سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، کشور را با بحران رکود تورمی مواجه کرده است

وی در گفت‌وگوی تفصیلی با برهان، ضمن اشاره به قصورات دولت در افزایش بیکاری، در این‌باره می‌گوید: اگر دولت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، حداقل باعث افزایش بیکاری نشود. وقتی دولتی در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرده و سیاست‌های پولی و مالی‌اش مرتباً تغییر می‌کند، تورمی به کشور تحمیل می‌شود که این تورم باعث کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود. یکی از مشکلات اقتصاد ما، کاهش نسبت ارزش‌افزوده به تولید داخلی‌مان است که نشان‌دهنده‌ی افزایش وابستگی ما به واردات است. بخش اول از گفت‌وگوی تفصیلی پایگاه تحلیلی برهان با دکتر محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه، از نظر می‌گذرد.

 آقای دکتر! به‌عنوان اولین سؤال، اگر ممکن است به‌صورت خلاصه ارزیابی خودتان را از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و وضعیت‌های شاخص‌های کلان اقتصادی در این دو سال بفرمایید؟

آنچه در این دو سال به‌عنوان عملکرد مثبت دولت یازدهم به چشم می‌آید اولی بحث تعامل سازنده و سیاست تنش‌زدایی است. به نظر من دولت روحانی در مقایسه با دولت قبل با پختگی بیشتری با مسائل مواجه شده و زود از کوره در نمی‌رود. درعین‌حال سعی می‌کند با توسل به قانون مسائل را حل کند که این موضوع موجب ایجاد ثبات در اقتصاد می‌شود که مسئله مهمی است. همان‌طور که می‌دانید وقتی اقتصادی ثبات نداشته باشد امکان سرمایه‌گذاری و تولید در این اقتصاد وجود ندارد. اما بزرگ‌ترین ضعف دولت سیاست‌های اقتصادی دولت است . به نظر من هیئت دولت بر کشتی سوار شدند که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می‌رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می‌دهد.

اما هدف و مقصد مشخصی ندارد. ضمن اینکه بیشترین تأکید دولت بر این بوده است که اگر تعامل سازنده با دنیا صورت بگیرد در نتیجه‌ی افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد ایران نیز رشد خواهد کرد تا این رشد را به‌عنوان دستاورد اقتصادی تلقی بکنند. درحالی‌که معمولاً ارزیابی‌ها براساس سیاست‌های داخلی صورت می‌گیرد یعنی ما زمانی می‌توانیم بگوییم یک اقتصاد در ریل درست خود حرکت می‌کند که سیاست‌های درستی در این اقتصاد دیده شود. متأسفانه، دولت تاکنون سیاست اقتصادی قابل دفاعی از خودش نشان نداده است. من می‌توانم ده‌ها مثال بزنم که ثابت کند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم غلط بوده است. سیستم پولی و سیستم ارزی کشور نادرست بوده و با تشخیص نادرست ریشه مشکلات و انحراف منابع کشور از بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی به سمت واسطه‌گری‌های مالی، خدماتی و تجاری بوده است.

 به عبارت دیگر دولتمردان خودشان را میهمان فرض کرده و به‌جای اینکه برای رفع مشکلات مردم چاره‌اندیشی کنند بیشتر ظاهرسازی می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد انتظار می‌رود دولت بخش‌های رکودی را نجات دهد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی که مورد نیاز کشور هستند باید مورد توجه قرار گیرد ولی دولتمردان این صنایع را به‌طور کلی رها کرده و مشاور محترم رئیس‌جمهور در گزارشی که ارائه دادند مشکل رکود را در پایین بودن قدرت خرید مردم دانسته و گفته‌اند: موجودی انبارها بالا رفته و این مسئله باعث شده است که تولیدات صنایع به فروش نرود.

