دبير ستاد هدفمندي يارانهها در ارزيابي خود از نظام اداري كشور، اجرايي
شدن تصميمات در سطوح بالا را تا عملي شدن آن زمانبر دانست و گفت: از
آنجايي كه شخص رييسجمهور مستقيما پروژه هدفمندسازي يارانهها را مديريت
ميكرد هماهنگيها راحتتر انجام شد.
محمدرضا فرزين در گفتوگو با
ايسنا درباره تجربيات خود از نظام اداري كشور به هنگام اجراي قانون هدفمندي
يارانهها با تاكيد بر ضرورت تحول در نظام اداري كشور گفت: براي اجراي
قانون هدفمندي يارانهها بايد يك هماهنگي در درون دولت بين وزراي مختلف
انجام ميشد و از سوي ديگر بين دولت و ساير قوا هم هماهنگي لازم به وجود مي
آمد. دستگاههايي مثل مجلس يا نيروي انتظامي. اين كار بسيار دشواري بود
اما براي اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانهها الزامي بود.
وي ادامه
داد: خوشبختانه در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانهها شخص آقاي رييسجمهور
حضور مستقيم داشت و هنوز هم شخصا تمام مواردش را پيگيري ميكند. طبيعتا
اين حضور به عنوان شخص اول اجرايي كشور در ايجاد اين هماهنگيها خيلي موثر
بوده است.
به گفته وي رييسجمهور شخصا پروژه را مديريت ميكرد و
طبيعي است اگر موارد اجرايي يك رده مديريتي پايينتر ميآمد اين هماهنگيها
سختتر انجام ميشد.
فرزين درباره آسيبشناسي نظام اداري كشور گفت:
نظام اداري ما داراي بروكراسي بسيار گسترده است. تصميمگيري در سطوح بالا
تا به سطوح پايين و مراحل اجرايي برسد طولاني ميشود. مثلا در پرداخت
يارانههاي توليد، اين مشكل را داشتيم و پولي كه پرداخت شد، تا زماني كه به
دست توليدكننده و كشاورز برسد زمانبر شد.
دبير ستاد هدفمندي
يارانهها تاكيد كرد: طولاني شدن فرآيند اثرگذاري و اجراي تصميماتي كه در
سطح بالا گفته ميشود، كار را در نظام اداري ايران سخت ميكند و به همين
دليل خيلي مواقع مجبور شديم براي پيشبرد كار از فرآيندهاي غيررسمي استفاده
كنيم و به نوعي فرآيندهاي رسمي را دور بزنيم چون اگر ميخواستيم از
فرآيندهاي رسمي استفاده كنيم خيلي از كارها به سرعت انجام نميشد.