به گزارش پایگاه 598، دلار
روی قیمت سه‌هزارو ٥٠٠ تومان ایستاد. اگرچه انتظارات روانی پس از توافق
هسته‌ای بر این بود که قیمت دلار در بازار کاهش قابل‌توجهی پیدا کند، اما
افزایش ٣٠٠ تومانی دلار به خوش‌بینی‌ها پایان داد. در روزهای گذشته برخی
همچون رئیس اتاق بازرگانی به صورت ضمنی گریزی به دستکاری نرخ ارز توسط
بانک مرکزی داشتند. عده‌ای از اقتصاددانان هم بازیگر اول و آخر افزایش قیمت
دلار را در این روزها دولت می‌دانند که دیگر سنگینیِ کسری بودجه را بر دوش
خود نمی‌تواند تحمل کند. از آنجایی که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت بنزین کمک
زیادی به دولت برای جبران کسری بودجه نکرد، این بار دولت در یک ماه گذشته
دست به افزایش آهسته و پیوسته ٣٠٠ تومانی دلار آن هم به صورتی که خیلی
محسوس نباشد، زد تا مجبور نباشد که اهرم استقراض از بانک مرکزی و انتشار
بی‌فایده اوراق مشارکت را برای جبران کسری‌ها به کار بگیرد. در حالی که
اقتصاددانان بر این باورند که افزایش قیمت دلار از ناحیه بانک مرکزی و به
دستور دولت برای تأمین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد، ولی‌اله سیف، رئیس
کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن اشاره به این
نکته که در چهار ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه
نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش یافته است، سیر افزایش قیمت دلار را انکار
می‌کند و می‌گوید که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار
کشش افزایش نرخ را ندارد. این درحالی است که با نیم‌نگاهی به افزایش قیمت
دلار در یک‌ماهه اخیر، می‌توان مشاهده کرد که قیمت دلار آنچنان روند صعودی
داشته که از سه‌هزارو ٢٠٠ تومان به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی در‌عین‌حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر می‌شود و مدعی است که این نرخ را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم همچون رئیسش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب دلایلی به غیر از بانک مرکزی را در افزایش نرخ ارز دخیل دانست: در ٢٣ تیر سال جاری نرخ بازار آزاد به سه‌هزارو ٢١٢ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارساز‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به چهار میلیون دلار رسیده است. کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیررسمی، فروکش‌کردن بخشی از هیجانات بازار، افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم‌کشش است اما پیش‌بینی ما این است که با اجرائی‌شدن توافق، عرضه باکشش خواهد شد. بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می‌کند و هیچ‌گاه به‌عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می‌خواهد نرخ ارز براساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.
دراین‌میان برخی دیگر هم فارغ از دخالت بانک مرکزی در بازار، عوامل دیگری را در افزایش قیمت دلار مؤثر می‌دانند و افزایش تقاضای مردم پس از ناامیدی از کاهش قیمت دلار و ساماندهی صرافان بازار را عمده‌ترین عامل جهش قیمت دلار در بازار عنوان می‌کنند. خانزاده، از صرافان قدیمی بازار، در گفت‌وگویی با «شرق» از افزایش تقاضای مردم برای خرید دلار خبر داد. تحلیل او این است که پس از توافق هسته‌ای، مردم در انتظار کاهش قیمت دلار بودند اما حالا دیگر امیدی به کاهش قیمت‌ها ندارند و به همین سبب برای خرید دلار پا پیش گذاشتند.وی همچنین از افزایش تجمعات دلالان در خیابان منوچهری تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: مدتی است که تعداد دلالان رو به افزایش است و از عصر به‌بعد که بانک‌ها بسته می‌شوند و نظارت‌ها کمتر می‌شود، کار دلالان در بازار شروع می‌شود و آن‌قدر با نرخ‌ها بازی می‌کنند که بالاخره تأثیر خود را روی آن می‌گذارند.این صراف در ادامه یکی دیگر از علل افزایش قیمت دلار را دستورالعمل ساماندهی صرافان می‌داند. به گفته وی، ٧٠ درصد صرافان توان آن را ندارند که دستورالعمل بانک مرکزی را اجرائی کنند ضمن اینکه افزایش سرمایه صرافان به چهار میلیارد تومان غیرقابل‌قبول است.وی ضمن بیان این نکته که گردش مالی صراف‌ها نهایتا ٢٠٠ میلیون تومان در سال است، می‌گوید: خیلی از صرافان این افزایش سرمایه را قبول نکردند و با این وضع تعداد صرافان ریزش خواهد کرد و دراین‌بین تنها اتفاقی که می‌افتد، این است که نرخ دلار هم گم می‌شود. او در مورد افزایش قیمت حواله در بازار به‌تبع افزایش قیمت دلار نیز اعلام می‌کند که اختلاف میان حوالجات و اسکناس‌ها حدود ٤٠ تومان است و هر زمان که قیمت دلار افزایش یابد، نرخ حوالجات نیز ٣٠ تا ٤٠ تومان بالاتر از آن خواهد بود.
