به سابقه پرداخت یارانهه ای نقدی توجه کنید؛ تحریم هایی که ظالمانه خوانده میشدند، تازه وضع شده و رفته رفته بر سیستم اقتصادی و ساختار اقتصاد اجتماعی تاثیر میگذاشتند. در همین حال دولت ناچار بود بخشی از یارانه های پرداختی را قطع کند و کالاها را با قیمت واقعی یا حداقل نزدیک به واقعی به دست مردم برساند.
به گزارش پایگاه 598، رکود
اقتصادی نیز باعث شده بود تا مردم کمتر توان تولید ثروت داشته باشند و به
همین دلیل معیشت عمومی شهروندان ایرانی به شدت نحیف شده بود.
اعتراض به وضعیت اقتصادی و تنگی معیشت هم از میان مردم شنیده می‌شد و با شدت گرفتن رکود اقتصادی، اعتراض‌ها نیز تندتر و رادیکال‌تر می‌گردید. در این موقعیت ضروری بود تا با استفاده از اموال عمومی، پرداخت‌هایی صورت گیرد تا زهر افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان، حامل‌های انرژی و... گرفته شود. در حقیقت پرداخت مستقیم به مردم از تلخی افزایش قیمت و تورم می‌کاست و گران شدن کالاهایی که فروشنده انحصاری آن، دولت را توجیه‌پذیر می‌کرد.
به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران می‌توانست شهروندانش را به مقاومت طولانی در برابر سختی‌هایی که رفته‌رفته زیاد میشدند و البته چشم‌انداز مشخص و تضمین‌شده‌ای برای پایان نداشتند، ترغیب کند. به ویژه آنکه وعده داده می‌شد که رقم یارانه‌ها افزایش خواهد یافت و سیاست‌گذاران نظام برنامه‌های وسیع‌تری برای اعطای کمک‌های غیرنقدی علاوه بر یارانه‌های نقدی در دستور کار دارند. در واقع شهروندان می‌گفتند اگر مبارزه با سیاست‌های غرب در دفاع از انرژی هسته‌ای و حمایت از مظلومان جهان به زندگی ما (ایرانیان) لطمه نمی‌زند، چرا متوقف شود؟!
اما همان وقت که این سیاست‌های حمایتی تدوین می‌شد، بسیاری از دست‌اندرکاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران میانی یا ارشد نظام می‌دانستند که این شیوه پایداری چندانی ندارد؛ برخلاف شعارهای هیجانی و حمایت‌هایی که از تریبون‌های گوناگون و مقامات مختلف درباره نظام هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی شنیده می‌شد، توان اقتصادی کشور محدود بود و رو به کاهش می‌رفت. ناظران اقتصادی همان هنگام برای سیاست‌گذاران کشور توضیح می‌دادند که تحریم‌ها و تقلیل فروش نفت درآمد کشور را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
در این صورت پرداخت نقدی یارانه نه فقط اجرای پروژه‌های عمرانی- توسعه‌ای را تعطیل خواهد کرد بلکه در بلندمدت نیز نمی‌تواند ادامه پیدا کند چراکه اندک‌اندک همه منابع دولت صرف پرداخت آن خواهد شد و خزانه را تهی خواهد کرد.با این حال شدت منازعه میان ایران و غرب به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای چنان بود که نمی‌گذاشت صدای کارشناسان شنیده شود یا مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل دولت محمود احمدی‌نژاد در پرتو حمایت مقامات نظام به کار خودش ادامه و حداقل در لفظ از توسعه آن خبر داد.
این توسعه شامل افزایش مبلغ یارانه و علاوه بر آن گسترش یارانه‌بگیران بود چنان که وعده داده می‌شد که چنانچه انصراف‌دهندگان بخواهند به دایره دریافت‌کنندگان یارانه بازگردند، امکان بازگشت برای ایشان مهیا خواهد شد.اما همان‌طور که ناظران اقتصادی می‌گفتند، دولت برای ادامه پرداخت یارانه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد تا جایی که امکان پرداخت یارانه به‌طور کلی غیرممکن گردید. جز اظهارات رسمی مقامات ارشد دولت و نظام درباره دشواری پرداخت یارانه‌ها و مشکلات غیرقابل گریزی که این پرداخت برای نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده در اظهارات غیررسمی نیز پرداخت یارانه به شکل فعلی غیرممکن دانسته می‌شود.
