تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
رجانیوز - مهدي آذرپندار: وقتی از حدود دو سال قبل، ماجراهای درگیری بین جواد شمقدری -در جایگاه معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- با محمدمهدی عسگرپور در -جایگاه مدیرعامل خانه‌ی سینما- کلید خورد، به نظر بسیاری این کشمکش‌ها فقط ریشه در خصومت شخصی بین این دو نفر از گذشته و یا حداکثر اختلافات سیاسی متأثر از حوادث سال 88 داشت.
اما کم کم بعد از گذشت دو سال، این روزها این ماجرا با افشاگری مسئولین وزارت ارشاد مبنی بر تخلفات عجیب و غریب در جریان ثبت و سپس تغییر اساسنامهی خانه‌ی سینما و متعاقباً صدور دستور انحلال خانه‌ی سینما از سوی این وزارت‌خانه وارد فاز جدیدی شده است؛ تا جایی که با ورود وزیر ارشاد و حتی اعضای شورای عالی سینما به این ماجرا، دیگر کسی صحبت از اختلافات شخصی شمقدری و عسگرپور نمی‌کند و در عوض تخلفات حقوقی صورت گرفته در خانه‌ی سینما از بدو تأسیس تاکنون، به موضوع اصلی بحث و مجادله‌ی مسئولین وزارت ارشاد با تیم حاکم بر خانه‌ی سینما تبدیل شده است.
اگرچه وزیر ارشاد در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری هفته‌ی گذشته، سیاسی‌کاری های صورت گرفته در این مرکز صنفی را در کنار رسیدگی نكردن مسئولین خانه‌ی سینما به وظایف اصلی خود -یعنی مشکلات صنفی اهالی سینما- در طول این سال‌ها را از دیگر عوامل این انحلال خواند، اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز دیگری، تخلفات آشكار صورت گرفته در اسناد ثبتی و آیین‌نامه‌ای خانه‌ی سینما –که به نوعی کلاه برداری و جعل اسناد محسوب می‌شود-اصلی‌ترین دلیل این انحلال بوده است.
از همین رو رجانیوز سعی می‌کند با یک رویکرد حقوقی در دو گزارش با ارائه‌ی اسناد مربوط به خانه‌ی سینما در کنار قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تعدادی از این تخلفات دامنه‌دار را بازگو كند تا مخاطبین آگاه خود با خواندن فقط بخشی از این تخلفات، در مورد درستی یا نادرستی انحلال خانه‌ی سینما قضاوت كنند و عیار ادعای برخی از اصحاب سینما را که با صدور بیانیه‌هایی (از جمله بیانیه‌‌‌ی موسوم به نه نفره) این انحلال را در جهت ضدیت با اصل سینما در جمهوری اسلامی قلمداد كرده‌اند، مورد سنجش قرار دهند.
در گزارش اول، به چگونگی تأسیس خانه‌ی سینما و تقلب بزرگ مؤسسین این مرکز صنفی برای ثبت اساسنامه در سال 72 پرداخته شده و در گزارش دوم، بر روی تغییرات اساسنامه در سال 87 و حذف عجیب برخی عبارات از آن تمرکز شده است:
اول: برای تأسیس یک «خانه‌ی سینما» در سال 1366 چه کارهایی باید انجام داد؟
در ابتدا لازم است تا اشاره‌ای به قوانین موجود در رابطه با تأسیس مجامع و انجمن‌های صنفی داشته باشیم تا مشخص شود که مؤسسین خانه‌ی سینما برای ثبت این مجموعه در سال 66 باید چه مراحلی را طی می‌کردند. پس از آشنایی اجمالی با این قوانین در ادامه و در قسمت دوم، با نگاهی به اسناد ثبت شده و برخی مستندات دیگر، خواهیم خواند که گروه مؤسسین چگونه در عین داشتن آگاهی از این قوانین، روش دیگری را برای ثبت این مجموعه در نظر گرفتند و چه تخلفاتی در این میان رخ داد.
