مصوبه نعمت‌زاده باطل شد

1- طبق ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 12 شهریور سال 92 موضوع (ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که اولاً توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و ثانیاً به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید).

2- ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتاً بیان داشته « سمت هیئت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود.»

3- هر چند آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه‌ها و اخذ امضای آنها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی همچنین وظایف هیأت اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده 11 آن نیز صراحتاً سمت هیأت رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر می رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده 36 و بدون عنایت به صراحت ماده 11 آیین نامه اجرایی این ماده، دقیقاً 48 ساعت قبل از انجام انتخابات مورخ 30 اسفند ماه سال 93 را به شرح نامه 52065-60 مورخ 28 اسفند 93، ماده 11 آیین نامه اجرایی فوق الذکر را رأساً به شرح  ذیل اصلاح و تصویب می‌کند.

« هیئت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه توسط روسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد 5 نفر انتخاب ... اعضای هیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند.» که با مقررات ماده 11 آیین نامه اجرایی مبنی بر « سمت هیأت اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین می‌گردد.» کاملاً مغایر و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.»

بدین وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 52065-60 مورخ 28 اسفند سال 93 را استدعامندیم."

متن مصوبه وزیر صنعت، معدن تجارت

 جناب آقای خسرو تاج

قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی

با سلام:

به استناد ماده «36» قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها)، ماده «12» حذف و ماده «11» و بند «4» ماده «15» آیین نامه اجرایی مصوب 24 اسفند 1392  به شرح پیوست اصلاح، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 11: هیئت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «15» از سوی داوطلبین، رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل می آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیأت رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند. رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد کرد.

بند «4» ماده «15»: دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیئت عالی نظارت مطرح کند. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجراست. "

پاسخ وزارت صنعت به شکایت شکات

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 112414-60 مورخ 20 مرداد ماه سال 93 توضیح داده است که:

1- همان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ 12 شهریور ماه سال 92 تصویب و در تاریخ هشتم آبان ماه سال 92 مفاد قانون موصوف برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، سازمان‌های صنفی و افراد صنفی لازم الاجرا شده است.

2- از طرفی ماده 36 همان قانون ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان،وظایف هیئت رئیسه، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها را موکول به تدوین آیین‎نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، کرده است.

3- در این راستا دبیرخانه هیئت عالی نظارت به موجب نامه شماره 247022-60 مورخ 19 بهمن سال 92 و نامه شماره 187657 مورخ 27 آبان سال 92 و صورتجلسه مورخ 21 مهر ماه سال 92 مراتب را جهت اخذ نظر اتاق‌های اصناف به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقباً نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است.

4- سپس آیین نامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ 14 اسفند سال 92 به تصویر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده 11 آیین نامه مزبور هیأت رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند.

در پایان، نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی ترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده 36 قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویب کننده آیین نامه، مبادرت به اصلاح ماده 11 از آیین نامه معترضٌ عنه می‌کند که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده 36 قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر
به زمان تصویب اولیه آیین نامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استان‌ها در خصوص اصلاح آیین نامه مورد نظر نیست.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 شهریور ماه سال 94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] خواهد رسید.» نظر به این که آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 36، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 52065-60 مورخ 28 اسفند 93 موادی از آیین نامه مصوب را اصلاح کرده است، این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.