چندی پیش یکی از مقامات ارشد در دیداری غیررسمی به نگارنده می‌گفت که از بیستم هر ماه برای تامین بودجه یارانه مانند گدایان به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سر می‌زنیم تا بودجه یارانه‌ها تامین شود.در عین حال وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که امکان گریز از پرداخت یارانه نیز وجود ندارد. موضوع کاهش تعداد یارانه‌بگیران و تعلق یارانه به نیازمندان که در مصوبه بودجه سال گذشته (۱۳۹۳) به دولت ابلاغ شده بود، با بی‌توجهی دولت و سکوت مجلس اجرا نشد اما در سال‌جاری نه فقط مجلس اصرار بیشتری بر حذف یارانه پردرآمدها به خرج داد بلکه دولت نیز راغب بود که از حجم پرداخت نقدی یارانه‌ها بکاهد. در این موقعیت دولت روحانی امکان پیدا کرد که به نام مجلس و مصوبه بودجه، بار پرداختی خود را کم کند و معترضان را به نمایندگان خودشان در خانه ملت ارجاع دهد. روشن است که با این ترتیب، دولتی‌ها از خطر اعتراض شهروندان در امان هستند و در عین حال آینده انتخاباتی نمایندگان فعلی نیز به خطر می‌افتد.
برداشتن امضا از مصوبه قطع یارانه پردرآمدها در گام نخست و در حالی که بار اقتصادی دولت همچنان نامتوازن است، نه برای کمک به شهروندان که برای کاهش اعتراض‌ها و کاهش تاثیر منفی این مصوبه بر رای‌آوری نمایندگان فعلی مجلس ارزیابی می‌شود. در این‌باره قابل انتظار است که دولت نیز نخواهد خود را با شهروندان درگیر کند و مقاومتی درباره پس گرفتن امضای نمایندگان نکند.
این در حالی است که با منابع موجود، ادامه پرداخت‌های موجود برای نظام اقتصادی کشور ویرانگر است اما این فرار از مسوولیت میان دولت و مجلس و پاس دادن موضوع به نهادهای گوناگون تا کجا ادامه می‌یابد. یک وضعیت آن است که این فرار تا انتخابات دوره آتی مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند و پس از روشن شدن تکلیف و نتایج انتخابات به ویژه نمایندگانی که موفق به ورود به مجلس بعدی نشده‌اند، مجددا قطع یارانه پردرآمدها و حتی اقشار متوسط را دنبال کند. وضعیت دیگر آن است که این فرار ادامه یابد تا بالاخره مرجعی ارشدتر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن دخالت و ماجرا خاتمه پیدا کند.
منبع:جهان صنعت
اعتراض به وضعیت اقتصادی و تنگی معیشت هم از میان مردم شنیده می‌شد و با شدت گرفتن رکود اقتصادی، اعتراض‌ها نیز تندتر و رادیکال‌تر می‌گردید. در این موقعیت ضروری بود تا با استفاده از اموال عمومی، پرداخت‌هایی صورت گیرد تا زهر افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان، حامل‌های انرژی و... گرفته شود. در حقیقت پرداخت مستقیم به مردم از تلخی افزایش قیمت و تورم می‌کاست و گران شدن کالاهایی که فروشنده انحصاری آن، دولت را توجیه‌پذیر می‌کرد.
به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران می‌توانست شهروندانش را به مقاومت طولانی در برابر سختی‌هایی که رفته‌رفته زیاد میشدند و البته چشم‌انداز مشخص و تضمین‌شده‌ای برای پایان نداشتند، ترغیب کند. به ویژه آنکه وعده داده می‌شد که رقم یارانه‌ها افزایش خواهد یافت و سیاست‌گذاران نظام برنامه‌های وسیع‌تری برای اعطای کمک‌های غیرنقدی علاوه بر یارانه‌های نقدی در دستور کار دارند. در واقع شهروندان می‌گفتند اگر مبارزه با سیاست‌های غرب در دفاع از انرژی هسته‌ای و حمایت از مظلومان جهان به زندگی ما (ایرانیان) لطمه نمی‌زند، چرا متوقف شود؟!