بانک مرکزی بازار را رها کرده است
محمود جامساز، اقتصاددان
پس از افزایش ناگهانی بهای دلار از هزار تومان به بیش از سه هزار تومان متأثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و استقراض حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به‌منظور تأمین منابع پروژه مسکن مهر و البته تبعات تحریم اقتصادی و همچنین فساد گسترده مالی و بانکی، مدت‌ها دلار در یک دامنه محدود صد تا ٢٠٠ تومان در نوسان بود؛ البته زمانی که دولت یازدهم استقرار یافت، قیمت‌ها از تورم ناشی از افزایش قیمت دلار و همین‌طور استقراض مسکن مهر تخلیه شده بود؛ ضمن اینکه هم به سبب تحریم‌های بین‌المللی و هم به دلیل کاهش شدید بهای جهانی نفت، دولت از دست‌یابی به بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز محروم شد؛ ازهمین‌رو توانایی و قدرت لازم را برای اعمال مدیریت ارزی در بازار ارز از دست داد. همچنین تجارت خارجی نیز به سبب تشدید تحریم‌های بین‌المللی به شدت کاهش یافت و ازهمین‌رو بازار داخلی ارز از تقاضاها و عرضه‌های خرد جامعه متأثر شد؛ گرچه از نظر حجم معاملات چندان تأثیری بر قیمت ارز و همچنین بر تراز تجاری نداشت. بیشتر نوسانات کم‌دامنه‌ای که صورت می‌گرفت متأثر از انتظارات خوشبینانه یا بدبینانه‌ای بود که نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای شکل می‌گرفت. هرگاه موفقیتی ایجاد می‌شد، دلار در محدوده کمی کاهش می‌یافت و در صورت حاکمیت انتظارات بدبینانه، قیمت در حول‌و‌حوش همان دامنه رشد می‌کرد. بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه توافق هسته‌ای، خوشبینانه به آینده فعالیت‌های اقتصادی می‌نگریستند و کاهش ارزش دلار را نیز در مخیله خود تصویر می‌کردند؛ اما با نتیجه‌ای که از این توافق حاصل و مشخص شد که به این زودی‌ها اقتصاد کشور از آن منتفع نمی‌شود و زمان نسبتا طولانی‌ای لازم است که آثار آن در اقتصاد کشور ظاهر شود، انتظارات خوشبینانه آنان خود‌به‌خود فروکش کرد و ازهمین‌رو قیمت دلار در غیاب توانایی‌نداشتن بانک مرکزی در اعمال مدیریت شناور ارزی یک‌باره افزایش یافت. جالب است که نوسانات ارزش ریال نسبت به دلار بیش از اینکه از تغییرات ارزش جهانی دلار نسبت به سایر اسعار معتبر جهان تبعیت کند؛ متأثر از عوامل داخلی است. بارها شاهد بود‌ه‌ایم زمانی که قیمت دلار در برابر قیمت جهانی کاهش پیدا کرده، عکس آن درباره ریال اتفاق افتاده است؛ یعنی با کاهش قیمت دلار، قیمت ریال تقویت نشده است و بالعکس. به‌هرروی، از عوامل مهم تأثیرگذار در نوسانات قیمت ارز می‌توان از میزان دسترسی دولت به منابع ارزی از یک‌سو و مسئله انتظارات جامعه از دیگر سو نام برد. ضمن اینکه کشور هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده است و مسلما با روند کند رشد تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی و از طرفی تمایل بانک مرکزی بر بالا‌نگه‌داشتن قیمت دلار به‌منظور تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت، نتیجه آن را در افزایش قیمت دلار مبادله‌ای مشاهده کرده‌ایم و بهای دلار در بازار آزاد رو‌به‌افزایش گذاشته است و بانک مرکزی به سبب دسترسی‌نداشتن به حجم در خور توجهی از دلاری که بتواند در بازار مدیریت کند، تقریبا بازار را رها کرده است.
