پدیده «مسکن خواری» بی صدا می‌خزد!

به گزارش پایگاه 598، یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افت شدید عرضه مسکن در انتهای سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ اعلام کرده است: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خرید (در دوره رکود) هستند.

محتکران که معمولا در اقتصاد آزاد عرض اندام می‌کنند، کالایی را در شراط رکود می‌خرند و در شرایط رونق عرضه می‌کنند که با این اقدام به اقتصاد و اقشار مختلف جامعه ضربه می‌زنند. هم‌اکنون نیز بخش مسکن که پس از سه سال رکود متوالی به گفته‌ی کارشناسان در حال ورود به رونق است می‌تواند عرصه‌ای مستعد برای جولان محتکران باشد.

در حالی این موضوع تحت عنوان "مسکن خواری" مطرح شده که با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، بانکها دیگر مجاز به افزایش میزان بنگاههای خود و ورود به شرکت داری تا زمان برگشت به حداکثر ۴۰ درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیستند و حتی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که میزان بنگاهداری بانکها از سال گذشته متوقف شده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانکها برای دور زدن قانون با ترفندهای مختلف به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکتها ثبت کرده اند.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با تایید احتمال احتکار مسکن به ایسنا گفت: چندی پیش مدیران یک شرکت بازرگانی قصد خرید ساختمانی متعلق به ما را در شرایط رکود فروش داشتند اما بعد از آن‌که متوجه شدند ساختمان اداری است، پشیمان شدند و گفتند ما فقط واحد مسکونی می‌خریم.

بعد دیگر ماجرا به اعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری به کمبود نقدینگی کافی برای ارائه تسهیلات آن هم در شرایط رکودی برای بخشهای تولید باز می‌گردد، زیرا زمانی که عنوان می‌کنند منابعی برای تسهیلات دهی به ویژه در حوزه مسکن ندارند در سویی دیگر دست به انباشت خانه‌های خالی برای سودآوری در ماههای پیش رو می‌زنند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن هم در این خصوص گفت: خانه‌های خالی شهر تهران در حالی احتکار شده‌اند که صدها هزار بی خانه و بد مسکن در کشور وجود دارند و همیشه باید حسرت این خانه ها را به دل بگیرند.

محمد عدالت‌خواه افزود: سرمایه های زیادی از جامعه بلا استفاده و به نوعی احتکار گونه رها شده‌اند. یکی از مشاورین وزیر محترم راه و شهرسازی این پرسش را مطرح می کرد "آیا نمی شد این سرمایه ها در بخش راه سازی، مدرسه سازی، بیمارستان و سایر نیازها مصرف شود؟ " سئوال به جا و درستی است، ولی سودجویان به این واقعیت توجه ندارند و جز به سود فکر نمی کنند. تا این مشکلات حل نشود مسئله مسکن لاینحل باقی خواهد ماند. لذا هشدارهای فرار سرمایه‌ها و ... نباید در اراده جامعه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تعلل ایجاد کند.

به گفته‌ی حسن محتشم رییس انجمن انبوه‌سازان تهران، دولت باید ضمن افزایش تولید مسکن، به تحریک تقاضا از طریق اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات بپردازد تا جایی برای محتکران باقی نماند. در غیر این صورت دولت عملا نمی‌تواند جلوی این قضیه مذموم را بگیرد.