خودروساز ایرانی، "پیرمردی با پیش‌بند کودکی"

به گزارش سرويس اقتصادي پایگاه 598، داستان خودرو را در ایران پایانی نیست و نجوای انتقاد از خودروسازان به فریادها در کوچه و بازار کشیده شده است. مدتی است که مردم و حتی رسانه ها در سطح رسانه ملی از کمپین تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر ایرانی صحبت می کنند. واکنش تند نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به این مساله با خائن خواندن تحریم کنندگان و از طرف دیگر عذرخواهی جمالی مدیرعامل سایپا از مردم بابت کیفیت ناچیز محصولات مجموعه تحت مدیریتش باعث ایجاد تناقض های زیادی شده است. اهانت بخشی از دولت اعتدال به مردم و در سوی دیگر عذرخواهی بخش دیگر آن تداعی کننده سردرگمی دولت در مواجهه با موضوع تحریم دو غول خودروسازی کشور است.

برخی؛ خودروسازان را موتور صنعت کشور می دانند که با اشتغال 500 هزار نفری که ایجاد کرده اند نقشی بی مانند در صنعت ایران دارند. چنانچه اگر از آنها حمایت نشود باعث گسترش شدید بیکاری شده و صنعت داخلی را زمین‌گیر می کنند. منتقدان نیز معتقدند حجم اشتغال مستقیم خودروسازان داخلی تنها 60 هزار نفر است و باقی 440 هزار نفر مربوطه به خدمات خودرویی مربوط می شود که ربطی به خودروسازان داخلی ندارد. اگر خودرو مورد نیاز مردم از واردات تامین شود نیز پنچرگیری، تعویض روغن، مکانیکی و غیره از بین نمی رود و با تولید داخلی خودرو بی ارتباط است، مگر اینکه طرفداران خودروسازان داخلی ادعا کنند چون محصولات آنها بیشتر خراب می شود اشتغال بیشتر در قسمت پساتولید ایجاد می کنند.

کیفیت غیرقابل قبول خودروهای داخلی باعث شده است تا مردم از حمایت دولتی نیم قرنی از خودروسازان ناامید شده و خواستار تغییر جدی در اوضاع شوند. نمی توان صنعتی با 50 سال سابقه را نوپا نامید. پل ساموئلسون اقتصاددان معروف برنده جایزه نوبل از این صنایع با اصطلاح «پیرمردهایی با پیش‌بند کودکی» نام می برد. یعنی صنایعی هستند که از میانسالی گذشته اند اما همچنان نوپا نامیده می شوند. بدتر آنکه بررسی محصولات این خودروسازان نشان می دهد که کیفیت محصولات آنها نه تنها بهتر نمی شود؛ بلکه هر روز بدتر از دیروز.
موضع حمایتی دولت از انحصار نیز به بحثی جدی تبدیل شده است. درحالیکه این دولت همواره اعلام کرده است که کنترل قیمت ها و دستکاری بازار در گروه خون وی نیست (اظهارات اسحاق جهانیگری) و از کاهش تعرفه ها و حذف یارانه ها به عنوان سیاست هایی مبتنی بر بازار آزاد دفاع می کند، اما گویی در موضوع خودرو طرفدار جدی انحصار و برافراشتن دیوار تعرفه ها است تا این صنعت ضعیف و رانتی داخلی در سایه دیوار تعرفه ها آسوده بخوابد و فریاد خریداران ناراضی نیز نتواند خواب راحت آن را بر هم بزند.
سریال مسائل و آمارهای تکان دهنده ای که توسط مجلس دربارۀ صنعت خودروسازی منتشر شده است، پس از گذشت یکسال و نیم کماکان ادامه دارد. گرچه عموم جامعه شرایط بد خودروهای داخلی را حس می کنند، اما کمتر کسی از عمق مساله آگاه است. از یک سو بدهی سنگین بانکی عملاً در حال بلعیدن و ورشکست کردن این صنعت است؛ و از سوی دیگر، مدیران خودروسازی و مدیران بالادستی مرتبط با ایشان در فکر استمهال، تعویق بدهی ها، و بالطبع تحمیل سودهای مرکب تصاعدی و نجومی بر قامت نحیف این صنعت هستند.
در میزان مشکلات ایران خودرو همین بس که با وجود اینکه کل گردش مالی سالانۀ این صنعت رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، وثایق این خودروساز، نزد بانکها از رقم 30 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ به این معنا که فقط ایران خودرو به اندازۀ گردش مالی یکسال و نیم کل صنعت خودروسازی به بانکها بدهکاراست. به این ترتیب اگر خودروسازها 10درصد سود خالص داشته باشند، و بانکها سود مرکب را بر این صنعت تحمیل نکنند، خودروسازی باید 20 سال کار کند تا بدهی ایران خودرو به بانکها را تسویه کند! حال آنکه خودروسازها سودده نیستند و بانکها هم از بهرۀ وامهایشان چشم پوشی نخواهند کرد. در وخامت اوضاع سایپا نیز اشاره به این مورد کافی است که بدهی های این خودروساز که سال گذشته رقم 3 هزار میلیارد را نشان می داد، امسال از مرز 6.7 هزار میلیارد گذشته است.
ارقام دیگر منتشر شده نیز هوش از سر می برد. 8 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده، 1800 میلیارد تومان دپوی بی مورد محصول، 234 شرکت داخلی و خارجی اقماری تو در تو با مدیریتهای ضربدری و شبکه ای (که 60درصدشان زیان ده هستند) که بهره وری نیروی انسانی حداکثر 1 به 6 نسبت به شاخصهای دنیا دارند، حسابرسی داخلی نامنظم و غیرشفاف، در عین حال اعطای تخفیفات تا 80 درصد روی یک محصول به افراد توصیه شدۀ خاص.
تأسف بارتر از این آمارها این است که در میان مسئولین صنعت کشور، نه تنها عزم و ارادۀ کافی برای حل مسأله وجود ندارد، بلکه برای آرام کردن این شرایط دست به اقداماتی زده اند که بیش از پیش بر این بحران خواهد افزود.

