداد طبق قانون می بایستی با تصویب مجلس باشد مگر اینکه محذورات خاص قانونی دیگری باشد که ما ورود می کنیم که ببینیم توضیحات وزارت نفت مکفی هست یا خیر.
عضو کمیسیون انرزی مجلس در خصوص کمیته تدوین این قراردادها که آیا افراد کارشناس در این حوزه در این کمیته حضور داشتند یا خیر و آیا این کمیته صوری بوده و تصمیمات از قبل گرفته شده یا نه گفت: در خصوص تشکیل کمیته تدوین چون مربوط به جزئیات کار است اطلاعی ندارم و قرار است در جلسات آینده کمیسیون به این مسائل پرداخته شود.
این نماینده مجلس در خصوص موضوع مالکیت نفت تولیدی در این نوع قرار داد ها که آیا این موضوع در تضاد کامل با قانون است یا خیر گفت: در خصوص مالکیت نفتی در این قرار داد هر چه که نص قانون و حاکمیت ملی را نقض کند قظعا مورد انتقاد و ایراد مجلس قرار خواهد گرفت و جلوی این کار گرفته خواهد شد. اصل تعامل با شرکت های خارجی به نفع طرفین است اما به شرطی که نقض حاکمیتی صورت نگیرد.
اخبار ویژه
جدیدترین گزارش بانک جهانی منتشر شد؛
زخمهای کهنهای که در معادن سر باز میکنند؛
دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
