به گزارش پایگاه 598، عدم تحقق پیشبینیهای صورت گرفته در خصوص کاهش قیمت محصولات تولید داخل
در بازار پس از توافق هستهای، موجب شد تا بخش تولید روند معکوس را تجربه
کند، به طوری که در بهار سال جاری اغلب محصولات منتخب صنعتی رشد تولید منفی
یا رشد مثبت اندک را تجربه کردند.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد بخش صنعت در
سال ۱۳۹۳ برابر با ۷/ ۶ درصد بوده، اما کاهش تدریجی تولیدات صنعتی در سال
جاری موجب شده تا فعالان اقتصادی از رشد منفی این بخش در سال جاری خبر
دهند. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاهش تقاضا یکی از عمده
دلایلی است که میتوان افت تولید را به آن نسبت داد. مسوولان این وزارتخانه
معتقدند راهکار اساسی و اثربخش تحریک تقاضا و اجرای برنامههای توسعه
صادرات است. اما با توجه به ادامه روند کنونی احتمال بازگشت به دوران رکود
با عمق بیشتر بیش از پیش وجود خواهد داشت. در این خصوص محمدرضا نعمتزاده،
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این با بررسی شرایط ایجاد شده پس از
توافق ایران با گروه ۱+۵ گفته بود، هر کسی از اوضاع اقتصادی کشور برداشت
خاص خود را دارد. از سوی دیگر، همه منتظر هستند ببینند چه اتفاقی میافتد؛
بنابراین اقدام به سرمایهگذاری، ثبت سفارش یا خرید کالا نمیکنند. اقدامی
که مستقیم روی تولید اثر میگذارد. اما به اعتقاد من، با برداشته شدن
تحریمها تغییر عجیب و غریب در قیمتها نخواهیم داشت چراکه در طول دو سال
مذاکره به تدریج اثرات توافق پیاده شده است. اگر مذاکرات یکباره به نتیجه
میرسید ممکن بود تغییری صورت گیرد، اما چون تدریجی به نتیجه رسید، انرژی
خود را خالی کرده است.
تشکیل تیم کارشناسی برای دوران رکود
با این شرایط، مسوولان معتقدند مصرفکنندگان نباید انتظار کاهش قیمت
محصولات تولید داخل را داشته باشند. در این خصوص، محمدرضا دیانی عضو شورای
هماهنگی انجمنهای لوازم خانگی و رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی
معتقد است در شرایط فعلی انتظار ایجاد شده برای کاهش قیمتها باعث رکود در
بازار بسیاری از صنایع شده است، در حالی که با نفت ۴۳ دلاری و عقبافتادگی
در اجرای بسیاری از پروژهها، امکان کاهش قیمت ارز و در نتیجه پایین آمدن
قیمت تولیدات صنعتی وجود ندارد. وی تصریح کرد: قیمت حاملهای انرژی، دستمزد
و مالیات افزایش یافته و در عین حال، قیمت ارز مبادلهای برای صنایع از
۲۵۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسیده است. مجموعه این مسائل باعث میشود کاهش
قیمت تولیدات صنعتی امکانپذیر نباشد. وی با بیان اینکه نخریدن کالاها باعث
افزایش قیمتها خواهد شد، گفت: کاهش تیراژ تولید باعث بالا رفتن هزینههای
تولید میشود و در نتیجه، صنایع در آینده باید این هزینهها را در تولیدات
خود سرشکن کنند که باعث افزایش قیمت میشود. وی با بیان اینکه حتی قیمت
تولیدات صنایع بالادستی لوازم خانگی مانند پتروشیمی کاهش نداشته است،
افزود: قیمت این مواد اولیه بر اساس نرخ ارز تعیین میشود و به همین دلیل،
کاهشی در قیمت آن اتفاق نخواهد افتاد.
