نقش آفرینی مجلس در کمیسیون بررسی برجام

بر اساس این قطعنامه رئیس جمهور نمی تواند درباره برداشتن تحریم ها تا 21 ژانویه 2017 میلادی اقدام کند. این قطعنامه در نخستین روزی که رئیس جمهور بعدی آمریکا وارد دفترش می شود، یعنی اول ژانویه 2017 باطل خواهد شد.

این اقدام جمهوری خواهان به تلافی رای گیری روز پنج شنبه سنای آمریکا صورت گرفت که یک پیروزی سیاسی برای  باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود. در این  رأی گیری جمهوری خواهان سنا با به دست نیاوردن حد نصاب آراء که 60 رای است و فقط با کسب 58 رای موافق، نتوانستند قطعنامه مخالفت با توافق هسته ای را به تصویب برسانند.

دولت ایالات متحده تاکنون این اختیار را داشته است تا مصوبات کنگره این کشور در زمینه اعمال تحریم های خارجی  و بین المللی را بنا به مصالح و منافع ملی، مدیریت کند. به عنوان مثال، چند سال پیش دولت باراک اوباما اعلام کرد در صورتی که کشورهای واردکننده نفت از ایران، میزان واردات خود را از تهران افزایش ندهند، به صورت تشویقی مشمول قانون تحریم خریداران نفت ایران نخواهند شد و مدت زمانی در حدود 20 ماه به آنان تخفیف در زمینه عدم اجرای این قانون اعطا می شود.

در واقع، دولت آمریکا این اجازه را داشت تا قوانین کنگره را بنا به اختیارات سیاسی خود تغییر دهد و نحوه اجرای آن را تعیین کند اما در وضعیت جدید، دولت از این چرخه حذف شده و صرفا خود کنگره است که می تواند در تحریم های اعمالی بر طبق قانون دستکاری کند.

یکی از موضوعاتی که این روزها در برخی رسانه ها و هم چنین مواضع برخی چهره های سیاسی مشاهده می شود، مخالفت با نقش آفرینی مجلس در بررسی برجام است. این درحالی است که نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام، یکی تابع اصول صریح قانون اساسی کشورمان و دیگری تابع شرایط خاص امروز است. هر دوی این موارد اقتضا می کند که مجلس شورای اسلامی ورود مستقیمی به میدان بررسی و تصویب برجام داشته باشد. در این خصوص نحوه و چگونگی مراحل بررسی و تصویب برجام بر عهده نمایندگان ملت ایران در خانه ملت است، اما در کلیت آن کمترین شک و شبهه ای وجود ندارد. در این خصوص نکاتی  وجود دارد که اشاره به آن ها ضروری است:

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه بررسی و تصویب معاهدات، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. در قانون اساسی تصریح شده است که تصویب هرگونه قرارداد الزام آور، تعهد نامه و مقاوله نامه ای که بین ایران و سایر کشورها منعقد می شود و برای ایران تعهد آور است، مطابق اصول 77 و 125 بر عهده مجلس می باشد.

در اینجا صرفا «مجوز بررسی برجام» موضوعیت ندارد، بلکه «لزوم» آن نیز مورد طرح و تأکید قرار گرفته است. ممکن است استدلال شود «برجام» یک برنامه جامع اقدام مشترک بوده و در زمره توافقات، مقاوله نامه ها و معاهدات نمی گنجد و از این رو ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه بررسی و تصویب آن متفاوت با موارد مطروحه در قانون اساسی است.

در پاسخ به این ادعا باید عنوان کرد که مخرج مشترک حقوقی «برجام» با هرگونه معاهده، توافقنامه و مقاوله نامه دیگری که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، «تعهد آور بودن» و «الزام آور» بودن آن است. برجام الزام آور بوده و بر پایه حقوق و تکالیفی است که میان ما و طرف مقابل مورد توافق قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی نیز باید در قبال هر متنی که برای ما تعهد حقوقی به بار می آورد، ناظر، مؤید و مسؤول باشد. اقتضای این نظارت، تأیید و مسؤولیت پذیری ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه بررسی و تصویب برجام است.

