به گزارش پایگاه 598، رتبه فاسدترين کشورهاي جهان با معيار «شاخص ادراک فساد» (سي‌پي‌آي) نشان
داده مي‌شود، شاخصي که ميزان فساد در هر کشور را نشان مي‌دهد و هر ساله
توسط سازمان «شفافيت بين‌الملل» (آي‌تي) براي کشورهاي مختلف جهان گزارش
مي‌شود، بر اساس اين معيار قصد داريم 5 کشور از فاسدترين کشورهاي منطقه
آمريکاي لاتين را معرفي کنيم.
گوآتمالا، مکزيک، شيلي، برزيل و پاناما 5 کشور مهم در منطقه آمريکاي لاتين هستند که از ابتداي سال 2015 تاکنون بحران‌هاي سياسي بسياري را پشت سر گذاشته‌‌اند، اين کشورها طي مدت اخير درگير مشکلات بسياري همچون رسوايي‌هاي فساد مالي دولتي شدند که پاي مقامات مهم سياسي اين کشورها به ميان کشيد و حاکي از مشارکت آن‌ها در پرونده‌هاي فساد مالي دولتي بود.
از آن‌جايي که اين 5 کشور کاملا با يکديگر تفاوت دارند بنابراين بروز مسئله پرونده‌هاي قطور فساد مالي، وضعيت پيشين و فعلي و تاثيرات ناشي از رسوايي‌هاي فساد مالي نيز در اين کشورها متفاوت بوده است چرا که آستانه تحمل ملت اين کشورها و توانايي پاسخگويي وزارتخانه‌ها و موسسات به دليل و چگونگي بروز فسادهاي مالي و ارتکاب جرائمي از قبيل در هر کشور متفاوت است.
رتبه فاسدترين کشورهاي جهان با معيار «شاخص ادراک فساد» (سي‌پي‌آي) نشان داده مي‌شود، شاخصي است که ميزان فساد در هر کشور را نشان مي‌دهد و هر ساله توسط سازمان «شفافيت بين الملل» (آي‌تي) براي کشورهاي مختلف جهان گزارش مي‌شود.
البته در نظر داشته باشيد که نمي‌توان بالا و پايين رفتن هر کشور در جدول رتبه‌بندي در سال‌هاي مختلف را مبناي داوري درباره فساد در آن کشور قرار داد ولي مي‌توان نمره محاسبه شده براي هر کشور را در سال‌هاي مختلف مقايسه کرد.
در اين‌جا قصد داريم تا 5 کشور فاسد منطقه آمريکاي لاتين را به شما معرفي کنيم:
شيلي
شيلي همواره از نقطه نظر بسياري از جهانيان الگوي پيشرفت و توسعه در آمريکاي لاتين محسوب شده است در حالي‌که اين کشور در سال گذشته رتبه بيست و يکمين کشور فاسد جهان را از آن خود کرد.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که شيلي رتبه 21 را از بين 175 کشور کسب کرده است؛ کسب اين رتبه از سوي شيلي به عنوان کشوري که در منطقه لاتين واقع شده است، دور از انتظار است.
نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته از عقيده مردم شيلي درباره دولت اين کشور حاکي از آن است که ميزان نارضايتي مردم از دولت «ميشل باچلت» رئيس جمهور شيلي در حالي‌که تنها يک سال و نيم از آغاز به کار دور دوم رياست جمهوري وي در اين کشور مي‌گذرد، به 68 درصد رسيده است.
ميزان بالاي نارضايتي مردم از عملکرد دولت وي با ميزان نارضايتي مردم در بدترين دوران رياست جمهوري «سباستين پينيرا» رئيس جمهور سابق شيلي برابري مي‌کند.
مردم شيلي از اين همه رسوايي‌هاي فساد مالي سياستمداران و تاجران سرشناس ايم کشور به تنگ آمده‌اند.
در ابتداي سال 2015 تاکنون در اين کشور چندين مورد رسوايي فساد مالي گزارش شده که اصلي‌ترين و بحث‌برانگيزترين آن‌ها پرونده رسوايي فساد مالي پسر «باچلت» و وام بانکي جنجالي وي بوده است.
فساد مالي در شيلي در مقايسه با ديگر کشورهاي آمريکاي جنوبي در پايين‌ترين سطح است.
پس از افشاي رسوايي‌هاي اخير پسر «باچلت»، رسوايي فساد مالي که سياستمداران راستگرا و يک شرکت معروف مالي در آن مشارکت داشتند، اعتماد به سياستمداران و نخبگان تجاري در اين کشور را به شدت کاهش داده است.
