«عبدالباری عطوان» تحلیل کرد؛
در حالي که عربستان در خصوص نقض حقوق بشر در جهان در رده هاي نخست قرار دارد،اما اين مساله مانع از امضاي قراردادهاي پر سود برخي کشورهاي غربي با رياض نمي شود.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه انگليسي گاردين در مقاله اي به قلم «يامي دووارد» نوشت: با وجود
اختلاف فزاينده در مورد وضع حقوق بشر در عربستان که وزارت دادگستري انگليس
را از يک توافق شش ميليون پوندي براي آموزش اداره زندان ها در عربستان در
هفته گذشته بازداشت، نهادهاي ديگر دولت انگليس تلاش هاي خود را براي انعقاد
قراردادهاي پر سود در عربستان تشديد کرده اند.
اسنادي که به دست ديگر روزنامه انگليسي، «آبزرور» رسيده است نشان مي دهد دولت انگليس معامله در بازار عربستان را در اولويت قرار داده است و تجار انگليسي را تشويق مي کند قراردادهايي در زمينه بهداشت، امنيت، دفاعي و قضايي با عربستان امضا کنند.
«مايا فوا» مدير گروه موسوم به «تعليق مجازات اعدام» گفت: «واضح است که وزراي انگليس قاطعانه به دنبال برقراري روابط نزديک تر با بدنام ترين ناقض حقوق بشر هستند. وزرا بايد الزاما در خصوص ميزان واقعي توافقات ما با عربستان سعودي و ديگر رژيم هاي سرکوب گر شفاف سازي کنند.»
روابط به شدت نزديک انگليس با عربستان به علت گردن زدن قريب الوقوع دو جوان سعودي در اين کشور زير ذره بين قرار دارد. وکلاي «علي النمر» و «داود المرهون» که هر دو 17 سال بيشتر سن ندارند، مي گويند آنها در اعتراضات سال 2012 بازداشت شده اند و تحت شکنجه اعتراف کرده اند. فرانسه، آلمان، آمريکا و انگليس از صدور حکم اعدام اين دو جوان ابراز نگراني کرده اند اما اين مسئله مانع آن نشده است که مقامات انگليسي از منافعي که از اين کشور نصيبشان مي شود، چشم پوشي کنند. مهمترين توافقات با سعودي ها تحت سياست «کمک خارجي به امنيت و عدالت» (OSJA) صورت گرفت که بدان معناست که تضمين مي شود که فعاليت هاي امنيتي و قضايي انگليس با سياست خارجي اين کشور بر اساس ارزش ها از جمله حقوق بشر تطابق دارد.
«جرمي کوربين» رهبر حزب کارگر در نامه اي به «ديويد کامرون» نخست وزير اين کشور از وي خواسته است که در خصوص اعمال اين سياست، تحقيقات مستقلي را صورت دهد.
براساس تحقيقات «گروه مبارزه با تجارت تسليحاتي»، انگليس از زمان به قدرت رسيدن محافظه کاران در سال 2010 مجوز فروش سلاح تا ميزان چهار ميليارد پوند را به عربستان صادر کرده است. حدود 240 مسئول و پرسنل نظامي در وزارت دفاع انگليس و عربستان از اين قراردادها حمايت کرده اند که شامل تحويل 22 فروند جنگنده «هاوک» در قراردادي به ارزش 1.6 ميليارد طي سال آينده مي شود. و تحقيقات موسسه «صلح بين المللي استکهلم» نيز نشان مي دهد انگليس اکنون بزرگترين تامين کننده سلاح عربستان است و 36 درصد از واردات تسليحاتي عربستان از انگليس تامين مي شود.
در خصوص ديگر قراردادهاي انگليس نيز شبهاتي وجود دارد. يکي از اين قراردادها، امضاي تفاهم نامه سري دانشگاه ملي سياسي انگليس براي کمک به مدرنيزه کردن وزارت کشور عربستان است.
انگليس در سال 2011 نيز تفاهم نامه اي را با رژيم عربستان در بخش بهداشت و سلامت امضا کرد.
اين در حالي است که در شش ماهه اول امسال بيش از صد نفر در عربستان اعدام شده اند.
تجار انگليسي مي خواهند از آب گل آلود خاورميانه ماهي بگيرند.
