به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌جای آنکه نظام بانکی را در خدمت تولید و خروج از رکود قرار دهد، اقتصاد را در خدمت نظام بانکی قرار داده که نتیجه آن تعمیق رکود و از بین رفتن چشم‌انداز ایجاد رشد اقتصادی است.
به گزارش پایگاه 598، با
گذشت بیش از ۱۰ روز از انتشار نامه هشدارآمیز ۴ وزیر دولت به رئیس جمهور
مبنی بر احتمال تبدیل رکود به بحران؛ به نظر می‌رسد هیچ یک از دستگاههای
مسئول در سیاستگذاری تمایل ندارند در جایگاه مخاطب این نامه قرار گیرند و
در این میان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بیش از همه از مواجه شدن با این
بحث گریزان هستند.
این روزها که نگرانی از تعمیق روزافزون رکود در حال افزایش است مسؤلان بانک مرکزی چندین بار تنها وظیفه خود را کنترل تورم اعلام کردند و بانک‌ها نیز خود را به‌عنوان بنگاه معرفی می‌کنند که باید به‌دنبال حداکثرسازی سود خود باشند. اگرچه پیگیری هر دو هدف فوق نادرست نیست، اما بانک مرکزی و شبکه بانکی نباید از یاد ببرند که اهداف فوق تنها جزئی از وظایف و کارکرد آنهاست و تمام اهداف آنها در این خلاصه نمی‌شود و نمی‌توان به‌آسانی از زیر بار سایر مسئولیت‌های اقتصادی خود شانه خالی کنند.
سیستم بانکی در حالی از ایفای نقش در خروج از رکود بی‌تمایل است که سیاستگذاری، نظارت و اجرای یکی از اصلی‌ترین متغیرهای رونق و رکود اقتصادی یعنی نرخ سود بانکی در اختیار آنهاست. این روزها نرخ سود بانکی چه در تعیین نرخ، و چه در اجرا کنار سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی به یک ساز ناموزون و به یک معما تبدیل شده است. اگرچه مسؤلان اصلی اقتصاد کشور که اکثر آنها عضو شورای پول و اعتبار هستند به‌روی خود نمی‌آورند که برای سود بانکی چه نرخ‌هایی تعیین کردند و اکنون در شعب بیخ گوش آنها چه نرخ‌هایی در جریان است و در رسانه‌های عمومی هم تبلیغات آنها با صدای بلند اعلام می‌شود، با این حال تأثیر تعیین نامتوازن نرخ سود در سیستم بانکی تنها به همین جا ختم نمی‌شود.
نرخ سود از دو کانال مهم در رکود و رونق اقتصادی تأثیر می‌گذارد، ابتدا از کانال عرضه؛ به این صورت که با کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های اقتصادی بالا می‌رود. زمانی که نرخ سود بانکی که یک بازدهی بدون ریسک است بالا باشد هیچ دارنده سرمایه‌ای تمایل به درگیر کردن سرمایه خود در بخش تولید و صنعت با انواع ریسک‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده موجود ندارد و ترجیح می‌دهد به بخش تضمین شده بانکی پناه ببرد.
حتی بین بازارهایی چون بازار سهام، ارز، سکه و طلا که ماهیت سفته‌بازی نیز دارند براساس بررسی‌های انجام شده در سال ۹۳، بالاترین بازدهی به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تعلق داشته‌است، یعنی بخش بانکی از بخش سفته‌بازی مرسوم نیز پیشی گرفته است، لذا در این وضعیت رکود اقتصادی که چشم‌انداز مثبتی هم برای خروج سریع از آن ترسیم نشده؛ بازدهی حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد به‌صورت روزشمار و بدون ریسک بانکی؛ مقدم بر هر سرمایه‌گذاری دیگر قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر سیاست‌های تحریک تقاضا نیز ارتباط زیادی با نوع سود بانکی دارد، به‌عنوان مثال در ماه‌های اخیر پرداخت تسهیلات خودرو و کالا حداقل برای بخش زیادی از کارمندان و کارکنان دولت ابلاغ شده است، اما به‌دلیل نرخ سودهای بالا تمایلی از طرف متقاضیان برای دریافت آن وجود ندارد، در حالی که این روزها کارشناسان جهت تحریک تقاضا و به‌خصوص کالاهای بادوام، کاهش نرخ سود تسهیلات را بیش از همیشه مورد تأکید قرار می‌دهند. بنابراین سرنوشت ایجاد تحرک در اقتصاد ایران به نهادی به‌نام بانک مرکزی گره خورده است که بی‌سروصدا به کناری نشسته و تماشاچی وضعیت رکود عمیق اقتصاد شده است.
