بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
براساس آخرین تحولات اقتصادی پیش‌بینی می‌شود به زودی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم، در معرض یک تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه 598، مقامات
بانک مرکزی در دو سال اخیر به کمک برخی از سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم
(که منجر به یک رکود بی‌سابقه در کشور شد) موفق به مهار تورم شدند، اما دو
وعده نخستی که درخصوص مهار رشد نقدینگی و مهار رشد پایه پولی به مردم و
فعالان اقتصادی داده بودند به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. نقدینگی در عرض ۷۵۰
روز با حدود ۸۰ درصد رشد به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و جدیدترین گزارش
بانک مرکزی هم نشان می‌دهد رقم کل پایه پولی هم تا میزان ۱۳۶ هزار میلیارد
تومان افزایش پیدا کرد.
بررسی میزان رشد پایه پولی در ماههای اخیر نشان می‌دهد که روند افزایش پایه پولی در ماههای اخیر شتاب زیاد به خود گرفته است، زیرا در پایان اسفند ۹۳ میزان رشد پایه پولی ۱۰/۶ درصد بود، اما ناگهان در خردادماه به ۱۶/۶ درصد و در پایان مرداد ماه با یک افزایش ۸/۴ درصدی به ۱۹ درصد رسید. این در حالی است که میزان افزایش پایه پولی در پایان سال ۹۲، ۲۱/۴ درصد بود و دولت در سال ۹۳ تا حدی از میزان آن کاسته بود اما به نظر می‌رسد پایه پولی بار دیگر روی دور افزایش افتاده و تا پایان سال ۹۴ رکورد افزایش پایه پولی در سال ۹۲ را هم خواهد شکست.
به عقیده اقتصاددانان افزایش پایه پولی همواره تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم دارد، ولی این تاثیر معمولا شش ماه بعد اثر خود را نشان می‌دهد. این یعنی تورم ۱۵/۱ درصدی برهه فعلی ناشی از میزان رشد پایه پولی در اسفندماه ۹۳ است و برای تاثیرگذاری افزایش ۸/۴ درصدی پایه پولی بر میزان تورم باید تا شش ماه آینده صبر کنیم.
به باور کارشناسان افزایش پایه پولی در دو سال اخیر ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده، اما در سال ۹۴ دولت یازدهم با برداشت از بانک مرکزی ( به عنوان تنخواه) تاثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن افزایش پایه پولی گذاشته، به طوری که سهم برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به ۶/۱ درصد رسیده است.
اما در کنار رشد پایه پولی یک بلای اقتصادی دیگر هم در کمین دولت نشسته و هر لحظه ممکن است تاثیر خود را روی تورم و افزایش قیمت‌ها بگذارد. نقدینگی که در طول ۷۵۰ روز اخیر چیزی در حدود ۸۰ درصد رشد کرده و به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان از اسفندماه با شتاب بیشتری رشد کرد چرا که از اسفند ۹۳ تاکنون میزان رشد نقدینگی در کشور به ۸/۷ درصد رسیده که این مقدار در مقایسه با مرداد سال گذشته ۲۳/۱ درصد افزایش یافته است. چرا که هفته گذشته اکبر کمیجانی مرد پشت پرده بانک مرکزی ناچار شد تا در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا به زمینه‌چینی برای افزایش تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی بپردازد. کمیجانی در این مصاحبه موضوع روابط تجاری بیشتر کشور بعد از اجرای برجام را پیش کشید و گفت که با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید باید منتظر تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم باشیم. این اظهارات کمیجانی در کنار بسته اقتصادی که احتمالا دولتمردان در هفته جاری برای خروج از رکود آن را رونمایی می‌کنند (که به وسیله آن نشان دهند تا تمرکز دولت از کنترل تورم، به خروج کشور از رکود تغییر جهت داده است) شرایطی را فراهم می‌کند تا همه‌چیز برای افزایش تورم فراهم باشد و دولتمردان هم بتوانند با استدلال کافی از افزایش قیمت‌ها طی ماههای آتی دفاع کنند.
اما در این شرایط دانستن این مسئله که افزایش پایه پولی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد، بسیار حائز اهمیت باشد. در این خصوص هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: افزایش پایه پولی تاثیر مستقیمی روی افزایش نقدینگی خواهد گذاشت و این مسئله در نهایت به افزایش تورم و گران شدن کالاها منجر خواهد شد.
محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «نسیم» با تاکید بر تاثیر افزایش پایه پولی بر کاهش ارزش پول ملی بخش‌های مولد را هدف اصلی این رخداد اقتصادی دانست و تاکید کرد: با رکود موجود، افزایش پایه پولی می‌تواند عرصه را بر تولیدکنندگان سخت‌تر از حالا کند.
بررسی میزان رشد پایه پولی در ماههای اخیر نشان می‌دهد که روند افزایش پایه پولی در ماههای اخیر شتاب زیاد به خود گرفته است، زیرا در پایان اسفند ۹۳ میزان رشد پایه پولی ۱۰/۶ درصد بود، اما ناگهان در خردادماه به ۱۶/۶ درصد و در پایان مرداد ماه با یک افزایش ۸/۴ درصدی به ۱۹ درصد رسید. این در حالی است که میزان افزایش پایه پولی در پایان سال ۹۲، ۲۱/۴ درصد بود و دولت در سال ۹۳ تا حدی از میزان آن کاسته بود اما به نظر می‌رسد پایه پولی بار دیگر روی دور افزایش افتاده و تا پایان سال ۹۴ رکورد افزایش پایه پولی در سال ۹۲ را هم خواهد شکست.
به عقیده اقتصاددانان افزایش پایه پولی همواره تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم دارد، ولی این تاثیر معمولا شش ماه بعد اثر خود را نشان می‌دهد. این یعنی تورم ۱۵/۱ درصدی برهه فعلی ناشی از میزان رشد پایه پولی در اسفندماه ۹۳ است و برای تاثیرگذاری افزایش ۸/۴ درصدی پایه پولی بر میزان تورم باید تا شش ماه آینده صبر کنیم.
به باور کارشناسان افزایش پایه پولی در دو سال اخیر ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده، اما در سال ۹۴ دولت یازدهم با برداشت از بانک مرکزی ( به عنوان تنخواه) تاثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن افزایش پایه پولی گذاشته، به طوری که سهم برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به ۶/۱ درصد رسیده است.
اما در کنار رشد پایه پولی یک بلای اقتصادی دیگر هم در کمین دولت نشسته و هر لحظه ممکن است تاثیر خود را روی تورم و افزایش قیمت‌ها بگذارد. نقدینگی که در طول ۷۵۰ روز اخیر چیزی در حدود ۸۰ درصد رشد کرده و به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان از اسفندماه با شتاب بیشتری رشد کرد چرا که از اسفند ۹۳ تاکنون میزان رشد نقدینگی در کشور به ۸/۷ درصد رسیده که این مقدار در مقایسه با مرداد سال گذشته ۲۳/۱ درصد افزایش یافته است. چرا که هفته گذشته اکبر کمیجانی مرد پشت پرده بانک مرکزی ناچار شد تا در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا به زمینه‌چینی برای افزایش تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی بپردازد. کمیجانی در این مصاحبه موضوع روابط تجاری بیشتر کشور بعد از اجرای برجام را پیش کشید و گفت که با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید باید منتظر تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم باشیم. این اظهارات کمیجانی در کنار بسته اقتصادی که احتمالا دولتمردان در هفته جاری برای خروج از رکود آن را رونمایی می‌کنند (که به وسیله آن نشان دهند تا تمرکز دولت از کنترل تورم، به خروج کشور از رکود تغییر جهت داده است) شرایطی را فراهم می‌کند تا همه‌چیز برای افزایش تورم فراهم باشد و دولتمردان هم بتوانند با استدلال کافی از افزایش قیمت‌ها طی ماههای آتی دفاع کنند.
اما در این شرایط دانستن این مسئله که افزایش پایه پولی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد، بسیار حائز اهمیت باشد. در این خصوص هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: افزایش پایه پولی تاثیر مستقیمی روی افزایش نقدینگی خواهد گذاشت و این مسئله در نهایت به افزایش تورم و گران شدن کالاها منجر خواهد شد.
محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «نسیم» با تاکید بر تاثیر افزایش پایه پولی بر کاهش ارزش پول ملی بخش‌های مولد را هدف اصلی این رخداد اقتصادی دانست و تاکید کرد: با رکود موجود، افزایش پایه پولی می‌تواند عرصه را بر تولیدکنندگان سخت‌تر از حالا کند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