1- تعریف مجامع و انجمن‌های صنفی در قانون چیست؟
به موجب ماده‌ی (2) «قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده»، (در تمام بخش‌های فرهنگی و غیر فرهنگی) درسال 1360، «انجمن» و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله‌ی دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
بر اين اساس، «خانه‌ی سینما» را می توان ذیل این ماده از قانون، نوعی «انجمن» تعریف كرد و بر این اساس قوانین مربوط به انجمن‌ها را در مورد آن لازم الاجرا دانست.
2- چه نهادی مجوز می‌دهد؟
در ابتدا به‌موجب قانون فوق، فعالیت «انجمن»ها منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور براساس تصمیم کمیسیون مقرر در ماده‌ی (10) قانون بوده است که بعدها با تصویب «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در سال 1366، وظیفه‌ی صدور مجوز انجمن‌های فرهنگی، هنری، ادبی، سینمایی و... از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شده است.
ولی کمی پیش از آن، طبق بند (7) و تبصره‌های ذیل آن در ماده‌ی (2) «آیین‌نامه گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی» -مصوب سال 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی- که پس از آن «شورای فرهنگ عمومی» نامیده شده است، «تصويب اساسنامهی انجمن‌ها، گروهها، موسسات و مراكز فرهنگي و هنري (غير آموزشي) با رعايت ضوابط و مقررات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» جزو وظايف و اختيارات شوراي فرهنگ عمومي محسوب می‌شده است.
البته این بند دارای دو تبصره به شرح زیر است:
تبصره 1 - اين ضوابط را شوراي فرهنگي عمومي تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تسليم خواهد كرد.
تبصره 2 - صدور اجازه‌‌ی تأسيس و نظارت بر فعاليت انجمن‌ها و گروهها و مؤسسات و مراكز مزبور به عهده وزارت ارشاد اسلامي است.
به این ترتیب واضح است که اولاً تصویب اساسنامهی یک «انجمن» در شورای فرهنگ عمومی به منزله‌ی تصویب ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس و حتی مجوز تأسیس آن محسوب نشده، بلکه صدور مجوز تأسیس در حوزه‌ی اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این موضوع به قدری حائز اهمیت بوده که در متن مصوبه بر آن تأکید شده است، ثانیاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است متن اساسنامه انجمن‌های مزبور را به تصویب شورای یاد شده برساند.
نکته‌ی دیگر آن که تصویب اساسنامه نیز بايد در چهارچوب ضوابطی صورت گیرد که قرار است بعداً به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. یعنی ابتدا قوانین در شورای فرهنگ عمومی تهیه می‌شود و بعد برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده خواهد شد تا تصویب نهایی صورت گیرد.
بعدها با تصویب آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی در سال 1376 و تصویب «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» در سال 1375، تصویب اساسنامه مؤسسات از وظایف شورای فرهنگ عمومی خارج و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی) محول شد.
بالاخره در سال 1367، یعنی یک سال پس از تصویب اساسنامهی خانه سینما در شورای فرهنگ عمومی، «ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آنها» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
در مواد (1) و (5) این ضوابط، مجدداً بر آزادی تأسیس مراكز، موسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید شده و سپس در ماده (9) هیئتی مرکب از (7) عضو با نام «هيأت نظارت بر مراكز فرهنگي» تعیین و اتخاذ تصمیم در مورد «صدور مجوز تاسيس مراكز فرهنگي» پس از تصويب اساسنامهی آن مراكز در شوراي فرهنگ عمومي به آن هیئت محول می‌شود.
همچنین در مواد (6)، (14) و (15) این ضوابط آمده است:
ماده 6 - فعاليت مراكز فرهنگي بايد بر طبق اساسنامه‌اي باشد كه به تصويب شوراي فرهنگ عمومي مي‌رسد.
ماده 14 - هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا اعضاي هيات موسس و مديريت مسئول بايد به اطلاع و تاييد هيات نظارت برسد.
تبصره - تغيير اساسنامه بايد نهايتاً به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد.
ماده 15 - سازمان ثبت شركتها (وابسته به وزارت دادگستري) پس از صادر شدن مجوز از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به ثبت مراكز فرهنگي اقدام مي‌كند.