با این همه باید دید که مسئولان سیستم بانکی کشور تا چه‌میزان در رویارویی با رکود روزافزون در اقتصاد کشور وارد گود شده و متغیرهای پولی را در جهت حمایت از تولید و خروج از رکود و نه حمایت از بانکداران؛ تنظیم و کنترل می‌نمایند؟
این روزها که نگرانی از تعمیق روزافزون رکود در حال افزایش است مسؤلان بانک مرکزی چندین بار تنها وظیفه خود را کنترل تورم اعلام کردند و بانک‌ها نیز خود را به‌عنوان بنگاه معرفی می‌کنند که باید به‌دنبال حداکثرسازی سود خود باشند. اگرچه پیگیری هر دو هدف فوق نادرست نیست، اما بانک مرکزی و شبکه بانکی نباید از یاد ببرند که اهداف فوق تنها جزئی از وظایف و کارکرد آنهاست و تمام اهداف آنها در این خلاصه نمی‌شود و نمی‌توان به‌آسانی از زیر بار سایر مسئولیت‌های اقتصادی خود شانه خالی کنند.
سیستم بانکی در حالی از ایفای نقش در خروج از رکود بی‌تمایل است که سیاستگذاری، نظارت و اجرای یکی از اصلی‌ترین متغیرهای رونق و رکود اقتصادی یعنی نرخ سود بانکی در اختیار آنهاست. این روزها نرخ سود بانکی چه در تعیین نرخ، و چه در اجرا کنار سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی به یک ساز ناموزون و به یک معما تبدیل شده است. اگرچه مسؤلان اصلی اقتصاد کشور که اکثر آنها عضو شورای پول و اعتبار هستند به‌روی خود نمی‌آورند که برای سود بانکی چه نرخ‌هایی تعیین کردند و اکنون در شعب بیخ گوش آنها چه نرخ‌هایی در جریان است و در رسانه‌های عمومی هم تبلیغات آنها با صدای بلند اعلام می‌شود، با این حال تأثیر تعیین نامتوازن نرخ سود در سیستم بانکی تنها به همین جا ختم نمی‌شود.
نرخ سود از دو کانال مهم در رکود و رونق اقتصادی تأثیر می‌گذارد، ابتدا از کانال عرضه؛ به این صورت که با کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های اقتصادی بالا می‌رود. زمانی که نرخ سود بانکی که یک بازدهی بدون ریسک است بالا باشد هیچ دارنده سرمایه‌ای تمایل به درگیر کردن سرمایه خود در بخش تولید و صنعت با انواع ریسک‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده موجود ندارد و ترجیح می‌دهد به بخش تضمین شده بانکی پناه ببرد.
حتی بین بازارهایی چون بازار سهام، ارز، سکه و طلا که ماهیت سفته‌بازی نیز دارند براساس بررسی‌های انجام شده در سال ۹۳، بالاترین بازدهی به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تعلق داشته‌است، یعنی بخش بانکی از بخش سفته‌بازی مرسوم نیز پیشی گرفته است، لذا در این وضعیت رکود اقتصادی که چشم‌انداز مثبتی هم برای خروج سریع از آن ترسیم نشده؛ بازدهی حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد به‌صورت روزشمار و بدون ریسک بانکی؛ مقدم بر هر سرمایه‌گذاری دیگر قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر سیاست‌های تحریک تقاضا نیز ارتباط زیادی با نوع سود بانکی دارد، به‌عنوان مثال در ماه‌های اخیر پرداخت تسهیلات خودرو و کالا حداقل برای بخش زیادی از کارمندان و کارکنان دولت ابلاغ شده است، اما به‌دلیل نرخ سودهای بالا تمایلی از طرف متقاضیان برای دریافت آن وجود ندارد، در حالی که این روزها کارشناسان جهت تحریک تقاضا و به‌خصوص کالاهای بادوام، کاهش نرخ سود تسهیلات را بیش از همیشه مورد تأکید قرار می‌دهند. بنابراین سرنوشت ایجاد تحرک در اقتصاد ایران به نهادی به‌نام بانک مرکزی گره خورده است که بی‌سروصدا به کناری نشسته و تماشاچی وضعیت رکود عمیق اقتصاد شده است.
با این همه باید دید که مسئولان سیستم بانکی کشور تا چه‌میزان در رویارویی با رکود روزافزون در اقتصاد کشور وارد گود شده و متغیرهای پولی را در جهت حمایت از تولید و خروج از رکود و نه حمایت از بانکداران؛ تنظیم و کنترل می‌نمایند؟
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
