جزئیات کامل نشست کمیسیون ویژه برجام با حقوقدانان

به گزارش پایگاه 598، به نقل از خانه ملت، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در نشست امروز این کمیسیون با اشاره به حضور اساتید و حقوقدانان کشور، گفت: از شما می‌خواهیم در موضوع تخصصی حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل کمیسیون را یاری کنید تا بتوانیم از لحاظ حقوق عمومی و بین‌الملل قطعنامه را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: همچنین عنوان کنید که مجلس از چه ظرفیت‌ها و اصول قانون اساسی می‌تواند برای بهره‌گیری حداکثری از قوانین به دولت در اجرای برجام کمک کند.

حجت‌الاسلام وحید احمدی به عنوان رئیس کمیته حقوقی کمیسیون ویژه بررسی برجام چند سوال مطرح کرد و گفت: در سؤال اولیه این موضوع به ذهن می‌رسد که آیا برجام تعهدآور است یا خیر و اگر در بین اساتید کسی بر این باور است که تعهدآور و الزام‌آور نیست، دلایل خود را اعلام کند.

وی افزود: همچنین توضیح دهید گلوگاه‌های جدی در بحث برجام از لحاظ حقوق بین‌الملل کدام فرازهاست به این معنا که بدانیم نواقص حقوقی این سند در  کجاست تا بتوانیم با در نظر گرفتن آن تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

موسوی یکی از اساتید حقوق بین‌الملل در این جلسه، گفت: در خصوص برجام دو گروه مدافع و منتقد وجود دارد، مدافعان بر این باورند که در این سند به خوبی نحوه برداشته شدن تحریم‌ها لحاظ شده است و آنها به طور کلی این موضوع را عنوان می‌کنند، اما ما حقوقدان‌ها باید براساس دلایل و موارد حقوقی از آن دفاع یا به آن انتقاد کنیم.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه در حقوق بین‌الملل دو نکته اصلی در خصوص معاهده‌ها وجود دارد، افزود: براین اساس معاهده نباید نابرابر باشد، اما در مذاکرات ایران با گروه 1+5 یک طرف ایران به تنهایی بود و طرف دیگر 6 قدرت جهانی وجود داشت، بنابراین این مذاکرات نابرابر بود.

موسوی همچنین ادامه داد: در موضوع دوم تهدیدها مدنظر قرار می‌گیردt به این معنا که نباید تفاهمی براساس تهدیدها صورت بگیرد که اگر چنین شود براساس کنوانسیون 1969 وین آن معاهده لغو می‌شود اما در طول مذاکرات شاهد بودیم که طرف مقابل مداوم ما را با گزینه نظامی تهدید می‌کرد.

این حقوقدان توضیح داد: توصیه می‌کنم که دولتمردان از این دو نکته برای فرصتی در آینده استفاده کنند تا در صورتی که لازم بود توافق را باطل کنند در معاهده 1975 بین ایران و عراق شاهد بودیم که صدام حسین به این دلیل از ادامه تعهد سر باز زد که تحت فشار بود هر چند که این استدلال به لحاظ حقوق بین‌الملل درست نبود.

موسوی برای بررسی موضوع برجام 7 سؤال پیشنهادی مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: باید بررسی شود که آیا برجام از نظر حقوق بین‌الملل معاهده محسوب می‌شود یا خیر یا صلاح است که نظام تصمیم بگیرد این توافق به تصویب مجلس برسد و همچنین لازم است، بدانیم از نگاه حقوق بین‌الملل برجام و قطعنامه شورای امنیت چه اصالت و رابطه‌ای دارند.

وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند که بعضی از بندهای برجام لازم‌الاجرا و تعهدآور است، بنابراین باید بررسی کنیم آیا همه برجام تعهدآور است یا بخشی از آن. نکته دیگری که باید مدنظر گرفت مدت اتمام قطعنامه و برجام است، چراکه قطعنامه بعد از 10 سال به پایان می‌رسد، اما در برجام مواردی بعد از 10، 15، 25 سال و در برخی موارد تعهد بی انتها باقی می‌ماند. این سؤال به وجود می‌آید که تفاوت اتمام تعهدات در قطعنامه و برجام چه ارتباطی با هم دارند.

به گفته موسوی، لازم است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از لحاظ حقوق بین‌الملل بررسی شود و گفته شود آیا نیاز به تصویب مجلس دارد یا خیر در سؤال آخر این حقوقدان نیز مطرح شد مذاکرات و متن برجام مطابق با قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است یا خیر.

