قربانی کردن قانون به نفع فرد!
رجانیوز/اهالی سیاست آن‌گاه که عملکرد شان با مسائل اقتصادی گره می خورد؛ يكي از این سیاستمداران که هر از چند گاهی نظام و انقلاب را به مسائل مختلفی متهم می کند، مجید انصاری است.
مجید انصاری و برخی از نزدیکانش که اداره مدرسه علمیه کرمانیها در قم و تولیت اموال و املاک وقفی این مدرسه را در کرمان بر عهده دارد، سالهاست با تصرفات غیر شرعی و غیر قانونی خود در این اموال و املاک موجب ضایع شدن بسیاری از املاک شده اند و با سوء مدیریت، املاک باقی مانده را در معرض نابودی قرار داده است.
این مسأله چندی است که مورد اعتراض طلاب کرمان قرار گرفته تا جایی که در اثر پیگیریهای آنان، آیت الله مومن دبیر وقت شورای عالی حوزه علمیه قم، بنا به درخواست شورای عالی حوزه، رسیدگی به این مسأله را بر عهده گرفت و پس از تحقیقات و بررسی های زیاد و تشکیل چندین جلسه دادگاه، حکم جامعی را صادر کرد که پس از تأیید توسط قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید، اما در حین اجرا، ناگهان متوقف شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین میر نعمتی که دو سال پيش، مسئولیت رسیدگی به موقوفات حوزه علمیه را بر عهده داشت، از سوی آیت الله مؤمن، به منظور بررسی وضعیت املاک مدرسه کرمانیها به کرمان و بخش‌های تابعه اعزام شد و گزارشی را در این باره خدمت آیت الله مؤمن ارائه کرد. رجا نیوز در گفتوگویی با وي، جزئيات رسيدگي‌ها و نتيجه‌ي آن را به بحث گذاشت:
ظاهرا جنابعالي در دوره ای مسئولیت رسیدگی به موقوفات حوزه را بر عهده داشتید. این مسئولیت مربوط به چه زمانی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در زمانی که آیت الله مومن دبیر شورای عالی حوزه بودند، من مسئول پی‌گیری موقوفات حوزه بودم، اما بعد از اینکه مدت دبیری ایشان سر آمد، من دیگر در این مسئولیت نماندم، البته اكنون حاضر با شواری عالی فی الجمله ارتباط دارم، اما مسئول رسیدگی به موقوفات نیستم.
در حال حاضر روند اداره موقوفات حوزه به چه نحوی است؟
موقوفات حوزه و املاک و اموال وقفی مربوط به مدارس علمیه به‌وسیله حوزه اداره نمی شود، بلکه در اختیار اداره اوقاف است و اداره اوقاف با مبلغ کمی آنها را اجاره می دهد. متأسفانه سر قفلی اکثر موقوفات هم فروخته شده، بنابراين، درآمد موقوفات حوزه خیلی پایین است. جالب است که همین اجاره پایین هم در اختیار شورای عالی قرار نمی گیرد که در مدارس علمیه خرج کند، بلکه اداره اوقاف هزینه می کند و فقط به شورای عالی گزارش می دهد که ما اینقدر خرج کردیم. خلاصه اینکه از موقوفات حوزه، چیزی دست حوزه را نمی گیرد.
یک‌سری املاک وقفی متعلق به مدرسه علمیه کرمانیها در اثر سوء مدیریت هیأت مدیره فعلی از جمله آقای مجید انصاری ضایع شده است. شما به‌عنوان نماینده آیت‌الله مومن برای رسیدگی و تحقیق در اینباره به کرمان و بخش‌های تابعه رفتید. اگر ممکن است گزارشی از فعالیت های صورت گرفته ارائه كنيد.
مسأله مدرسه کرمانیها یک مسأله خاص بود. هیأت پی‌گیری متشکل از طلاب کرمانی حوزه علمیه قم، دنبال این بودند که املاک وقفی مدرسه کرمانیها را احیا کنند، لذا به شورای عالی مراجعه می کردند و بر اثر این مراجعات، شورای عالی حوزه به آیت الله مومن حکمی دادند که شما این مسأله را بررسی کنید. ایشان هم فرمودند که چون در این مسأله اختلاف است و مدعی و منکری وجود دارد، رسیدگی به این کار شبه قضاوت است و من بدون استیذان از ولی فقیه قضاوت نمی کنم، در نتیجه از مقام معظم رهبری برای قضاوت اجازه گرفتند.
