‌كنگره در تدارک دور زدن برجام

از سوي ديگر با صدور يادداشت رياست جمهوري از سوي باراك اوباما براي آمادگي جهت لغو تحريم‌ها و همچنين اعلام اتحاديه اروپا براي لغو تمام تحريم‌ها و اجرايي شدن با انجام تعهدات ايران قدم جدي تري به سوي اجرايي شدن كامل برجام برداشته شده است. شايد در اين ميان چيزي موجز‌تر از سخنان آيت الله جنتي در نماز جمعه تهران نباشد كه به صراحت اعلام مي‌كند، برجام با تمام خوب و بدهاي آن تمام شده است. 

شايد اين سخنان براي سياستمداران ايراني مصداق داشته باشد، اما در اردوگاه حريف، به خصوص كنگره ايالات متحده امريكا، تلاش‌ها براي آنچه كه تزريق قرص‌هاي سمي به توافق هسته‌اي از آن ياد مي‌شود، ادامه دارد. 

مواردي كه عملا مي‌تواند توافق ايران و كشورهاي 1+5 را با مشكل جدي روبه رو كند و حتي دولتمردان امريكايي به اين مسئله اذعان كرده‌اند و آن را خلاف توافق وين مي‌نامند. كالين كال، قائم مقام دستيار اوباما و مشاور امنيت ملي جو بايدن، معاون رئيس‌جمهور امريكا، در اين زمينه اظهار داشته: «پيش نويسي كه من ديده‌ام، بسيار مسئله ساز است. در اين پيش نويس، شماري تفسيرهاي بسيار مسئله ساز درباره جنبه‌هاي توافق هسته‌اي وجود دارد كه با نص صريح اين توافق در تضاد است. مسائلي درباره تحريم‌ها در آن وجود دارد كه من فكر مي‌كنم گروه 1+5 و ايران ممكن است آن را با برخي تعهدات موجود در توافق مغاير بدانند.  طرح نظارت بر سياست ايران را كه از سوی  سناتور بن كاردين سناتور دمكرات امريكايي مطرح شده است، عملاً مي‌توان بديل لايحه نظارت كنگره بر توافق هسته‌اي ايران ناميد كه بعد از اصلاحاتي توسط دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات به تصويب رسيد و از سوي اوباما ابلاغ شد. 

اين طرح پس از گذشتن برجام از مانع كنگره مي‌تواند زمينه را براي حركت برجام در مسير خود با چالش روبه رو كند و اعتراض ساير طرف‌هاي مذاكراتي را بر مي‌انگيزد. بر اساس بخشي از اين طرح كه توسط بن كاردين، مايكل بنت، ريچارد بلومنتهال، ران وايدن، كريس كونز، چاك شومر، مارك وارنر، كوري بوكر و برايان شاتز ارائه شده است، سياست امريكا در قبال سياست‌هاي ايران در سطح منطقه تقويت خواهد شد.  سياست هايي كه بنا به گفته امريكايي‌ها تلاش در جهت ثبات زدايي در منطقه است. 

    

بر اساس بندي از اين طرح كه براي اولين بار سايت المانيتور آن را منتشر كرده است، ايران داراي حق ذاتي غني‌سازي اورانيوم نيست و نمي‌تواند آن را در مقادير بالا ذخيره كند و اين مسئله مي‌تواند نقض مستقيم برجام محسوب شود. اين مسئله به طور حتم براي ايران نه پذيرفتني و نه طبق توافق برجام است. 

براساس توافق برجام، ايران تا 15 سال از غني‌سازي اورانيوم در مقادير بالاي 5 درصد خودداري كرده و پس از اين مدت ايران مي‌تواند بر طبق نيازهاي خود اورانيوم را تا درصدهاي بالاتر غني‌سازي كند. در اين ميان اين بند از اين لايحه عملاً‌ برجام را نقض كرده و مي‌تواند سبب تشديد اختلافات شود.  

از سوي ديگر ايران غني‌سازي را حق مسلم خود مي‌پندارد و بر اين مسئله بارها تأكيد كرده است و به درازا كشيدن اين مناقشه تنها و تنها به دليل تأكيد ايران بر اين حق است و حالا تصويب چنين بندي در كنگره خلاف اصل اساسي ايران در مذاكرات است. 

    

نكته مناقشه برانگيز ديگر در اين لايحه حفظ تحريم‌هاي مرتبط با بحث‌هاي موشكي، تروريسم و حقوق بشر است. اگر چه لغو تحريم‌ها در روز اجرا ‌‌تنها به حوزه تحريم‌هاي هسته‌اي باز مي‌گردد، اما در اين ميان لغو برخي از تحريم‌ها همچون تحريم بانك انصار، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا و همچنين دانشگاه صنعتي شريف و برخي شركت‌هاي مرتبط در حوزه هوافضا عملا در روز انتقال صورت مي‌گيرد. 