اسماعیل بقایی از حقوقدانان تیم مذاکره‌کننده همچنین عنوان کرد: اینکه آقای موسوی چند پیش فرض را برای بحث برجام در نظر گرفتند، مناسب نمی‌دانم ایشان تأکید دارند که جمهوری اسلامی ایران از موضع ضعف وارد مذاکرات هسته‌ای شدند، همچنین تهدید را عامل دیگری برای بر هم زدن برجام پیشنهاد می‌کنند، اما موضوع این است که ما 35 سال است که با تهدید روبرو هستیم و با اراده توانستیم به تنهایی در مقابل تهدیدها بایستیم.

وی با بیان اینکه در طول 12 سال گذشته و به ویژه 22 ماه مذاکرات ایران آگاهانه وارد میدان گفت‌وگو شده است، ادامه داد: حضور ایران در مذاکرات این نکته را به جهانیان مخابره کرد که ما توانستیم به تنهایی در مقابل قدرت‌های جهانی با اقتدار بایستیم و از منافع ملت کوتاه نیاییم.

سادات میدانی، یکی دیگر از اعضای حقوقی تیم مذاکره‌کننده کشور در پاسخ به تعهدآور بودن برجام، گفت: در طول مذاکرات و تنظیم سند روی چند اصول از جمله انعطاف عمل، عدم اعتماد و در نظر گرفتن میزان قدرت طرف مقابل براساس قوانین داخلی و مورد نظر قرار گرفت تا در نهایت سندی تنظیم شد که براساس اراده‌های سیاسی الزام‌آور باشد.

وی ادامه داد: در سند برجام توازن و انعطاف در خصوص تعهدات دو طرف در نظر گرفته شد تا به نوعی سن در فضای آزادی عمل سیاسی تنظیم شود. باید توجه داشت که حقوق داخلی متفاوت از حقوق بین‌الملل است شاید در مواردی بتوان براساس حقوق بین‌الملل کشوری را متعهد کرد اما از لحاظ حقوق داخلی آن دولت نتواند تعهدات خود را اجرایی کند.

این حقوقدان اظهار داشت: در سند برجام از واژه‌هایی استفاده شد که براساس حقوق سیاسی و نرم باشد تقریبا ماه مارس بود که طرفین تشخیص دادند که از الزامات حقوقی به سمت حقوق سیاسی حرکت کنند و از مفاهیم سیاسی به جای مفاهیم حقوق بین‌الملل استفاده شود این کار باعث می‌شود انعطاف عمل و آزادی عمل سیاسی در آینده برای طرفین ایجاد شود.

طبیب زاده حقوقدان دیگر حاضر در جلسه با بیان اینکه دو نکته معاهده‌ها را تعهدآور و الزام‌آور می‌کند، ادامه داد: اگر بگوییم برجام الزام‌آور نیست، چطور می‌توانیم از آثار دراز مدتی که بعد از روز اجرا ایجاد می‌شود، چشم‌پوشی کرد؛ همچنین قطعنامه ضمیمه شورای امنیت سازمان ملل نیز موضوعی است که الزام‌آور بودن برجام را تأیید می‌کند.

وی ادامه داد: اگر الزام‌آور نیست پس چطور ذیل فصل 7 است اگر ذیل فصل 7 نیست، پس چطور این موضوع در برجام ضمیمه شده است اینگونه معاهده‌ها حرف و حدیث بسیاری دارد و به اسم سند دو وجهی از آن یاد می‌شود چرا که هم برجام وجود دارد و هم قطعنامه و نمی‌توان هر دو را به تنهایی مورد بررسی قرار داد.

اصلانی حقوقدان دیگر حاضر در نشست کمیسیون ویژه بررسی برجام با اشاره به تعهدآور بودن برجام، اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد سند پیش روتعهدآور است، در زبان حقوقی واژگانی برای برجام استفاده شد که ما به ازای خود را دارد؛ برخی از این کلمات می‌تواند خسارت و منشأ مناقشات فراوان ایجاد کند.

