پليس 2سال پيش در جريان فساد مالي بود

به گزارش باشگاه خبرنگاران، فرمانده ناجا در اختتامیه همایش رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: در یک ماه آینده مرکزی را در تهران راه‌اندازی خواهیم کرد که در آن گواهی سرقت و خسارت برای بیمه‌ها صادر خواهد شد. تا از این طریق بار عظیمی از روی دوش پلیس آگاهی برداشته شود.

وی ادامه داد: دادن مشاوره به مردم برای مبارزه با جعل و کلاهبرداری یکی از اهداف راه‌اندازی این دفاتر محسوب می‌شود. تا از این طریق پیشگیری مناسبی را در زمینه مبارزه با کلاهبرداری انجام داده باشیم.

فرمانده ناجا با اشاره به نقش پلیس در پیشگیری از جرم گفت: پلیس با گشت‌های روزانه خود و سامانه 110 با مقابله با جرم می‌پردازد اما پیشگیری اجتماعی و پیشگیری فنی در دستور کار نیرو قرار دارد.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق به مراکز اقتصادی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری در دستور است تا از هرگونه جرم پیشگیری شود.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پلیس سرعت لازم در پیشگیری از جرم را دارد یا خیر؟ گفت: باید قبول کرد که سرعت مجرم از پلیس بالاتر است اما ما با توجه به تجاربی که در دست داریم سرعت لازم را برای پیگیری پرونده‌ها در اختیار داریم.

احمدی‌مقدم بیان داشت: ‌راه‌اندازی پلیس جرائم اقتصادی یکی از عوامل پیشگیری است تا از این طریق بتوان سرعت بیشتری را در پیشگیری از جرم داشت. روش‌های ما باید متناسب با جرائم جدید و اینترنتی باشد.

فرمانده ناجا اظهار داشت: اگر روزگاری جیب‌برها در سطح شهر اقدام به خالی کردن جیب مردم می‌کردند اکنون جیب‌برهای اینترنتی در سطحی وسیع اقدام به تخلیه حساب مردم می‌کنند لذا بهره‌گیری از قوانین متناسب و ابزارهای فنی کارآمد می‌تواند در حفاظت مردم و ایمنی آنها در فضای مجازی مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه تقویت اعتماد مردم بسیار مهم و ضروری است، بیان داشت: اگر نتوانیم اعتماد مردم را در حوزه اقتصادی به دست آوریم یقیناً بسیاری از کارگزاران نظام با علامت سؤال‌های بسیاری زیر سؤال می‌روند.

وی گفت: خلاء‌های قانونی، ضعف نظارتی زمینه‌ساز ارتکاب جرائم از سوی برخی از مردان قدرت می‌شود لذا باید با از بین این خلاء‌ها کمترین میزان جرم را در این بخش ایجاد کرد چرا که از بین رفتن اعتماد مردم بزرگترین خسارتی است که به کشور وارد می‌شود.

فرمانده ناجا اظهار داشت: آئین دادرسی کیفری، تصویب قانون جدید مبارزه با جرائم اقتصادی از جمله نرم‌افزارهای این مبارزه محسوب می‌شود و تا زمانی که این ابزار در اختیار ما قرار نگیرد مجموعه فعالیت‌های ما در حوزه اقتصادی بی‌تأثیر خواهد بود.

احمدی‌مقدم ادامه داد: اینترنت ملی یکی از ضرورت‌های مهم فناوری اطلاعات در کشور محسوب می‌شود. ما باید در کشور از سیستم عاملی بهره بگیریم که مانع از جلوگیری از خرابکاری‌های اینترنتی شود.

وی گفت: بهره‌گیری از اینترنت ملی مانع از خروج اطلاعات افراد از کشور می‌شود و از این طریق امنیت مردم و کشور حفظ خواهد شد همانطور که کره جنوبی با راه‌اندازی اینترنت ملی به حفظ اطلاعات خود پرداخته است.

فرمانده ناجا اظهار داشت: اینترنت ملی گام بلندی برای ارتقاء خدمات، امنیت و ایجاد بازار اشتغال است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از چه زمانی پلیس بانک آغاز به کار خواهد کرد، گفت: ما پیشنهادات لازم را به مسئولان داده‌ایم اما این پیشنهاد هنوز پذیرفته نشده است ولی ما آ‌مادگی کامل را داریم تا در این زمینه ورود پیدا کنیم.