مصائب تحریک تقاضا برای خروج از رکود

به گزارش پایگاه 598،  در حالی اکثر فعالان اقتصادی از رکود اقتصادی می نالند، که سه مقام ارشد اقتصادی دولت از طرح جدید خروج از رکود پرده برداری کردند. طرحی که به گفته دکتر روحانی، برای دوران گذار از اقتصاد تحریم به اقتصاد پسا تحریمی تنظیم شده است.  دولت با این طرح امیدوار است که قبل از برداشته شدن تحریم ها، تکانی به اقتصاد بدهد و رونق اقتصادی را خیلی زود به ایران بازگرداند. این طرح بر دو فرض استوار شده است که علت رکود فعلی در دسترس نبودن تسهیلات ارزان برای تولیدکنندگان و کمبود تقاضا است. بنابراین دولت برای هر یک از این دو عامل رکود زا نسخه ای پیچیده است. در یادداشت روزهای گذشته(نقص های نسخه بانکی رئیس جمهور، پنج شنبه 23 مهر) به بررسی کارکرد سیاست های دولت برای تامین تسهیلات ارزان قیمت برای تولید کنندگان پرداختیم و گفتیم که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های خوب و ورود به بازار بین بانکی نمی تواند نرخ سود تسهیلات را در شرایط فعلی کاهش دهد. اما در این یادداشت به این موضوع می پردازیم که سیاست های تحریک تقاضای دولت تا چه اندازه می تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.

تیم اقتصادی دولت معتقد است یکی از عوامل مهم ایجاد کننده رکود اقتصادی، کمبود تقاضاست. براساس دیدگاه دولت،  یکی از علل شکل گیری رکود این موضوع است که محصولات تولید شده، خریداری ندارند و به همین دلیل انگیزه برای تولید از بین رفته است و این موضوع منجر به رکود در اقتصاد شده است. برای مثال، از آنجایی که هزاران خودرو در انبارهای خودروسازان خاک می خورند، خودروسازان تمایلی به تولید مجدد خودرو ندارند. از این رو با کاهش سطح فعالیت خودروسازان، قطعه سازان، سازندگان بدنه خودرو و … نیز بدون مشتری باقی می مانند و نه تنها سطح محصولات خود را کاهش می دهند، بلکه کارگران خود را نیز اخراج می کنند. این اتفاق نه تنها در صنعت خودرو سازی بلکه در بخش های دیگر از جمله مسکن هم ایجاد شده است. برآیند این اتفاقات سبب می شود که اقتصاد با رکود عمیق مواجه شود. اما سوال اساسی اینجاست که آیا علت وقوع این رویداد کمبود تقاضاست یا باید مشکل را در ضعف محصولات برخی تولیدکنندگان داخلی دنبال کرد؟ تولیدکنندگانی که در سال های گذشته به برکت نرخ ارز پایین و تورم بالا، قادر بودند با حداقل کارایی به فعالیت خود ادامه بدهند و سودهای نسبتا مناسبی را در بازار بدون رقیب خارجی به جیب بزنند. در این شرایط، برخی اقتصاددانان معتقدند شرایط رکودی بهترین زمان برای تصفیه بازار است تا نیروهای ناکارآمد بازار جای خود را به تولیدکنندگان با کیفیت بدهند.

با وجود نقد ذکر شده در بالا و مشکلات دیگری که در استدلال دولت وجود دارد، فرض می کنیم که تنها علت ایجاد رکود، کمبود تقاضا است و از این رو به راهکارهای پیشنهادی دولت برای تحریک تقاضا می پردازیم. براساس گفته های رئیس جمهور و 3 مقام ارشد اقتصادی کشور، چند راهکار برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است:

1 -  یکی از راهکارهای دولت تخصیص وام 7ساله خرید خودرو است که سود تسهیلات 16 درصدی را شامل می شود. هم چنین سقف این تسهیلات 25 میلیون تومان است و با شرط حداکثر  80 درصد قیمت خرید خودرو می باشد.

2 – طرح دوم دولت برای تحریک تقاضا، در اختیار قرار دادن وام خرید کالاهای مصرفی بادوام تا سقف 10 میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات 12 درصد در نظر گرفته شده است. البته این کالاها الزاما باید تولید داخل باشد.