وی ادامه داد: براین اساس تمام دنیا برای عقد چنین قراردادهایی بین اشخاص حقوقی و کشورها وسواس زیادی برای تعیین کلمات و پیامدهای آن خرج می‌کنند، اما برنامه اقدام مشترک از این موضوع مستثنی شده چراکه از کلمات با بارهای حقوقی به طور متعدد استفاده شده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران سند حقوقی الزام‌آوری را امضا کرده است، ادعای سیاسی بودن اجرایی بودن و غیر تعهدآور بودن برجام کاملا ادعای بی اساسی است.

این حقوقدان ادامه داد: برخلاف نظرهای برخی افراد که جهت‌دار اظهارنظر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند بعد حقوقی برجام در اختیار افکار عمومی قرار گیرد در سند برنامه اقدام مشترک کلماتی از جمله تکالیف، تعهدات، متعهد، مشروط، منطبق با قطعنامه شورای امنیت و غیره مواجه می‌شویم، بنابراین اظهارنظرهای بعضا مصلحت‌اندیش و اکثرا نادرست مهر بطلانی بر عدم تعهدآوری و دور زدن مرجع اصلی تصویب برجام است.

اصلانی با اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی که در آن تأکید دارد معاهده‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: فراوانی کلمات به کار رفته در برجام دلالت بر معاهده بودن این سند دارد. در یک نگاه به سند می‌توان عنوان کرد 29 بار کلمه تعهدات به کار رفته شده است، 5 بار از کلمه تکالیف استفاده شده، 5 کلمه کلمه متعهد ذکر شده، 10 بار کلمه مشروط و 2 بار عبارت منطق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آورده شده است.

وی اظهار داشت: در بند 13 برجام آمده است ایران منطبق بر اختیارات مربوط به رئیس‌جمهور و پارلمان و در بند 22 با ذکر عبارت منطبق بر جایگاه‌های رئیس‌جمهور و پارلمان جهت تصویب سند اقدام خواهد کرد. تصریح سند برجام بر موقتی بودن اجرای پروتکل تا زمان تصویب حاکی از اطلاع طرف‌های خارجی از قوانین داخلی ایران است.

این حقوقدان، تأکیدکرد: توافق وین معاهده‌ای بین‌المللی است باید وفق چارچوب اصول قانون اساسی به تصویب مجلس برسد، شورای عالی امنیت ملی شأن تصویب معاهده‌ها را ندارد بنابراین دولت نمی‌تواند تعهدات طولانی مدت بدون تصویب مجلس بر دوش ملت قرار دهد این تعهدات نه تنها برای این نسل است بلکه به نسل‌های آینده نیز کشیده می‌شود.

ضیایی با بیان اینکه باید بدانیم فلسفه سؤال الزام‌آور چیست؟، گفت: به دنبال پاسخی برای این هستیم که بدانیم آیا مجلس مسئولیت تصویب دارد یا خیر باید گفت که از دو منظر می‌توان آن را بررسی کرد و اگر هدف از سؤال این است که بدانیم با الزام‌آور بودن چه مسئولیت‌هایی در قبال نقض طرفین داریم، بحث دیگر است.

این حقوقدان با تأکید براینکه در این جلسه برجام از منظر حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود، گفت: در کنوانسیون 1969 در ذیل ماده 2 آن آنچه که در توافق‌نامه‌ها در نظر گرفته می‌شود اسامی آنها نیست، بلکه محتوای متن آن است.

وی تأکید کرد: از منظر حقوق بین‌الملل منافع ما اقتضا می‌کند که برجام را معاهده بدانیم اما از نظر حقوق داخلی نظری عکس دارم و نباید این سند را معاهده بین‌المللی بدانیم.

پروین حقوقدان دیگر حاضر در جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام با تأکید بر اینکه فارغ از اشکالات فنی بر برجام باید موضوع برجام را از دو دیدگاه حقوق داخلی و بین‌المللی بررسی کرد و گفت: تا کنون برجام بدون توجه به مباحث حقوقی بررسی شده است اما موضوع این است که آیا ماهیت آن تعهدآور است یا خیر معاهده در آن بین کشورهایی که تابع حقوق بین‌الملل هستند منعقد می‌شود که ملزم به انجام کارهایی خواهند بود.

وی ادامه داد: در ماده 2 کنوانسیون 1969 شروط چهارگانه‌ای برای معاهده‌ها عنوان شده است. تعهدآور بودن، محدود بودن، تابعان حقوق بین‌الملل بودن و تابع قواعد بین‌الملل بودن از شروط چهارگانه این کنوانسیون است. روشن است که برجام تمام چهار شرط را دارد با این وجود برخی اعتقاد دارند که برجام معاهده نیست.

