نمایندگان کارگران می‌گویند اگر دولت بنا دارد پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را برای کارگران و مشمولان قانون کار هم داشته باشد، تنها شکاف هزینه و درآمد خانوار را بیشتر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه 598، مدتی
است با هماهنگی و درخواست وزارت کار مباحث مربوط به تعیین بسته جدید
افزایش دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار آغاز شده است.
با این وجود، دولت در اقدامی که نمایندگان کارگران آن را دور از انتظار می
دانند، افزایش حق مسکن امسال را تصویب و ابلاغ نکرد.
کارگران می گویند در هفته های گذشته نشستی مقدماتی را در شورای عالی کار درباره مباحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده داشته اند که البته با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده است.
ماحصل نشست اول این بود که کارگران و کارفرمایان یک کارگروه مشترک برای بحث و بررسی پیرامون تعیین دستمزد تشکیل داده و اقدامات مشترکی را در اینباره داشته باشند.
در کنار این، مباحث ناامیدکننده ای نیز درباره تعیین دستمزد سال آینده مطرح می شود و آن هم اینکه ممکن است دولت طبق روال گذشته، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال آینده کارمندان را برای کارگران ارائه کرده و از طریق وزیر کار و سایر نمایندگانش به شورای عالی کار بفرستد.
سیگنال‌های ناامید کننده درباره بسته دستمزد ۹۵
در اینصورت نه تنها در سال ۹۵ باید شاهد ادامه روند شکاف چشمگیر هزینه و درآمد خانوارهای کارگری باشیم، بلکه مباحث از چندماه زودتر شورای عالی کار در این زمینه و ساعت‌ها بحث و بررسی نیز بی فایده خواهد بود. اگر چنین رویه ای درباره بسته مزدی سال آینده طی شود، در نهایت شاید با چانه زنی نمایندگان کارگران، یکی دو درصد افزایش حقوق بیشتر از کارمندان برای کارگران در نظر گرفته شود و همچنین در برخی مزایای جانبی مزد هم مواردی دیده شود.
نهایتا این روند نمی تواند ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در سال آینده را برای جامعه کارگری کشور به همراه داشته باشد که آن هم چنگی به دل نخواهد زد. متاسفانه طی سال های گذشته چه در دولت تدبیر و امید و چه قبل از آن، این روند طی شده است و نمایندگان کارگران نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در خصوص معیشت خانوار کاری بکنند.
این نکته حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، با وجود توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین مردم، اما قدرت خرید خانوار و به ویژه اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته و به اصطلاح عامیانه طوری شده که بر هزینه های خانوار چند برابر افزایش تحمیل شده و دولت تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان آن را برگردانده است.
در دو سه سال اخیر هیچگونه افزایش جدیدی در این رقم داده نشده ولی مرتبا بر هزینه ها و سبد معیشت خانوار افزوده شده است. این مسئله برای اقشار کم درآمد آنقدر حائز اهمیت است که امروز دیگر خود را کاملا وابسته به دریافت یارانه نقدی می دانند و بسیاری از اقشار کم درآمد نگران حذف احتمالی یارانه خود از سوی دولت هستند.
ویرانی هدفمندی در سبد معیشت اقشار کم درآمد
بسیاری از کارشناسان می گویند از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها دولت نتوانست با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مقابله کرده و در مواردی نیز خود باعث تحریک بازار شده در حالی که قرار نبود اینگونه قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار به تلاطم بیفتد. بحث پرداخت یارانه تولید نیز تنها دستاویزی برای سرگرم کردن بنگاه ها بوده و هرگز عملی نشده است.
حالا امروز تنها بار مالی سنگین ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در زندگی اقشار کم درآمد مانده و ادعای اولیه دولت در آن زمان برای گران کردن هزینه انرژی نیز هرگز محقق نشده به نحوی که تمامی گروه های درآمدی همان یارانه یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می کنند!
