دلیل سکوت"حلقه نیاوران"در قبال نامه۴وزیر

به گزارش پایگاه 598، 4وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور نامه می نویسند و با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت، گلایه های خود را مطرح می کنند و سپس از احتمال وقوع یک بحران در صورت نگرفتن یک تصمیم ضرب الاجل اقتصادی خبر می دهند، اما در حالی که این نامه، اغلب کارشناسان، فعالان اقتصادی و برخی از دولتمردان را به واکنش وا می دارد، عده ای در دولت یازدهم به خصوص در نهاد ریاست جمهوری ترجیح می دهند که سکوت کنند. این عده که از نزدیکترین افراد به رئیس جمهور هستند و مخاطب اصلی نامه گلایه آمیز وزرای معترض هم به حساب می آیند، همان اعضای حلقه نیاوران بوده که مسعود نیلی، محمد نهاوندیان و حسین فریدون شاخص ترین آنها را تشکیل می دهند.

حلقه نیاوران چه نقشه ای برای ترمیم کابینه دارد؟

نگاه دقیق وضعیت اقتصادی کشور در دو سال اخیر بیانگر این است، که افراد حلقه نیاوران که از پیروان جدی سیاستهای اقتصادی لیبرال و یا آموزه های بازار آزاد هستند، از همان دو سال پیش چندان با حضور برخی از وزرا (از جمله طیب نیا) در کابینه یازدهم موافق نبودند و تمام تلاش خود را برای پیاده کردن آنها از قطار دولت تدبیر و امید به کار بسته اند. اما تا به این لحظه موفق به عملی کردن هدفشان نشده اند و تنها برخی از وزرای دولت از جمله طیب نیا، نعمت زاده و ربیعی را در کابینه منزوی کرده اند. به نظر می رسد آنها به دنبال بهانه ای برای قراردادن این وزرا در برابر رئیس جمهور بودند و هفته گذشته خودشان با انتشار این نامه گلایه آمیز در رسانه ها شرایط را برای به خطر افتادن موقعیت این سه وزیر روحانی محیاتر از قبل کرده اند. فرضیه ای در این زمینه مطرح است که بر اساس آن، اعضای حلقه نیاوران با علنی کردن نامه یک ماه پیش وزرا به رئیس جمهور، در گوش روحانی این گونه نجوا می کنند که طیب نیا، نعمت زاده و ربیعی تبدیل به اپوزیسیون دولت شده اند و اگر قرار است تغییر و تحولی در دولت انجام شود باید کار را از وزرای معترض شروع کرد.

نمونه این صحبتها را در مصاحبه کاملا حساب شده و برنامه ریزی شده موسی غنی نژاد دوست نزدیک مسعود نیلی و از مشاوران غیر رسمی کابینه یازدهم با یکی از رسانه ها حامی دولت در هفته گذشته به راحتی میتوان مشاهده کرد که در آن گفتگو به صراحت از وزرا خواسته می شود که اگر اعتراضی به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم دارند، استعفا داده و از کرسی وزرات کنار بروند!

نقش مشاور جهانگیری در تکمیل پازل حلقه نیاوران برای تغییرات در کابینه چه بود؟

پازل اعضای حلقه نیاوران وقتی تکمیل می شود که در روزهای امضای توافق برجام میان ایران و 5+1 در وین، سعید لیلاز از اعضای شاخص حزب کارگزاران که نفوذ زیادی روی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دارد، در مصاحبه های مکرری با رسانه های اصلاح طلب اعلام می کند که حالا که برجام امضا شده وقت تغییر در کابینه است و در واقع اقتصاد هم مانند سیاست خارجی نیازمند مردانی مانند محمد جواد ظریف است.

حالا انتشار نامه گلایه آمیز چهار وزیر خطاب به حسن روحانی، بهانه خوبی را به مشاوران نزدیک رئیس جمهور داد تا صحبتهای خود را در خصوص کنار گذاشتن امثال طیب نیا، نعمت زاده و ربیعی به رئیس جمهور بقبولانند.

شنیده ها از نوع برخورد رئیس جمهور با وزرای معترض بعد از نگارش نامه هم حکایت از آن دارد که نیاورانی ها با سناریویی که هفته گذشته طراحی کردند تا حدود زیادی به هدف خود نزدیک شده اند و در حال حاضر وزرای اقتصادی امضا کننده نامه هم هریک با اظهار نظرهای خود سعی می کنند آخرین تلاشهای خود را برای مانده در کابینه یازدهم به معرض نمایش بگذارند.

دلیل واکنشهای عجیب و دور از انتظار وزرا بعد از افشای نامه اعتراض آمیزشان به رئیس جمهور چه بود؟

طیب نیا که به عنوان اولین وزیر واکنش دهنده به این موضوع توپ را به زمین رئیس جمهور می اندازد  و نوشتن این نامه را به درخواست حسن روحانی از وزرا ربط می دهد، سپس هم به پرو می رود تا با شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول کمی خود را از حاشیه ها دور کند. نعمت زاده هم تقصیرها را به گردن وزیر اقتصاد می اندازد و اعلام می کند که طیب نیا از وی خواسته تا نامه را امضا کند. ربیعی هم نوشتن این نامه را به اخلاق خاص رئیس دولت یازدهم نسبت می دهد و اعلام می کند که وزرا درخواستهای خود را علاوه حالت شفاهی به صورت کتبی هم بیان می کنند تا روحانی دستور لازم را در خصوص آنها بدهد، زیرا مشی رئیس قوه مجریه این است که تنها خواسته های کتبی را اجابت می کند!

به هر شکل به نظر می رسد این توجیهات عجیب و غریب وزرای معترض در چند روز اخیر نتوانسته اعضای حلقه نیاوران از هدف خود دور کند و در حال حاضر در سکوت رسانه ای خود با تاکید بر روی این نامه نزد رئیس جمهور آن را ادله ای محکم برای تغییرات مدنظرشان در کابینه مطرح می کنند تا دیگر مزاحمی در دولت یازدهم برای اجرای سیاستهای اقتصادی بازار آزاد نداشته باشند.