این حقوقدان با بیان اینکه اسم اسناد بین‌المللیt مهم نیست بلکه باید ماهیت آنها مدنظر باشد تأکید کرد: تمام معاهده‌ها براساس قانون اساسی ملزم به مصوبه مجلس است در برجام 30 بار از واژه تعهد استفاده شده است بنابراین برجام تعهدآور است.

پروین با بیان اینکه باید به رویه‌های حقوق بین‌الملل توجه کرد، گفت: در این رویه گاهی تعهدات اخلاقی و نزاکتی داریم و گاهی تعهدات حقوقی و تشریفاتی. برخی اعتقاد دارند که تعهدات اخلاقی و نزاکتی الزام‌آور نیست، اما وقتی که این تعهدات سیاسی می‌شود اجرای آن الزام‌آور است زیرا بار سیاسی به دنبال دارد.

مؤمنی‌راد با تأکید بر اینکه برجام تعهدآور است، توضیح داد: در سه دعوای بین‌المللی دادگاه براساس اظهارات مقامات رسمی کشورها رأیی برخلاف ادعاهای آنها صادر کرد، بنابراین برجام که سندی کتبی و امضا شده است بالاتر از اظهارنظر مقامات دیده می‌شود پس الزام‌آور است.

نژندی با تأکید بر اینکه قطعنامه ضمیمه بر برجام مهم‌تر از برجام است، گفت: در ماده 102 کنوانسیون 1969 تأکید دارد که تمام تعهدات و توافقات بین کشورها که ضمیمه متن اصلی می‌شود، ایجاد تعهد می‌کند، بنابراین اعتقاد دارم قطعنامه به نسبت برجام در اولویت است و در این جلسه باید ابتدا قطعنامه را از لحاظ تعهدآوری مورد بررسی قرار دهیم.

موسوی با اشاره به ماده 2 کنوانسیون1969 تأکید کرد: توافقی بین‌المللی محسوب می‌شود که چند کشور برای خروج از اختلافات پای آن را امضا می‌کنند اما در برجام امضایی وجود ندارد و طرف‌ها آن را با عنوان سند معاهده نمی‌شناسند چرا که بارها ذکر کردند قصد معاهده ندارند بلکه می‌خواهند داوطلبانه اقداماتی انجام دهند.

این حقوقدان، ادامه داد: اما برخی دیگر با استناد به اصل 77 و 125 قانون اساسی و با استناد به تفسیر شورای نگهبان تأکید دارد برجام معاهده است . با توجه به دو دیدگاه باید بررسی کنیم که برجام چه گفته است این سند 5 مرحله اجرایی دارد از روز توافق تا پایان آن.

وی تأکید کرد: از زمان توافق تا زمان اجرایی شدن 90 روز فرصت است تا طرفین تصمیم بگیرند می‌خواهند برجام را بپذیرند یا خیر با توجه به اینکه تعهدات ذکر شده برای ایران در برجام بسیار سنگین است ما تا پایان 90 روز باید بررسی کنیم که می‌خواهیم تعهدات را اجرا کنیم یا به دنبال اصلاح برخی از این موارد هستیم.

عسگری با تأکید بر اینکه برجام سندی بسیار عالمانه است، در پاسخ به این سؤال که این سند چه ضمانت اجرایی دارد یا تعهدآور و معاهده است، گفت: این سه سؤال مترادف هم نیستند، بنابراین نباید پاسخ به آنها را در یک پکیج قرار دهیم، توصیه می‌کنم که برای بررسی این موضوع از دور به برجام نگاه کنیم.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه از سه منظر باید برجام را بررسی کرد، گفت: اول باید تعهدات دیده شود در بحث دیگر تحریم‌ها مدنظر قرار گیرد و در آخر ضمیمه مورد توجه قرار گیرد. براساس توافق برجام ما یک گام نسبت به بازرسی‌ها آزادی عمل داده‌ایم و طرف مقابل نسبت به وضع تحریم‌ها یک گام به عقب برگشته است.

وی در خصوص ضمانت اجرایی برجام، گفت: ضمانت اجرایی شدن این سند در خود برجام آمده و بارها توضیح داده هر طرف که به توافق عمل نکند به وضعیت ماقبل توافق بر می‌گردد.