نگاهی دقیق‌تر به بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا موید این امر است که اقدام تازه واشنگتن نه کاهش تحریم است، نه اقدامی مرتبط با «برجام» و نه احتمالاً تغییری در زمینه مبادلات کالاهای انسانی با ایران ایجاد می‌کند.
به گزارش پایگاه 598، برخی
رسانه‌های ایران، روز سه‌شنبه با توجه به تعبیر نادرست یک رسانه روسی،
اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در به‌روز کردن فهرست تجهیزات پزشکی مجاز
برای صدور به ایران را «کاهش تحریم‌های واشنگتن علیه تهران» توصیف کردند؛
عده‌ای، علاوه بر این، این اقدام را «اولین ثمره اجرای برجام» یا «خروجی
برجام» عنوان کردند.
منبع مورد استناد تقریباً تمامی رسانه‌های ایرانی خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» بود که سه‌شنبه نوشته بود: «آمریکا برای کاهش تحریم‌های پزشکی علیه ایران دست به کار شد.» با وجود این، این تعبیر از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا کاملاً نادرست است، زیرا واشنگتن در واقع اصلاً تحریمی در زمینه دارو و کالاهای پزشکی علیه ایران ندارد که آن را کاهش داده باشد.
به عبارت دیگر، بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه صادر کرده، گسترش فهرستی از تجهیزات پزشکی است که صدور و بازصدور آنها نیازمند اخذ مجوز از دولت آمریکا نیست و طبق سیاست اعلام‌شده واشنگتن مشمول تحریم‌های این کشور نمی‌شود.
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست کالاهای پزشکی مجاز برای صدور و بازصدور به ایران را بر اساس جواز کلی مشخص‌شده در بند ۵۶۰.۵۳۰ (a)(۳)(i)، از «مقررات تحریم‌ها و مبادلات ایران» به روز می‌کند تا اقلام اضافی واجد تعریف اصطلاح «تجهیزات پزشکی» که در بند ۵۶۰.۵۳۰ (a)(۳)(ii) مشخص و در مجوز کلی اصلی صادر شده به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ به آن ارجاع شده را نیز در بر بگیرد.»
نگاهی دقیق‌تر به «مقررات تحریم‌ها و مبادلات ایران» و همچنین سابقه اقدامات دفتر کنترل اموال خارجی در زمینه کاهش محدودیت‌های صادرات تجهیزات پزشکی موید این امر است که بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نه کاهش تحریم است، نه اقدامی مرتبط با برجام و نه احتمالاً گامی که تغییری در زمینه اثرات تحریم‌های واشنگتن بر مبادلات کالاهای انسانی با ایران ایجاد می‌کند.
«مقررات تحریم‌ها و مبادلات ایران» که دستورالعمل کلی هدایت‌کننده دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های وضع شده درباره ایران است به مشخص کردن آن دسته از کالاها و خدماتی می‌پردازد که صادرات یا صادارات مجدد آنها به ایران مشمول نقض قوانین تحریمی ایالات متحده می‌شود. با وجود این، بند شماره ۵۶۰.۵۳۰ این دستورالعمل که در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری به آن اشاره شده، نه فهرست کالاها و خدمات تحریمی، بلکه کالاها و خدمات مجاز در زمینه کالاها و خدمات کشاورزی، دارو و هدمات پزشکی که صادرات آنها به ایران مصداق نقض تحریم نیست را مشخص می‌کند.
گنجاندن بند ۵۶۰.۵۳۰ در این دستورالعمل از آن جهت است که سیاست اعلام‌شده آمریکا درباره تحریم‌های ایران اجتناب از وضع تحریم بر صادرات غذا و دارو است.(به عنوان مثال، اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر خارجه اسبق آمریکا را در اینجا و توضیحاتی درباره سیاست رسمی دولت آمریکا را در اینجا ببینید.») به همین دلیل، مجوز کلی که در بیانیه جدید وزارت خزانه‌داری آمده، دست به کار شدن برای انجام اقدامی جدید در زمینه کاهش تحریم‌ها نیست، بلکه اقدامی در راستای سیاست اعلامی آمریکا برای عدم اجرای تحریم در زمینه مبادلات کالاهای انسانی است.
از طرف دیگر، به روز رسانی این فهرست، ارتباطی به برجام ندارد، زیرا آمریکا بعد از وضع تحریم‌های بانکی ضد ایرانی در سال ۲۰۱۰ آن را به روز کرده است.
نکته دیگر اینکه مشکلات ایجاد شده در سال‌های گذشته در زمینه مبادلات کالاهای انسانی با ایران عملاً ارتباطی با تحریم مستقیم آمریکا در این زمینه نداشته‌اند و لذا، انتشار فهرست‌های وزارت خزانه‌داری هم معمولاً تغییری در وضعیت ایجاد نکرده‌اند. به عنوان مثال، با آنکه تحریم‌های آمریکا فروش غذا را منع نکرده، صادرکنندگان مواد غذایی برای یافتن بانکی که مایل باشد پرداخت ایران در ازای خریدهای غذایی‌اش را دریافت کند با مشکل مواجه بوده‌اند و یا شرکت‌های حمل و نقل، از بیم مواجه شدن با جریمه‌های سنگین، تمایلی به رساندن مواد خوراکی به ایران ندارند.