اقشار پُردرآمد همچنان انرژی مصرف می کنند و هزینه آن چندان فشاری در زندگی آنها وارد نمی کند و این بار به زندگی و معیشت اقشار کم درآمد تحمیل شده است، بنابراین زندگی میلیون‌ها مشمول قانون کار که اتفاقا جزو گروه های با درآمد پایین تا متوسط جامعه هستند، تحت الشعاع هدفمندی یارانه ها دچار آسیب شدید شده است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از نامه نگاری دوم وزارت کار با کارگران برای معرفی نماینده جدید برای حضور در نشست‌های تعیین دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: معاون روابط کار وزارت کار در قالب این نامه خواسته است تا نماینده ای برای طرح دیدگاه های کارگران به شورای عالی کار معرفی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: علاوه بر این، در روزهای اخیر ۹ کارگروه منطقه ای در سراسر کشور برای تهیه گزارش‌های میدانی برای ارائه به شورای عالی کار تشکیل شده است. این کارگروه ها قرار است در دوره های ۳۰ تا ۴۵ روزه گزارش‌هایی را به کانون عالی برای جمع بندی و طرح در شورای عالی کار ارائه کنند.
آغاز به کار کارگروه‌های ۹ گانه مزد ۹۵
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع فعالیت این کارگروه ها، بررسی میدانی اوضاع معیشت و دستمزد کارگران است، همچنین قرار است از افراد با تجربه و اساتید دانشگاه نیز در کمیته های تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران استفاده شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: برای تهیه پیشنهادات درباره بسته مزد سال ۹۵، تنها بررسی های میدانی کافی نیست و قرار است بررسی های علمی و تخصصی صورت گیرد. علاوه بر این، به موضوع نرخ تورم توجه می کنیم ولی نرخی که بر مبنای واقعیت‌ها باشد.
وی افزود: دفاتر استانی کانون‌های کارگری هم برخی اقدامات را انجام خواهند داد و ما برای سال آینده به دنبال ارائه یک بسته منطقی و واقعی از دستمزد که بیان کننده شرایط روز زندگی کارگران باشد هستیم. سه جانبه گرایی و عمل به واقعیات ماده ۴۱ قانون کار، جزو اولویت‌های کاری ما خواهد بود.
کارگران می گویند در هفته های گذشته نشستی مقدماتی را در شورای عالی کار درباره مباحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده داشته اند که البته با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده است.
ماحصل نشست اول این بود که کارگران و کارفرمایان یک کارگروه مشترک برای بحث و بررسی پیرامون تعیین دستمزد تشکیل داده و اقدامات مشترکی را در اینباره داشته باشند.
در کنار این، مباحث ناامیدکننده ای نیز درباره تعیین دستمزد سال آینده مطرح می شود و آن هم اینکه ممکن است دولت طبق روال گذشته، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال آینده کارمندان را برای کارگران ارائه کرده و از طریق وزیر کار و سایر نمایندگانش به شورای عالی کار بفرستد.
سیگنال‌های ناامید کننده درباره بسته دستمزد ۹۵
در اینصورت نه تنها در سال ۹۵ باید شاهد ادامه روند شکاف چشمگیر هزینه و درآمد خانوارهای کارگری باشیم، بلکه مباحث از چندماه زودتر شورای عالی کار در این زمینه و ساعت‌ها بحث و بررسی نیز بی فایده خواهد بود. اگر چنین رویه ای درباره بسته مزدی سال آینده طی شود، در نهایت شاید با چانه زنی نمایندگان کارگران، یکی دو درصد افزایش حقوق بیشتر از کارمندان برای کارگران در نظر گرفته شود و همچنین در برخی مزایای جانبی مزد هم مواردی دیده شود.
نهایتا این روند نمی تواند ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در سال آینده را برای جامعه کارگری کشور به همراه داشته باشد که آن هم چنگی به دل نخواهد زد. متاسفانه طی سال های گذشته چه در دولت تدبیر و امید و چه قبل از آن، این روند طی شده است و نمایندگان کارگران نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در خصوص معیشت خانوار کاری بکنند.
