آیا مسائل امنیتی با معیارهای اقتصادی قابل ارزیابی است؟

چرا شرع، این قاعده عقلی را در این جا تأیید نمی کند؟ مگر بین شرع و عقل دعوا است؟  اینک طرح مساله از کتاب گوهرین «جواهر الکلام» مرحوم نجفی:

جواز دفاع از مال در کلام صاحب جواهر

اگر مدافع، در دفاع از مال خود کشته شود، اجرش همانند شهید است؛ زیرا سخن روشن معصوم چنین می گوید.[۱]

بیش از یک فقیه، کشته شدن در دفاع از مال را به این مقید کرده اند که در صورتی جایز است که ظن ما بر سالم ماندن در فرایند دفاع باشد. اما سخن صریح معصومان، چنین شرطی را نگذاشته اند بلکه برخی روایات صراحتاً بر خلاف چنین قیدی تصریح کرده اند.[۲]

نفی وجوب دفاع از مال در کلام صاحب جواهر

در دفاع از نفس حتی اگر کشته شوی، باید اقدام به دفاع کنی و بعد کشته شوی و نمی توانی از اول و بدون دفاع، تسلیم کشته شدن بشوی. اما درباره مالی که حفظ جان به آن وابسته نیست، واجب نیست که حتی به قیمت کشته شدن، از آن مال دفاع کرد.[۳]

حرمت دفاع از مال در کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر سپس دست به یک استدلال ناقص زده، دفاع از مال را در صورتی که «بداند» به کشته شدن می انجام، به سبب اهمیت حفظ نفس، حرام اعلام می کند و می افزاید: هر چند که توهم از اطلاق نصوص، جواز آن است![۴]

نقد تصور صاحب جواهر از این مساله

به نظر ما صاحب جواهر در این جا راهی جز این اشتباه نداشته است؛ زیرا:

آ. اولاً مبنای «ارزش» در فلسفه فقه حتی تا زمان موجود، دارای ابهامات جدی است و باید بازنگری شود و ما این مساله را در ابرکاوی فلسفه فقه بررسی کرده ایم.

ب. ثانیاً تطبیق تقدیم اهمیت نفس بر اهمیت مال در این مورد، اشتباه است و سنخ مساله چیز مربوط به «فقه امنیت نظام مالی» است نه فقه حفظ جان یک فرد.

به دلیل عدم حاکمیت فقهای شیعه، فقه امنیتی نظام های گوناگون از جمله امنیت نظام مالی، شکل نگرفته بود. اساساً حوزه فقه امنیتی، حوزه ای فراتر از سایر حوزه ها است و در اهمیت، بر همه حوزه ها برتری دارد.

درامدی قرآنی بر فهم جایگاه فقه امنیتی

خداوند فرموده است: کسی که بی گناهی را بکشد گویا همه مردم را کشته است و کسی که سبب حیات وی شود، گویا همه مردم را زندگی بخشیده است: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً» مائده، ۳۲.

و در جای دیگر برای ترمیم حریم امنیتی آسیب دیده می فرماید: برای شما در قصاص، حیات است ای صاحبان فکر ناب! «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ». بقره، ۱۷۹.

منطق این دو آیه، منطق فقه امنیتی است نه فقه جزایی. آنچه در جامعه به نام «حریم امنیت» وجود دارد، اگر شکسته شود، دیگر چیزی مانع قتل و کشتار نمی شود. پس اگر کسی بی گناهی را بکشد، معنایش این است که چیزی به نام «حریم امنیت» را به زیرا پا گذاشته است و این خطرناکترین اتفاقی است که در یک جامعه می تواند پیش بیاید.

در برابر نیز خداوند می فرماید که «قصاص» عامل حیات شما است ای کسانی که ناب می اندیشید! نباید به قصاص به عنوان یک انتقام جویی یا قتل نگاه کرد؛ زیرا قصاص سبب ترمیم «حریم امنیت» می شود و این امر، سبب حیات جامعه است.

اکنون پرسش این است که اگر در جامعه ای «اموال» مردم دارای «حریم امنیت» باشد، آیا چنین جامعه ای امکان زیست انسانی و سعادت برای عموم مردم خواهد داشت؟ بی شک نه!

پس اگر در نصوص اهل بیت به طور مطلق جواز دفاع از مال داده شده است، حتی اگر مدافع بداند که به خاطر دفاع از مال، کشته می شود، معنایش این نیست که مال مهمتر از نفس است؛ بلکه معنایش تفاوتی به بزرگی «فقه امنیتی» و فقه اقتصادی است؛ پس نمی توان با این سخن که اهمیت نفس بیش از اهمیت مال است، تصریح این روایات را نادیده گرفت و آنان را موهوم دانست.

نباید مسائل امنیتی را با معیارهای اقتصادی ارزش گذاری کرد. اگر در جامعه ای یک نفر به سبب دفاع از «حریم امنیت مالی» کشته شد، این کشته شدن، فدا شدن برای مال نیست، هر چند که مدافع با انگیزه دفاع از مال، اقدام کرده باشد. اما اثر این منطق (دفاع از مال هر چند به قیمت کشته شدن) یک اثر فقه امنیتی است؛ که همانا کشته شدن به خاطر زنده ماندن یک میزان و شاخص تعیین کننده در سعادت جامعه است.