افزایش ٣٠٠تومانی دلار برای جبران کسری بودجه
وحید شقاقی شهری اقتصاددان
بانک مرکزی باید نرخ دلار را مدیریت کند و به میزان تقاضایی که برآورد می‌کند، دلار به بازار تزریق کند. دولت در سال‌جاری ٥٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که این کسری تنها در بخش هدفمندی یارانه‌ها بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان است. از طرفی قیمت نفت به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده و همین کاهش قیمت نفت به کسری‌های بودجه‌ای دولت دامن زده است. حتی اعمال تحریم هم در پی توافق هسته‌ای متوقف شده و تحریم اولیه و ثانویه‌ای وضع نشده که به‌واسطه آن بگوییم مشکل حادی داریم و اتفاقا امیدها به کاهش تحریم‌هاست. بنابراین در شرایط فعلی هیچ‌گونه عامل داخلی و خارجی به‌غیراز دولت وجود ندارد که بتواند روی افزایش قیمت دلار تأثیر بگذارد. از دیدگاه من کاهش عرضه دلار توسط بانک مرکزی آن هم به سبب مشکلات بودجه‌ای دولت روی افزایش قیمت دلار تأثیر گذاشته است. دولت سعی کرد بخشی از کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین و رساندن قیمت بنزین از ٧٠٠ تومان به هزار تومان بپوشاند و از محل افزایش ٣٠٠ تومان قیمت بنزین هم توانست حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ضمن اینکه در بهترین حالت بودجه دستگاه‌های دولتی ٨٠ درصد تخصیص داده شد. با وجود آنکه بودجه مصوب عمرانی کشور در سال ٩٤ حدود ٢٥ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است اما دولت به دلیل کمبود منابع تاکنون حتی نصف این بودجه را هم تخصیص نداده و بودجه عمرانی تخصیص‌یافته تنها شش هزار میلیارد تومان است. پس دولت تاکنون از طریق سه راهکار عدم تخصیص بودجه عمرانی، کاهش هزینه جاری دستگاه‌های دولتی و افزایش قیمت بنزین توانسته است کسری بودجه خود را تأمین کند. حالا در فاز چهارم دولت با افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار قصد دارد که کسری بودجه خود را جبران کند. برآورد دولت این است که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار، تأثیری روی افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد گذاشت و به‌همین‌دلیل ریسک افزایش قیمت دلار را پذیرفته است. پس بانک مرکزی مدیریت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت را بر پایه نظام ارزی به دست گرفته و میزان عرضه ارز از بازار را کاهش داده است. هدف دولت این است که در سال‌جاری کسری بودجه نداشته باشد و قصد هم ندارد که برای جبران این کسری ٦٠ هزار میلیاردی از بانک مرکزی استقراض کند یا حتی اوراق مشارکت منتشر نماید پس تنها استفاده از ابزار دلار را پیش‌روی خود دید.
رئیس کل بانک مرکزی در‌عین‌حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر می‌شود و مدعی است که این نرخ را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم همچون رئیسش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب دلایلی به غیر از بانک مرکزی را در افزایش نرخ ارز دخیل دانست: در ٢٣ تیر سال جاری نرخ بازار آزاد به سه‌هزارو ٢١٢ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارساز‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به چهار میلیون دلار رسیده است. کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیررسمی، فروکش‌کردن بخشی از هیجانات بازار، افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم‌کشش است اما پیش‌بینی ما این است که با اجرائی‌شدن توافق، عرضه باکشش خواهد شد. بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می‌کند و هیچ‌گاه به‌عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می‌خواهد نرخ ارز براساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.
دراین‌میان برخی دیگر هم فارغ از دخالت بانک مرکزی در بازار، عوامل دیگری را در افزایش قیمت دلار مؤثر می‌دانند و افزایش تقاضای مردم پس از ناامیدی از کاهش قیمت دلار و ساماندهی صرافان بازار را عمده‌ترین عامل جهش قیمت دلار در بازار عنوان می‌کنند. خانزاده، از صرافان قدیمی بازار، در گفت‌وگویی با «شرق» از افزایش تقاضای مردم برای خرید دلار خبر داد. تحلیل او این است که پس از توافق هسته‌ای، مردم در انتظار کاهش قیمت دلار بودند اما حالا دیگر امیدی به کاهش قیمت‌ها ندارند و به همین سبب برای خرید دلار پا پیش گذاشتند.وی همچنین از افزایش تجمعات دلالان در خیابان منوچهری تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: مدتی است که تعداد دلالان رو به افزایش است و از عصر به‌بعد که بانک‌ها بسته می‌شوند و نظارت‌ها کمتر می‌شود، کار دلالان در بازار شروع می‌شود و آن‌قدر با نرخ‌ها بازی می‌کنند که بالاخره تأثیر خود را روی آن می‌گذارند.این صراف در ادامه یکی دیگر از علل افزایش قیمت دلار را دستورالعمل ساماندهی صرافان می‌داند. به گفته وی، ٧٠ درصد صرافان توان آن را ندارند که دستورالعمل بانک مرکزی را اجرائی کنند ضمن اینکه افزایش سرمایه صرافان به چهار میلیارد تومان غیرقابل‌قبول است.وی ضمن بیان این نکته که گردش مالی صراف‌ها نهایتا ٢٠٠ میلیون تومان در سال است، می‌گوید: خیلی از صرافان این افزایش سرمایه را قبول نکردند و با این وضع تعداد صرافان ریزش خواهد کرد و دراین‌بین تنها اتفاقی که می‌افتد، این است که نرخ دلار هم گم می‌شود. او در مورد افزایش قیمت حواله در بازار به‌تبع افزایش قیمت دلار نیز اعلام می‌کند که اختلاف میان حوالجات و اسکناس‌ها حدود ٤٠ تومان است و هر زمان که قیمت دلار افزایش یابد، نرخ حوالجات نیز ٣٠ تا ٤٠ تومان بالاتر از آن خواهد بود.