نتيجه اصلي اعتراضات مردمي به رسوايي‌هاي مالي مقامات اين کشور، برخورد خشن و خشک رئيس جمهور با مقامات و ايجاد تغييرات کلي در کابينه اين کشور بود؛ وي در تلاش است تا مجددا اعتماد و توجه مردم کشورش را به جلب کند.
مکزيک
دولت مکزيک از اواخر سال 2014 تاکنون با بحراني سياسي مواجه شد که دليل اصلي آن افشاي خبر خريد خانه‌هايي بسيار گران قيمت توسط «انريکه پنيا نيتو» رئيس جمهور مکزيک و «آنخليکا ريورا» همسر وي و ديگر مقامات اين کشور بود بدين ترتيب از آن پس جنجالي در مکزيک به وجود آمد که خيابان‌هاي اين کشور را به صحنه اعتراضات مردمي تبديل کرد.
خبر خريد اين خانه در زماني‌که مکزيک دچار مشکلات اقتصادي بود، پس از مدتي تبديل به رسوايي سياسي شده و وجهه «پنيانيتو» را به عنوان رئيس جمهور مکزيک در داخل و خارج از کشور تيره کرد.
رئيس جمهور مکزيک در مقابل اين رسوايي و براي اثبات بي‌گناهي خود از وزير عمومي اين کشور خواست تا گروهي از کارشناسان شناخته شده و خبره را تشکيل دهد و مسئله خريد خانه جنجالي و بحران سياسي به وجود آمده در کشور را مورد بررسي قرار دهد.
ماجراي خريد خانه جنجالي موجب بي اعتمادي شديد مردم اين کشور به دولت «پنيا نيتو» شد و ميزان نارضايتي مردم از عملکرد دولت وي را به 64 درصد رساند، اين ميزان کمترين ميزان همراهي و رضايت مردم در دوره رياست جمهوري وي بوده است.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که مکزيک رتبه 103 را از بين 175 کشور کسب کرده است و يکي از فاسدترين کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين محسوب مي‌شود.
برزيل
بيش از يکسال است که تحقيقات در شرکت نفتي «پتروبراس» در راستاي بررسي جنجال فساد مالي اين شرکت آغاز شده و تاکنون 5 تن از مديران سابق اين شرکت نفتي و حدود 20 نفر از مديران اجرايي و مقامات سياسي برجسته برزيل به اتهام شرکت در فساد مالي شرکت «پتروبراس» و همچنين دريافت رشوه‌هاي کلان دستگير شده‌اند.
دولت برزيل پس از افشاي فساد مالي اين شرکت نفتي اعلام کرد که حدود 40 نفر ديگر از بين مقامات ارشد اين کشور در پرونده رسوايي فساد مالي برزيل مشارکت داشتند؛ در بين اين مقامات سياسي نام وزرا و فرمانداران برزيلي نيز به چشم مي‌خورد که با چشم پوشي از اقدامات غير قانوني شرکت پتروبراس در اختلاس‌هاي مالي، پولشويي و دزدي هاي مالي از دولت اين کشور مشارکت کرده و رشوه‌هاي کلاني دريافت مي‌کردند؛ البته دادگاه برزيل تمام متهمان اين پرونده را تحت بازجويي و پيگرد قضايي قرار داد.
تعداد زيادي از سياستمداران و مقامات سياسي دخيل در اين پرونده فساد از اعضاي حزب کارگر برزيل(حزب حاکم)هستند که از حاميان «ديلما روسف» رئيس جمهور برزيل نيز محسوب مي‌شوند.
بروز مشکلات اخير در برزيل و روشن شدن تدريجي پرونده فسادهاي مالي مقامات اين کشور، موجب نارضايتي روزافزون مردم اين کشور شد تا جايي که ميزان نارضايتي مردم از عملکرد دولت «روسف» در سال 2015 به 71 درصد رسيده است؛ اين ميزان نارضايتي از عملکرد يک دولت در برزيل بي‌سابقه است.
بنابراين بسياري از مردم برزيل خواستار استيضاح رئيس جمهور اين کشور توسط کنگره و در نهايت برکناري وي از منصب رياست جمهوري برزيل هستند در حالي‌که برخي ديگر از مردم معتقدند که دولت «روسف» نفس‌هاي آخر خود را مي‌کشد و نيازي به عکس‌العمل جدي نيست.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که برزيل رتبه 69 را از بين 175 کشور کسب کرده است و يکي از کشورهاي فاسد در منطقه آمريکاي لاتين به حساب مي‌آيد.