3- چه نهادی مجوز را باطل می‌کند؟
به موجب ماده واحده‌ی «قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود»، مصوب سال 1372، آمده است:
ماده واحده- اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي ... و فرهنگي ... كه از وظائف وزارتخانه‌هاي ... و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد، كنند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه را دائر نگاه‌دارند، در حكم كلاه‌‌برداري محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه‌ی مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور که درهمان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است تأکید می‌كند:
ماده 2- وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسايي مؤسسات و واحدهاي غير مجاز اقدام كرده و دستور انحلال را صادر كنند و در صورتي كه پس از صدور اين دستور و با رعايت مفاد تبصره (2) قانون، مؤسسه يا واحد مربوط غير مجاز داير باشد، دايركنندگان را از طريق مراجع ذي صلاح قانوني تحت پي گرد قرار دهند و تقاضاي توقف فعاليت آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي آنان را كنند.
ماده 4- تشخيص وزارتخانه‌ها در غير مجاز بودن فعاليت اين گونه مؤسسات و واحدها معتبر است.
از آنجا که مصادیق مورد نظر از مراکز و مؤسسات فرهنگی مندرج در «قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود» دارای ابهام بود، مجلس شورای اسلامی در استفساریه‌ای با عنوان «قانون استفساريه از موسسات و واحدها و مراكز فرهنگي مندرج در قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371»، در سال 1376 مراد خود از مؤسسات فرهنگی را چنین تشریح می‌كند:
ماده واحده: 1 - منظور از موسسات و واحدهاي فرهنگي مندرج در قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني‌داير شده و مي‌شود (مصوب 1372) كليه موسسات و مراكز فرهنگي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به قانون اهداف و وظايف‌خود و ساير قوانين و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت آنها است.
حالا با دانستن این موارد، در قسمت بعدی به طریقه‌ی شکل گیری خانه‌ی سینما و مغایرت‌های عجیب آن خواهیم پرداخت:
دوم: برای تأسیس «خانه‌ی سینما» چه کارهایی انجام شد!
ویرانی از پای‌بست!
اولین اساسنامهی «خانه‌ی سینما» در مورخه‌ی 22/12/66 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد. مؤسسین «مؤسسه‌ی خانه سینما» طبق این اساسنامه عبارت بودند از: معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل وقت بنیاد سینمایی فارابی و مدیرکل وقت نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اولین مدیران آن مؤسسه را انتخاب و مراحل ثبت آن را به انجام رسانیده‌اند.
در ادامه همان‌طور که از خواندن قوانین متوجه شدید، این اساسنامه بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی، باید برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل می‌شد، اما در عین ناباوری، این اساسنامه با نظر مؤسسین متنفذ خانه‌ی سینما -که در آن سال‌ها همگی دارای مقام دولتی بودند- به دلیل ترس از اصلاحیه خوردن و یا دم تصویب نشدن، هیچ‌گاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده نشد و این ماجرا تا سال 72 ادامه پیدا کرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. سال 72 فخرالدین انوار معاون وقت سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نوشتن نامه‌ای به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، با زیرکی تمام و بازی با واژه‌ها، اوضاع را طوری جلوه داد که گویا اساسنامهی خانه‌ی سینما به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و حالا همه چیز آماده‌ی ثبت مؤسسه است!
متأسفانه نهادهای مسئول در ثبت شرکت‌ها نیز با اعتماد به نامه‌ی این مسئول دولتی از بررسی بیشتر غفلت کردند.
در تصویر ذیل، نامه‌ی مذکور قابل مشاهده است:
در واقع انوار با به کار بردن ترکیب «مصوبه‌ی گروه شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی» سعی کرده است که با آوردن نام شورای عالی انقلاب فرهنگی به دروغ نشان دهد که این اساسنامه به تصویب این شورا رسیده و مشکلی برای ثبت ندارد!
جالب آنکه اگر همین امروز هم به وب سایت رسمی شورای فرهنگ عمومی قسمت مصوبات مراجعه کنید، صدر مصوبه‌ی اساسنامهی خانه سینما نوشته شده است:
«اين مصوبه براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شده و براي اجرا لازم است مورد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد».