اکنون گروه هاي حقوق بشر مي پرسند چرا انگليس به يک رژيم سرکوبگر سلاح و تجهيزات امنيتي مي فروشد در حالي که وزارت دادگستري انگليس از توافق شش ميليون پوندي براي آموزش اداره زندان ها در عربستان در هفته گذشته عقب نشسته است؟
منبع: جماران
اسنادي که به دست ديگر روزنامه انگليسي، «آبزرور» رسيده است نشان مي دهد دولت انگليس معامله در بازار عربستان را در اولويت قرار داده است و تجار انگليسي را تشويق مي کند قراردادهايي در زمينه بهداشت، امنيت، دفاعي و قضايي با عربستان امضا کنند.
«مايا فوا» مدير گروه موسوم به «تعليق مجازات اعدام» گفت: «واضح است که وزراي انگليس قاطعانه به دنبال برقراري روابط نزديک تر با بدنام ترين ناقض حقوق بشر هستند. وزرا بايد الزاما در خصوص ميزان واقعي توافقات ما با عربستان سعودي و ديگر رژيم هاي سرکوب گر شفاف سازي کنند.»
روابط به شدت نزديک انگليس با عربستان به علت گردن زدن قريب الوقوع دو جوان سعودي در اين کشور زير ذره بين قرار دارد. وکلاي «علي النمر» و «داود المرهون» که هر دو 17 سال بيشتر سن ندارند، مي گويند آنها در اعتراضات سال 2012 بازداشت شده اند و تحت شکنجه اعتراف کرده اند. فرانسه، آلمان، آمريکا و انگليس از صدور حکم اعدام اين دو جوان ابراز نگراني کرده اند اما اين مسئله مانع آن نشده است که مقامات انگليسي از منافعي که از اين کشور نصيبشان مي شود، چشم پوشي کنند. مهمترين توافقات با سعودي ها تحت سياست «کمک خارجي به امنيت و عدالت» (OSJA) صورت گرفت که بدان معناست که تضمين مي شود که فعاليت هاي امنيتي و قضايي انگليس با سياست خارجي اين کشور بر اساس ارزش ها از جمله حقوق بشر تطابق دارد.
«جرمي کوربين» رهبر حزب کارگر در نامه اي به «ديويد کامرون» نخست وزير اين کشور از وي خواسته است که در خصوص اعمال اين سياست، تحقيقات مستقلي را صورت دهد.
براساس تحقيقات «گروه مبارزه با تجارت تسليحاتي»، انگليس از زمان به قدرت رسيدن محافظه کاران در سال 2010 مجوز فروش سلاح تا ميزان چهار ميليارد پوند را به عربستان صادر کرده است. حدود 240 مسئول و پرسنل نظامي در وزارت دفاع انگليس و عربستان از اين قراردادها حمايت کرده اند که شامل تحويل 22 فروند جنگنده «هاوک» در قراردادي به ارزش 1.6 ميليارد طي سال آينده مي شود. و تحقيقات موسسه «صلح بين المللي استکهلم» نيز نشان مي دهد انگليس اکنون بزرگترين تامين کننده سلاح عربستان است و 36 درصد از واردات تسليحاتي عربستان از انگليس تامين مي شود.
در خصوص ديگر قراردادهاي انگليس نيز شبهاتي وجود دارد. يکي از اين قراردادها، امضاي تفاهم نامه سري دانشگاه ملي سياسي انگليس براي کمک به مدرنيزه کردن وزارت کشور عربستان است.
انگليس در سال 2011 نيز تفاهم نامه اي را با رژيم عربستان در بخش بهداشت و سلامت امضا کرد.
اين در حالي است که در شش ماهه اول امسال بيش از صد نفر در عربستان اعدام شده اند.
تجار انگليسي مي خواهند از آب گل آلود خاورميانه ماهي بگيرند.
اکنون گروه هاي حقوق بشر مي پرسند چرا انگليس به يک رژيم سرکوبگر سلاح و تجهيزات امنيتي مي فروشد در حالي که وزارت دادگستري انگليس از توافق شش ميليون پوندي براي آموزش اداره زندان ها در عربستان در هفته گذشته عقب نشسته است؟
منبع: جماران
اخبار ویژه
حجت الاسلام والمسلمین میرباقری:
در واکنش به اظهارات ظریف در جماران؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
پاسخ دختر سید حسن نصر الله به شایعات زنده بودن پدرش + فیلم
رونمایی از نخستین شهر شناوری نیروی دریایی سپاه برای نخستین بار
فیلم | تعجب خبرنگار گروه تروریستی هیئت تحریر الشام از سنگ یادبود شهید قمی در شمال حلب
نماهنگ «پسراتو ببین»
هدیه دهه نودیها به رهبر انقلاب
بازنشر به مناسبت سالگرد شهادت
لحظاتی از حضور رهبر انقلاب در منزل شهید احمدی روشن
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
