آیا صنعت خودروی ایران می‌تواند از بحران عبور کند؟

همچنین نامه اخیر رئیس کل گمرک ایران که در شبکه های اجتماعی، منتشر شده، از دیگر تلاش ها برای نجات صنعت خودروی کشور است. در این نامه، مسعود کرباسیان، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس و دستیابی به هدف گذاری درآمدی از محل تعرفه واردات خودرو در سال مالی جاری، تعرفه واردات خودرو 150 درصد افزایش یابد.

ایران در حال حاضر از 4 تا 100 درصد تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی اعمال می کند. ایران یکی از 30 کشوری است که هنوز به سازمان تجارت جهانی ملحق نشده و همچنان مجاز به اعمال تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی است. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت ایران در ماه می گفت، ایران به زودی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست خواهد داد. در سال های گذشته درخواست ایران برای عضویت در این سازمان همواره با وتوی آمریکا مواجه شده است. اما آمریکا در جریان توافق موقت ژنو در نوامبر 2013 موافقت کرد که دیگر با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مخالفت نکند.

بر اساس این گزارش هدف از اعمال تعرفه های بالای گمرکی حمایت از بخش تولید ایران است که از نظر مالی و فنی ضعیف تر از شرکت های مشابه خارجی است. اما شهروندان ایرانی می گویند حمایت دولت از صنایع داخلی موجب تحمیل  فشار مالی فزاینده ای بر دوش آنها شده، به نحوی که آنها مجبورند پول خود را صرف خرید کالاهای بی کیفیت داخلی کنند. تنها گزینه باقیمانده برای مصرف کنندگان خریدن کالاهای قاچاق است که کیفیت نسبتا بهتری دارند، اما با قیمت هایی بالا به میلیون ها ایرانی عرضه می شوند.

در واقع گزارش ها نشان می دهد که مکانیزم تعرفه بالا نتوانسته واردات را کاهش دهد، هرچند که دولت عکس این ادعا را دارد. در مقابل، تعرفه بالا موجب افزایش قاچاق کالا شده؛ پدیده ای که به گفته منتقدان نه تنها هزینه ها را برای مصرف کنندگان بلکه برای تولید کنندگان و دولت نیز افزایش می دهد.

بر اساس گزارش های رسمی، تصویر کلان از بخش تولید ایران اینگونه است که 16 هزار واحد تولیدی ثبت شده در پارک های صنعتی کل کشور در سال های اخیر یا تعطیل شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. دلیل این وضعیت آن است که تولید کنندگان داخلی از نبود تخصص و نقدینگی رنج می برند. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید، اگر خودرو مثل بسیاری کالاهای دیگر، می توانست به راحتی به کشور قاچاق شود، صنعت خودروسازی ورشکسته می شد. این تاجر کهنه کار گفت، مکانیزم اعمال تعرفه بالا در اقتصادی موثر واقع می شود که مسئولان به نحو موثری بتوانند با قاچاق مقابله کنند.

وی خواستار کاهش تعرفه های گمرکی شد و ادعا کرد دلیل مقاومت دولت در مقابل کاهش تعرفه خودرو این است که برخی مسئولان در بین سهامداران شرکت های خودروسازی داخلی قرار دارند.

مجید رضا حریری،  معاون رئیس اتاق ایران و چین نیز در اظهاراتی مشابه از رفتاری که موجب شده تولید داخلی خام و بی تجربه باقی بماند انتقاد کرد.

بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران –شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی- به پشتوانه مواد خام گرانقیمت وارداتی تداوم می یابد. همچنین شرکت ها مواد اولیه و سوخت مورد نیاز خود را با قمیت های یارانه ای تامین می کنند. حریری معتقد است، مانع تعرفه ای حدودا 26 درصدی در کنار وام های ارزان، سوخت یارانه ای و منابع ارزی ای که به تولید کنندگان داخلی اختصاص می یابد هر سال میلیاردها دلار برای مصرف کنندگان ایرانی هزینه دارد. وی و دیگر اقتصاددانان لیبرال انجام اصلاحات تجاری فوری را برای اقتصاد ایران حیاتی می دانند.

اما اگر دولت تعرفه ها را به سطحی که دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می کنند (3.5 درصد) کاهش دهد،بخش عمده ای از درآمدهای خود را از دست خواهد داد و فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد خواهد شد. درآمدهای دولت از تعرفه های گمرکی در سال مالی جاری به 130 تریلیون ریال (4.3 میلیارد دلار) خواهد رسید که 30 درصد بیشتر از سال گذشته است. با توجه به اینکه پیش بینی شده درآمدهای نفتی دولت به 27.5 میلیارد دلار برسد، بی میلی دولت نسبت به کاهش تعرفه های گمرکی منطقی به نظر می رسد.

با این حال، مسئولان تجاری باید با خودشان روراست باشند. در اطراف ایران اقتصادهای آزادی وجود دارند که تلاش می کنند راهی به بازار ایران بیابند. اگر اقتصاد ایران به صورت رسمی درهای خود را باز نکند، محصولات قاچاق با شتاب بیشتری وارد کشور خواهند شد.