اشتباهات تاکتیکی آخوندی در ۷۵۰ روز گذشته در بازار مسکن

به گزارش پایگاه 598، شمارش معکوس برای آغاز راند دوم رکود بازار مسکن و فرو رفتن این بازار درکمایی عمیق تر، با پایان یافتن گرم ترین ماههای سال و شروع  فصل خزان، یکبار دیگر آغاز شد.

هرچند که انتظار می رفت، جسم کم جان این بازار که از دو سال پیشتر، با تنفس مصنوعی دولت به حیات خود ادامه داده در ماههای  ابتدایی امسال، به دلیل داغ تر شدن تنور نقل و انتقالات جانی دوباره بگیرد و از وضعیت مراقبت های ویژه خود خارج شود.

تصوری که باکاهش 3 درصدی قیمت مسکن در پنج ماهه ابتدایی امسال، نه تنها رنگ تحقق به خود نگرفت بلکه به مرور هم در محاق فراموشی می رود.

بازار مسکن این روزها، جذابیت خود را برای طیف وسیعی از خریداران و فعالان صنعت ساختمان از دست داده و این جذابیت با پافشاری بر روی ریزش بیشتر قیمت، کمتر وکمتر هم  شده، به نحوی  که از دو سال  قبل بدین سو، نفس این صنعت با تنگ تر شدن دهلیزهای سرمایه گذاری به شماره افتاده است.

دردو سال اخیر، عرصه مسکن کشور با عنایت به عواملی چون اجتناب سرمایه گذاران بخش خصوصی، کاهش صدور مجوز ساخت و ساز، مشوق‌های نه چندان جذاب دولتی و فضای روانی حاکم برآن از کمترین نوسانات برخوردار بوده است.

افزایش جمعیت ایران در سه دهه گذشته و تورم فزاینده، تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی را به مراتب  سخت تر کرده و بخش اعظم جمعیت 77 میلیون نفری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده و به زودی در لیست انتظارمتقاضیان مسکن قرار خواهند گرفت.

بررسی میزان زاد وولد نمایانگر آن است که در سال های میانی دهه 90 به تبع تعداد بالای ازدواج‌ها تقاضای مسکن به اوج خودخواهد رسید.

واقعیت این است که در سالیان اخیر تعداد کمبود واحد‌های مسکونی کشور تغییرات چندانی نداشته و با توجه به رخداد دستکم  ۸۰۰ هزار واقعه ازدواج در سال، به نظر می‌رسد، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن کشور نیازمند ساخت 12  میلیون واحد دیگر در12 سال آتی است.

شاید از همین روست که موجی ازنگرانی در بین دست اندکاران واقعی بازارمسکن به وجود آمده به نحوی که  این دسته از افراد، با ابراز نگرانی از استمرار رکود و کاهش جدی تولید مسکن در دوسال اخیر ، اذعان دارند که  قیمت مسکن درسالیان آتی جهش جدی خواهد داشت.

سنگینی سایه رکود، ساختار تولید سنتی مسکن، فرازو فرود جدی تامین منابع مالی،عمرنه چندان مفید مسکن، نوسانات مداوم  قیمت درسالیان اخیر  و بافت فرسوده از جمله مشکلاتی  بوده که همواره در مقابل دیدگان بازار مسکن ایران رژه رفته است.

بنابراین وزیرراه و شهرسازی دولت یازدهم با همه چالش های از پیش گفته، راه دشواری را در پیش روداشته و بیم آن می رود که با کاهش مستمر تولید مسکن و رکود ادامه دار، بازار مسکن ایران درسالیان آتی به چالشی فراگیر برای دولت مبدل شود.

به ویژه آنکه رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن را ناشی از اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در برنامه‌های کلان اقتصاد کشور دانسته و گفته است که  اتخاذ همین سیاست‌ها بخش مسکن را دررکودی بیش از پیش فرو برده است.