اگرچه ایشان بخشی از حقیقت را گفته‌اند ولی این تمام حقیقت نیست چنانچه همین جمله نشان می‌دهد واردات بی‌رویه که منجر به رشد اقتصادی شده، غلط بوده است. دولت با اتکا به واردات اقتصاد را رشد داده و هدفش این بوده که فقط بتواند بگوید: ما اقتصاد ایران را رشد دادیم. درحالی‌که رشد اقتصادی صرفاً و به‌تنهایی بیانگر چیزی نیست. رشد می‌تواند هم خوب و هم بد باشد اگر آنچه نباید رشد کند به رشد برسد زیانش به‌مراتب بیشتر از نفع آن است. یعنی کشور باید هزینه بیشتری بپردازد تا این رشد غلط را برگردانده و اصلاح کند. رشد واردات، بوروکراسی عریض و طویل اداری، واسطه‌گری‌های مالی، خدمات و... مضر هستند. اما اینکه هم تیم اقتصادی دولت در این گزارش و هم رئیس‌کل بانک مرکزی در بوشهر اعلام کردند: ما باید تسهیلات دهی به بخش خدمات را آغاز کنیم چراکه خدمات روی تولید تأثیر دارند متأسفانه آقایان خود تولید را رها کردند و به خاطر تأثیر خدمات روی تولید به آن چسبیده‌اند.

به نظر من هیئت دولت بر کشتی سوار شدند که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می‌رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می‌دهد. به عبارت دیگر دولتمردان خودشان را میهمان فرض کرده و به‌جای اینکه برای رفع مشکلات مردم چاره‌اندیشی کنند بیشتر ظاهرسازی می‌کنند.

به نظرتان چرا دولت تولید را رها کرده و به دنبال افزایش رشد اقتصادی از طریق گسترش خدمات است؟

 دلیلش این است که دولت سیاست پولی غلطی را دنبال کرده و پول‌ها و منابع کشور در بانک‌ها قفل شده و هزینه اخذ وام نیز بسیار بالاست. برای همین بخش صنعت و کشاورزی بازدهی لازم را برای اخذ وام ندارند و طبیعی است با سود بسیار بالایی که سیستم بانکی اعمال می‌کند این تسهیلات فقط می‌تواند در واردات یا بازارهایی مانند مسکن چنین بازدهی داشته باشد. نتیجه این است که صنایع و اقتصاد ما که تکیه به منابع بانکی دارند و برای توسعه و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به سیستم بانکی اتکا می‌کردند متأسفانه این منابع به سمت واردات رفته و سیستم بانکی ما در گذشته شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده که این سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مسکن رفته و قصد داشتند قیمت هر متر مسکن را به 20 تا 30 میلیون تومان برسانند تا این بانک‌ها با بازدهی لازم بتوانند به کسب سود و درآمدزایی بپردازند.

اما عملاً قدرت خرید مردم این‌قدر افزایش نمی‌یابد که بتواند چنین وضعیتی را تأمین کند در نتیجه مسکن در رکود قرار گرفته و تأسف‌بارتر از همه بانک مرکزی در رقابت با بانک‌های خصوصی برای افزایش سود بانکی وارد فروش اوراق مشارکت شده و در نتیجه خود بانک مرکزی به افزایش سود بانکی دامن می‌زند. عجیب‌تر از همه این است که وقتی دولت اعلام می‌کند: تورم 13 درصد اما تسهیلات با 22 درصد پرداخت می‌شود آیا واقعاً عاقلانه و درست است که کسی کالایی را با 15 درصد سود تولید کند اما 22 درصد سود به سیستم بانکی بدهد.

قطعاً یکی از این‌ها اشتباه است. یا سیاست‌گذاری‌ها غلط است چون کسی که می‌خواهد به بخش تولید برود باید سرمایه‌گذاری کرده وام اعتبار بگیرد بعد 22 درصد هزینه وام اعتبار را بدهد بعد بگویند کنترل تورم 15 درصد شده است یعنی عملاً تولیدکننده باید 7 درصد از جیب بدهد خب طبیعی است که این کار را نمی‌کند برای همین چون شرایط تولید فراهم نیست و سود بالایی نیز در واردات وجود دارد مسئله واردات روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. دولت هم به خاطر دریافت مالیات از واردات و تأمین هزینه‌های خودش چندان مخالف واردات نیست. در نتیجه صنعت و کشاورزی قربانی اهداف سیاسی دولتمردان می‌شوند و توسعه بلندمدت کشور با مشکل مواجه می‌شود و ما به وضعیت امروز که تعداد جوانان بیکار ما روزبه‌روز بیشتر می‌شود مبتلا می‌شویم.