در زمینه صادرات دارو و کالاهای پزشکی هم، رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز، بارها گزارش داده‌اند بانکهای اروپایی از ترس مجازات‌های آمریکا از انجام مبادلات ارزی قانونی برای دارو خودداری می‌کنند.
منبع مورد استناد تقریباً تمامی رسانه‌های ایرانی خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» بود که سه‌شنبه نوشته بود: «آمریکا برای کاهش تحریم‌های پزشکی علیه ایران دست به کار شد.» با وجود این، این تعبیر از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا کاملاً نادرست است، زیرا واشنگتن در واقع اصلاً تحریمی در زمینه دارو و کالاهای پزشکی علیه ایران ندارد که آن را کاهش داده باشد.
به عبارت دیگر، بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه صادر کرده، گسترش فهرستی از تجهیزات پزشکی است که صدور و بازصدور آنها نیازمند اخذ مجوز از دولت آمریکا نیست و طبق سیاست اعلام‌شده واشنگتن مشمول تحریم‌های این کشور نمی‌شود.
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست کالاهای پزشکی مجاز برای صدور و بازصدور به ایران را بر اساس جواز کلی مشخص‌شده در بند ۵۶۰.۵۳۰ (a)(۳)(i)، از «مقررات تحریم‌ها و مبادلات ایران» به روز می‌کند تا اقلام اضافی واجد تعریف اصطلاح «تجهیزات پزشکی» که در بند ۵۶۰.۵۳۰ (a)(۳)(ii) مشخص و در مجوز کلی اصلی صادر شده به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ به آن ارجاع شده را نیز در بر بگیرد.»
نگاهی دقیق‌تر به «مقررات تحریم‌ها و مبادلات ایران» و همچنین سابقه اقدامات دفتر کنترل اموال خارجی در زمینه کاهش محدودیت‌های صادرات تجهیزات پزشکی موید این امر است که بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نه کاهش تحریم است، نه اقدامی مرتبط با برجام و نه احتمالاً گامی که تغییری در زمینه اثرات تحریم‌های واشنگتن بر مبادلات کالاهای انسانی با ایران ایجاد می‌کند.
«مقررات تحریم‌ها و مبادلات ایران» که دستورالعمل کلی هدایت‌کننده دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های وضع شده درباره ایران است به مشخص کردن آن دسته از کالاها و خدماتی می‌پردازد که صادرات یا صادارات مجدد آنها به ایران مشمول نقض قوانین تحریمی ایالات متحده می‌شود. با وجود این، بند شماره ۵۶۰.۵۳۰ این دستورالعمل که در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری به آن اشاره شده، نه فهرست کالاها و خدمات تحریمی، بلکه کالاها و خدمات مجاز در زمینه کالاها و خدمات کشاورزی، دارو و هدمات پزشکی که صادرات آنها به ایران مصداق نقض تحریم نیست را مشخص می‌کند.
گنجاندن بند ۵۶۰.۵۳۰ در این دستورالعمل از آن جهت است که سیاست اعلام‌شده آمریکا درباره تحریم‌های ایران اجتناب از وضع تحریم بر صادرات غذا و دارو است.(به عنوان مثال، اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر خارجه اسبق آمریکا را در اینجا و توضیحاتی درباره سیاست رسمی دولت آمریکا را در اینجا ببینید.») به همین دلیل، مجوز کلی که در بیانیه جدید وزارت خزانه‌داری آمده، دست به کار شدن برای انجام اقدامی جدید در زمینه کاهش تحریم‌ها نیست، بلکه اقدامی در راستای سیاست اعلامی آمریکا برای عدم اجرای تحریم در زمینه مبادلات کالاهای انسانی است.
از طرف دیگر، به روز رسانی این فهرست، ارتباطی به برجام ندارد، زیرا آمریکا بعد از وضع تحریم‌های بانکی ضد ایرانی در سال ۲۰۱۰ آن را به روز کرده است.
نکته دیگر اینکه مشکلات ایجاد شده در سال‌های گذشته در زمینه مبادلات کالاهای انسانی با ایران عملاً ارتباطی با تحریم مستقیم آمریکا در این زمینه نداشته‌اند و لذا، انتشار فهرست‌های وزارت خزانه‌داری هم معمولاً تغییری در وضعیت ایجاد نکرده‌اند. به عنوان مثال، با آنکه تحریم‌های آمریکا فروش غذا را منع نکرده، صادرکنندگان مواد غذایی برای یافتن بانکی که مایل باشد پرداخت ایران در ازای خریدهای غذایی‌اش را دریافت کند با مشکل مواجه بوده‌اند و یا شرکت‌های حمل و نقل، از بیم مواجه شدن با جریمه‌های سنگین، تمایلی به رساندن مواد خوراکی به ایران ندارند.
در زمینه صادرات دارو و کالاهای پزشکی هم، رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز، بارها گزارش داده‌اند بانکهای اروپایی از ترس مجازات‌های آمریکا از انجام مبادلات ارزی قانونی برای دارو خودداری می‌کنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