بعد از اینکه اذن گرفتند، به من و حاج آقا اسکندری مأموریت دادند که به کرمان برويم و درباره این املاک تحقیق کنیم. ما رفتیم و برای این که به‌درستی حقیقت ماجرا را دریابیم، افراد متعددی را که در این قضیه دخیل بودند، دیدیم و با آنها صحبت کردیم. چه آن کسانی که الان بخشی از املاک باقی مانده را در دست دارند و چه آنهایی که سابقا این املاک را سرپرستی می کردند.
قسمت عمده املاک از نظر مساحت در شهداد بود که شامل حدود 500 هکتار زمین کشاورزی و چند حلقه چاه می شد.
برخی از اراضی واقع در شهداد را واگذار کرده بودند. از جمله افرادی که حدود 20 هکتار زمین را در اختیار داشت، کارگر اینها بوده که در زمین کار می کرده و می گفت این زمین را به عنوان حق ریشه، مجانی به من دادند. بخشی از این زمین ها را هم فروخته بودند.
چاه ها را هم دیدیم. بعضی از چاه ها الان کار می کند. بعضی از چاه ها را هم چون در دل کویر بوده، آقایان اصلاً مکان آن را نمی دانستند.
در املاک شهداد، یک‌سری وسايل نقلیه راه‌سازی و باربری مثل کامیون، بولدوزر، لودر و تراکتور هم وجود داشته که از اینها عین و اثری نیست، که ما اینها را در گزارشی نوشتیم که خدمت آیت الله مومن دادیم.
قسمت دیگر املاک در کرمان بود. این املاک از املاک شهداد، آبادتر و ارزشمندتر بود. چرا که در حدود 120 تا 130 هکتار بود که چاهی داشت و در آن، درخت پسته کاشته بودند. قدری هم زمین‌هایی بود که کشت نشده بود و آقایان آنها را واگذار کرده بودند و در حال حاضر در این بخش از زمینها دو شهرک احداث شده است و بخشی از آن هم فروخته شده است.
نحوه فروختن این املاک هم جای شبهه داشت. معمولا اینگونه املاک را برای فروش به مزایده می گذارند، اما آقایان کل زمینها را بدون مزایده به یک نفر فروخته بودند و آن شخص زمینها را تقطیع کرده بود و به افراد دیگری فروخته بود. این املاک همگی می بایست نگهداری شده و صرف ما یحتاج مدرسه کرمانیها شود که متأسفانه ضایع شد و از بین رفت.
بخش دیگر املاک در راور بود. بخشی از این املاک رسیدگی نشده و به مرور زمان توسط برخی روستائیان تصرف شده است. در این بین، بعضی از املاکی که مربوط به مدرسه کرمانیها نبوده، بلکه سهم امام بوده است نیز توسط آقای انصاری و دوستانش تصرف شده است. از جمله چند هکتار زمین در چترود. آقایان اینها را هم به ناحق تصرف کردند و فروختند، در حالی که این املاک هیچ ارتباطی به مدرسه کرمانیها نداشته است.
آیا آقایان از لحاظ قانونی و شرعی مجاز بوده اند که این املاک را بفروشند؟
املاک مدرسه کرمانیها از نظر شرعی وقف است، چون موسس این اساس می گوید من این زمین ها را احیا کردم و سپس آنها را وقف کردم و مال وقفی را نمی توان فروخت، بلکه باید اصل آن را حفظ کرد و درآمد آن را صرف ما یحتاج موقوف له کرد.
آقایان اگر اصل اموال را نگه داشته بودند، به‌راحتی می توانستند از درآمد آن امورات مدرسه کرمانیها را تأمین کنند. مثلا چاهی را که در راور فروخته بودند، در حال حاضر روزانه 400 یا 500 هزار تومان آب می فروشد. درآمد همین چاه به تنهایی مدرسه را تأمین می کرد. با توجه به این که قرار بوده این اموال پشتیبان مدرسه باشد، دلیلی نداشت که اصل آن فروخته شود.
انصافا آقایان این املاک را خوب اداره نکردند. این املاک اگر مانده بود، الان مدرسه کرمانیها در پشت بازار که مدرسه کرمانی‌های اصلی همان است، تعمیر و بازسازی شده بود و حوزه خواهران نزدیک تکیه یزدی‌ها هم ساخته شده بود. چون در آمد اینها قابل توجه بود.
بعد از تحقیق و بررسی، به چه جمعبندیاي رسیدید؟
جمع بندی گزارش ما این بود که در نگهداری اموال و املاک، تفریط و کوتاهی شده و بسیاری از اموال یا فروخته شده و یا در اثر رسیدگی نکردن، از دست رفته و ضایع شده است. قیمتهایی هم که به عنوان قیمت فروش اعلام می شود، با قیمت‌های آن منطقه تناسب ندارد.
