به گزارش پایگاه 598، «تحریمها
هر چند تلخ و ظالمانه بود اما این حسن را هم داشت که برای مدتی به اجبار
شیر رانتهای نفتی به سوی اقتصاد ایران را بست. در این شرایط، همه امیدوار
بودیم نهاد دولت که در «تخصیص بودجه» و «توزیع رانت» به خبرگی (!) رسیده،
در غیاب رانتهای نفتی برای توزیع، یک بار هم به وظیفه اصلی و زمین
ماندهاش برسد یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و دلالت بخش خصوصی واقعی برای
سرمایهگذاری و تولید و صادرات. شاید توقع سرمایهگذاری و تولید و صادرات
از بخش خصوصی در شرایط تحریم، غیرواقعی به نظر میرسد اما خوب است به یاد
آوریم در اوج تحریمها هم، اکثر فعالان بخش خصوصی از «خودتحریمی» و
«تحریمهای داخلی» بیشتر گلایه داشتند تا «تحریمهای خارجی» و مدعی بودند
دولت و شرکتها و موسسات شبه دولتی اگر از سرراه تولید و صادرات کنار
بروند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی خصوصی، میتوانند تحریمها را دور
بزنند و امکان تنفس و ادامه حیات را برای اقتصاد ایران فراهم کنند.
الف
میافزاید: بسته ضد رکودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت
برای نجات اقتصاد ایران تا چه حد بیبرنامه و چقدر در تجویز نسخه، مردد و
بیجرات است. به زعم بسیاری از اقتصاددانان کشور، برای درمان اقتصادی ایران
نسخههای موثر وجود دارند. نسخههایی که البته اجرای آنها هم درد دارد و
هم جرات میخواهد.
یکی از اساسیترین نسخهها، «شفاف کردن
اطلاعات و فرصتهای اقتصادی» است. مواد ۱۹ تا ۲۱ «قانون بهبود مستمر محیط
کسب و کار»، دولت را موظف کرده همه اطلاعات مناقصهها و مزایدهها و ترک
تشریفات مناقصهها را قبل و بعد از برگزاری به همراه اطلاعات برنده و
قرارداد مربوطه روی اینترنت بگذارد تا همه ببینند اما دولت محترم گویا
فراموش کرده که چنین وظیفه مهمی هم دارد. نسخه مهم و اساسی دیگر، صداقت
است. مردمی که عزل وزیر اسبق کشور به خاطر دروغگویی درباره مدرک تحصیلیاش و
تعقیب قضایی معاون اول رئیسجمهور سابق به اتهام سوءاستفاده مالی را
دیدهاند، قبول نمیکنند که در موضوع «پرونده کرسنت»، همه رسانهها محکوم
به سکوت باشند.
«الف» با تأکید بر لزوم سوق دادن سرمایههای
مردم به سمت تولید، قطع یارانه اقشار غیرنیازمند و تمرکز دولت بر ایجاد
ثبات و امنیت اقتصادی نوشت: اوایل دولت یازدهم هرگاه آقای رئیسجمهور یا
اعضای تیم اقتصادی دولت مصاحبه میکردند، انتظار بود چنین ایدهها و
برنامههایی را برای نجات اقتصاد ایران مطرح کنند چرا که خودشان در سال ۹۲
با وعدههای انتخاباتی چنین توقعی ایجاد کرده بودند اما هرچه جلوتر
آمدهایم، راهکارهای اقتصادی دولت هر روز مأیوسکنندهتر از دیروز شده است.
همان راههای آزموده شده و روزمره همیشگی با همین نهادهای ناکارآمد و کند
موجود. ارائه بسته ضد رکودی جدید دولت، از جهات زیادی نگرانکننده است. نه
فقط به این خاطر که نشان داد دولت برنامه اقتصادی بلندمدت یا حتی میان مدت
ندارد و نه فقط به خاطر این که حتی اجرای همین بسته «علامت درمانی» هم به
عهده نظام موجود ناکارآمد بانکی گذاشته شده و در شرایطی که بانکها برای
پرداخت تسهیلات حتی به سود ۲۷ درصدی هم راضی نمیشوند، دولت وعده کاهش نرخ
سود داده است. کاهش نرخ سود بانکی آن هم توسط بانک مرکزیای که قدرت
برخورد با چند موسسه مالی غیرمجاز را هم ندارد، بیشتر به یک شوخی تلخ
میماند.
ارائه بسته ضدرکودی اخیر بیشتر از این جهت نگرانکننده
بود که نشان داد تیم اقتصادی دولت متاسفانه نه طرح روشنی دارد و نه جرأتی،
و این خیلی نگرانکننده است.