حسن محتشم در گفتگو با نسیم نسبت به استمرار رکود حاکم بر بازار مسکن هشدار داده و اذعانداشته است که  اگر دولت دربرنامه ریزی های  اقتصاد کلان کشور تغییری ایجاد نکند، بخش مسکن به تنهایی  نمی تواند از رکود خارج شود.

غیرقابل انکار است که نزدیک به نیمی از  اشتغال کشور در قالب 1200 زیرگروه شغلی درزیر مجموعه بخش مسکن کشور حضور داشته که با گردش مالی 250 هزار میلیارد تومانی سالیانه، توانایی خلق فرصت های عظیمی برای اشتغالزایی در کشور را دارد، موضوعی که به نظر می رسد دولت امید، تا اکنون نتوانسته تدبیری  برای آن بیاندیشد.

به گفته محتشم، با توجه به تعیین تسهیلات برای پرداخت دروجه مسکن خانه اولی‌ها این رقم تسهیلات هم نتوانسته در ایجاد رونق بازار مسکن تأثیرگذار شود و این عرصه را از رکود خارج سازد.

این فعال بخش مسکن با بیان اینکه اگر توافق برجام اجرایی نشود چندان به رفع رکود بازار مسکن امیدواری نیست تصریح کرد: در صورت اجرایی این توافق منابع مالی حبس شده دولت آزاد شده و به سمت رونق مسکن حرکت خواهد کرد زیرا بازار مسکن از فقدان نقدینگی جدی رنج می‌برد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت که اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت سبب شد که نقدینگی موجود هم جذب بازار مسکن نشده و گفت که به نظر می رسد دولت به صلاح نمی‌داند نقدینگی موجود را به جریان بیاندازد زیرا این امر به افزایش تورم دامن خواهد زد

وی با بیان اینکه نگران افزایش شدید قیمت مسکن در دو سال آینده است اظهار داشت: کاهش 50 درصدی صدور پروانه ساختمانی و رکود حاکم بر بازار مسکن منجر به افزایش قیمت شدید آن در سالیان آتی خواهد بود.

وی هشدار داد که تبعات منفی کاهش ساخت و ساز در دو سال گذشته در آینده ای نه چندان دو مشخص خواهد شد و ادامه داد که منحنی قیمت مسکن همواره ثابت نمی‌ماند و در صورت تغییر مسیر منحنی قیمت مسکن به یکباره با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد.

به گفته محتشم در حال حاضر بدنه وزارت راه و شهرسازی بدنه‌ای کارا نبوده و با دیدگاه‌های وزیر نا آشنا است و گفت که بدنه این وزارتخانه از رخوت رنج می‌برد.

وی گفت: حمایت دولت از انبوه سازان در شرایط کنونی ناکافی است وتوضیح داد که تصمیماتی که دولت در بخش مسکن اتخاذ کرده ضعیف بوده و نتوانسته رکود را از بین ببرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران درعین حال گفت بعید است قیمت مسکن از شرایط حاضر هم به قیمت پایین‌تر سقوط کند و افزود: در حال حاضر برخی از سازندگان مسکن ساخته شده خود را با حاشیه سود اندک و حتی پایین‌تر از قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌کنند.
 

دیکته نانوشته وزارت مسکن، غیرقابل نمره دادن

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی هم دایره کارکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را به دو بخش طرح‌های نیمه‌کار باقیمانده از دولت دهم و همچنین طرح‌های در پیش رو تقسیم کرده  و گفته است  که مسکن مهر و ساخت مسکن روستایی از جمله طرح‌های نیمه‌کاره‌ای بوده که از دولت قبل باقی مانده و عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در این خصوص ناموفق بوده است.

مقداد همتی به خبرنگار نسیم گفته که پیشرفت عملیات احداث طرح مسکن مهر در دو سال گذشته ماهیانه کمتر از یک درصد بوده درحالیکه اگر این طرح ماهیانه یک درصد پیشرفت داشت، تا اکنون به اتمام هم رسیده بود.