ب) در صورتی که فرض کنیم برجام بدون کمترین دخالت مجلس شورای اسلامی بخواهد اجرایی شود، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که مطابق تعهدات ما باید اجرایی شود، تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی  است. به عبارت بهتر، «نتیجه» پذیرش برجام، تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. حال چگونه ممکن است مجلس شورای اسلامی بدون آن که در مقدمه مسأله (بررسی برجام) نقش داشته باشد، صرفا در قبال نتیجه مسأله (تصویب پروتکل الحاقی) ایفای نقش کند؟ در این جا باید میان مقدمه و نتیجه یک پدیده حقوقی و نوع ورود یک مرجع حقوقی به حوزه بررسی و تصویب این دو، تناسب وجود داشته باشد. بر همین اساس از آنجا که «پذیرش برجام» مقدمه ای برای «پذیرش پروتکل الحاقی» خواهد بود، مجلس شورای اسلامی  باید در هر دوی این موارد ایفای نقش کند.

ج) موضوع دیگری که مترتب بر زمان حال بوده و الزام ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه بررسی و تصویب برجام را دوچندان می کند، نقش کنگره ایالات متحده آمریکا (به عنوان قرینه قوه مقننه ایران) در قبال برجام است. برجام طی ماه های اخیر و حتی در حال حاضر در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به صورتی جدی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. کنگره ایالات متحده آمریکا می گوید حق دارد با کسب بالای دو سوم نمایندگان و سناتورها (در هر دو مجلس نمایندگان و سنا)، مانع از اجرایی شدن توافق گردیده و در نتیجه مانع از لغو تحریم های کنگره علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان شود. بدیهی است که در چنین شرایطی مجلس شورای  اسلامی نیز باید در مقابل نقش آفرینی پررنگ کنگره، نقش آفرینی پُررنگی در بررسی و تصویب توافق داشته باشد. در این جا مجلس شورای اسلامی ما نیز به شکل قانونی حق دارد توافق را به صورت کلی رد یا تصویب کند، دقیقا مانند حقی که اعضای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در قبال کلیت توافق دارند.

از سوی دیگر، بیانات روز 12 شهریور رهبر معظم انقلاب در تأکید بر ورود مجلس شورای اسلامی و بررسی برجام در خانه ملت در حالی است که شورای عالی امنیت ملی طی چند هفته متوالی، بررسی برجام را در دستور کار خود داشته و گزارش برخاسته از این بررسی را نیز به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده است. بنابراین، اگر حضرت ایشان بررسی برجام در این شورا را کافی می دانستند، بر ورود مجلس به موضوع و بررسی برجام در خانه ملت تأکید نمی ورزیدند.

این نکته نیز قابل توجه است که حضرت آقا علاوه بر شورای عالی امنیت ملی، ورود مجلس را هم ضروری دانسته اند و در هر دو حالت یادشده، آنچه کمترین  تردیدی در آن  راه ندارد، این که نتیجه بررسی شورای عالی امنیت ملی هرچه بوده است و هرچه قرار است باشد، از نگاه رهبر معظم انقلاب، ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی را منتفی نکرده و نمی کند.

بیانات صریح رهبر معظم انقلاب به وضوح حاکی از آن است که ایشان نیز مانند حضرت امام (ره) و به روال همیشه، مجلس را در «رأس امور» می دانند و برخلاف آنچه که برخی از دوستان ادعا می کنند، بررسی برجام در مجلس را صرفا برای اطلاع نمایندگان تلقی نمی فرمایند. به این بخش از بیانات معظم له دقت کنید؛ «باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این (برجام) چه جوری عمل بکند، اولا نوع تصمیم گیری چه جوری باشد؟ به نحو تصویب یا رد باشد یا به نحو دیگری تصمیم گیری  کنند؟ آیا رد کنند؟ آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم، نظر متبع، نظر نمایندگان ملت است و این که چه بکند و چه نکند را ما عرض نمی کنیم، ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملت باید تصمیم بگیرند.»

آنچه به وضوح از بیانات رهبر معظم انقلاب استنباط می شود این که؛ ایشان اگرچه درباره چگونگی ورود مجلس به بررسی برجام توصیه ای ندارند ولی؛

اولا: ضرورت ورود مجلس به بررسی برجام را به منظور تصمیم گیری درباره آن می دانند.

ثانیا: این تصمیم گیری را شامل هر دو حالت «رد» یا «قبول» برجام می دانند.

ثالثا: نظر نهایی مجلس اعم از «رد» یا قبول برجام را لازم الاجرا معرفی فرموده اند. (نظر متبع-لازم الاجرا- نظر نمایندگان ملت است) و یا آنجا که می فرمایند «نمایندگان ملت باید تصمیم بگیرند.»

برخلاف توهم پراکنی دشمنان بیرونی و برخی از جریانات آلوده داخلی، قاطبه نمایندگان مردم علی رغم سلیقه های  متفاوت سیاسی در پاسداری از اسلام و انقلاب و منافع و امنیت ملی کشورمان نگاه مشترکی دارند و نشست چند جلسه اخیر در کمیسیون ویژه بررسی برجام که با مدیریت هوشمندانه برادر عزیزمان آقای دکتر زاکانی  همراه بود، نمونه ای مثال زدنی و امیدوارکننده از این دست است.

 جلسات و بحث ها بر سر برجام در کمیسیون ویژه بررسی برجام همچنان ادامه دارد، در این جلسات چند بار اعضای تیم هسته ای کنونی و هم چنین اعضای تیم هسته ای پیشین حضور یافته و نظرات خود را درباره برجام مطرح کرده اند. طبیعتاً تیم مذاکره کننده فعلی باید از برجام دفاع کند و سعی داشته باشد تا نظر نمایندگان کمیسیون ویژه را به سوی خود جلب کند.

تیم پیشین هسته ای هم با استدلال های خود سعی کرده تا نقاط ضعف برجام را بیان کند. پخش این نشست های مهم از رسانه ها به ویژه در رسانه ملی و البته توجه مردم به آن می تواند افکار عمومی را نسبت به ابعاد برجام آگاه سازد که البته در سرنوشت آن هم سهیم است.

همانگونه که اشاره کردید طی هفته های اخیر استدلال هایی در خصوص «عدم بررسی توافق در پارلمان های دیگر کشورهای 1+5» مطرح شده است. باید توجه داشت که عدم بررسی توافق هسته ای توسط دیگر پارلمان ها به معنای  بی اهمیت بودن نقش پارلمان در این کشورها نیست، زیرا اگر پارلمان های آن کشورها نیز اراده کنند، قادر به بررسی توافق نهایی خواهند بود. عدم ورود پارلمان های اکثر کشورهای عضو 1+5 به حوزه بررسی برجام به معنای  کم رنگ بودن نقش پارلمان در این کشورها نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن ارادی بحث بررسی برجام در این کشورها (بر اساس توافق صورت گرفته میان پارلمان ها و دولت ها) است. نکته به مراتب مهم تر این که جمهوری اسلامی ایران طرف اصلی تعهد دهنده در قبال توافق نهایی است و طبیعی است که بررسی برجام در کشورمان نیز باید از دیگر کشورها پیچیده تر، ریزبینانه تر و دقیق تر باشد.

اساساً کمترین شک و شبهه ای در لزوم بررسی برجام توسط مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. این قاعده در خصوص تصویب برجام نیز توسط مجلس شورای اسلامی صادق است. اگرچه حدود و ثغور این بررسی و تصویب می تواند از سوی نمایندگان خانه ملت تبیین شود، اما فراموش نشود که در اینجا «مجلس شورای اسلامی» به عنوان نهادی در رأس امور، محور و تصمیم گیرنده است. نصّ صریح قانون اساسی، تعهدآور بودن برجام، حساسیت توافق هسته ای در حوزه های مختلف و.... دلایل کافی برای ورود مجلس به این معادله و بررسی و تصویب آن است. هم چنین انتظار می رود ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه بررسی برجام، ورودی هوشمندانه، مدبرانه و با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی کشورمان باشد. در این جا باید دقت کرد تا در عین بررسی دقیق و موشکافانه برجام و قطعنامه 2231 و درک نقاط قوت و ضعف آن، میان قوه مقننه و مجریه و شورای عالی امنیت ملی و سایر ارکان نظام در خصوص درک و بررسی نقاط قوت و همفکری صحیح و قانونی در مواجهه با نقاط ضعف آن، تصمیمی سازنده و پیش برنده اتخاذ شود.