تعقیب قضایی آل‌سعود

به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد اسماعیلی» با پرداختن به فاجعه دردناک «منا» نوشت:

فاجعه تلخ منا را می‌توان از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار داد، واقعه‌ای که با رویکرد و مواضع مقامات و مسئولان آل سعود ‌جنبه‌های تازه‌ای به خود گرفته و حساسیت آن را دوچندان کرده است.

دولتمردان سعودی که در ساعات ابتدایی، حجاج بیت‌‌الله‌الحرام را عامل اصلی واقعه جلوه دادند در ادامه نه تنها از اظهار همدردی و عذرخواهی از مسلمانان و کشورهای اسلامی طفره رفتند بلکه با فرافکنی، انگشت اتهام خود را بار دیگر به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفته و کشورمان را به سیاسی کردن مسئله متهم کردند.

آل سعود همچنین با امتناع از دادن ویزا به وزیر فرهنگ و ارشاد کشورمان و مانع‌تراشی برای ورود وزیر بهداشت و معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه به خاک عربستان تخاصم خود را با ایران جدی‌تر از گذشته دنبال کردند. رویکرد مقابله‌جویانه آل سعود با اظهارات گستاخانه روز گذشته عادل الجبیر شکل واضح‌تری به خود گرفت و ضرورت موضوع مهمی به نام «لزوم پیگیری واقعی واقعه منا از بعد حقوقی در نهادهای بین‌المللی» توسط قوای مجریه و قضائیه و اتخاذ مواضع هم‌وزن با فاجعه منا توسط دولتمردان را بیش از گذشته مطرح کرد.

بر همین اساس انتقال پیگیری‌های مرتبط با فاجعه منا از سطح زبانی به فاز حقوقی نظیر طرح دعوا علیه آل‌سعود در دعاوی بین‌المللی را باید یک مطالبه فراگیر و عمومی در کشور دانست که با توجه به ابزارهای مهمی که حقوق بین‌الملل در اختیار دولت‌ها قرار داده است – در ادامه به بخشی از آنها اشاره خواهد شد - قابلیت تحقق دارد، آن هم در شرایطی که تلاش چندباره وزیر امور خارجه کشورمان با رایزنی با مقامات عربستانی با واکنش تند و منفی این کشور مواجه شده است.

حال با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان می‌توان ابتدا به بحث « مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان» پرداخت و پس از آن به بیان راهکارهای پیگیری حقوقی چنین موضوعی در نهادهای بین‌المللی توجه کرد.

1- «مسئولیت دولت» یکی از اصول مهم حقوق بین‌المللی عرفی است که بر اساس آن دولت عربستان موظف است حقوق، جان و مال اتباع خارجی را تأمین کند و اقدامی علیه منافع کشورهای اسلامی صورت ندهد.

طبق چنین قاعده‌‌ای، خطا، ‌فعل یا ترک فعل که مغایر با تعهدات بین‌المللی باشد یا به صرف اینکه منجر به بروز خسارت به دیگری باشد آل سعود را در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد کما اینکه در حادثه جان‌ باختن حجاج بیت الله‌الحرام ایجاد خسارت آن هم از نوع سلب حیات رخ داده و با تهدید امنیت جانی اتباع خارجی یک تعهد بین‌المللی نقض شده است.

‌برهمین اساس در قواعد حقوق بین‌الملل می‌توان مواد فراوانی را جست‌وجو کرد که  اشعار می‌دارد ‌هر فعل یا ترک فعلی که قابل انتساب به دولت باشد و موجب خسارت شده برای دولت مقصر مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

به عنوان نمونه بر اساس بند ب ماده 2 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌توان گفت «اسناد دوجانبه بین کشور عربستان و جمهوری اسلامی ایران» که مهم‌ترین آن عهدنامه مودت شهریور 1308 است که در آن صراحتاً  مقرر شده عربستان مسئول تأمین امنیت و آسایش ‌حجاج ایران است؛  موضوعی که به خوبی نشان‌دهنده نقض تعهد بین‌المللی عربستان در فاجعه منا  بوده و ‌ ارتکاب عربستان به فعل متخلفانه را به خوبی اثبات می‌کند.

همچنین در معاهده 1963 وین - درباره روابط کنسولی - عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورهاست که با رعایت شرایط قانونی نظیرگرفتن روادید وارد آن کشور شده‌اند را داراست.

این در حالی است که مواد 5، 6، 7، 8، کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و رویکرد ارگان دولتی –مسئولان تأمین امنیت - هم مسئولیت بین‌المللی را متوجه دولت آل سعود می‌کند.

2- حال با توجه به احراز مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان می‌توان نخست تعقیب قضایی متخلفین در صورت وجود جرم و همچنین جبران خسارات وارده به قربانیان حادثه و حتی خسارات وارده به بستگان این قربانیان را از دولتمردان انتظار داشت که می‌تواند به اشکال ذیل پیگیری شود.

نخست، هر چند که ساختار شورای امنیت سازمان ملل به نفع کشورهای استکباری و هم پیمان عربستان شکل گرفته اما طرح دعوا در این شورا – اگر چه بسیار سخت به صدور رأیی علیه آل سعود منجر خواهد شد – می‌تواند هزینه‌های سیاسی این کشور را در فضای بین‌الملل افزایش دهد.

دوم، برخلاف شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل مستقل است؛ به طوری که آرایی را علیه رژیم صهیونیستی هم صادر کرده است چنین ظرفیتی را داراست که بتوان علیه دولت عربستان در آن دعوایی را طرح نمود.

سوم، با توجه به صلاحیت و اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)  که مهم‌ترین آن در این فاجعه منا «نسل‌کشی و در قالب کشتار دسته‌جمعی مسلمانان» است می‌توان دولت عربستان را ملزم به پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی کرد.

چهارم، ظرفیت طرح دعوی علیه آل سعود تحت « حمایت دیپلماتیک و کنسولی از تبعه قربانی»، در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با توجه به صلاحیت این دادگاه – که در معاهده 1963 وین هم تشریح شده – هم وجود دارد.

با توجه به مباحث اشاره شده، جامعه از دولت تدبیر و امید به عنوان رکن اجرایی و بازوی پیگیری منافع ملی انتظار دارد که فورا پاسخ درخور توجهی – آن هم به‌صورت جدی و به ویژه در فاز حقوقی – به آل سعود بدهد که هم حقوق مادی و معنوی جامعه و شأن و منزلت نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ و هم از جری‌تر شدن مقامات دولت عربستان جلوگیری شود.