خوراک‌درمانی‌شاخص بورس از کیسه‌بیت‌المال

به گزارش پایگاه 598، انتقاد طیب‌نیا، نعمت زاده، ربیعی و دهقان (وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع) از وضعیت نامشخص قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در نامه مشترک به رئیس جمهور در 18 شهریورماه سال جاری، انتقاد بسیاری از کارشناسان از این وزرا را برانگیخت. این افراد معتقد بودند هر یک از این چهار وزارتخانه به گونه‌ای ذینفع تداوم ارزان‌فروشی خوراک گاز پتروشیمی‌ها هستند و تلاش می‌کنند فضایی برای رئیس‌جمهور فراهم کنند که دیدگاه وزارت نفت به عنوان وزارتخانه اصلی سیاستگذار در زمینه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی نادیده گرفته شود و سودآوری‌های کلان پتروشیمی‌های بالادستی گازی تداوم یابد.

این انتقادات کارشناسان با واکنش انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین مدافع ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی‌ها روبرو شد. این انجمن صنفی در واکنش به گزارشی در این زمینه در تاریخ 25 مهرماه نوشت: «درست یا غلط ، به هرحال سازمان‌های تأمین اجتماعیِ وزارتخانه‌های دفاع و رفاه ، سهامداران اصلی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی اعم از گازی و خوراک مایع بوده و این سازمان‌ها به نمایندگی از بیش از 46 میلیون نفر از جمعیتی که تحت پوشش خدمات درمانی و تأمین اجتماعی خود دارند، وظیفه دارند با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در صنایع پتروشیمی کشور نگران حوادث و اتفاقاتی باشند که می‌تواند در این صنعت به شدت تأثیرگذار باشد،لذا طرح این سوال که چرا وزارتخانه‌های رفاه و دفاع نسبت به سرمایه‌های بیت المالی که عمدتا بر اساس قوانین و تصمیمات دولت در غالب رد دیون به آنها واگذار شده حساس و نگران هستند، اساسا سوال و ادعای نادرستی است»

این در حالی است که در سال‌های اخیر بارها بیان شده که سود بالای پتروشیمی‌های گازی ناشی از رانت خوراک گاز ارزان این واحدها بوده است و این رفتار عاقلانه و مشروع نیست که دولت، بیت المال که متعلق به همه مردم (حدود 80 میلیون نفر) است را به ثمن بخس به گروه خاصی از مردم (فرقی نمی‌کند چند هزار نفر باشد یا چند میلیون نفر) بفروشد.

به علاوه، اگر قرار است با بخشش منابع عمومی مثل ارزان فروشی خوراک گاز سوددهی بنگاه‌های تحت پوشش سازمان‌های تأمین اجتماعیِ وزارتخانه‌های دفاع و رفاه را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس و سود سهام آنها را بالا ببریم تا 46 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش این سازمان‌ها بهره‌مند شوند، چرا این کار فقط از طریق پتروشیمی و آن هم پتروشیمی‌های گازی صورت بگیرد؟

مناسب است نگاهی دوباره به بخشی از گزارشی که احمد توکلی، نماینده مردم تهران چند روز بعد از تصویب بند قانونی مربوط به افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به 13 سنت در قانون بودجه 93  در 3 اسفند آن سال برای مردم نوشت، داشته باشیم: «اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه‌ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل می‌شود و می‌توانیم بیشتر تفاخر کنیم! بورس طبق تعریف محل رقابت بنگاه‌هاست و اساسا با رانت و رانت‌خواری جمع نمی‌شود. بورس محل عرضه سهام رقابتی‌است نه ویژه‌خواران... اینکه بخشی از سهام به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه های دولت تعلق دارد؛ پس نباید ارزش واقعی گاز را بپردازند، از کجا آمده است؟ این حرف بی اساس از نظر شرع و علم، یک حقیقت را آشکار می کند و آن، نفوذ در بنگاه‌های پتروشیمیایی است. من در پاسخ این برادران گفتم ویژه خواری زشت و ظالمانه است از هر کس که می خواهد باشد، باشد. سهامداران باید سود ببرند و ما مدافع سوددهی همه بنگاه‌های بورس هستیم. البته سودی که به کارکرد آنان برگردد نه به امتیاز ویژه از منابع متعلق به عموم مردم».

همه این موارد فارغ از این نکته است که ارزان‌فروشی گاز پتروشیمی‌ها باعث ایجاد مشکلات ساختاری در توسعه صنعت پتروشیمی شده است. به گونه‌ای که چنان در احداث واحدهای پتروشیمی گازی سرمایه‌گذاری عظیمی انجام شده است و یا در حال انجام است که تولیدات ایران بازار جهانی را اشباع کرده و تولید چنین محصولاتی را کاملا غیر اقتصادی خواهد کرد.

عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در این باره تاکید کرده است که ایران در آینده نزدیک 25 میلیون تن متانول به بازار جهانی عرضه خواهد کرد در حالی که بازار جهانی تنها ظرفیت 16 میلیون تن آن را خواهد داشت. معنای چنین گفته‌ای برای هرکس که بویی از کارشناسی در صنعت پتروشیمی و یا حتی اقتصاد بازار برده باشد واضح و شفاف است: صنعت پتروشیمی ایران به صورت کاریکاتوری در حال توسعه است و خود موجب نابودی خود خواهد شد.