اجرای ارز تک‌نرخی به‌سال‌آینده‌موکول‌شد؟

به گزارش پایگاه 598، در حالی که مسئولان بانک مرکزی بارها بر تک نرخی شدن ارز تا پایان سال جاری (نیمه دوم سال ۹۴) تاکید کرده اند، این بار محمدرضا نعمت زاده عضو شورای پول و اعتبار و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز امسال اعمال نمی‌شود و با این اظهارنظر بازار ارز و آینده آن دوباره به ابهام فرو رفت.

یکی از دستور کارهای مهم بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تک نرخی کردن ارز است که با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت هنوز بانک مرکزی موفق به اجرای این برنامه نشده است در حالی که وعده تک نرخی کردن ارز بارها و از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شده و هر بار هم به زمان دیگری موکول شده است اما این بار قرار بود که تا پایان امسال نهایی شود.

بر این اساس بازار آخرین ماه‌های انتظار را سپری می کرد اما ناگهان وزیر صنعت گفت که بعید است یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری اجرایی شود. نعمت زاده در روزهای اخیر گفته است: به افرادی که معاملات خود را به زعم اینکه نرخ ارز در ماه‌های آینده تغییر می‌کند، پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا نرخ واقعی ارز تقریبا در همین حدود است.

وعده‌های سیف درباره ارز تک نرخی

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این بانک مرکزی وعده اجرای یکسان سازی ارز را تا پایان سال ۹۳ اعلام کرده بود که در نهایت به نیمه دوم سال جاری کشیده شد. در واقع تيم اقتصادي دولت و در راس آنها رئيس‌كل بانک مركزی پيش از اين وعده داده بودند كه نرخ ارز در سال ۹۳ یکسان سازی خواهد شد، اما با به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌ای، آنها زمان تحقق وعده خود را تغيير دادند.

در نهایت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تابستان گذشته از تک نرخی شدن ارز در آینده نزدیک خبر داد و شرط این اقدام را «برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه‌جایی منابع ارزی» عنوان کرد.

اكبر كميجاني قائم مقام سیف نیز چند هفته پیش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز (ارز تک نرخی) گفته بود: بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تک‌نرخی در سال ۸۱ در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز، مسیری که طی می‌کند، همان مسیر آزموده شده گذشته است.

وی افزوده بود: در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادله‌ای مواجه هستیم ولی از مدت‌ها پیش این نرخ ارز مبادله‌ای با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با تعدیل‌های روزانه یا هفتگی، آرام آرام تغییر می‌کند و امیدواریم با این اقدامات در جریان، بسترسازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.

روایت وزیر اقتصاد از نرخ مناسب ارز

قائم مقام بانک مرکزی گفته بود: قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسان‌سازی سال ۸۱ به ما آموخته برای اینکه هزینه‌های ناشی از گذر به نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم بازار عمل می‌کند را داشته باشیم، باید راه‌ها و بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است.

با این وجود، بازار ارز در حال حاضر گرفتار ارز چند نرخی است، از نرخ ارز مبادله ای گرفته تا نرخ صرافی ها و بازار آزاد. روز چهارشنبه هفته جاری که آخرین نرخ ارز دولتی توسط بانک مرکزی اعلام شد این نرخ حدود ۲۹۹۵ تومان قیمت گذاری شد و نرخ بازار آزاد هم به ۳۴۱۰ تومان رسید. بر این اساس گرچه نرخ ارز دولتی و آزاد به مرور در حال نزدیک شدن به یکدیگر است اما باز هم فاصله زیادی با هم دارند.

اما علی طیب نیا هم روایتی دیگر از نرخ مناسب ارز دارد و معتقد است که فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد محدود است و نرخ ارز در بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ شاید وقتی دیگر

البته وی با نعمت زاده هم عقیده است و در همان جلسه چند شب پیش شورای گفتگو اعلام کرد که در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

با این سخنان مشخص شد که دولت از وعده هایی که داده، عقب نشینی کرده و احتمال اینکه ارز را در سال جاری تک نرخی نکند و آن را به زمان دیگری موکول نماید، بسیار زیاد است، این در حالی است که دولتمردان در اواخر سال ۹۲ اعلام کرده بودند که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال ۹۳ اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود.

در عین حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آخرین روزهای سال ۹۲ در همایشی به صراحت اعلام کرد که قطعاً در سال آینده (سال ۹۳) نظام تک نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.