این نکته حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، با وجود توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین مردم، اما قدرت خرید خانوار و به ویژه اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته و به اصطلاح عامیانه طوری شده که بر هزینه های خانوار چند برابر افزایش تحمیل شده و دولت تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان آن را برگردانده است.
در دو سه سال اخیر هیچگونه افزایش جدیدی در این رقم داده نشده ولی مرتبا بر هزینه ها و سبد معیشت خانوار افزوده شده است. این مسئله برای اقشار کم درآمد آنقدر حائز اهمیت است که امروز دیگر خود را کاملا وابسته به دریافت یارانه نقدی می دانند و بسیاری از اقشار کم درآمد نگران حذف احتمالی یارانه خود از سوی دولت هستند.
ویرانی هدفمندی در سبد معیشت اقشار کم درآمد
بسیاری از کارشناسان می گویند از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها دولت نتوانست با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مقابله کرده و در مواردی نیز خود باعث تحریک بازار شده در حالی که قرار نبود اینگونه قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار به تلاطم بیفتد. بحث پرداخت یارانه تولید نیز تنها دستاویزی برای سرگرم کردن بنگاه ها بوده و هرگز عملی نشده است.
حالا امروز تنها بار مالی سنگین ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در زندگی اقشار کم درآمد مانده و ادعای اولیه دولت در آن زمان برای گران کردن هزینه انرژی نیز هرگز محقق نشده به نحوی که تمامی گروه های درآمدی همان یارانه یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می کنند!
اقشار پُردرآمد همچنان انرژی مصرف می کنند و هزینه آن چندان فشاری در زندگی آنها وارد نمی کند و این بار به زندگی و معیشت اقشار کم درآمد تحمیل شده است، بنابراین زندگی میلیون‌ها مشمول قانون کار که اتفاقا جزو گروه های با درآمد پایین تا متوسط جامعه هستند، تحت الشعاع هدفمندی یارانه ها دچار آسیب شدید شده است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از نامه نگاری دوم وزارت کار با کارگران برای معرفی نماینده جدید برای حضور در نشست‌های تعیین دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: معاون روابط کار وزارت کار در قالب این نامه خواسته است تا نماینده ای برای طرح دیدگاه های کارگران به شورای عالی کار معرفی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: علاوه بر این، در روزهای اخیر ۹ کارگروه منطقه ای در سراسر کشور برای تهیه گزارش‌های میدانی برای ارائه به شورای عالی کار تشکیل شده است. این کارگروه ها قرار است در دوره های ۳۰ تا ۴۵ روزه گزارش‌هایی را به کانون عالی برای جمع بندی و طرح در شورای عالی کار ارائه کنند.
آغاز به کار کارگروه‌های ۹ گانه مزد ۹۵
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع فعالیت این کارگروه ها، بررسی میدانی اوضاع معیشت و دستمزد کارگران است، همچنین قرار است از افراد با تجربه و اساتید دانشگاه نیز در کمیته های تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران استفاده شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: برای تهیه پیشنهادات درباره بسته مزد سال ۹۵، تنها بررسی های میدانی کافی نیست و قرار است بررسی های علمی و تخصصی صورت گیرد. علاوه بر این، به موضوع نرخ تورم توجه می کنیم ولی نرخی که بر مبنای واقعیت‌ها باشد.
وی افزود: دفاتر استانی کانون‌های کارگری هم برخی اقدامات را انجام خواهند داد و ما برای سال آینده به دنبال ارائه یک بسته منطقی و واقعی از دستمزد که بیان کننده شرایط روز زندگی کارگران باشد هستیم. سه جانبه گرایی و عمل به واقعیات ماده ۴۱ قانون کار، جزو اولویت‌های کاری ما خواهد بود.
منبع: مهر
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