تصویر ذیل از وب سایت رسمی شورای فرهنگ عمومی این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد:
شایان ذکر است که سایر اساس‌نامه‌هایی که هم‌زمان با اساسنامهی خانه سینما به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسیده است، از قبیل «اساسنامهی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» و «اساسنامهی گنجینه ملی آب ایران» پس از طرح و تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شده است، اما این مهم درخصوص اساسنامهی خانه‌ی سینما تاکنون اتفاق نیفتاده و بنابراین به تشخیص مرجع تصویب، (شورای فرهنگ عمومی) هنوز مراحل تصویب راطی نکرده تا قابل اجرا باشد.
در این میان دو نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد:
1-طبق قوانینی که در بخش اول آورده شد، تصویب اساسنامه در شورای فرهنگ عمومی، به فرض اتمام مراحل تصویب و لازم الاجرا شدن آن، به تصریح آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی، مجوز فعالیت محسوب نمی‌شود و مجوز فعالیت وفق ضوابط مربوط به تشخیص تأیید هیئت نظارت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود نه با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
2-استفاده‌ی مؤسسان خانه‌ی سینما از بي‌اطلاعي عموم نسبت به آنکه در آن زمان تصویب اساسنامه مراکز، مؤسسات و انجمن‌ها جزو وظایف معمول شورای فرهنگ عمومی بوده و به منزله‌ی مجوز فعالیت محسوب نمی‌شده است و دامن زدن به این تصور که گویا شورای فرهنگ عمومی به‌طور خاص تصمیم به تأسیس خانه سینما گرفته است!
اگر فکر می‌کنید که تخلفات مؤسسین خانه‌ی سینما به هین جا ختم می‌شود، اشتباه می‌کنید. یعنی حتی اگر فرض کنیم که نیازی به ارائه‌ی اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و مراحل تصویب قانونی به صورت کامل طی شده است، باز هم متوجه می‌شویم که در میان غفلت مشکوک نهادهای مسئول، تقلب عجیب و غریبی اتفاق افتاده و برای ثبت مؤسسه، به جای اساسنامهی 21 ماده‌ای تصویب شده در شورای فرهنگ عمومی اساسنامهی جدیدی با 32 ماده فرستاده شده است!
اساسنامهی مصوب شورای فرهنگ عمومی برای «مؤسسه خانه سینما» شامل (21) ماده است که در ماده‌ی (21) آن آمده «اين اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره در جلسات مورخ 24/11، 1/12، 8/12 و 22/12/66 شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده است» و در ماده ی(19) آن تصریح شده است: «هرگونه تغيير در مواد اساسنامه به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي خواهد بود.» اما در کمال تعجب، مؤسسین خانه‌ی سینما اساسنامه‌ای کاملاً متفارت از آنچه در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده است، شامل (32) ماده را برای ثبت «مؤسسه خانه سینما» به مرجع ثبتی ارائه نموده اند که هیچ ربطی به اساسنامهی قبلی ندارد! جالب آنجاست که مدیران یاد شده در آن زمان بر لزوم تصویب اساسنامه یا تغییرات آن در شورای فرهنگ عمومی نیز علم و اشراف کامل داشته‌اند که سطر اول نامه‌ی فوق کاملاً داشتن آگاهی به این مهم را ثابت می‌کند.
به هر حال در تاریخ 13/7/1372 «مؤسسه‌ی غیرتجاری خانه‌ی سینما» بنا به درخواست معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به تصویب اساسنامهی آن مؤسسه در شورای فرهنگ عمومی، ذیل شماره 7674 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت می‌رسد. بدون اینکه کسی از تقلب بزرگ صورت گرفته خبردار شود!