پاناما
دادگاه عالي پاناما در ژانويه سال 2015 (دي ماه 93) با درخواست بررسي و پيگيري پرونده فساد مالي «ريکاردو مارتينلي» رئيس جمهور سابق پاناما در دوران رياست جمهوري وي طي سال‌هاي 2009 تا 2014 ، موافقت کرد.
وي در دادگاه پاناما متهم به ارتکاب جرايمي همچون فساد اداري و بهره‌برداري از سامانه مخابراتي پاناما، جاسوسي از اعضاي احزاب و سياستمداران پانامايي، هزينه‌هاي کلان و بي‌مورد در امور کشور شد.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که پاناما رتبه 94 را از بين 175 کشور کسب کرده است.
گوآتمالا
گوآتمالا با کسب رتبه 115 در رتبه‌بندي نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015، جايگاه پنجمين کشور فاسد در منطقه آمريکاي لاتين را از آن خود کرده است.
گوآتمالا به دليل فراگيري مسئله فساد مالي و همچنين تعداد بالاي مقامات فاسد در اين کشور، وضعي بدتر از هندوراس، پاراگوئه، هائيتي و ونزوئلا دارد.
شديدترين بحران سياسي گوآتمالا طي چند سال اخير از آوريل سال جاري(فروردين ماه) يعني درست در زماني آغاز شد که «کميسيون بين المللي عليه مصونيت از مجازات گوآتمالا»(سيسيگ) و «وزارت عمومي» اين کشور( ام‌پي) دست به افشاي مجموعه بزرگي از پرونده‌هاي فساد مالي دولتي زدند که پاي بسياري از مقامات ارشد کشور، اعضاي اصلي احزاب و سياستمداران گوآتمالايي از جمله «اتوو پرز مولينا» رئيس جمهور اين کشور و «رکسانا بالدتي» معاون رياست جمهوري گوآتمالا را به ميان کشيد.
از ماه آوريل تا ماه آگوست (مرداد ماه) همچنان پرونده‌هاي مرتبط با فساد مالي اين کشور مورد بررسي‌هاي دقيق گرفتند اما تحقيقات درباره نقش «پرز مولينا» در اين پرونده‌ها و ميزان مشارکت مستقيم و يا غير مستقيم وي در تعداد زيادي از رسوايي‌هاي مالي مقامات بلندپايه اين کشور بي‌نتيجه مانده بود.
در نهايت با مشخص شدن نقاط پنهان پرونده، «پرز مولينا» و «بالدتي» به جرم همدستي و مشارکت در پرونده‌هاي فساد مالي کشور، توطئه و تلاش براي تغيير آداب و رسوم مردم کشور و همچنين رشوه خواري‌هاي کلان، دستگير و روانه زندان شدند.
افشاي رسوايي دستگاه اجرايي گوآتمالا موجي از بي‌سابقه‌ترين نوع نارضايتي را در اين کشور آمريکاي مرکزي برانگيخت؛ از ماه آوريل مردم هر هفته تجمعات اعتراض آميز برگزار مي‌کردند.
پس از بازداشت «بالدتي» اين اعتراضات شکل گسترده‌تري به خود گرفت و معترضان خشمگين خواستار استعفاي رئيس جمهور سابق گوآتمالا شدند که در نهايت با کشف مدارک بيشتر اين امر محقق شد و مردم به خواسته خود رسيدند.
مواجه با بحران سياسي و بحران مشروعيت دولت‌ها در کشورهاي آمريکاي و همچنين ارتکاب جرائمي همچون انحرافات مالي، دريافت رشوه‌هاي کلان از سوي مقامات دولتي کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين امري تصادفي نيست.
مقاومت مردم اين منطقه در برابر ناکارآمدي سرقت‌هاي آشکار اموال دولتي توسط شخصيت‌هاي مهم سياسي از نظر مردم ساکن در آمريکاي لاتين امري غير قابل بخشش است زيرا مردم معتقدند که مقامات از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.
مدت‌هاست که ريختن مردم به خيابان‌ها و تظاهرات‌هاي هر روزه آن‌ها عليه پرونده‌هاي فساد مالي و درخواستشان مبني بر مجازات عوامل فاسد کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين امري عادي تلقي مي‌شود.