آقای دکتر! در مورد همین موضوع اشتغال که فرمودید موضوع عدم ایجاد اشتغال مناسب در دولت یازدهم و کاهش اشتغال خالص چقدر به مدل‌های اقتصادی اشتغال مربوط است؟ برای مثال عده‌ای از کارشناسان معتقدند: اقتصاد ما به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های بزرگ با ایجاد اشتغال اندک است درحالی‌که برای رفع مشکل بیکاری دولت باید با تغییر مدل اشتغالی خود به سمت بنگاه‌های کوچک و زودبازده برود؟

ببینید نکته‌ای که در این موضوع باید به آن توجه کرد این است که ما هم اشتغال مستقیم و هم اشتغال غیرمستقیم داریم. اگر این ذوب‌آهن و ماشین‌سازی که جز صنایع بزرگ و سرمایه‌بر ما محسوب می‌شوند وجود نداشته باشند سایر صنایع نیز نمی‌توانند کارایی داشته باشند. این اشتباه بزرگی است که تصور کنیم اتکای ما بر صنایع کاربر باشد و بعد بتوانیم بیکاری را از بین برده و منابع را در صنایع کاربر یا زودبازده هدر بدهیم. اولاً ایران پتانسیل این را دارد که نه‌تنها برای جوانان خودش که حتی برای سایر کشورها نیز اشتغال ایجاد کند. ما کشوری ثروتمند و نفت‌خیز هستیم که توسعه نیافته است و نیاز داریم که بخش‌های صنعتی، کشاورزی و زیرساختی ما توسعه پیدا کند. مجموعه این‌ها به ما می‌گوید اگر دولت سیاست‌های درستی را دنبال کند ما نه‌تنها می‌توانیم برای جوانان خودمان اشتغال ایجاد کنیم بلکه به نیروی کار خارجی نیز نیاز خواهیم داشت. منتهی متأسفانه سیاست‌های اقتصادی ما چنین نبوده است. یعنی وقتی صنعت و کشاورزی که اساس توسعه کشورها است و اشتغال بادوام ایجاد می‌کند مورد بی‌مهری قرار بگیرد طبیعی است که بخش‌های دیگر نمی‌توانند اشتغال بلندمدت ایجاد کنند. بنابراین مشکل ما درر زمینه اشتغال یکی این است که سیستم آموزشی ما، درست نیست.

یعنی ما آموزش‌های بازارپسند ارائه نمی‌دهیم تا جوانان بتوانند با وارد شدن به دانشگاه در رشته‌ای تخصص پیدا کرده و جذب بازار کار شوند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری تولیدی نیز وجود ندارد من بارها بر روی گسترش حمل‌ونقل ریلی تأکید داشته‌ام چراکه هم اشتغال خیلی خوبی ایجاد کرده و هم برای توسعه کشور بسیار ضروری است. ضمن اینکه هزینه تولید را کاهش داده و گردشگر خارجی جذب می‌کند. اما متأسفانه وقتی ما از اولویت گسترش خطوط ریلی صحبت می‌کنیم به آن معنا نیست که مسئولین وزارت شهرسازی درست حرکت می‌کنند الآن شما اگر با خطوط ریلی سفر کنید خواهید دید که دولت ماهیانه برای توزیع روزنامه در قطارها، میلیون‌ها تومان به بعضی از این روزنامه‌ها می‌دهد. سؤال این است آیا واقعاً مسافرین ما نیاز به این‌همه هزینه دارند؟ آیا زمانی که کشور با مشکل پولی مواجه است دولت نمی‌تواند صرفه‌جویی کند؟ دولت می‌توانست این پول را برای توسعه بخش ریلی و زیرساخت‌های دیگر به کار بگیرد. به‌هرحال این‌ها جز سیاست‌های غلطی است که حالا به دلایل مختلف دنبال شده است.

پس به نظر شما ایرادی به مدل‌های اشتغالی در ایران وارد نیست؟

مشکل ما این است که دولت بیکاری ایجاد می‌کند ما می‌گوییم اگر دولت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند حداقل باعث افزایش بیکاری نشود وقتی دولت در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و سیاست‌های پولی و مالی‌اش مرتباً تغییر کرده و هزینه‌هایش به‌شدت بالا می‌رود تورم به کشور تحمیل شده و این تورم باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود یعنی تولید و اشتغال کم شده و واردات افزایش می‌یابد. اتفاقاً یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که نسبت ارزش‌افزوده به تولید داخلی‌مان مرتباً در حال کاهش است مفهوم این مسئله این است که وابستگی ما به واردات در جامعه، هم برای تولیدات و هم برای مصارف روزبه‌روز بیشتر می‌شود. یعنی حتی وابستگی کالاهای تولیدی ما هم به واردات بیشتر شده است. خب در یک چنین شرایطی چه انتظاری برای ایجاد اشتغال داریم؟ پروژه‌های نفتی و گازی هم که نمی‌توانند اشتغالی ایجاد کنند.