و نکته‌ی پایانی آنکه به راستی مؤسسین خانه‌ی سینما از چه چیزی هراسان بوده‌اند که به هیچ وجه در جریان ثبت موسسه‌ی خانه‌ی سینما زیر بار ساختارهای قانونی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی نرفتند؟ این همه فرار از نظارت، آیا اتفاقی است؟ ضمن دعوت از مخاطبین برای خواندن قسمت دوم این گزارش، قضاوت را به شما واگذار می‌کنیم.
اما کم کم بعد از گذشت دو سال، این روزها این ماجرا با افشاگری مسئولین وزارت ارشاد مبنی بر تخلفات عجیب و غریب در جریان ثبت و سپس تغییر اساسنامهی خانه‌ی سینما و متعاقباً صدور دستور انحلال خانه‌ی سینما از سوی این وزارت‌خانه وارد فاز جدیدی شده است؛ تا جایی که با ورود وزیر ارشاد و حتی اعضای شورای عالی سینما به این ماجرا، دیگر کسی صحبت از اختلافات شخصی شمقدری و عسگرپور نمی‌کند و در عوض تخلفات حقوقی صورت گرفته در خانه‌ی سینما از بدو تأسیس تاکنون، به موضوع اصلی بحث و مجادله‌ی مسئولین وزارت ارشاد با تیم حاکم بر خانه‌ی سینما تبدیل شده است.
اگرچه وزیر ارشاد در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری هفته‌ی گذشته، سیاسی‌کاری های صورت گرفته در این مرکز صنفی را در کنار رسیدگی نكردن مسئولین خانه‌ی سینما به وظایف اصلی خود -یعنی مشکلات صنفی اهالی سینما- در طول این سال‌ها را از دیگر عوامل این انحلال خواند، اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز دیگری، تخلفات آشكار صورت گرفته در اسناد ثبتی و آیین‌نامه‌ای خانه‌ی سینما –که به نوعی کلاه برداری و جعل اسناد محسوب می‌شود-اصلی‌ترین دلیل این انحلال بوده است.
از همین رو رجانیوز سعی می‌کند با یک رویکرد حقوقی در دو گزارش با ارائه‌ی اسناد مربوط به خانه‌ی سینما در کنار قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تعدادی از این تخلفات دامنه‌دار را بازگو كند تا مخاطبین آگاه خود با خواندن فقط بخشی از این تخلفات، در مورد درستی یا نادرستی انحلال خانه‌ی سینما قضاوت كنند و عیار ادعای برخی از اصحاب سینما را که با صدور بیانیه‌هایی (از جمله بیانیه‌‌‌ی موسوم به نه نفره) این انحلال را در جهت ضدیت با اصل سینما در جمهوری اسلامی قلمداد كرده‌اند، مورد سنجش قرار دهند.
در گزارش اول، به چگونگی تأسیس خانه‌ی سینما و تقلب بزرگ مؤسسین این مرکز صنفی برای ثبت اساسنامه در سال 72 پرداخته شده و در گزارش دوم، بر روی تغییرات اساسنامه در سال 87 و حذف عجیب برخی عبارات از آن تمرکز شده است:
اول: برای تأسیس یک «خانه‌ی سینما» در سال 1366 چه کارهایی باید انجام داد؟
در ابتدا لازم است تا اشاره‌ای به قوانین موجود در رابطه با تأسیس مجامع و انجمن‌های صنفی داشته باشیم تا مشخص شود که مؤسسین خانه‌ی سینما برای ثبت این مجموعه در سال 66 باید چه مراحلی را طی می‌کردند. پس از آشنایی اجمالی با این قوانین در ادامه و در قسمت دوم، با نگاهی به اسناد ثبت شده و برخی مستندات دیگر، خواهیم خواند که گروه مؤسسین چگونه در عین داشتن آگاهی از این قوانین، روش دیگری را برای ثبت این مجموعه در نظر گرفتند و چه تخلفاتی در این میان رخ داد.
1- تعریف مجامع و انجمن‌های صنفی در قانون چیست؟
به موجب ماده‌ی (2) «قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده»، (در تمام بخش‌های فرهنگی و غیر فرهنگی) درسال 1360، «انجمن» و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله‌ی دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
بر اين اساس، «خانه‌ی سینما» را می توان ذیل این ماده از قانون، نوعی «انجمن» تعریف كرد و بر این اساس قوانین مربوط به انجمن‌ها را در مورد آن لازم الاجرا دانست.
