خصوصی‌سازی برای آقازاده‌ها نیست/ پشت پرده شیوه واگذاری‌ در دولت گذشته

به گزارش پایگاه 598، جعفر سبحانی درباره حاشیه در فرآیند واگذاری شرکت های دولتی مطرح مانند مخابرات بیان کرد: این حاشیه معمولاً مربوط به دولت قبل است.

وی ادامه داد: در برخی موارد هم دست اندرکاران سازمان خصوصی سازی فعلی به این واگذاری هم انتقاد داشتند، با این حال باید پاسخگوی عملکرد سازمان در دولت یازدهم باشند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: کلیه واگذاری های سازمان خصوصی سازی در دولت جدید یا از طریق مزایده و یا از طریق بورس انجام گرفته است.

واگذاری ها شفاف است
سبحانی گفت: شرکت هایی که از طریق بورس واگذار شده، اطلاعاتشان از طریق نماد در تابلوی بورس به نمایش گذاشته می شود و قیمت آن برای همه متقاضیان کاملا مشخص و هویدا است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه گفت: در مزایده نیز فرایند کار روشن و واضح است که پاکت های پیشنهادی در حضور متقاضیان، نمایندگان دستگاه های نظارتی و افراد مربوطه باز می شود. برای نمونه می توان به واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال اشاره کرد.

وی افزود: در فرایند واگذری ها قیمت پیشنهادی متقاضیان روشن است و نمی توان گفت که شرکت به شخص خاصی واگذار می شود و مالک شرکت فرد حقیقی یا حقوقی می شود که رقم بیشتری را سفارش داده است.

سبحانی ادامه داد: اینگونه حاشیه ها مربوط به واگذاری از طریق یک روش مذاکره ای بوده که براساس قانون خصوصی سازی، یکی از روش ها نیز روش مذاکره است. در دولت یازدهم از این روش واگذاری اصلا استفاده نشده است.

واگذاری برای رد دیون دولت
این مقام سازمان خصوصی سازی درباره وضعیت واگذاری ها گفت: از آغاز کار دولت یازدهم تاکنون، یک ریال از دارایی های دولت بابت رد دیون واگذار نشده است. در حالی که در دولت قبل بخش قابل توجهی از واگذاری ها برای رد دیون بود.

وی افزود: واگذاری از طریق رد دیون رقابت در بخش خصوصی را از بین می برد. زمانی که بخش خصوصی می بیند نمی تواند در لیست متقاضیان باشد اقدامی هم نمی کند.

سبحانی اشاره کرد: دیگر انتقاد وارد بر واگذاری از طریق رد دیون این است که شرکت ها به کسانی واگذار می شود که تخصصی در مدیریت شرکت واگذاری شده ندارند و این امر منجر به ورشکستگی شرکت مذکور می شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه بدترین نوع واگذاری یعنی رد دیون، در طول 8 سال دولت قبل انجام گرفت، افزود: 6 درصد مجموع واگذاری ها فقط بابت رد دیون داده شده است، رد دیون بدترین شکل واگذاری است و اصلا به معنای خصوصی سازی نیست.

وی ادامه داد: وقتی دولت به یک شرکت، یا فرد پیمانکار یا نهادی از جمله صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و... بدهکار است، طبیعی است که باید این بدهی اش را بپردازد؛ اما راه درستی نیست که بابت بدهی‌اش، کالا یا جنس ارائه دهد.

معضلی به نام رد دیون
مشاور سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: متاسفانه در دولت قبل این اتفاق بسیار رخ می داد و ما شاهد بودیم که هر ساله ده‌ها مصوبه بابت رد دیون داده می شد.

سبحانی بیان کرد: در دولت جدید یک ریال بابت رد دیون مصوبه نگرفته ایم و معتقد نیستیم که این کار به خصوصی سازی می تواند کمک کند. زیرا وقتی یک شرکت واگذار می شود( به ازای مبلغی  که باید به فردی داده شود) طبیعی است هیچگونه خصوصی سازی در آن اتفاق نمی افتد.

به اتهامات اعتقادی ندارم
مشاور سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اینکه سازمان خصوصی سازی متهم است که واگذاری هایی از قبیل مخابرات، معنادار صورت گرفته است، گفت: چنین اعتقادی نداریم. زیرا واگذاری هایی که در دوره مسئولیت ما بوده، به هیچ وجه بابت رد دیون نبوده و ما همچنان به دولت قبل انتقاد داریم.

توضیحاتی در مورد دو واگذاری معنادار
جعفر سبحانی همچنین درباره واگذاری آلومینیوم المهدی با قیمت کمتر از ارزش واقعی گفت: سازمان خصوصی سازی در جلسه تجدیدنظر سوم نیز به این موضوع رسید که این واگذاری کمتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده است.