آقای دکتر طبق آمارها، نرخ تورم در دو سال گذشته با کاهش 30 درصدی همراه بوده است. به نظرتان دلایل کاهش تورم از لحاظ عملکرد اقتصادی دولت در این دو سال چه بوده است؟

ببینید هر اقدامی باید دلایلی داشته باشد. ما وقتی می‌گوییم تورم را کنترل کردیم. تورم فزونی تقاضا نسبت به عرضه است اگر ما عرضه را زیاد کرده باشیم می‌توانیم انتظار داشته باشیم با افزایش تولید، عرضه زیاد شده و قیمت‌ها کاهش یابد. یا مثلاً فرض کنید قدرت خرید مردم پایین بیاید افزایش حقوق‌ کاهش و میزان اشتغال نیز کاهش یابد این دلایل باعث کاهش تقاضا می‌شود. یا هردوی این‌ها به‌طور همزمان اتفاق بیفتد.

 متأسفانه ما میزان تولید را افزایش نداده‌ایم در عوض واردات را افزایش دادیم. برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام دهیم چون تورم یک پدیده مقطعی و یکی دو روزه نیست. اشکال کار و برداشت غلط تیم اقتصادی دولت یازدهم این است که حتی تورم نقطه‌به‌نقطه را نیز محاسبه می‌کنند. هدف از تورم نقطه‌به‌نقطه با آن چیزی که کشور دنبال می‌کند دو مقوله جداست. اگر هدف شما ایجاد توسعه پایدار و بلندمدت برای کشور است لازمه‌اش این است که این کاهش تورم پایدار باشد. متأسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاده است .

بخشی از کاهش تورم موجود به دلیل کاهش تنش‌های بین‌المللی است. یک مقطعی به دلیل افزایش نرخ ارز و اینکه مردم احساس می‌کردند ممکن است ما با کشور خارجی تنش نظامی داشته باشیم . این بی‌ثباتی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد ولی با ورود دولت آقای روحانی این تنش کاهش یافت و طبیعی است که بخشی از این بی‌ثباتی و ناآرامی‌ها کاهش پیدا کند و در نتیجه، روند صعود قیمت‌ها کمتر شد. ضمن اینکه انتظارات تورمی مردم نیز برعکس شد. همه تصور می‌کردند با آزادتر شدن منابع کشور و بهبود روابط با دنیای غرب ما شاهد کاهش قیمت دلار و سایر کالاها خواهیم بود و یک بهبود نسبی در اقتصاد ایجاد می‌شود.

البته این نگاه، نگاه روان‌شناسی به قضیه است. بخش دیگر، به واردات بی‌رویه کالا که در کشور صورت گرفته و دولت به این کار دامن زده است بازمی‌گردد. ولی بحث این است که خود تورم روند کاهشی نداشته بلکه نرخ رشد و شیب تورم کم شده است. بنابراین دستاورد مهمی از لحاظ اقتصادی کسب نشده است. شما هیچ کالایی را که قیمتش کاهش یافته باشد نمی‌بینید. منتهی شیب سرعت افزایش قیمت‌ها کم شده است. بنابراین سیاست اقتصادی قابل دفاعی صورت نگرفته است. اتفاقاً من فکر می‌کنم سیاست‌های اقتصادی که دولت یازدهم آن را دنبال کرده است کشور را با بحران جدی رکود تورمی مواجه کرده است چون سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی به‌شدت کاهش پیدا کرده و انگیزه فعالیت‌های تولیدی به‌شدت کم شده است.

ضمن اینکه اتکا به واردات به‌شدت افزایش یافته است. شما می‌دانید همه این علائم برای اقتصاد یک کشور نامطلوب است. ضمن اینکه هزینه‌های دولتی و نقدینگی به‌شدت افزایش یافته است. یکی از برداشت‌های غلط تیم اقتصادی دولت این است که آن‌ها تصور می‌کنند هر تغییری در تولید ناخالص داخلی به معنی رشد اقتصادی خوب است درحالی‌که چنین نیست بلکه ممکن است تولید ناخالص داخلی رشد کند اما اقتصاد به قهقرا برود. لذا ضرورتاً تغییر در تولید ناخالص داخلی مطلوب نیست.

منبع: برهان