به گزارش پایگاه 598، غلامحسین نتاج
در پاسخ به این پرسش که وضعیت بانکها در شرایط رکود اقتصادی کشور چگونه
است؟ اظهار داشت: به طور معمول بانکها در اینگونه موضوعات بیشتر
تحتتاثیر قرار میگیرند، چراکه تاثیرگذاریشان نیازمند یکسری عواملی است،
ولی اغلب بانکها، نقدینگی کمتری برای تزریق اولیه و تزریق مجدد به نظام
اقتصادی پیدا میکنند.
وی افزود: از لحاظ نقدینگی بانکها در محدودیت قرار میگیرند و نمیتوانند آنطور که باید و شاید، برای خروج از رکود نقش ایفا کنند.
مدیرعامل
بانک قوامین تصریح کرد: آن قفل و انقباضی که در نقدینگی بانکها ایجاد
میشود، خود معلول شرایط رکودی است که در هر اقتصادی ممکن است بهوجود آید،
بنابراین شما تحت عناوینی همچون نقدینگی بانکها و عدم امکان تسهیلات توسط
بانکها، آثار این شرایط را میتوانید در موسسات پولی و بانکی ببینید.
نتاج
در پاسخ به این پرسش که مشخص است که میزان کاهش منابع بانکها چقدر بوده
است؟ عنوان کرد: بحث کاهش منابع نیست، بحث در مورد کند شدن گردش نقدینگی در
موسسات پولی و بانکی است.
وی ادامه داد: به این صورت که اولا
نقدینگی جدیدی بهویژه در قالب پول پرقدرت توسط بانک مرکزی تزریق میشود.
خب چنین منبعی که وجود ندارد. همچنین به دلیل خراب شدن وضع بسیاری از
کسبوکارها و عدم درآمدهای حاصل از فروش بنگاهها، متاسفانه معوقات
بدهکاران بانکی افزایش پیدا کرده است که آن را تحت عنوان مطالبات غیرجاری
میشناسند.
وقتی نقدینگی برای حرکت اقتصادی کم میآید
مدیرعامل
بانک قوامین متذکر شد: وقتی مطالبات بانکها بهموقع وصول نشود، به طور
طبیعی بخشی از نقدینگی مورد نیاز که مجددا و تحت عنوان تزریق مجدد میتواند
مورد استفاده قرار گیرد، به حیطه وصول در نمیآینده تا بانکها بخواهند با
استفاده از آن، حرکتی در فرآیندهای اقتصادی ایجاد کنند.
نتاج گفت:
بر این اساس، مجموعه این عوامل دست به دست هم میدهد و ما شاهد یک رکودی در
فعالیت موسسات پولی و بانکی بهویژه در بخش مصارف خواهیم بود.
وی افزود: مشکل بیش از آنچه که برای بانکها ایجاد شود، بیشتر در بخشهای تولیدی، توزیعی و مصرفی اقتصاد باید دیده شود.
مدیرعامل
بانک قوامین تصریح کرد: آثاری که روی بانکها دیده میشود، آثاری است که
بیشتر به شکل معلول است؛ نه به شکل علت. حالا چیزی که در اعداد و رسمی
بانکها توسط بانک مرکزی اعلام میشود، نقدینگیای است که اعلام میشود.
شما اعداد و ارقام پایان هر سال را بگیرید و با همدیگر مقایسه کنید.
نتاج
عنوان کرد: نکته دیگر این است که درصدی که حجم نقدینگی افزایش پیدا
میکند، حدود ۲۰ درصد سود سپردهها است. حالا اگر حجم تولیدات کالاها و
خدمات در اقتصاد کشور کمتر از متوسط ۲۰ درصد افزایش مانده سپردهها در هر
سال مالی باشد، ما شاهد مشکل خاصی تحت عنوان تورم رکودی یا رکود تورمی
خواهیم بود.
وی متذکر شد: نکته دیگری که وجود دارد، اعداد و ارقام
مختلفی است که مطرح میشود. این اعداد و ارقام در جای خودشان شاید درست
باشند، اما نشانگر یک بحثی هستند تحت عنوان اعداد و ارقام بخش شناخته شده
هر بازاری مثل بازار پولی و بانکی. بنابراین به فرض، وقتی نقدینگی اعلام
میشود برای مثال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
علاوه بر آن باید شما در محاسبات اضافه کنید.
ساماندهی موسسات پولی و بانکی هنوز تکمیل نشده است
مدیرعامل
بانک قوامین عنوان کرد: از سوی دیگر، مراحل ساماندهی موسسات پولی و بانکی
هنوز به طور کامل تکمیل نشده است و این، یک فضایی را فراهم میکنند که
اطلاعات قطعیت ندارند.
نتاج ادامه داد: این نکتهای که عنوان کردم،
تاکید میکند بر کار بسیار درستی که با محوریت و مدیریت و نظارت بانک مرکزی
انجام میشود و آن هم بحث ساماندهی موسسات پولی و بانکی است.
وی
اظهار داشت: در حال حاضر خیلی از مشکلات کمتر شده است و با تلاشی که بانک
مرکزی داشته، توانستهاند بحث ساماندهی را خیلی خوب نهایی کنند و انشاءاله
در آینده نزدیک شاهد این مشکل نخواهیم بود و وقتی عدد و رقمی اعلام
میشود، این عدد و رقم نسبتا دقت بالایی دارد و قابل اتکا خواهد بود.
مدیرعامل
بانک قوامین گفت: نکاتی که عنوان کردم، برداشتهایی است که ما خودمان به
عنوان اشخاصی داشتیم که در بازار پولی و بانکی کشور کار میکنیم.
ادامه وضعیت رکودی چه مشکلاتی را در پی دارد؟
نتاج
در پاسخ به این پرسش که ادامه وضعیت رکود چه تبعاتی در پی دارد، تصریح
کرد: به طور طبیعی مشکلات اقتصادی، مشکلاتی هستند که زمان مشخصی برای آنها
وجود ندارد.
وی افزود: در اقتصادی که میتواند بانشاط باشد و کیفیت
زندگی اقتصادی را بالا ببرد، این کیفیت دارد کم میشود. یعنی ما اصلا چیزی
به نام توقف فعالیت یا یا توقف اقتصاد نداریم. چون اقتصاد به حیات خود
ادامه میدهد.
مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: اقتصادی که میتواند
با نشاط حرکت کند، اگر به خوبی مدیریت نشود، به اقتصادی ضعیف و کمتوان
تبدیل میشود. بنابراین باید تلاش توسط بخشهای مختلف به ویژه بخش دولتی
صورت گیرد که کیفیت نشاط اقتصادی را افزایش دهد.
منبع:افكار