2- چه نهادی مجوز می‌دهد؟
در ابتدا به‌موجب قانون فوق، فعالیت «انجمن»ها منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور براساس تصمیم کمیسیون مقرر در ماده‌ی (10) قانون بوده است که بعدها با تصویب «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در سال 1366، وظیفه‌ی صدور مجوز انجمن‌های فرهنگی، هنری، ادبی، سینمایی و... از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شده است.
ولی کمی پیش از آن، طبق بند (7) و تبصره‌های ذیل آن در ماده‌ی (2) «آیین‌نامه گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی» -مصوب سال 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی- که پس از آن «شورای فرهنگ عمومی» نامیده شده است، «تصويب اساسنامهی انجمن‌ها، گروهها، موسسات و مراكز فرهنگي و هنري (غير آموزشي) با رعايت ضوابط و مقررات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» جزو وظايف و اختيارات شوراي فرهنگ عمومي محسوب می‌شده است.
البته این بند دارای دو تبصره به شرح زیر است:
تبصره 1 - اين ضوابط را شوراي فرهنگي عمومي تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تسليم خواهد كرد.
تبصره 2 - صدور اجازه‌‌ی تأسيس و نظارت بر فعاليت انجمن‌ها و گروهها و مؤسسات و مراكز مزبور به عهده وزارت ارشاد اسلامي است.
به این ترتیب واضح است که اولاً تصویب اساسنامهی یک «انجمن» در شورای فرهنگ عمومی به منزله‌ی تصویب ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس و حتی مجوز تأسیس آن محسوب نشده، بلکه صدور مجوز تأسیس در حوزه‌ی اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این موضوع به قدری حائز اهمیت بوده که در متن مصوبه بر آن تأکید شده است، ثانیاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است متن اساسنامه انجمن‌های مزبور را به تصویب شورای یاد شده برساند.
نکته‌ی دیگر آن که تصویب اساسنامه نیز بايد در چهارچوب ضوابطی صورت گیرد که قرار است بعداً به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. یعنی ابتدا قوانین در شورای فرهنگ عمومی تهیه می‌شود و بعد برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده خواهد شد تا تصویب نهایی صورت گیرد.
بعدها با تصویب آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی در سال 1376 و تصویب «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» در سال 1375، تصویب اساسنامه مؤسسات از وظایف شورای فرهنگ عمومی خارج و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی) محول شد.
بالاخره در سال 1367، یعنی یک سال پس از تصویب اساسنامهی خانه سینما در شورای فرهنگ عمومی، «ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آنها» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
در مواد (1) و (5) این ضوابط، مجدداً بر آزادی تأسیس مراكز، موسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید شده و سپس در ماده (9) هیئتی مرکب از (7) عضو با نام «هيأت نظارت بر مراكز فرهنگي» تعیین و اتخاذ تصمیم در مورد «صدور مجوز تاسيس مراكز فرهنگي» پس از تصويب اساسنامهی آن مراكز در شوراي فرهنگ عمومي به آن هیئت محول می‌شود.
همچنین در مواد (6)، (14) و (15) این ضوابط آمده است:
ماده 6 - فعاليت مراكز فرهنگي بايد بر طبق اساسنامه‌اي باشد كه به تصويب شوراي فرهنگ عمومي مي‌رسد.
ماده 14 - هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا اعضاي هيات موسس و مديريت مسئول بايد به اطلاع و تاييد هيات نظارت برسد.
تبصره - تغيير اساسنامه بايد نهايتاً به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد.
ماده 15 - سازمان ثبت شركتها (وابسته به وزارت دادگستري) پس از صادر شدن مجوز از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به ثبت مراكز فرهنگي اقدام مي‌كند.
