از پاسخ‌ عوامانه یک سخنگو تا معجزه توافق برای اقتصاد

پس از انتشار نامه 4 وزیر به رئیس جمهور این موضوع با واکنش‌های وسیع افکار عمومی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی همراه بود.

پس از جنجالی شدن این نامه، وزیر اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تلطیف کردن فضای حاکم بر جامعه و افکار عمومی پرداخت و برخلاف آنچه در نامه مطرح کرده و نسبت به رویه موجود و بحرانی شدن آن هشدار داده بود، تغییر رویه داده و عنوان می‌کند، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در آستانه رونق قرار گرفته است.

البته طیب نیا توضیح می‌دهد، ادعای اینکه نامه مشترک 4 وزیر کابینه نامه‌ای سرگشاده و غیرمتعارف در ساختار دولت بوده است، صحت نداشته و جالب اینکه از ابتدا شخص رئیس جمهور موضوع پیگیری وضعیت بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها برای بهبود این بازار را با بنده مطرح کرده‌اند و شخص رئیس جمهور به طور ویژه به 4 موضوع رشد اقتصادی، تورم، ثبات ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت دارند.

هرچند یادمان نمی‌رود که وزیر اقتصاد گفته نباید از توافق و پسا تحریم انتظار معجزه داشت، اما وزیر اقتصاد شفاف نگفت اگر رئیس جمهور از ابتدا پیگیر وضعیت بازار سرمایه بودند، نیاز به نامه نگاری نداشته و باید گزارش‌ کار یا اقدامات و راهکارهای حل آن ارائه شود، تا بر این اساس بتوان تصمیمات درست را اجرایی کرد.

پس از تلاش برای عادی جلوه دادن اوضاع اقتصادی فارغ از آنچه در نامه به رئیس جمهور هشدار داده شد، فعالان بخش خصوصی بارها بر مناسب نبودن وضعیت تولید و شرایط اقتصاد تاکید کرده‌اند و نیاز به توضیح برای افکار عمومی و طبیعی قلمداد کردن شرایط نیست.

برخی کارشناسان اظهارات روتوش شده رئیس جمهور در باب خروج از رکود و مغایرت آن با واقعیت‌های اقتصاد را یکی از عوامل منجر به بروز چند صدایی در دولت و کوک شدن ساز مخالف 4 وزیر می‌دانند.

با این حال سخنگوی دولت با تایید اختلاف دیدگاه میان وزرا و مسئولان کابینه معتقد است، نامه نگاری با رئیس جمهور طبیعی است، اما باید از نوبخت پرسید، بله این نامه نگاری‌ها طبیعی است، ولی آنچه مهم است شنا کردن این وزرا جهت خلاف آب یا کلام رئیس جمهور که از رکود خارج شدیم!

شاید از نگاه سخنگو قید محرمانه بودن می‌توانست از واقعیت‌های پشت پرده این نامه جلوگیری کند و همجه رسانه‌ای را به همراه نداشته باشد و به نوعی بر آن سرپوش بگذارد اما نمی‌توان حاکم بودن رکود اقتصادی و اختلاف در کابینه برای خروج از رکود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را پنهان کرد.

در همین رابطه ابوالقاسم حکیمی‌پور بیان می‌کند، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از کانال‌های اقتصادی رئیس‌‌جمهور نیستند و افرادی مانند نهاوندیان، فریدون، نیلی و نجفی حلقه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند که رئیس‌جمهور باید در این تیم بازنگری کند.

جالب تر آنکه سخنگوی دولت در توضیح این نامه به گونه وانمود می‌کند که هشدارهای آن فقط مربوط به یک بخش از اقتصاد بوده و انگار بورس تافته جدا بافته است و مابقی بخش‌ها رونق دارد.

نوبخت می‌گوید وزرایی که این نامه را امضا کردند، به نوعی به بازار سرمایه مرتبطند. در همین رابطه سردار دهقان به جهت شرکت سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح به جهت دفاع از کارکرد این شرکت نامه را امضا کرد.

همچنین آقای نعمت‌زاده و آقای ربیعی هم به دلیل شرکت‌های مختلف شستا این نامه را امضا کردند و وزیر اقتصاد هم چون رئیس شورای عالی بورس بود، امضا کرد.

عده‌ای بر اساس متن این نامه این طور برداشت کردند که وعده و گزارش رئیس‌جمهور درباره خروج از رکود محقق نشده و این 4 وزیر هم گفته‌اند، ما به سمت بحران می‌رویم، در حالی که این نامه در ارتباط با بورس و بازار سرمایه است.

اظهارات عامیانه سخنگوی دولت اگر عوام فریبانه تلقی نشود، نباید آن را در شان یک سخنگو که خود واقف به جایگاه بازار سرمایه و بورس به عنوان دماسنج اقتصاد است، تلقی کرد.

نوبخت بهتر از هر فردی می‌داند در صورت تحرک اقتصاد و افزایش نقدینگی در شرکتهای موجود بورسی که تاثیرشان در اقتصاد کشور کم نیست، بورس و کل اقتصاد رونق می‌گیرد.

حکیمی پور نیز با واکنش به این اظهارات بیان می کند: قلب تپنده هر اقتصادی بازار سرمایه است که اگر دچار بحران شود، سرمایه گذاری خارجی هم منتفی خواهد شد. مضاف بر اینکه در شرایط کنونی 35 درصد از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه از دست رفته است.

این استاد اقتصاد انتشار نامه را عمدی قلمداد کرده و معتقد است، همه اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد.

عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز با بیان اینکه براساس آمار در گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد اقتصادی در پایان سال منفی 0.5 درصد پیش بینی شده است، تصریح می‌کند: در 2 سال گذشته دولت به واقع هیچ کار جدی‌ را در اقتصاد انجام نداد که شاهد آن نیز نامه 4 وزیر به رئیس جمهور است و این می‌تواند به عنوان یک شاخص محسوب شود.

با این حال برخی کارشناسان نرخ سود بانکی را از دیگر عوامل مورد اختلاف میان مردان کابینه می‌دانند.

در همین راستا غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی اختلاف در بدنه و تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده است، می‌گوید: وزرای صنعت، کشاورزی و اقتصاد نظراتی متفاوت از دیدگاه بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی دارند و معتقدند این نرخ باید کاهش یابد.

به گزارش فارس، هرچند از سوی دولت از دو سال پیش اقداماتی در جهت خروج از رکود انجام شده، اما به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به اقدام جهادی و مدیریت منسجم از سوی وزرای کابینه دارد، اما تفکرات تیم اقتصادی در سایه دولت که در حلقه مشاوران تشکیل شده است، با مسئولان اجرایی اقتصاد متفاوت عمل کرده، اما در اجرا با شعارهای مطرح شده مغایریت دارد، زیرا به گفته حکیمی‌پور برخی افراد در دولت اطلاعات غلط اقتصادی به رئیس‌جمهور می‌دهند که این امر به تشدید شرایط فعلی می‌انجامد.