وی با اشاره به روند واگذاری آلومینیوم المهدی افزود: سازمان خصوصی سازی تصمیم داشت در تیر ماه سال گذشته جلسه مزایده این شرکت را با قیمت پایه 1650میلیارد تومان برگزار کند، اما از آنجایی که خریداری برای آلومینیوم المهدی متقاضی نشد به دنبال آن جلسه ای برگزار نشد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه بیان کرد: شرکت مذکور شامل دو بخش آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال یا همان دارایی های المهدی است. 77درصد سهام آلومینیوم المهدی دولتی، پنج درصد سهام ترکیبی است و آنچه که واگذار شده حدود 73درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100درصد سهام هرمزال است.

سبحانی گفت: طرح هرمزال به صورت فایننس با ارزش 270میلیون یورو معادل 880میلیارد تومان ایجاد شد که جلسه مزایده آن با حضور سرمایه گذاران خارجی که وام گرفته بودند، برگزار شد.  

وی افزود: ایمیدرو به عنوان شرکت مادر تخصصی شرکت المهدی تصور می کرد اگر آلومینیوم المهدی را واگذار کند، می تواند بدهی های خود به بانک های خارجی را از محل فروش این شرکت برطرف کند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واقع المهدی برای ایجاد دارایی های خود در هرمزال حدود 270میلیون یورو وام گرفته بود و به بانک های خارجی بدهکار بود.

سبحانی در ادامه بیان کرد: ایمیدرو تصور می کرد اگر آلومینیوم المهدی با قیمت پایه 1650میلیارد تومان واگذار شود، از محل آن می شود بدهی به بانک خارجی تسویه شود. با این حال، بنابر اصل 44، هر شرکتی که واگذار می شود باید درآمد حاصل از فروش آن باید عیناً به حساب خزانه واریز شود.

وی بیان کرد: ایمیدرو مشاهده کرد در این شرایط، مسئله بدهی آن به بانک های خارجی حل نمی شود. بنابراین، در مرحله دوم مزایده که در اسفندماه حدود 100میلیارد تومان هم گرانتر از مرحله نخست قیمت گذاری شد، توافقی بین هیئت واگذاری و ایمیدرو به عمل آمد که براساس آن بازپرداخت وام دریافتی از بانک های خارجی را خریدار برعهده بگیرد.

سبحانی با اشاره به مرحله دوم واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: با توجه به توافق انجام گرفته رقم 880میلیارد تومان بدهی المهدی به بانک های جهانی از 1750میلیارد تومان قیمت المهدی در واگذاری کسر شد.

این مقام سازمان خصوصی سازی با انتقاد از نظر کارشناسان درباره واگذاری المهدی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی گفت: این کارشناسان به موضوع واگذاری تعهد بازپرداخت وام بانک خارجی به خریدار المهدی دقت نکردند. به منظور بازپرداخت این بدهی قیمت پایه واگذاری حدود 880میلیارد تومان کمتر از آنچه که قبلا اعلام شده بود واگذار شد.

به گفته وی، در نهایت آلومینیوم المهدی با قیمت پایه 940میلیارد تومان واگذار شد.

معاون رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به انتقاد دیوان محاسبات گفت: پس از برگزاری مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و اعلام نام برنده، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های ناظر در اردیبهشت سال جاری نکته ای را مطرح کرد که ممکن است در برخی از دارایی های المهدی در واگذاری لحاظ نشده باشد.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی برای قیمت گذاری شرکت هایی که می خواهد واگذار کند، به صورت وضعیت مالی مراجعه می کند که مدیران شرکت مربوطه ارائه کردند.

سبحانی ادامه داد: این صورت وضعیت مالی در ابتدا به ترتیب از سوی هیات مدیره شرکت آمده واگذاری، بازرس قانونی دیوان محاسبات و مجمع قانونی شرکت مربوطه تأیید می شود، در نهایت این صورت وضعیت به دست سازمان خصوصی سازی می رسد.

وی گفت: کارشناسی سازمان خصوصی سازی به بخش های مختلف ارسال می کند، بر مبنای صورت وضعیت های ارائه شده اظهارنظر و قیمت گذاری می کنند. درباره شرکت آلومینیوم المهدی نیز همین روند اجرا شد.

وی بیان کرد: حال ممکن است هیات مدیره در ارائه صورت وضعیت مالی آگاهانه یا ناآگاهانه دارایی را به طور کامل ثبت نکرده و از موردی غفلت کند. در این مورد قانونگذار راه حل دارد و در هر صورت شیوه برخورد قانونی با مدیر متخلف روشن است.  