نکته جالب اين‌جاست که با توجه به تفاوت‌هاي آشکار پرونده‌هاي فساد مالي در کشورهاي اين منطقه، خواسته‌هاي مردم همواره يکسان بوده است.
گوآتمالا، مکزيک، شيلي، برزيل و پاناما 5 کشور مهم در منطقه آمريکاي لاتين هستند که از ابتداي سال 2015 تاکنون بحران‌هاي سياسي بسياري را پشت سر گذاشته‌‌اند، اين کشورها طي مدت اخير درگير مشکلات بسياري همچون رسوايي‌هاي فساد مالي دولتي شدند که پاي مقامات مهم سياسي اين کشورها به ميان کشيد و حاکي از مشارکت آن‌ها در پرونده‌هاي فساد مالي دولتي بود.
از آن‌جايي که اين 5 کشور کاملا با يکديگر تفاوت دارند بنابراين بروز مسئله پرونده‌هاي قطور فساد مالي، وضعيت پيشين و فعلي و تاثيرات ناشي از رسوايي‌هاي فساد مالي نيز در اين کشورها متفاوت بوده است چرا که آستانه تحمل ملت اين کشورها و توانايي پاسخگويي وزارتخانه‌ها و موسسات به دليل و چگونگي بروز فسادهاي مالي و ارتکاب جرائمي از قبيل در هر کشور متفاوت است.
رتبه فاسدترين کشورهاي جهان با معيار «شاخص ادراک فساد» (سي‌پي‌آي) نشان داده مي‌شود، شاخصي است که ميزان فساد در هر کشور را نشان مي‌دهد و هر ساله توسط سازمان «شفافيت بين الملل» (آي‌تي) براي کشورهاي مختلف جهان گزارش مي‌شود.
البته در نظر داشته باشيد که نمي‌توان بالا و پايين رفتن هر کشور در جدول رتبه‌بندي در سال‌هاي مختلف را مبناي داوري درباره فساد در آن کشور قرار داد ولي مي‌توان نمره محاسبه شده براي هر کشور را در سال‌هاي مختلف مقايسه کرد.
در اين‌جا قصد داريم تا 5 کشور فاسد منطقه آمريکاي لاتين را به شما معرفي کنيم:
شيلي
شيلي همواره از نقطه نظر بسياري از جهانيان الگوي پيشرفت و توسعه در آمريکاي لاتين محسوب شده است در حالي‌که اين کشور در سال گذشته رتبه بيست و يکمين کشور فاسد جهان را از آن خود کرد.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که شيلي رتبه 21 را از بين 175 کشور کسب کرده است؛ کسب اين رتبه از سوي شيلي به عنوان کشوري که در منطقه لاتين واقع شده است، دور از انتظار است.
نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته از عقيده مردم شيلي درباره دولت اين کشور حاکي از آن است که ميزان نارضايتي مردم از دولت «ميشل باچلت» رئيس جمهور شيلي در حالي‌که تنها يک سال و نيم از آغاز به کار دور دوم رياست جمهوري وي در اين کشور مي‌گذرد، به 68 درصد رسيده است.
ميزان بالاي نارضايتي مردم از عملکرد دولت وي با ميزان نارضايتي مردم در بدترين دوران رياست جمهوري «سباستين پينيرا» رئيس جمهور سابق شيلي برابري مي‌کند.
مردم شيلي از اين همه رسوايي‌هاي فساد مالي سياستمداران و تاجران سرشناس ايم کشور به تنگ آمده‌اند.
در ابتداي سال 2015 تاکنون در اين کشور چندين مورد رسوايي فساد مالي گزارش شده که اصلي‌ترين و بحث‌برانگيزترين آن‌ها پرونده رسوايي فساد مالي پسر «باچلت» و وام بانکي جنجالي وي بوده است.
فساد مالي در شيلي در مقايسه با ديگر کشورهاي آمريکاي جنوبي در پايين‌ترين سطح است.
پس از افشاي رسوايي‌هاي اخير پسر «باچلت»، رسوايي فساد مالي که سياستمداران راستگرا و يک شرکت معروف مالي در آن مشارکت داشتند، اعتماد به سياستمداران و نخبگان تجاري در اين کشور را به شدت کاهش داده است.
نتيجه اصلي اعتراضات مردمي به رسوايي‌هاي مالي مقامات اين کشور، برخورد خشن و خشک رئيس جمهور با مقامات و ايجاد تغييرات کلي در کابينه اين کشور بود؛ وي در تلاش است تا مجددا اعتماد و توجه مردم کشورش را به جلب کند.
