خصوصی سازی یعنی کارها از دولت به دست بنگاه‌های عمومی داده شد

به گزارش پایگاه 598، محسن جلال‌پور در نشست خبری که با حضور روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد خاطر نشان کرد: در شرایط خاصی از اقتصاد کشور قرار گرفته‌ایم که در 8 دهه گذشته و در هیچ زمانی نه قبل و نه بعد از انقلاب شرایط اقتصادی به سمت اقتصاد غیردولتی نبوده است در حالی که اکنون ریل‌گذاری آن در حال شکل گرفتن است.

وی ادامه داد:ما فکر می‌کنیم بخش خصوصی علمدار تغییر و واگذار کردن اقتصاد به بخش غیردولتی باشد.

وی با تاکید بر اینکه طی دهه‌های گذشته بودجه‌های حاکمیتی دولتی از منابع زیرزمینی تامین شده خاطر نشان کرد: در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز حضور و اثرگذاری بخش دولتی بسیار پررنگ دیده شده و حتی در بیش از 90 درصد تصمیم‌گیری‌های تصمیم‌گیران از بدنه حاکمیت و کمتر از 10 درصد از نمایندگان بخش خصوصی استفاده شده است حتی در برخی موارد این نمایندگان حق رای هم نداشته‌اند.

وی ادامه داد: حتی یک زمانی در شورای سرمایه‌گذاری خارجی تمام بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه حضور داشتند در صورتی که حتی یک نماینده از سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف حضور نداشتند و بعد ازاعتراض تنها اجازه حضور یکی از روسا و بدون حق رای داده شد.

جلال پور اضافه کرد: در حالی که باید از نظر بخش خصوصی در کار کارشناسی و علمی در زمینه اقتصاد استفاده شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه باید در اقتصاد زنجیره از قبل از تولید تا پس از مصرف که تولید، توزیع و بازار را شامل می‌شود را در نظر گرفت تاکید کرد: هر کدام از این مسایل در یکی از اتاق‌ها (تعاون، بازرگانی، اصناف) پیگیری می‌شود که نیاز به یک کار مشترک و هماهنگی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نحوه اجرای خصوصی‌سازی در کشور با انتقاد از روند خصوصی‌سازی گفت: از ابتدا مسیر درستی در این زمینه طی نشده و بند الف این قانون که توانمندی بخش خصوصی در آن دیده شده نادیده گرفته شده و بند ج یعنی نحوه واگذاری‌ها بدون توجه به این ظرفیت‌ها اتفاق افتاده است از طرف دیگر شاهد سه قفله شدن منابع بانک‌ها و سیاست‌ انقباضی بوده‌ایم در حالی که همان زمان بخش خصوصی نیاز به ارایه تسهیلات داشت.

جلال‌پور اذعان داشت: آنچه که در واگذاری‌ها دیده شد واگذاری بر اساس نرخ و چیزی که ما به آن اعتقاد نداریم بود در حالی که دولت طی سال‌های گذشته بیشتر از عایدی که ماحصل واگذاری‌های داشت 700-800 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت یا شبیه به آن را داشته که صرف ایجاد اشتغال و یا کارهای زیربنایی نشده و تنها شاهد رشد منفی اقتصادی و بیکاری مفرط بوده‌ایم پس دولت نباید به بحث خصوصی سازی نگاه درآمدزایی داشته باشد.

وی گفت: قرار بود بخش خصوصی هم در مالکیت بنگاه‌‌ها و هم در مدیریت آنها ورود جدی بکند اما در سال‌های گذشته بسیاری از نهادهای عمومی و خصولتی وارد کار شده‌اند و درنهایت اعمال نظارت دولت بر این بنگاه‌ها به دلیل قانون کمرنگ‌تر شد که ما امروز به شدت از این مساله گله‌مند هستیم.

به گفته جلال‌پور در 10 سال اخیر برخلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش نیافته است و از طرف دیگر در فرایند توسعه از دو نکته اصلی توسعه منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی غفلت کرده‌ایم و بیشتر به شکل اجرای کار پرداخته‌ایم.

*سرمایه‌گذاری خارجی تیغ دو لبه‌ است

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که برای شکوفایی اقتصاد باید فضای رقابتی ایجاد شود و در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی تیغ دو لبه‌ای است که اگر درست دیده نشود سرنوشتی مانند کشورهای آمریکای لاتین به وجود می‌آید که آسیب دیده‌اند و اگر درست دیده شود مانند چین و هند کارها به جلو می‌رود.

وی در پایان از پیشنهاد بخش خصوصی به دولت خبر داد و گفت: در شورای گفت‌وگو مطرح کرده‌ایم که بین دولت و بخش خصوصی تفاهم‌نامه‌ای برای هماهنگی در راستای سرمایه‌گذاری خارجی به امضا برسد.

با توجه به فعالیت بخش عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی در زیرمجموعه اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دبیرخانه‌ای برای هماهنگی سیاست‌ها و پیشگیری از موازی‌ کاری بین این سه اتاق تشکیل شده که هر ماه جلساتی را در همین راستا برگزار می‌کنند.