"بودجه انقباضی 95" به نفع یا ضررمردم!

به گزارش پایگاه 598، بخشنامه بودجه ۹۵ مدتی پیش از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. تا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و این دستگاه‌ها طبق ضوابط تعیین شده این بخشنامه، بودجه سال آینده سازمان مربوطه را برآورد و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کنند. کاهش چشمگیر سقف بودجه سال ۹۵ نسبت به سال گذشته که رقم پیشنهادی آن به صورت ۱۷۷ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری و ۲۲هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی است، مسئله‌ای بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت و انتقاد برخی از مسئولین را به دنبال داشت، زیرا عده‌ای معتقدند در صورتی که بودجه بیش از حد به سمت انقباضی شدن برود معضل رکود عمیق‌تر و کنترل تورم نیز دشوار می‌شود. سیاست مالی انقباضی تدبیری است که از طریق کاهش عرضه پول اهداف خود را محقق می‌سازد، حال این سوال پیش می‌آید که چه عاملی برنامه‌ریزان بودجه سال ۹۵ کشور را بر این داشته است که تا این حد رویکرد انقباضی را پیش گیرند؟

بدیهی است در شرایطی که تأمین یک سوم بودجه کشور بر دوش نفت است، نوسانات قیمت آن نقش تعیین کننده‌ای در برآورد سقف بودجه کشور دارد و در شرایط کنونی که با تنزل چشمگیر بهای نفت مواجه هستیم برای جبران کسری ناشی از این افت قیمت چند راه پیش رو داریم؛ نخست اینکه با تقویت و توسعه سایر ظرفیت‌های کشوری و نیز سرمایه گذاری در بخش خصوصی خلا ناشی از کاهش قیمت نفت را پر کنیم که چنین راهکاری از اصول تحقق اقتصاد مقاومتی نیز است، اما این امر نیازمند زمان زیادی است که برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و زیرساختی می‌طلبد و تحقق آن در چارچوب زمانی تأمین بودجه یک ساله کشور نمی‌گنجد. راه دیگر نیز بهره‌گیری از درآمدهای خالص و مالیات‌ها است که این موارد نیز محدودیت‌هایی را به همراه دارند. چرا که این درآمدها هر قدر هم افزایش یابد نمی‌تواند کسری ناشی از تنزل بهای نفت که تأمین کننده یک سوم بودجه است را جبران کند.

راهکاری که انتخاب دولت، برای تعیین سقف بودجه بوده است همان سیاست مالی انقباضی است که براساس آن ابتدا سقف بودجه مشخص می‌شود و سپس اجزای بودجه به ترتیب اهمیت در اولویت قرار می‌گیرند و هزینه‌های بودجه را تشکیل می‌دهند؛ راهکاری که در شرایط کمبود اعتبار پیش گرفته می‌شود و در صورتی که تدابیر لازم برای چگونگی تخصیص منابع مالی در نظر گرفته نشود، به طور مستقیم طرح‌های مختلف توسعه کشور و همینطور زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

نیازهای اساسی مردم باید جایگزین طرح‌های غیرضروری شود

فرشید سیم‌بر استاد برجسته اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که کاهش چشمگیر سقف بودجه سال ۹۵ به چه صورت بر زندگی مردم اثر‌گذار خواهد بود بیان داشت: با کاهش بودجه هزینه‌های جاری کشور، درامد افرادی چون کارمندان دولت،بازنشستگان، کارگران و نیز مستمری بگیران تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این منجر به نابرابری توزیع منابع مالی در جامعه خواهد شد که این مسئله خود بستر‌ساز معضلاتی از قبیل رشد فساد اجتماعی و اخلاقی و بزهکاری می‌شود.وی با بیان اینکه با کاهش بودجه اختصاصی هزینه‌های عمرانی نیز شکاف‌های عمیقی در کیفیت ارائه خدمات عمومی و تاسیسات زیربنایی کشور ایجاد می‌شود افزود:این مسئله با گذر زمان، هماهنگی ارائه خدمات دولتی را به شدت به هم می‌ریزد که در نتیجه آن، جامعه با رشد اقتصادی منفی رو‌به‌رو خواهد شد.

 

سیم بر در توضیح چگونگی اثرگذاری کاهش بودجه بر تعادل اجرای طرح های عمرانی اظهار داشت:هنگامی که بودجه هزینه‌های عمرانی کشور کاهش یابد، به ناچار اعتباری که به هریک از پروژه‌های مشمول آن تخصیص می‌یابد اولویت بندی می‌شود، به طور مثال در نظر بگیرید دولت بخشی از بودجه عمرانی را به ساخت مسکن  اختصاص دهد و به موازات آن بودجه مربوط به تامین آب و برق پرو‍ژه مذکور را افزایش ندهد،در این صورت با پایان پروژه ساخت‌وساز، ساختمان هایی را در اختیار خواهیم داشت که قادر به تامین آب و برق آن‌ها نیستیم و این به معنای هدررفت کل بودجه اختصاص داده شده به این پروژه خواهد بود.وی تصریح کرد: چنین ناهماهنگی میان طرح‌های عمرانی، در دراز مدت سبب پایین آمدن بهره‌وری کار و سرمایه و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود که این مسئله بسترساز مشکلاتی نظیر افزایش نرخ تورم و بیکاری و همینطور کاهش دریافتی‌های مالیاتی دولت می‌شود و بدین ترتیب برای بودجه‌ سال‌های آتی نیز با کسری مواجه خواهیم شد و این مشکلات به صورت زنجیروار ادامه خواهند یافت.

 

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دولت چه تدبیری را باید پیش گیرد تا فشار ناشی از کاهش سقف بودجه بر مردم را کنترل کند بیان داشت: نخستین قدمی که دولت در این راستا باید بردارد، ایجاد توازن میان هزینه‌ها و توان دولت در تحقق آن‌هاست.وی افزود: دولت باید سیاستی اتخاذ کند که طرح‌های لوکس و غیر ضروری در حاشیه قرار گیرند و بخش عمده منابع، صرف مسائل حیاتی و بنیادین کشور شود.

 

سیم‌بر با انتقاد از برخی وعده‌های دولت که تحقق آن‌ها در شرایط فعلی میسر نیست تاکید کرد: وعده‌هایی که از سوی دولت به مردم داده می‌شود باید معقول و در توان اقتصاد کشور باشد، زیرا در غیر این صورت فضای جامعه آبستن توقعاتی خواهد شد که براورده کردن آن‌ها دشوار یا غیر ممکن است و این باعث می‌شود که از اهداف اساسی توسعه کشور فاصله بگیریم.وی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو به ارجحیت نیازهای اقتصادی مردم بر طرح‌های غیرقابل اجرا پرداخت و گفت: با تمرکز بر نیازهای اقتصادی آحاد جامعه و پرهیز از پرداختن به طرح‌های کم اهمیت و غیر قابل اجرا، دولت موفق خواهد شد تا تعادل مطلوبی را در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر تولید،توزیع و مصرف و همچنین در بخش صادرات و واردات پدید آورد و بدین ترتیب از این تنگنای اقتصادی عبور خواهیم کرد.