در جلسات دادگاهی که توسط آیت الله مومن به منظور رسیدگی به تصرفات غیر قانونی آقای انصاری در موقوفات مدرسه کرمانیها برگزار شد، حضور داشتید؟
بله در بعضی از این جلسات حضور داشتم. در این دادگاه ها دو مسأله مطرح بود. یکی بحث ساختمان جدید در خیابان ارم بود که بر طبق اسناد و مدارک، زمین آن، ملک شخصی آقای فهیم است و دیگری بحث تفریط و ضایع کردن املاک مدرسه کرمانیها (مدرسه واقع در پشت بازار)
در هیچ یک از این دو مسأله، من حرف قابل توجهی از آقایان نشنیدم. مثلا در مورد ساختمان خیابان ارم می گفتند پروانه شهرداری این ساختمان به عنوان مدرسه صادر شده، پس ملک شخصی کسی نیست.
یادم است حاج آقای مومن بعد از شنیدن این حرف در دادگاه، گفتند این که پروانه به چه نحو گرفته شده است، چیزی را ثابت نمی کند. چرا که ممکن است شخصی به شهرداری مراجعه کند و پروانه زمینی را به عنوان مدرسه بگیرد. اما این زمین به صرف پروانه گرفتن مدرسه نمی شود، بلکه زمانی مدرسه می شود که شرعاً آن را به عنوان مدرسه وقف کنند، در حالی که در مورد این ساختمان، که در آن زمان، زمینی بوده است، مالک می گوید من هنوز صیغه وقف را نخوانده ام، پس هنوز مدرسه نشده است و در ملک شخصی است.
در مورد فروختن املاک هم می گفتند که پول حاصل از فروش آن را خرج ساختمان جدید کردیم، در حالی که اولا ملک وقفی را نمی توان فروخت و ثانیا به نظر می رسد پول حاصل از فروش زمین ها، بسیار بیشتر از هزینه های ساختمان باشد. البته آقایان می گفتند تمام حساب های آن موجود است، اما وقتی از آنان خواسته شد که صورت حساب ها را به رویت دادگاه برسانند، چیزی ارائه نکردند. خلاصه اینکه آقایان به چیزهایی استدلال می کردند که اعتبار شرعی و قانونی نداشت.
آقای مجید انصاری هم بعد از حضور در چند جلسه دادگاه، در بقیه جلسات اصلا حضور پیدا نکرد.
بعد از ارائه گزارش و تشکیل چندین جلسه دادگاه، آیت الله مومن حکم مفصلی را صادر کردند. اگر ممکن است درباره مفاد حکم قدری توضیح بدهيد.
در این حکم، آیت الله مومن در دو بخش قضاوت کردند. در زمینه ساختمان جدید واقع در خیابان ارم، با توجه به مستندات و مدارک موجود، حکم کردند که زمین آنجا ملک شخصی آقای فهیم است. در مورد املاک نیز حکم کردند که املاک مذکور وقف بوده و تمام تصرفاتی که آقایان در این املاک كرده‌اند، غیر شرعی است و همچنین در نگهداری از املاک تفریط کرده اند، بنابراین، آقایان صلاحیت فعلی متولی بودن را ندارند و از تولیت عزل می شوند.
آیا با صدور این حکم، هیأت مدیره فعلی، به لحاظ قانونی هم از تولیت عزل می شوند؟
در همه موقوفات، همین طور است که هر وقت ثابت شد، متولی تعدی یا تفریط کرده، شرعاً صلاحیت تولیت را ندارد و طبق قانون ضم امین می کنند و اگر نتیجه نداد، متولی از تولیت عزل می شود.
پس از اینکه آیت الله مومن حكم را صادر كرد، چه مراحلی طی شد؟
آیت الله مومن بعد از صدور حکم، آن را در جلسه شورای عالی حوزه قرائت کردند و تحویل شورا دادند. شورای عالی هم حکم ایشان را قبول کرده و از ایشان خواستند پیگیر اجرای آن شوند. سپس حکم به دستگاه قضایی ارسال شد و در آنجا مورد تأیید قرار گرفت و از طرف رئیس قوه قضائیه به رئیس دادگستری قم دستور داده شد که آن را اجرا کنید.
بنا بر این شد که حکم را مرحله به مرحله اجرا کنند. مرحله اول آن، تحویل دادن مدرسه خیابان ارم به مالک اصلی آن بود. در ابتدا به آقایان تذکر داده شد که مدرسه را تحویل دهید، اما چون توجه نکردند، دایره اجرای احکام وارد عمل شد و در صدد اجرای حکم برآمد.