دو طرح بانک مرکزی برای خروج از رکود
عضو شورای هماهنگی انجمنهای لوازم خانگی همچنین بهترین روش برای مدیریت
دوران رکود را تشکیل تیم کارشناسی قوی در دولت عنوان کرد و گفت: این روش در
کشورهای دیگر نیز اجرایی شده و به نتیجه رسیده است. به گفته وی، در ایران
نیز بانک مرکزی باید با تشکیل جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند تا
تزریق منابع مالی به خرید کالاهای داخلی صورت گیرد و رکود موجود در بازارها
برطرف شود. دیانی همچنین درباره طرحهای بانک مرکزی برای خرید کالای
داخلی و ارائه تسهیلات به مصرفکنندگان نیز گفت: در این زمینه بانک مرکزی
دو بخشنامه دارد. بخشنامه اول مربوط به اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی
داخلی به ازای وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج زوجهای جوان و دیگری وام ۱۰
میلیونی کالا است که اصولا ۲۰ درصد منابع بانکها باید صرف این موضوع شود.
به گفته عضو شورای هماهنگی انجمنهای لوازم خانگی، در حال حاضر صنایع با
کمبود نقدینگی مواجه هستند و در چنین شرایطی ارائه کالا به خریداران و
گرفتن پول آن طی ۳۶ ماه، صنایع را با مشکلاتی روبهرو خواهد کرد. وی ادامه
داد: هم اکنون انبار کارخانهها پر از کالاهای تولیدی است و اعطای تسهیلات
مالی به تولیدکنندگان نمیتواند راهگشا باشد، زیرا فقط باعث افزایش تولید و
بیشتر شدن کالا در انبارها خواهد شد، به همین دلیل باید به مصرفکنندگان
تسهیلات پرداخت شود. دیانی تصریح کرد: طبق پیشنهاد بانک مرکزی تولیدکنندگان
میتوانند در قالب وام ازدواج، تولیدات خود را با اقساط ۶ ماهه و سود ۱۸
درصد به متقاضیان ارائه کنند. وی تاکید کرد: در این زمینه باید کار
کارشناسی دقیق انجام شود. در نظر گرفتن طرح عرضه کالا از طریق وام بانکی در
حالی است که پیش از این نیز چنین طرحی در کشور اجرا میشد، اما استفاده از
فاکتورهای صوری موجب شد تا سودی از این طریق نصیب بخش تولید نشود. روشی که
ظاهرا اجرای آن نیازمند برنامهریزی دقیق و کارشناسی است تا به این طریق
منابع پیشبینی شده به سمت تولید هدایت شود.
ورود سرمایهگذاری با شرایط خاص
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین با اشاره به امکان ورود
سرمایهگذاران خارجی به کشور با لغو تحریمها، اظهار کرد: یکی از کارهایی
که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید بر آن تاکید داشته باشند، این است
که اجازه ندهند سرمایهگذاران خارجی، سرمایهگذاری جدیدی را در کشور ایجاد
کنند، بلکه باید به کمک سرمایهگذاران داخلی بیایند. دیانی ادامه داد: از
سوی دیگر باید سعی کنیم مثلا به جای سرمایهگذاری در صنعت یخچال یا خودرو
سرمایهگذاران خارجی را برای تولید قطعات این محصولات وارد کشور کنیم. به
گزارش دنیای اقتصاد ، به گفته وی، ما باید به سرمایهگذارانی خوشامد بگوییم
که بازارهای جهانی را در اختیار ما قرار میدهند. بررسی و تطابق محصولات
تولید داخلی با نمونههای مشابه خارجی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این
نشست بود. روشی که با اجرایی شدن آن امکان بررسی وضعیت کیفی محصولات داخلی
با مشابه خارجی به وجود میآید. در این خصوص نیز برخی از صنایع گامهایی
برداشتهاند و با توجه به رقابت شدیدی که میان لوازم خانگی وارداتی و داخلی
در کشور به وجود آمده این اقدام میتواند گامی در راستای جلب نظر
مصرفکنندگان باشد. در این خصوص عضو شورای هماهنگی انجمنهای لوازم خانگی
نیز معتقد است میتوان اقداماتی در این زمینه صورت داد. اقداماتی که اجرایی
شدن آن میتواند فضای بیاعتمادی به تولیدات داخلی را از بین ببرد.
منبع:دنياي اقتصاد