وی افزوده، اگر دوره مدیرت دولت دهم یک سال دیگر ادامه می‌یافت 95 درصد ازکل طرح مسکن مهر به اتمام رسیده بود.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی میزان فعالیت پیشرفت وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در احداث مسکن روستایی را در حد صفر ارزیابی کرد که سیر ساخت و ساز در این بخش در دو سال اخیر از 400 هزار واحد مسکونی دولت دهم به سمت صفر میل کرده است.

وی به طرح‌های در پیش روی کنونی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد وگفت که احداث مسکن اجتماعی راه‌اندازی صندوق‌های زمین مسکن و ارائه وام خرید از جمله اقداماتی بوده که در هیچ یک از آنها اتفاق خاصی نیفتاده است.

به گفته همتی مسکن اجتماعی با توجه به تجربه شکست خورده آن در دهه 60 اکنون نیز حتی یک واحد احداث نشده و این طرح در حد حرف باقی مانده است.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی به عدم استقبال از طرح وام 80 میلیون تومان خرید مسکن هم نقد جدی داشته و گفته که  این طرح نیز با توجه به عدم استقبال در تحریک تقاضای مسکن نقشی نخواهد داشت و با شکست مواجه می‌شود.

به گفته وی طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و مسکن هم با توجه به راه اندازی صد واحدی مسکن در کشور به نظر می‌رسد در حد پایلوت باقی مانده است.

همتی نسبت به شکاف عدم تولید مسکن  در دو سال اخیر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن هشدار داد و از افزایش قیمت مسکن در سال آیتی ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: دیکته نانوشته غلطی ندارد ونتیجه گیری کرد که در دو سال اخیر طرحی در زمینه تولید مسکن اقشار کم در آمد از ناحیه وزارت راه و شهرسازی اجرایی نشده که بتوان به عملکرد وزارت راه و شهرسازی نمره داد.

بر اساس اصول 31 و 43 قانون اساسی کشور،تامین مسکن متناسب با نیاز اقشار کم درآمد جامعه در زمره وظایف دولت به شمار می رود.

بنابراین هریک از دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایی را برای خانه دار کردن مردم در پیش گرفته اند که به نظر می رسد با توجه به تغییر ماهیت مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه ای، مجموعه این سیاست ها را درگذر زمان به چالش کشیده است.

"شکل دهی بازار ثانویه رهن"،"تشکیل صندوق زمین وساختمان برای سازماندهی طرف عرضه بخش مسکن"،"حمایت از گروههای آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی"،"تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی برای حمایت از حقوق مستاجران"، "اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر"، "مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز"و دست آخر،"توجه خاص به  نوسازی روستاها، بخش اندکی از جمله رئوس برنامه های عباس آخوندی وزیر راه وشهر سازی دولت یازدهم  بود که در حین کسب رای اعتماد در قالب برنامه پیشنهادی به وکلای ملت در عمارت بهارستان ارایه شد.

صرفنظرازقضاوت زود هنگام پیرامون تحقق یا عدم تحقق این موارد در بازه دوساله حضور دولت یازدهم برمسند قوه اجرا، اما پرواضح است، جمع شدن فنررکود حاکم بر صنعت ساختمان در طول حضور دولت جدید،بی  ارتباط با سیاست های اتخاذی وزیر مسکن وشهرسازی نبوده است.

عقب نشینی بخش خصوصی فعال برای حضور در بستر ساخت و ساز، کاهش چشمگیر احداث مسکن دریکسال و نیم گذشته و افزایش نرخ بیکاری از جمله مواردی است که به دلیل طولانی تر شدن دوره رکود حاکم بر صنعت ساختمان ،رونق  اقتصاد ملی را هم به قبض و بسط کشانده است.

پس باید انتظار آن را داشت که عواقب این رکود و کاهش ساخت و ساز و احتمال دوباره سرازیر شدن رقم نقدینگی800 هزار میلیارد تومانی در سالهایی نه چندان دورگریبان دولت یازدهم را بگیرد که نتیجه آن نیز  افزایش چشمگیرو راه افتادن سونامی قیمت  مسکن در کشور خواهد بود.

منبع: نسیم