تصويب چنين قانوني در كنگره و ملزم كردن رئيس‌جمهور ايالات متحده امريكا براي ارائه گزارش در اين رابطه به كنگره امكان برداشته شدن چنين تحريم‌هايي را بسيار سخت مي‌كند و عملا اجراي بخش ديگري از برجام را مختل مي‌كند. در مقابل با تهديد مستقيم كنگره امريكا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك گروه تروريستي بخش وسيعي از اقتصاد ايران در خطر تحريم مجدد قرار مي‌گيرد. 

در حقيقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك نهاد حاكميتي با بخش وسيعي از دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي در ارتباط است و وضع شدن چنين قانوني چشم انداز بازگشت تحريم‌ها به بهانه فعاليت‌هاي موشكي و تروريستي را كاملاً امكان پذير مي‌كند. 

اين مسئله كاملاً مخالف با روند برداشته شدن تحريم‌ها توسط امريكا است و زير ساخت قانوني آن را براي اعمال مجدد تحريم‌ها فراهم مي‌كند. 

    

تأكيد بر گسترش كمك‌هاي نظامي امريكا به رژيم صهيونيستي و ارائه گزارش منظم از فعاليت‌هاي ايران در سطح منطقه بخش ديگري از اين قانون است كه جزو موارد مناقشه برانگيز است. نكته اصلي اينجاست كه هيچ كس در اراده امريكا براي ارائه هرگونه كمكي به رژيم صهيونيستي شكي ندارد، اما در اختيار گذاشته شدن تجهيزات بمباران سنگين نكته‌اي است كه بسيار تحريك آميز است. 

بر اساس اين طرح صدور مجوز ارسال بمب‌هاي سنگرشكن پيشرفته و ابزارهاي حامل اين بمب‌ها براي رژيم صهيونيستي تسهيل مي‌شود. 

نكته جالب اينجاست كه حتي مقامات رژيم صهيونيستي نيز به اين نكته اذعان دارند كه چنين مسئله‌اي بسيار تحريك برانگيز است، به عنوان مثال، سرلشكر ايتان بن الياهو فرمانده بازنشسته نيروي هوايي این رژیم گفته است كه تحويل  B- 52ها سطح كاملاً متفاوتي از رقابت تسليحاتي متعارف را در منطقه آغاز كرده و روسيه را براي تحويل سيستم دفاع هوايي S- 300 به تعداد 10 برابر بيشتر به ايران تشويق خواهد كرد. بعلاوه، اينكه يكي از اولين اقدامات واشنگتن پس از اجراي برجام تقويت توانايي اسرائيل براي حمله يكجانبه به ايران باشد چه معنايي براي تهران خواهد داشت؟ (بي‌شك) چنين اقدامي براي اجراي معامله (هسته‌اي) سودمند نيست. 

از طرف مقابل تحويل بمب‌هاي سنگرشكن نيز محدوديت فني براي رژيم صهيونيستي به همراه دارد كه شايد مهم‌ترين محدوديت فرودگاه‌هاي اين رژيم براي نشستن هواپيماهاي سنگين وزن B52  است. 

رژيم صهيونيستي تنها داراي يك پايگاه هوايي نواتيم با قابليت استفاده از چنين برنامه‌اي است كه باندهاي آن نيز براي پشتيباني از بمب‌افكن‌هاي بزرگ بايد توسعه داده شود. از سوي ديگر، چنين معامله‌اي حضور نظامي امريكا در اسرائيل را كه هم‌اكنون نسبتاً زياد است، دائمي خواهد كرد. 

    

با تمام اين تفاصيل و با توجه به قريب‌الوقوع بودن تصويب چنين قانوني در كنگره امريكا و احتمال تأييد آن از سوي باراك اوباما سؤالي كه مطرح مي‌شود نحوه واكنش ايران به اين توافق است. 

به طور حتم در چنين شرايطي بهترين واكنش تصويب قانوني مستقل در همين رابطه در مجلس شوراي اسلامي است. 

در حقيقت با شروع به اجراي برجام، مجلس شوراي اسلامي نبايد كار خود را پایان يافته تلقي كند و به صورت مرتب رفتار امريكا و به خصوص نهاد قانون‌گذاري آن را مورد پايش قرار داده تا بتواند اقدام لازم را در اين رابطه انجام دهد. گرچه اين اقدام نيز بايد با هماهنگي با ساير نهادها همچون شوراي عالي امنيت ملي باشد، اما استقلال رأي مجلس مهم‌ترين برگ برنده ايران در آينده مقابل چنين اقداماتي خواهد بود. 

اين امر مستلزم توجه دقيق نمايندگان به اين مسئله به خصوص فعال بودن نهادهاي مربوطه از جمله كميسيون امنيت ملي در اين باره است. هشيار بودن مجلس مي‌تواند هشداري به طرف مقابل باشد تا از هرگونه عهدشكني در اين رابطه خودداري كرده و اين‌گونه اقدامات را تنها يك هزينه‌زايي بيجا براي اين مسئله بداند.