3- چه نهادی مجوز را باطل می‌کند؟
به موجب ماده واحده‌ی «قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود»، مصوب سال 1372، آمده است:
ماده واحده- اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي ... و فرهنگي ... كه از وظائف وزارتخانه‌هاي ... و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد، كنند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه را دائر نگاه‌دارند، در حكم كلاه‌‌برداري محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه‌ی مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور که درهمان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است تأکید می‌كند:
ماده 2- وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسايي مؤسسات و واحدهاي غير مجاز اقدام كرده و دستور انحلال را صادر كنند و در صورتي كه پس از صدور اين دستور و با رعايت مفاد تبصره (2) قانون، مؤسسه يا واحد مربوط غير مجاز داير باشد، دايركنندگان را از طريق مراجع ذي صلاح قانوني تحت پي گرد قرار دهند و تقاضاي توقف فعاليت آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي آنان را كنند.
ماده 4- تشخيص وزارتخانه‌ها در غير مجاز بودن فعاليت اين گونه مؤسسات و واحدها معتبر است.
از آنجا که مصادیق مورد نظر از مراکز و مؤسسات فرهنگی مندرج در «قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود» دارای ابهام بود، مجلس شورای اسلامی در استفساریه‌ای با عنوان «قانون استفساريه از موسسات و واحدها و مراكز فرهنگي مندرج در قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371»، در سال 1376 مراد خود از مؤسسات فرهنگی را چنین تشریح می‌كند:
ماده واحده: 1 - منظور از موسسات و واحدهاي فرهنگي مندرج در قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني‌داير شده و مي‌شود (مصوب 1372) كليه موسسات و مراكز فرهنگي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به قانون اهداف و وظايف‌خود و ساير قوانين و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت آنها است.
حالا با دانستن این موارد، در قسمت بعدی به طریقه‌ی شکل گیری خانه‌ی سینما و مغایرت‌های عجیب آن خواهیم پرداخت:
دوم: برای تأسیس «خانه‌ی سینما» چه کارهایی انجام شد!
ویرانی از پای‌بست!
اولین اساسنامهی «خانه‌ی سینما» در مورخه‌ی 22/12/66 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد. مؤسسین «مؤسسه‌ی خانه سینما» طبق این اساسنامه عبارت بودند از: معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل وقت بنیاد سینمایی فارابی و مدیرکل وقت نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اولین مدیران آن مؤسسه را انتخاب و مراحل ثبت آن را به انجام رسانیده‌اند.
در ادامه همان‌طور که از خواندن قوانین متوجه شدید، این اساسنامه بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی، باید برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل می‌شد، اما در عین ناباوری، این اساسنامه با نظر مؤسسین متنفذ خانه‌ی سینما -که در آن سال‌ها همگی دارای مقام دولتی بودند- به دلیل ترس از اصلاحیه خوردن و یا دم تصویب نشدن، هیچ‌گاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده نشد و این ماجرا تا سال 72 ادامه پیدا کرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. سال 72 فخرالدین انوار معاون وقت سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نوشتن نامه‌ای به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، با زیرکی تمام و بازی با واژه‌ها، اوضاع را طوری جلوه داد که گویا اساسنامهی خانه‌ی سینما به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و حالا همه چیز آماده‌ی ثبت مؤسسه است!
متأسفانه نهادهای مسئول در ثبت شرکت‌ها نیز با اعتماد به نامه‌ی این مسئول دولتی از بررسی بیشتر غفلت کردند.
در تصویر ذیل، نامه‌ی مذکور قابل مشاهده است:
در واقع انوار با به کار بردن ترکیب «مصوبه‌ی گروه شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی» سعی کرده است که با آوردن نام شورای عالی انقلاب فرهنگی به دروغ نشان دهد که این اساسنامه به تصویب این شورا رسیده و مشکلی برای ثبت ندارد!
جالب آنکه اگر همین امروز هم به وب سایت رسمی شورای فرهنگ عمومی قسمت مصوبات مراجعه کنید، صدر مصوبه‌ی اساسنامهی خانه سینما نوشته شده است:
«اين مصوبه براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شده و براي اجرا لازم است مورد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد».