در روز اجرای حکم، حضور داشتید؟
بله، بنده نماینده آیت الله مومن در اجرای حکم بودم و قرار بود مدرسه به بنده تحویل داده شود.
غیر از شما چه کسانی در آنجا حاضر بودند؟ و حکم تا چه مرحله ای اجرا شد؟
مأمور دادگستری، مأمور کلانتری و نماینده دادستان حاضر بودند و یک کلید ساز هم از طرف دادگستری آمده بود که قفل‌ها را باز کند. در راستای اجرای حکم، قفل دو در را هم باز کردند، تا اینکه در ميانه‌ي کار، به مأمور اجرای احکام زنگ زدند که اجرا را متوقف کنید و ما هم مسأله را رها کردیم و آمدیم و متأسفانه تا امروز این حکم اجرا نشده است.
بعد از توقف حکم، برخي شایعه کردند که آیت الله مومن از جانب مقام معظم رهبری اذن قضاوت نداشته است، پس حکم ایشان اعتبار قضایی ندارد؟
من هم این مطلب را شنیده‌ام. اما این حرف از اساس غیر قابل قبول است، چرا که اولا با توجه به شخصیت آیت الله مومن، اگر بین حرف ایشان و حرف این آقایان تعارض پیش بیاید، هیچ کس حرف آیت الله مومن را کنار نمی گذارد. آیت الله مومن، کسی نیست که خدای نکرده حرف نادرستي بگوید و یا به نفع خودش حرفی بزند و اساسا برای او در این قضیه هیچ نفعی متصور نیست.
آیت الله مومن به بنده فرمودند به مقام معظم رهبری عرض کردم من برای اینکه به این قضیه رسیدگی کنم، اجازه قضاوت می خواهم و ایشان به من گفتند شما مجازید.
ثانیا، بالاترین دلیل بر اینکه این حکم، قضايی است، این است که قوه قضائیه بعد از تأیید، دستور اجرای آن را صادر کرده است. حکمی که به تأیید قوه قضاییه برسد و به مرحله اجرا درآید، حکم معتبر قضایی است وگرنه دستور اجرای حکم غیر قضایی از جانب قوه قضاییه معنا ندارد. بنابراین حکم صادر شده، قطعا یک حکم قضایی است.
به نظر شما علت اصلی توقف اجرای این حکم چیست؟
تا امروز ما علت اجرا نشدن حکم را نفهمیدیم. البته من جریان‌هاي سیاسی را در این قضیه بدون دخالت نمی دانم. مسلما رفاقت ها و جریان‌هاي سیاسی در این قضیه دخالت دارد و الاّ کار تمام شده بود. این حکم وقتی در شورای عالی حوزه مطرح شد، در آنجا مخالف نداشت، مخالف بعدا پیدا شد.
پیش بینی شما در این قضیه چیست؟ آیا این حکم از طرف مسئولین قضایی یا مسئولین حوزه بالاخره اجرا می شود؟
من فکر نمی کنم مسئولانی که در این زمینه دخیل هستند، اصلا توان اجرای چنین حکمی و یا حل چنین مسأله ای را نداشته باشند. البته آقایان خیلی دل‌شان می خواهد که این معضل در حوزه برطرف شود و حل و فصل آن را برای خودشان یک موفقیت می دانند، اما متأسفانه توان آن را ندارند.
من در پایان دو نکته را عرض می کنم. نکته اول اینکه هیأت امنای فعلی مدرسه كرماني‌ها، بر این مطلب زیاد پافشاری می کردند که ما حکم امام را داریم، اما همه می دانند حکم ولی فقیه تا زمان حیات ایشان اعتبار دارد و بعد از رحلت ایشان، باید این حکم به تنفیذ ولی فقیه زمان برسد و آقایان از مقام معظم رهبری حکمی ندارند.
نکته دوم اینکه عملکرد بی حساب و کتاب و بدون نظارت که نمی شود؛ آقایان بالاخره حساب اینجا را باید به یکی پس بدهند. الان مگر طلاب کرمان مدعی نیستند؟ خوب آقایان باید در مقابل طلاب کرمان پاسخ‌گو باشند. بیایند تمام دخل و خرجشان را برای طلاب توضیح دهند، همه چیز روشن می شود. البته این درباره املاک و اموال وقفی است، اما در مورد ساختمان مدرسه خیابان ارم، هیچ حرفی برای گفتن ندارند و قطعاً ملک شخصی است.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