علیلو، مسئول کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی بوده است. او با بیان اینکه اخیراً دوستان یک سناریوی خیلی بدی تحت عنوان بررسی مشکلات صنعت مطرح کرده‌اند، گفت: «آنها با نامه‌ای به ریاست مجلس درخواست تشکیل جلسه‌ای را دادند که در نهایت حدود 3 تا 4 کمیسیون در سالن کمیسیون تلفیق مجلس حاضر شدند. در این جلسه وزیر صنعت به‌همراه معاونین و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز هم حضور داشتند. نکته قابل تأمل حضور اکثریت رؤسای بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی بود. حتی قرار بود در این جلسه مشکلات صنعت بررسی شود اما یک‌مرتبه مسیر به‌سمت خودرو و الزام بانک‌ها و بانک مرکزی به ارائۀ تسهیلات حدود 2 تا 3هزار میلیاردی به هرکدام از شرکت‌های خودروساز برده شد.»
وی صراحتاً اعلام کرد: «بنده ارائۀ تسهیلات به خودروسازان را خیانت می‌دانم.»
علی لو در تشریح علت خیانت بودن ارائة تسهیلات جدید به خودروسازان گفت: «بانکها دو یا سه مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا دو هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند؛ بلکه این مبالغ بر زیان‌های انباشته آنها اضافه کرده است... در همین شرایط سناریوهایی را تدوین و با امنیتی جلوه دادن موضوع خودروسازی؛ بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به خودروسازان می‌کنند.»
به این ترتیب مدیران صنعت همان راهی را می روند که در خلال سالیان گذشته طی شده است؛ تحمیل هزینه های مرکب هنگفت بر قیمت محصول! این ساز و کارهای نامتوازن و فاسد همگی عواملی هستند که به زیان انباشتۀ خودروسازی دامن می زنند. از این طریق مصرف کنندۀ این بازار انحصاری، همواره کالایی را دریافت کرده که «به قیمتش نمی ارزیده» است. بدینسان مشتری روز به روز دلسردتر، و این صنعت نیز روز به روز به پرتگاه نابودی نزدیکتر می شود.
باید به این نکته نیز توجه کرد که در صورت بروز مشکل در صنعت خودرو، ابعاد آن یقیناً از خودروسازی فراتر خواهد رفت. خودروسازی در ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، و هم اکنون دومین صنعت کشور پس از صنایع نفت و گاز به شمار می رود. در حال حاضر بالغ بر 28 تولیدکنندة خودروهای سبک و سنگین در صنعت کشور فعال هستند. در سطح جهان نیز از خودروسازی به لوکوموتیو صنایع تعبیر می‌شود؛ به این دلیل که 60 رشتة صنعتی، از جمله صنایع فولاد، شیشه سازی، الکترونیک، آلومینیوم، مس، نساجی، رنگ و مواد شیمیایی با این صنعت در ارتباط تنگاتنگ هستند. بنابراین رکود در این صنعت، به بروز دومینوی مشکلات صنایع دیگر خواهد انجامید.
گرچه حساسیت این صنعت همواره سبب شده است که مدیران ناکارآمد بهانه ای داشته باشند برای جلب حمایتها و وامهای متعدد برای گذار از یک برهۀ کوتاه مدت خاص از زمان، که این ترفند هم اکنون نیز استمرار دارد، اما هیچ بحرانی را نمی توان به ابدیت موکول کرد و روزی فرا می رسد که راه درمان و آسیب های جراحی اصلی به اندازه حجم مشکل دردناک است.
اقبال مردم به کمپین اخیر خودروسازی – گرچه در ابعاد تبلیغاتی و رسانه ای، گسترده، ولی عملاً کم اثر بوده – نشانه ای از نگاه ناراضی مردم به این صنعت است. شرایط اجتماعی ایجاد شده در اثر این کمپین، و مصاحبة اخیر مسئول تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی بهانه ای شد که گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم پرونده اشکالات ساختاری در خودروسازی را با عنوان "کالسکه دودی" بازخوانی نماید.
ارائۀ تصویری درست از ظرفیتها و مشکلات این صنعت، و بررسی راه حل این مشکلات، و ارائه راهکارهای کاملاً عملیاتی و بدون مجامله و کلی گویی از محورهای این سلسله گزارشات خواهد بود.