3 – تخصیص 7هزار و 500میلیارد تومان برای طرح عمرانی زود بازده، سومین طرح دولت برای تحریک تقاضا است. منظور از طرح های عمرانی زودبازده، پروژه هایی است که در سال های گذشته شروع شده است و با صرف هزینه ای اندک می تواند به بهره برداری کامل برسد.

4 – تسهیلات نوسازی بافت فرسوده با سود 10 درصد و بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت نفت بخش دیگری از سیاست هایی است که دولت برای تحرک بخشی به سمت تقاضا در نظر گرفته است.

اگرچه این دوسیاست در نگاه اول می تواند رونق نسبی در اقتصاد ایجاد کند اما بیم آن می رود که این سیاست ها دستاوردهای تورمی دولت را از بین ببرد.  در بیان علت این ترس باید گفت که همانطور که رئیس جمهور محترم مطرح کردند، اگرچه اقتصاد در حال حاضر در شرایط رکود به سر می برد اما انتظار می رود که با برداشته شدن تحریم ها تا دو ماه آینده، رونق به اقتصاد کشور بازگردد. براساس گفته های روحانی، زمان بازگشت به دوران رونق 5 یا 6 ماه خواهد بود. یعنی اگرچه اقتصاد در شرایط فعلی رکود را تجربه می کند و در شرایط فعلی باید سیاست های خروج از رکود را اجرایی کند اما شش ماه آینده اوضاع فرق می کند و در دوران رونق باید به فکر سیاست مربوط به آن دوران بود.حال در این شرایط اگر دولت نتواند اثرگذاری سیاست های ضد رکودی و تحریک تقاضای خود را خیلی سریع اجرا کند، این سیاست در دوران رونق اثرات خود را نشان می دهد و سبب می گردد که اقتصاد با چالش تورم رو به رو شود.علت اصلی چنین ادعایی را هم می توان در خط فکری اقتصاددانان بزرگی نظیر میلتون فریدمن دنبال کرد. فریدمن در یکی از مقالات خود می گوید که اجرای هر گونه سیاستی(به خصوص سیاست پولی) با مشکلات فراوانی مواجه است. وی در تبیین این مشکلات بیان می کند که چندین وقفه در مراحل تصمیم گیری وجود دارد: وقفه کسب اطلاعات، وقفه تشخیص، وقفه تصمیم گیری و وقفه اجرا. وجود این وقفه ها سبب می گردد که سیاست های رکودی دولت در دوران رونق اثرات خود را نشان دهد و این اتفاق سبب می شود که در دورانی که دولت باید به فکر کنترل تورم باشد، در آتش تورم هیزم بیفکند.

علاوه بر اثر کوتاه مدت این سیاست که می تواند خود را در تورم نشان دهد، سیاست دولت پیغامی بلند مدت هم برای صنایع کشور خواهد داشت. دولت با حمایت از تولیدکنندگان نا کارآمد داخلی نظیر خودروسازان این پیام را به آن ها مخابره می کند که در سختی ها پشت آن ها ایستاده است. دولت به تولیدکنندگان ناکارآمد می آموزد که اگر روزی دچار سختی شدید، با ارائه تسهیلات گوناگون شما را یاری خواهم کرد. این پیام دولت سبب می گردد که پالایش بازار از تولید کنندگان بی کیفیت عملیاتی نشود و تولیدات کشور بی کیفیت با قی بمانند. هرچند که در این میان تولیدکنندگانی هستند که به دلیل تکانه های شدید سال های گذشته با مشکلات فراوانی رو به رو شده اند و این طرح می تواند به کمک آن ها بیاید.با این تفاسیر، در ارزیابی کلی این طرح باید گفت، آنچه از زبان مسئولان اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور خارج شده است، نمی تواند اثر چندانی بر خروج از رکود در مدت زمان 5ماهه داشته باشد. حتی تسهیلات دولت برای خرید خودرو و کالاهای بادوام اگرچه می تواند رکود آن ها را برطرف کند، اما به دلیل صنعت پیشران نبودن در اقتصاد قادر نخواهد بود بر کل اقتصاد تکانه ای مثبت ایجاد کند.

حبیب نیکجو

منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش