به گزارش پایگاه 598، سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه در دنیای جدید، اقتصاد شهری، از مهمترین ابعاد توسعه
پایدار تلقی میشود، گفت: در واقع موضوعات اقتصاد شهری بر سایر مسائل؛ از
جمله رفاه شهروندی، بهداشت شهری، آموزش شهروندان و عدالت اجتماعی در شهر،
مقدم میباشند و تا زمانی که خلق درآمدی در شهر رخ ندهد و به واسطه این خلق
درآمد، اشتغال و ارزش افزودهای انجام نشود، عملاً صحبت کردن از سایر
موضوعات، فایدهای نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد شهری، پشتیبانی اقتصادی زندگی شهری را برعهده
دارد و به نحوی در هر یک از ابعاد شهری، ورود پیدا میکند، توضیح داد: با
این حال یکی از موارد مهم که از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
تأثیرات چشمگیری بر شهرها دارند، سیاستهای تجاری دولت هاست.
طباطبایی با اشاره به اینکه عموماً سیاستهای تجاری دولتها در واردات و
صادرات نمود مییابد، گفت: اثرگذاری سیاستهای تجاری بر شهرها از دو طریق
تأثیرگذار میباشند: نیازهای اقتصاد شهری که از واردات کالاها و خدمات،
متأثر میشوند و ظرفیتهای اقتصاد شهری که بر صادرات کالاها و خدمات
تولیدی، در شهرها اثر گذارند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه در سمت و سوی صادرات کالاها باید توجه داشت که
بیشتر صادرات مربوط به کالاها و خدمات تولیدی در خارج از اقتصاد شهری
هستند، گفت: در خصوص واردات باید به این نکته توجه داشت که واردات از خارج ،
در شهرها اثرات بسیار عمیق اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی از خود بر جای
میگذارد؛ برای مثال، واردات خودروهای سواری خارجی به داخل کشور، خروج
بالای ارز را به دنبال خواهد داشت و از طریق تأمین تقاضای بخشی از بازار
خودروهای داخلی، ضربهای به تولیدات داخلی وارد خواهد نمود.
وی با اشاره به اینکه نگاهی به آمارهای واردات خودرو در گمرک در سالهای
اخیر، نشان دهنده افزایش رو به رشد ورود خودروهای سواری است، گفت: سال
1391 تعداد 44341 دستگاه خودرو به ارزش 1.084 میلیارد دلار به کشور وارد
شده که نسبت به سال 1390، این رقم 11.3 درصد رشد داشته است؛ همچنین میانگین
قیمت خودروهای وارداتی نیز 24441 دلار بوده است که این رقم نیز نسبت به
سال 1390، 17.3 درصد رشد داشته است اما در سال 1392، تعداد خودروهای
وارداتی 74.5 درصد رشد داشته در حالی که ارزش کل آنها 174.5 درصد رشد
داشته و میانگین قیمت به 38348 دلار رسیده است و همچنین در سال 1393 تعداد
خودروهای وارداتی به 102683 دستگاه رسیده که رشد 30 درصدی نسبت به سال 1392
داشته است و ارزش این واردات نیز با رقم 2.128 میلیارد دلار نسبت به سال
1392، 31 درصد رشد داشته است.
مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه با بررسی دقیقتر آمار واردات و
میانگین قیمت خودروهای وارداتی، میتوان متوجه شد واردات خودروهای لوکس
خارجی، مستمرا در حال افزایش است و این اتفاق، اثرات فرهنگی بسیار منفی در
سطح فرهنگ عمومی شهرها دارد و موجب تشویق و ترویج تجملگرایی و ترویج
ناامنی روانی میشود که با آموزههای اسلامی و انقلابی در تقابل کامل است،
افزود: این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانات
خود در دیدار فرماندهان ناجا در اردیبهشت ماه از آن به عنوان «جولان دادن
برخی جوانهای سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گرانقیمت در خیابانها به
عنوان یکی از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه»، یاد کردند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه اقداماتی همچون
مصوبه هیأت دولت در ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500
سیسی برای مقابله با این موارد صورت گرفته است، گفت: به نظر من این
اقدامات کافی نیست و لازم است اقدامات جامع و مفصلتری در این رابطه صورت
بگیرد، زیرا همچنان شاهد حضور این خودروها در سطح شهرها و حتی رشد تعداد و
قیمت آنها هستیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه به نظر میرسد لازم است به
دلیل اثرات فرهنگی- اجتماعی سیاستهای تجاری دولت، نهادهای فرهنگی و
اجتماعی شهری و حتی نهادهای اقتصادی شهری نیز در این حوزه، ورود پیدا کنند و
نظر کارشناسی آنها نیز در سیاستهای تجاری مدنظر قرار بگیرد، خاطرنشان
کرد: یکی دیگر از موارد مهم در این خصوص، میزان مبالغی است که از چرخه
اقتصاد، خارج و صرف تجملگرایی برخی از شهروندان میشود.
طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر، یکی از مشکلات کشور، بحث بیکاری است
که آثار منفی فرهنگی- اجتماعی زیادی مانند بزهکاری، جرم و جنایت، فساد،
اعتیاد، تکدیگری و ... را در گستره شهرها به همراه دارد، افزود: بنا بر
گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1394، 8/10 درصد با جمعیتی
بالغ بر 6/2 میلیون نفر میباشد که این نرخ در جمعیت جوان 15 تا 29 سال به
22.4 درصد یعنی چیزی در حدود 1.6میلیون نفر میرسد.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در شهرها 12 درصد و در خصوص جوانان 15
تا 29 سال، 25.1 درصد یعنی چیزی در حدود 1.3 میلیون نفر میباشد، گفت: از
سوی دیگر بنابر گزارشهای وزارت امور کار و رفاه اجتماعی در سالهای 1393 و
1394، هزینه تقریبی ایجاد هر شغل در کشور متناسب با زمینه شغلی از 20
میلیون تا 2 میلیارد تومان محاسبه شده است.
مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه
هزینههای صرف شده برای خرید خودروهای لوکس - یعنی خودروهای بالای 2500
سیسی¬ که در سال 93 چیزی در حدود 29.5 میلیون دلار و در فاصله بین سالهای
89 تا 93 در حدود 1.9 میلیارد دلار بودند، گفت: اگر میزان تولید هر شغل را
به طور متوسط 200 میلیون تومان، هر کیلومتر راه آهن را 5 میلیارد تومان و
هر کیلومتر قطار شهری را 120 میلیارد تومان در نظر بگیریم، میتوان با این
مبالغ در سالهای 89 تا 93 حدود 30 هزار شغل، 1200 کیلومتر راه آهن و یا 50
کیلومتر راه آهن شهری ایجاد کرد که این ارقام مقایسهای، به خوبی نشان
دهنده ارزش میزان پولهای هزینه شده برای تجملگرایی برخی از شهروندان است.
طباطبایی در پایان با اشاره به اینکه در خصوص تجمیع این مبالغ کلان و
جهتدهی و هدایت آنها به سمت توسعه زیرساختهای شهری، بانکها میتوانند
نقش جدی ایفا کنند، گفت: شبکه بانکی میتواند با فعالیتهای فرهنگی و در
نظر گرفتن بسته تشویقی و دعوت از شهروندان به مشارکت در امور اقتصادی شهری،
هم زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در امور شهری را فراهم نمایند و این مبالغ
را به سمت رفع نیازهای مالی شهری هدایت کنند و هم فعالیتهای اقتصادی
سودآور شهری را به شهروندان معرفی کنند.