اما همان وقت که این سیاست‌های حمایتی تدوین می‌شد، بسیاری از دست‌اندرکاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران میانی یا ارشد نظام می‌دانستند که این شیوه پایداری چندانی ندارد؛ برخلاف شعارهای هیجانی و حمایت‌هایی که از تریبون‌های گوناگون و مقامات مختلف درباره نظام هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی شنیده می‌شد، توان اقتصادی کشور محدود بود و رو به کاهش می‌رفت. ناظران اقتصادی همان هنگام برای سیاست‌گذاران کشور توضیح می‌دادند که تحریم‌ها و تقلیل فروش نفت درآمد کشور را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
در این صورت پرداخت نقدی یارانه نه فقط اجرای پروژه‌های عمرانی- توسعه‌ای را تعطیل خواهد کرد بلکه در بلندمدت نیز نمی‌تواند ادامه پیدا کند چراکه اندک‌اندک همه منابع دولت صرف پرداخت آن خواهد شد و خزانه را تهی خواهد کرد.با این حال شدت منازعه میان ایران و غرب به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای چنان بود که نمی‌گذاشت صدای کارشناسان شنیده شود یا مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل دولت محمود احمدی‌نژاد در پرتو حمایت مقامات نظام به کار خودش ادامه و حداقل در لفظ از توسعه آن خبر داد.
این توسعه شامل افزایش مبلغ یارانه و علاوه بر آن گسترش یارانه‌بگیران بود چنان که وعده داده می‌شد که چنانچه انصراف‌دهندگان بخواهند به دایره دریافت‌کنندگان یارانه بازگردند، امکان بازگشت برای ایشان مهیا خواهد شد.اما همان‌طور که ناظران اقتصادی می‌گفتند، دولت برای ادامه پرداخت یارانه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد تا جایی که امکان پرداخت یارانه به‌طور کلی غیرممکن گردید. جز اظهارات رسمی مقامات ارشد دولت و نظام درباره دشواری پرداخت یارانه‌ها و مشکلات غیرقابل گریزی که این پرداخت برای نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده در اظهارات غیررسمی نیز پرداخت یارانه به شکل فعلی غیرممکن دانسته می‌شود.
چندی پیش یکی از مقامات ارشد در دیداری غیررسمی به نگارنده می‌گفت که از بیستم هر ماه برای تامین بودجه یارانه مانند گدایان به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سر می‌زنیم تا بودجه یارانه‌ها تامین شود.در عین حال وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که امکان گریز از پرداخت یارانه نیز وجود ندارد. موضوع کاهش تعداد یارانه‌بگیران و تعلق یارانه به نیازمندان که در مصوبه بودجه سال گذشته (۱۳۹۳) به دولت ابلاغ شده بود، با بی‌توجهی دولت و سکوت مجلس اجرا نشد اما در سال‌جاری نه فقط مجلس اصرار بیشتری بر حذف یارانه پردرآمدها به خرج داد بلکه دولت نیز راغب بود که از حجم پرداخت نقدی یارانه‌ها بکاهد. در این موقعیت دولت روحانی امکان پیدا کرد که به نام مجلس و مصوبه بودجه، بار پرداختی خود را کم کند و معترضان را به نمایندگان خودشان در خانه ملت ارجاع دهد. روشن است که با این ترتیب، دولتی‌ها از خطر اعتراض شهروندان در امان هستند و در عین حال آینده انتخاباتی نمایندگان فعلی نیز به خطر می‌افتد.
برداشتن امضا از مصوبه قطع یارانه پردرآمدها در گام نخست و در حالی که بار اقتصادی دولت همچنان نامتوازن است، نه برای کمک به شهروندان که برای کاهش اعتراض‌ها و کاهش تاثیر منفی این مصوبه بر رای‌آوری نمایندگان فعلی مجلس ارزیابی می‌شود. در این‌باره قابل انتظار است که دولت نیز نخواهد خود را با شهروندان درگیر کند و مقاومتی درباره پس گرفتن امضای نمایندگان نکند.
این در حالی است که با منابع موجود، ادامه پرداخت‌های موجود برای نظام اقتصادی کشور ویرانگر است اما این فرار از مسوولیت میان دولت و مجلس و پاس دادن موضوع به نهادهای گوناگون تا کجا ادامه می‌یابد. یک وضعیت آن است که این فرار تا انتخابات دوره آتی مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند و پس از روشن شدن تکلیف و نتایج انتخابات به ویژه نمایندگانی که موفق به ورود به مجلس بعدی نشده‌اند، مجددا قطع یارانه پردرآمدها و حتی اقشار متوسط را دنبال کند. وضعیت دیگر آن است که این فرار ادامه یابد تا بالاخره مرجعی ارشدتر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن دخالت و ماجرا خاتمه پیدا کند.
منبع:جهان صنعت
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