بانک مرکزی بازار را رها کرده است
محمود جامساز، اقتصاددان
پس از افزایش ناگهانی بهای دلار از هزار تومان به بیش از سه هزار تومان متأثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و استقراض حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به‌منظور تأمین منابع پروژه مسکن مهر و البته تبعات تحریم اقتصادی و همچنین فساد گسترده مالی و بانکی، مدت‌ها دلار در یک دامنه محدود صد تا ٢٠٠ تومان در نوسان بود؛ البته زمانی که دولت یازدهم استقرار یافت، قیمت‌ها از تورم ناشی از افزایش قیمت دلار و همین‌طور استقراض مسکن مهر تخلیه شده بود؛ ضمن اینکه هم به سبب تحریم‌های بین‌المللی و هم به دلیل کاهش شدید بهای جهانی نفت، دولت از دست‌یابی به بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز محروم شد؛ ازهمین‌رو توانایی و قدرت لازم را برای اعمال مدیریت ارزی در بازار ارز از دست داد. همچنین تجارت خارجی نیز به سبب تشدید تحریم‌های بین‌المللی به شدت کاهش یافت و ازهمین‌رو بازار داخلی ارز از تقاضاها و عرضه‌های خرد جامعه متأثر شد؛ گرچه از نظر حجم معاملات چندان تأثیری بر قیمت ارز و همچنین بر تراز تجاری نداشت. بیشتر نوسانات کم‌دامنه‌ای که صورت می‌گرفت متأثر از انتظارات خوشبینانه یا بدبینانه‌ای بود که نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای شکل می‌گرفت. هرگاه موفقیتی ایجاد می‌شد، دلار در محدوده کمی کاهش می‌یافت و در صورت حاکمیت انتظارات بدبینانه، قیمت در حول‌و‌حوش همان دامنه رشد می‌کرد. بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه توافق هسته‌ای، خوشبینانه به آینده فعالیت‌های اقتصادی می‌نگریستند و کاهش ارزش دلار را نیز در مخیله خود تصویر می‌کردند؛ اما با نتیجه‌ای که از این توافق حاصل و مشخص شد که به این زودی‌ها اقتصاد کشور از آن منتفع نمی‌شود و زمان نسبتا طولانی‌ای لازم است که آثار آن در اقتصاد کشور ظاهر شود، انتظارات خوشبینانه آنان خود‌به‌خود فروکش کرد و ازهمین‌رو قیمت دلار در غیاب توانایی‌نداشتن بانک مرکزی در اعمال مدیریت شناور ارزی یک‌باره افزایش یافت. جالب است که نوسانات ارزش ریال نسبت به دلار بیش از اینکه از تغییرات ارزش جهانی دلار نسبت به سایر اسعار معتبر جهان تبعیت کند؛ متأثر از عوامل داخلی است. بارها شاهد بود‌ه‌ایم زمانی که قیمت دلار در برابر قیمت جهانی کاهش پیدا کرده، عکس آن درباره ریال اتفاق افتاده است؛ یعنی با کاهش قیمت دلار، قیمت ریال تقویت نشده است و بالعکس. به‌هرروی، از عوامل مهم تأثیرگذار در نوسانات قیمت ارز می‌توان از میزان دسترسی دولت به منابع ارزی از یک‌سو و مسئله انتظارات جامعه از دیگر سو نام برد. ضمن اینکه کشور هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده است و مسلما با روند کند رشد تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی و از طرفی تمایل بانک مرکزی بر بالا‌نگه‌داشتن قیمت دلار به‌منظور تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت، نتیجه آن را در افزایش قیمت دلار مبادله‌ای مشاهده کرده‌ایم و بهای دلار در بازار آزاد رو‌به‌افزایش گذاشته است و بانک مرکزی به سبب دسترسی‌نداشتن به حجم در خور توجهی از دلاری که بتواند در بازار مدیریت کند، تقریبا بازار را رها کرده است.