مکزيک
دولت مکزيک از اواخر سال 2014 تاکنون با بحراني سياسي مواجه شد که دليل اصلي آن افشاي خبر خريد خانه‌هايي بسيار گران قيمت توسط «انريکه پنيا نيتو» رئيس جمهور مکزيک و «آنخليکا ريورا» همسر وي و ديگر مقامات اين کشور بود بدين ترتيب از آن پس جنجالي در مکزيک به وجود آمد که خيابان‌هاي اين کشور را به صحنه اعتراضات مردمي تبديل کرد.
خبر خريد اين خانه در زماني‌که مکزيک دچار مشکلات اقتصادي بود، پس از مدتي تبديل به رسوايي سياسي شده و وجهه «پنيانيتو» را به عنوان رئيس جمهور مکزيک در داخل و خارج از کشور تيره کرد.
رئيس جمهور مکزيک در مقابل اين رسوايي و براي اثبات بي‌گناهي خود از وزير عمومي اين کشور خواست تا گروهي از کارشناسان شناخته شده و خبره را تشکيل دهد و مسئله خريد خانه جنجالي و بحران سياسي به وجود آمده در کشور را مورد بررسي قرار دهد.
ماجراي خريد خانه جنجالي موجب بي اعتمادي شديد مردم اين کشور به دولت «پنيا نيتو» شد و ميزان نارضايتي مردم از عملکرد دولت وي را به 64 درصد رساند، اين ميزان کمترين ميزان همراهي و رضايت مردم در دوره رياست جمهوري وي بوده است.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که مکزيک رتبه 103 را از بين 175 کشور کسب کرده است و يکي از فاسدترين کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين محسوب مي‌شود.
برزيل
بيش از يکسال است که تحقيقات در شرکت نفتي «پتروبراس» در راستاي بررسي جنجال فساد مالي اين شرکت آغاز شده و تاکنون 5 تن از مديران سابق اين شرکت نفتي و حدود 20 نفر از مديران اجرايي و مقامات سياسي برجسته برزيل به اتهام شرکت در فساد مالي شرکت «پتروبراس» و همچنين دريافت رشوه‌هاي کلان دستگير شده‌اند.
دولت برزيل پس از افشاي فساد مالي اين شرکت نفتي اعلام کرد که حدود 40 نفر ديگر از بين مقامات ارشد اين کشور در پرونده رسوايي فساد مالي برزيل مشارکت داشتند؛ در بين اين مقامات سياسي نام وزرا و فرمانداران برزيلي نيز به چشم مي‌خورد که با چشم پوشي از اقدامات غير قانوني شرکت پتروبراس در اختلاس‌هاي مالي، پولشويي و دزدي هاي مالي از دولت اين کشور مشارکت کرده و رشوه‌هاي کلاني دريافت مي‌کردند؛ البته دادگاه برزيل تمام متهمان اين پرونده را تحت بازجويي و پيگرد قضايي قرار داد.
تعداد زيادي از سياستمداران و مقامات سياسي دخيل در اين پرونده فساد از اعضاي حزب کارگر برزيل(حزب حاکم)هستند که از حاميان «ديلما روسف» رئيس جمهور برزيل نيز محسوب مي‌شوند.
بروز مشکلات اخير در برزيل و روشن شدن تدريجي پرونده فسادهاي مالي مقامات اين کشور، موجب نارضايتي روزافزون مردم اين کشور شد تا جايي که ميزان نارضايتي مردم از عملکرد دولت «روسف» در سال 2015 به 71 درصد رسيده است؛ اين ميزان نارضايتي از عملکرد يک دولت در برزيل بي‌سابقه است.
بنابراين بسياري از مردم برزيل خواستار استيضاح رئيس جمهور اين کشور توسط کنگره و در نهايت برکناري وي از منصب رياست جمهوري برزيل هستند در حالي‌که برخي ديگر از مردم معتقدند که دولت «روسف» نفس‌هاي آخر خود را مي‌کشد و نيازي به عکس‌العمل جدي نيست.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که برزيل رتبه 69 را از بين 175 کشور کسب کرده است و يکي از کشورهاي فاسد در منطقه آمريکاي لاتين به حساب مي‌آيد.