تصویر ذیل از وب سایت رسمی شورای فرهنگ عمومی این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد:
شایان ذکر است که سایر اساس‌نامه‌هایی که هم‌زمان با اساسنامهی خانه سینما به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسیده است، از قبیل «اساسنامهی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» و «اساسنامهی گنجینه ملی آب ایران» پس از طرح و تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شده است، اما این مهم درخصوص اساسنامهی خانه‌ی سینما تاکنون اتفاق نیفتاده و بنابراین به تشخیص مرجع تصویب، (شورای فرهنگ عمومی) هنوز مراحل تصویب راطی نکرده تا قابل اجرا باشد.
در این میان دو نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد:
1-طبق قوانینی که در بخش اول آورده شد، تصویب اساسنامه در شورای فرهنگ عمومی، به فرض اتمام مراحل تصویب و لازم الاجرا شدن آن، به تصریح آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی، مجوز فعالیت محسوب نمی‌شود و مجوز فعالیت وفق ضوابط مربوط به تشخیص تأیید هیئت نظارت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود نه با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
2-استفاده‌ی مؤسسان خانه‌ی سینما از بي‌اطلاعي عموم نسبت به آنکه در آن زمان تصویب اساسنامه مراکز، مؤسسات و انجمن‌ها جزو وظایف معمول شورای فرهنگ عمومی بوده و به منزله‌ی مجوز فعالیت محسوب نمی‌شده است و دامن زدن به این تصور که گویا شورای فرهنگ عمومی به‌طور خاص تصمیم به تأسیس خانه سینما گرفته است!
اگر فکر می‌کنید که تخلفات مؤسسین خانه‌ی سینما به هین جا ختم می‌شود، اشتباه می‌کنید. یعنی حتی اگر فرض کنیم که نیازی به ارائه‌ی اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و مراحل تصویب قانونی به صورت کامل طی شده است، باز هم متوجه می‌شویم که در میان غفلت مشکوک نهادهای مسئول، تقلب عجیب و غریبی اتفاق افتاده و برای ثبت مؤسسه، به جای اساسنامهی 21 ماده‌ای تصویب شده در شورای فرهنگ عمومی اساسنامهی جدیدی با 32 ماده فرستاده شده است!
اساسنامهی مصوب شورای فرهنگ عمومی برای «مؤسسه خانه سینما» شامل (21) ماده است که در ماده‌ی (21) آن آمده «اين اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره در جلسات مورخ 24/11، 1/12، 8/12 و 22/12/66 شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده است» و در ماده ی(19) آن تصریح شده است: «هرگونه تغيير در مواد اساسنامه به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي خواهد بود.» اما در کمال تعجب، مؤسسین خانه‌ی سینما اساسنامه‌ای کاملاً متفارت از آنچه در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده است، شامل (32) ماده را برای ثبت «مؤسسه خانه سینما» به مرجع ثبتی ارائه نموده اند که هیچ ربطی به اساسنامهی قبلی ندارد! جالب آنجاست که مدیران یاد شده در آن زمان بر لزوم تصویب اساسنامه یا تغییرات آن در شورای فرهنگ عمومی نیز علم و اشراف کامل داشته‌اند که سطر اول نامه‌ی فوق کاملاً داشتن آگاهی به این مهم را ثابت می‌کند.
به هر حال در تاریخ 13/7/1372 «مؤسسه‌ی غیرتجاری خانه‌ی سینما» بنا به درخواست معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به تصویب اساسنامهی آن مؤسسه در شورای فرهنگ عمومی، ذیل شماره 7674 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت می‌رسد. بدون اینکه کسی از تقلب بزرگ صورت گرفته خبردار شود!
و نکته‌ی پایانی آنکه به راستی مؤسسین خانه‌ی سینما از چه چیزی هراسان بوده‌اند که به هیچ وجه در جریان ثبت موسسه‌ی خانه‌ی سینما زیر بار ساختارهای قانونی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی نرفتند؟ این همه فرار از نظارت، آیا اتفاقی است؟ ضمن دعوت از مخاطبین برای خواندن قسمت دوم این گزارش، قضاوت را به شما واگذار می‌کنیم.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