افزایش ٣٠٠تومانی دلار برای جبران کسری بودجه
وحید شقاقی شهری اقتصاددان
بانک مرکزی باید نرخ دلار را مدیریت کند و به میزان تقاضایی که برآورد می‌کند، دلار به بازار تزریق کند. دولت در سال‌جاری ٥٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که این کسری تنها در بخش هدفمندی یارانه‌ها بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان است. از طرفی قیمت نفت به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده و همین کاهش قیمت نفت به کسری‌های بودجه‌ای دولت دامن زده است. حتی اعمال تحریم هم در پی توافق هسته‌ای متوقف شده و تحریم اولیه و ثانویه‌ای وضع نشده که به‌واسطه آن بگوییم مشکل حادی داریم و اتفاقا امیدها به کاهش تحریم‌هاست. بنابراین در شرایط فعلی هیچ‌گونه عامل داخلی و خارجی به‌غیراز دولت وجود ندارد که بتواند روی افزایش قیمت دلار تأثیر بگذارد. از دیدگاه من کاهش عرضه دلار توسط بانک مرکزی آن هم به سبب مشکلات بودجه‌ای دولت روی افزایش قیمت دلار تأثیر گذاشته است. دولت سعی کرد بخشی از کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین و رساندن قیمت بنزین از ٧٠٠ تومان به هزار تومان بپوشاند و از محل افزایش ٣٠٠ تومان قیمت بنزین هم توانست حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ضمن اینکه در بهترین حالت بودجه دستگاه‌های دولتی ٨٠ درصد تخصیص داده شد. با وجود آنکه بودجه مصوب عمرانی کشور در سال ٩٤ حدود ٢٥ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است اما دولت به دلیل کمبود منابع تاکنون حتی نصف این بودجه را هم تخصیص نداده و بودجه عمرانی تخصیص‌یافته تنها شش هزار میلیارد تومان است. پس دولت تاکنون از طریق سه راهکار عدم تخصیص بودجه عمرانی، کاهش هزینه جاری دستگاه‌های دولتی و افزایش قیمت بنزین توانسته است کسری بودجه خود را تأمین کند. حالا در فاز چهارم دولت با افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار قصد دارد که کسری بودجه خود را جبران کند. برآورد دولت این است که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار، تأثیری روی افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد گذاشت و به‌همین‌دلیل ریسک افزایش قیمت دلار را پذیرفته است. پس بانک مرکزی مدیریت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت را بر پایه نظام ارزی به دست گرفته و میزان عرضه ارز از بازار را کاهش داده است. هدف دولت این است که در سال‌جاری کسری بودجه نداشته باشد و قصد هم ندارد که برای جبران این کسری ٦٠ هزار میلیاردی از بانک مرکزی استقراض کند یا حتی اوراق مشارکت منتشر نماید پس تنها استفاده از ابزار دلار را پیش‌روی خود دید.
سکه درجا زد
شرق: با آنکه دلار خود را به قیمت سه‌هزارو ٥٠٠ تومان رساند اما قیمت سکه همچنان درجا می‌زند. دیروز هر سکه طرح جدید در بازار نقدی بین ٩٠٩ هزار و ٥٠٠ تومان تا ٩١٢ هزار و ٥٠٠ تومان معامله می‌شد. مصطفی قدرتی معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بازار سکه دیروز رکود خود را حفظ کرد اما در مقابل حباب سکه خالی شد. در این بازار کم‌حجم میل به فروش سکه زیاد بود. شاید یکی از دلایل میل به فروش سکه این باشد که برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی به‌زودی وارد بازار ارز شده و قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد به همین دلیل نیز انتظار افت قیمت دلار و به‌تبع آن کاهش قیمت سکه را دارند و از این رو برای جلوگیری از زیان، به صف فروش سکه پیوسته‌اند. معاملات اونس طلا در بازارهای جهانی هم آغاز شد و هر اونس طلا در معاملات دیروز هم‌زمان با بازار تهران، تا هزارو ١٠٤ دلار پایین آمد که در مقایسه با آخرین نرخ هفته گذشته حدود چهار دلار کاهش یافته است.
منبع: شرق
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