پاناما
دادگاه عالي پاناما در ژانويه سال 2015 (دي ماه 93) با درخواست بررسي و پيگيري پرونده فساد مالي «ريکاردو مارتينلي» رئيس جمهور سابق پاناما در دوران رياست جمهوري وي طي سال‌هاي 2009 تا 2014 ، موافقت کرد.
وي در دادگاه پاناما متهم به ارتکاب جرايمي همچون فساد اداري و بهره‌برداري از سامانه مخابراتي پاناما، جاسوسي از اعضاي احزاب و سياستمداران پانامايي، هزينه‌هاي کلان و بي‌مورد در امور کشور شد.
سازمان «شفافيت بين الملل» طي گزارشي از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که پاناما رتبه 94 را از بين 175 کشور کسب کرده است.
گوآتمالا
گوآتمالا با کسب رتبه 115 در رتبه‌بندي نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015، جايگاه پنجمين کشور فاسد در منطقه آمريکاي لاتين را از آن خود کرده است.
گوآتمالا به دليل فراگيري مسئله فساد مالي و همچنين تعداد بالاي مقامات فاسد در اين کشور، وضعي بدتر از هندوراس، پاراگوئه، هائيتي و ونزوئلا دارد.
شديدترين بحران سياسي گوآتمالا طي چند سال اخير از آوريل سال جاري(فروردين ماه) يعني درست در زماني آغاز شد که «کميسيون بين المللي عليه مصونيت از مجازات گوآتمالا»(سيسيگ) و «وزارت عمومي» اين کشور( ام‌پي) دست به افشاي مجموعه بزرگي از پرونده‌هاي فساد مالي دولتي زدند که پاي بسياري از مقامات ارشد کشور، اعضاي اصلي احزاب و سياستمداران گوآتمالايي از جمله «اتوو پرز مولينا» رئيس جمهور اين کشور و «رکسانا بالدتي» معاون رياست جمهوري گوآتمالا را به ميان کشيد.
از ماه آوريل تا ماه آگوست (مرداد ماه) همچنان پرونده‌هاي مرتبط با فساد مالي اين کشور مورد بررسي‌هاي دقيق گرفتند اما تحقيقات درباره نقش «پرز مولينا» در اين پرونده‌ها و ميزان مشارکت مستقيم و يا غير مستقيم وي در تعداد زيادي از رسوايي‌هاي مالي مقامات بلندپايه اين کشور بي‌نتيجه مانده بود.
در نهايت با مشخص شدن نقاط پنهان پرونده، «پرز مولينا» و «بالدتي» به جرم همدستي و مشارکت در پرونده‌هاي فساد مالي کشور، توطئه و تلاش براي تغيير آداب و رسوم مردم کشور و همچنين رشوه خواري‌هاي کلان، دستگير و روانه زندان شدند.
افشاي رسوايي دستگاه اجرايي گوآتمالا موجي از بي‌سابقه‌ترين نوع نارضايتي را در اين کشور آمريکاي مرکزي برانگيخت؛ از ماه آوريل مردم هر هفته تجمعات اعتراض آميز برگزار مي‌کردند.
پس از بازداشت «بالدتي» اين اعتراضات شکل گسترده‌تري به خود گرفت و معترضان خشمگين خواستار استعفاي رئيس جمهور سابق گوآتمالا شدند که در نهايت با کشف مدارک بيشتر اين امر محقق شد و مردم به خواسته خود رسيدند.
مواجه با بحران سياسي و بحران مشروعيت دولت‌ها در کشورهاي آمريکاي و همچنين ارتکاب جرائمي همچون انحرافات مالي، دريافت رشوه‌هاي کلان از سوي مقامات دولتي کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين امري تصادفي نيست.
مقاومت مردم اين منطقه در برابر ناکارآمدي سرقت‌هاي آشکار اموال دولتي توسط شخصيت‌هاي مهم سياسي از نظر مردم ساکن در آمريکاي لاتين امري غير قابل بخشش است زيرا مردم معتقدند که مقامات از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.
مدت‌هاست که ريختن مردم به خيابان‌ها و تظاهرات‌هاي هر روزه آن‌ها عليه پرونده‌هاي فساد مالي و درخواستشان مبني بر مجازات عوامل فاسد کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين امري عادي تلقي مي‌شود.
نکته جالب اين‌جاست که با توجه به تفاوت‌هاي آشکار پرونده‌هاي فساد مالي در کشورهاي اين منطقه، خواسته‌هاي مردم همواره يکسان بوده است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