سبحانی درباره انتقادات دستگاه های نظارتی در ابتدای سال جاری مبنی بر عدم ارائه کامل دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی گفت: سازمان خصوصی سازی برای اطمینان از حفظ حقوق دولت در واگذاری این شرکت، هیأتی از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و هیأت واگذاری به صورت تصادفی انتخاب شد تا مجدداً شرکت را ارزیابی کنند.

وی افزود: در ارزیابی مجدد که در اردیبهشت سال جاری انجام شد، رقمی 346میلیارد تومان افزایش قیمت حاصل شد. این افزایش حدود 14درصد و ناشی از مواردی مانند تعیین میزان برق مصرفی در کارخانه آلومینیوم بود.
 
روند فروش کاملا قانونی است
معاون رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: روندی که برای واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی طی شده کاملاً قانونی است. در این روند برگزاری مزایده، تعیین دارایی، ارزیابی مجدد با حضور و تأیید نماینده دیوان محاسبات و کارشناسان سایر دستگاه های نظارتی به شکل قانونی اجرا شده است.  

وی در پایان بیان کرد: انتقاد اصلی برخی از دستگاه ها و کارشناسان نخست درباره کاهش 880میلیارد تومان از قیمت واگذاری بابت فایننس است که قضاوت درباره این واگذاری را با ابهام همراه کردند. انتقاد دوم به رقم 346میلیارد تومان اضافه شده است که ماهیت این رقم با دارایی های کشف شده برمی گردد. 

پرسپولیس و استقلال فرهنگی می شوند
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درباره آخرین وضعیت واگذاری سرخابی ها گفت: در حقیقت، پس از چند مرحله که مزایده برگزار شد و به نتیجه ای نرسید، هیئت وزیران مصوبه ای را مطرح کرده که این دو باشگاه را فرهنگی تلقی کنند.

وی افزود: تا زمانیکه دولت بازنگری مجدد این واگذاری را در دستورکار نداشته باشد و هیئت تصویب کمیته قوانین مجلس آن را مغایر با قانون اساسی نداند، این دو باشگاه براساس مصوبه هیئت وزیران فرهنگی تلقی شده و از لیست واگذاری خارج می شوند.

موسسه فرهنگی در لیست واگذاری قرار نمی گیرد
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: زیرا براساس قانون خصوصی سازی، دستگاه های فرهنگی مانند تئاتر و سینما در لیست واگذاری ها قرار نمی گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به این مصوبه دولت، فعلاً واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال متوقف شده مگر آنکه هیئت وزیران مصوبه مذکور را مورد مورد بازنگری قرار بگیرد و یا مجلس آن را مغایر با قانون اساسی بداند.

سبحانی درباره زمان تعیین تکلیف این دو باشگاه گفت: فعلا با مصوبه ای که هیئت وزیران ارائه کردند، بحث واگذاری مسکوت می ماند و مشخص کردن تکلیف باشگاه ها دراختیار سازمان خصوصی سازی نیست. روند فعلی تا زمان اظهارنظر از سوی هیئت وزیران یا مجلس ادامه دارد.

واگذاری سایر باشگاه های ورزشی
این مقام سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سایر باشگاه های ورزشی مانند صبای قم گفت: در لیست واگذاری های سال جاری فقط نام پرسپولیس و استقلال است که در حال حاضر طبق مصوبه هیئت وزیران واگذاری آنها منتفی است. همچنین نام هیچ باشگاه دیگر در لیست واگذاری قرار نگرفته است.

شرایط خرید پرسپولیس و استقلال
سبحانی با اشاره بی نتیجه مانند جلسات واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت بیان کرد: هیئت واگذاری در این جلسات برگزار شده به این نکته رسید که برای تعیین وضعیت خریدار باید شرایط اهلیت را احراز کند.

وی افزود: دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یک دستگاه اقتصادی نیستند که سازمان بخواهد صرفا به خریداری واگذار کند که بیشترین رقم را ارائه می دهد. در واگذاری بنگاه های اقتصادی اهلیت خریدار موضوعیتی ندارد.

سبحانی اشاره کرد: دو باشگاه پایتخت از جایگاه ویژه ای در ذهن مردم برخوردارند، بنابراین؛ واگذاری آنها با تأثیرات اجتماعی همراه است و باید با دقت نظر بیشتری انجام بگیرد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اهمیت واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال باعث شد هیئت واگذاری به این نتیجه برسد که برای خریدار شرط اهلیت برقرار کند که عدم سوءپیشینه، عدم بدهی به سیستم بانکی و مسائل امنیتی از موارد آن است. متقاضیان خرید این دو باشگاه تاکنون نتوانستند این شرایط را احراز کنند.