مساله دفاع در حقوق هسته ای

شبیه این مساله در حقوق هسته ای ایران دنبال می شود: گفته می شود آیا دفاع از حقوق هسته ای به تحریم ها می ارزد؟

آ. اولاً تحریم های ایران، امریکا را ۱۷۵ میلیارد دلار[۵] متضرر کرده است. اکنون این سوال را متوجه آمریکایی ها می کنیم: آیا لطمه زدن به حق هسته ای ایران، با تحمل این همه ضرر مادی و نفرت روانی ایرانی ها و کشورهای همراه ایران، با نگاه اقتصادی، برای آمریکا مقرون به صرفه است؟ پاسخ آمریکا چیست؟

ب. مسائل امنیتی با سنجه اقتصادی قابل ارزیابی نیست. در این جا مساله «امنیت حریم حقوق» ایران در میان است نه مساله یک حق خاص که البته خود آن هم تا حد بسیار زیادی موضوعیت دارد که ما به این جنبه آن نمی پردازیم.

اگر کشوری بپذیرد که به خاطر هزینه اقتصادی، حریم امنیت تمام حقوق خود را فرو گذارد، دیگر هیچ کدام از حقوق وی امنیت ندارد. هم باید از حزب الله لبنان چشم بپوشد، هم اسرائیل را به رسمیت بشناسد، هم فلسطین را رها کند و هم دست از فرج امام زمان بکشد؛ زیرا هر شرایطی که منجز به فراهم کردن ظهور باشد، مورد هجوم آمریکا خواهد بود.

این یعنی زندگی با ذلت و قتل عام منطق عاشورا؛ البته رهبری سعی کردند این خطای اساسی دولت را با تأکید بر بستن باب مذاکره در مسائل دیگر، تا حدی ترمیم کنند.

سوال دیگر:

اگر یک بی گناهی در معرض قتل قرار بگیرد، و دو نفر بتوانند از وی دفاع کنند، اما ظن آنان بر این باشد که در راه این دفاع، هر دو آنان کشته خواهند شد؛ الف. آیا دفاع واجب است؟ ب. آیا دفاع جایز است؟

پاسخ این سوال بر می گردد به ترسیم صحیح مساله:

اگر بگوییم زنده ماندن دو نفر مهم تر است یا یک نفر (به فرض هم ارزشی جان هر سه نفر) باید گفت که کشته شدن دو نفر بدتر از کشته شدن یک نفر است.

اما اگر بگوییم که: قتل یک بی گناه + قتل حریم امنیتی بی گناهان بدتر است یا کشته شدن دو نفر در راه دفاع از یک نفر هم ارزش خودشان و نیز یک «حریم امنیتی» که حافظ جان همه بی گناهان است؟

________________________________________________________

[۱]. «و لو قتل الدافع و لو دون ماله کان کالشهید فی الأجر کما سمعته فی النصوص «۲» السابقه، و قال الصادق (علیه السلام) فی خبر عبد الله بن سنان «۳»: «من قتل دون مظلمه فهو شهید» و نحوه قول الباقر (علیه السلام) فی خبر أبی مریم «۴» قال: «یا أبا مریم هل تدری ما دون مظلمه؟ قلت: جعلت فداک الرجل یقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلک، فقال: یا أبا مریم إن من الفقه عرفان الحق» و الظاهر أنه أقره على ما فسره به». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۱، ص ۶۵۱‌.

[۲]. «نعم قیده غیر واحد فی المال بما إذا ظن السلامه و إطلاق النصوص ینافیه، بل فی مرسل البرقی «۱» عن الرضا (علیه السلام) «عن الرجل یکون فی السفر و معه جاریه له فیجی‌ء قوم یریدون أخذ جاریته أ یمنع جاریته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل؟ قال نعم، قلت: و کذلک إن کان معه امرأه قال: نعم و کذلک الأم و البنت و ابنه العم و القرابه یمنعهن و إن خاف على نفسه القتل، قال: نعم و کذلک المال یریدون أخذه فی سفر فیمنعه و إن خاف القتل قال: نعم». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۱، ص ۶۵۲.‌

[۳]. «قد تقدم سابقا الفرق بین النفس و المال بالنسبه إلى وجوب الدفاع و عدمه فیجب فی الأول مع انحصار الأمر فیه و لا یجوز الاستسلام بخلاف المال الذی لا یتوقف حفظ النفس علیه بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه‌ للنصوص السابقه». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۱، ص ۶۵۲‌.

[۴]. «بل لو علم تلف النفس حرم علیه ذلک لأهمیه حفظ النفس و إن کان قد یتوهم من إطلاق النصوص جوازه أیضا». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۱، ص ۶۵۲‌.

[۵]. مجله تایم گزارش داد تحریم‌های ایران ۱۷۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضربه زده است.

* حجت الاسلام دکتر ابوالفضل امامی